السياسات النقدية والمالية في السلطنة تعتبر جيدة وهناك فائض في الموازنة

[ROSE]

مقبول سلطان : السياسات النقدية والمالية في السلطنة تعتبر جيدة
وهناك فائض في الموازنة خلال السنوات السابقة







الوطن العمانية 01/11/2010
بدأ أمس المؤتمر السنوي لحوكمة الشركات الذي تنظمه الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت رعاية معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال وبحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة والعديد من الشخصيات الاقتصادية من السلطنة وخارجها وذلك بفندق قصر البستان.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر تحت شعار "انطلاقة جديدة ومفهوم متطور لحوكمة الشركات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا" متزامنا مع ادارك المؤسسات الخاصة والعامة بعد الازمة المالية العالمية بأهمية حوكمة الشركات في قدرتها على ادارة المخاطر والتقليل من اثارها المتوقعة.

وقال معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال: ان الحوكمة تنظم أعمال الشركات وخاصة الشركات المساهمة وان السلطنة فكرت في موضوع الحوكمة منذ عدة سنوات وخاصة في العام 2002 حيث كان هناك ميثاق الحوكمة والاجراءات والنظم المتبعة التي تنظم مسؤوليات الادارة ومجلس الادارة والتعامل بين الشركة والعملاء والمساهمين لان أغلب المساهمين في كثير من الشركات المساهمة هم من صغار المساهمين الذين يجب أن تراعى مصالحهم. مبينا بأن أساس الحوكمة هو تسيير أعمال الشركة بطريقة سليمة مشددا على اهمية محاسبة ومساءلة الذين يرتكبون الاخطاء.
وقال معاليه في تصريح صحفي على هامش أعمال المؤتمر انه سيتم خلال المؤتمر مناقشة ماهية الاجراءات الحديثة والتعديلات في دول العالم المتقدمة والنامية في مجال الحوكمة كما سيتم خلال المؤتمرعرض تجارب الخبراء والمختصين في هذا المجال.
واوضح معالي وزير التجارة والصناعة ان الشركات المساهمة في السلطنة هي شركات جديدة نسبيا كما أن قانون سوق المال جديد أيضا صدر بعد التسعينيات لكن هناك تقدما ملحوظا في ادارة الشركات ومسؤوليات مجالس الادارة مشيرا الى ان مركز الحوكمة يقوم بتدريب أعضاء مجلس الادارة من الحكومة والشركات والهيئات الحكومية.
وأكد معاليه على أهمية السياسات المالية والنقدية في أي دولة مبينا ان السياسات النقدية والمالية في السلطنة تعتبر جيدة كما ان هناك فائضا في الموازنة خلال السنوات السابقة حيث ان الموازنة الانمانية في السلطنة زادت كما استمرت المشاريع المختلفة معربا عن أمله في تطبيق نظام الحوكمة بطريقة صحيحة قائلا انه اذا كانت هناك تعديلات تجرى في ميثاق الحوكمة " فسوف نقوم باجراء هذه التعديلات والاستفادة من الخبراء والمختصين والمسؤولين في مجال الحوكمة العالمية".
من جانبه قال سعادة يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: يَحْتَلُ موضوعُ حوكَمَةِ الشركاتِ أهميةً مُتزايدَةً في مُواجَهَةِ التَحَدياتِ والتَطوراتِ وتَعزيزِ قُدرَةِ الشركاتِ على الصُمودِ والـمُنافسةِ الناجِحةِ وإدراكِ نِقاطَ القُوَةِ والضعفِ واغتنامِ الفُرصِ ومُواجهَةِ التحَديات.
واضاف: يَأتي انعقادُ هذا الـمُؤتمرِ بعدَ مُضِي عامَينِ على اندلاعِ الأزمَةِ وما تَبِعَها من سياساتٍ وقراراتٍ تُناقِشُ الفُرَصَ والتَّحدياتَ التي تُواجِهُها الشرِكات، حيثُ أضْحى مَفهومُ حَوْكَمَةِ الشركاتِ ضمنَ أهَمِ الأولوياتِ في السياساتِ الـمُتَخذَةِ لـمُعالَجَةِ تلكَ التَحدياتْ، وأكَدَت الأَزمةُ الـماليَةُ الأخيرَةُ عَلى أهَميةِ حَوكمَة الشركات في ضَبطِ مُمارساتِ وسُلوكياتِ القائمينَ على شَركاتِ المساهمةِ العامَةِ الـمُدرَجَة في مُختَلفِ مُستوياتهِم الوظيفيَة ، كَما يُنَمي حِسَّ الـمَسؤوليَة والانتماءِ لَدى العامِلينَ بهذهِ الشركاتِ ويُعَزِزَ القواعِدَ الأَخلاقِيَةَ فيها، الأمْرَ الذي سيُؤدي بِلا شكٍ إلى حِمايَة حُقوقِ الـمُساهِمينَ وجميعَ الأطرافِ ذات العَلاقة.

واشار سعادته بأنه قد تطورَ العَملُ بمفاهيمِ الحَوْكمةِ في السَلطنةِ تَطوُراً مَلحوظاً مُنذُ بِدايَةِ تَأسيسِ الهيئة العامة لِسوق المال عام 1998م بِدْءاً من تَطبيقِ مَبادئَ الحوكمةِ ومروراً بِتَهيئةِ البيئَةِ الـمَحَليَةِ قَبلَ إصدارِ ميثاقِ تنظيمِ وإدارةِ الشَركات عامَ 2002م والذي يُعَدُ أولَ ميثاقٍ من نوعِه في الوطنِ العَرَبي من أجْلِ تَرسيخِ قواعد ومُتطلبات الحَوكمة لَدى القائمينَ على شركاتِ المساهمة العامة، حيثُ بَدَأ تَطبيقُه جُزئياً لإتاحَةِ الفُرصَة الكافِيَة للشركاتِ للتَكَيُفِ معَ أحكامِه، ومن ثمَّ التطبيقَ الكُليَ لأحكامِ الميثاق في العام 2004م.
وقال: تَواصلَت جُهودُ الهيئَة في هذا الجانبْ منذُ ذلكَ الحينْ بإرساءِ قَواعدَ الحوكمة وبثِ الوعيِ وتطويرَ الأحكام ذاتِ العَلاقةِ بالحوكمة وعقدِ الـمُؤتمراتِ والندواتِ والأنشطةِ والفعالياتِ الأُخرى. ومنْ أجلِ الـمُحافَظةِ على الـمُستَوى الجَيِد لحوكمة الشركات في السلطَنة قامتْ الهيئةُ عام 2007م باستحداث دائرةٍ متخصصةٍ تُعْنى بحاكميَة الشركات لتقومَ بنشرِ مزيدٍ من الوعيِ والمتابعة بهدفِ تطويرِ ممارساتِ الحوكمةِ وتعزيزِ نُظُمِها وفقاً لأحدَثِ المعاييرَ والممارساتِ الدولية.
واوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قائلا: بأنه تم بعدَ ذلكَ تشكيلُ لجنةِ عمل حوكمة الشركات منَ القِطاعَين العامْ والخاصْ بِهَدَفِ تفعيلِ وإرساءِ أسسِ وقواعدَ الحوكمة ونشرِها وترسيخِها لدى كافَة الشركات الـمَعنية بالسلطنة ، وفي مَطْلَع العامِ الحاليّ أُنشِئَ مركز عُمان لحوكَمة الشركات تحتَ إِشرافِ الهيئة العامة لسوق المال لإرساءِ ثقافةِ حوكمةِ الشركاتِ على المستوى المؤسسي لدى الشركاتِ الـمُدرجة وتعزيز جُهود الشركات من خلالِ تدريبِ أعضاءِ مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين وغيرهم من المعنيين بإدارة تلك الشركات.
وقال سعادته: بأنه في إطارِ سعيِ الحُكومة للحِفاظِ على الـَمناخِ الاستثماري وتعزيزِ ثقَة الـمُستثمرينَ بِمَتانَةِ الأُسُسِ الاقتصاديَة في السلطنة في ظلِ الأَزمَة الـماليَة العالـميَة، فقد اتُخِذت مُؤخَراً مَجموعةً من التدابيرِ والسياساتِ الـمُتَعلِقَة بالحوكمة ومنْ هذهِ الجُهود التدابيرَ التي اتخَذَتْها الهيئةُ العامةُ لسوقِ المال والبنكُ المركزيُ كتَطويرِ عملياتِ إدارَةِ الـمَخاطِرِ وتعزيزِ الشَفافِيَة والمساءَلَة والإيمانِ الكبيرِ بأهميَةِ تَطبيقِ قواعد الحوكمة وتطويرِها ومراجعةِ القوانينِ والأنظمَة وتعديلِها، كما قامتْ الهيئةُ بحَثِّ الشَركاتِ المدرجَةِ على الإفصاحِ عن أيْ علاقاتٍ ماليةٍ معَ الـمُؤسسات الدَوليَة أو تَعرُضِها للأزمَة وحثِها أيضاً على الإفصاحِ عن النتائجِ الـمالية بأسرعِ وقتٍ مُمكن والإعلانِ الـمُبَكِر إن أمكنْ عن توزيعِ الأرباحِ من العواملِ التي ساعدتْ في إعادَة انتعاشِ الأسواق والتَخفيفِ منْ وَطْأة الأزمة المالية العالمية.

واوضح سعادة يحيى الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن ظُهور بوادِر التَعافي الاقتصاديّ العالميّ منَ الأزمةِ الماليَةِ العالمية يجبُ ألا يكونَ حافزاً للشركات للتَراخي أو التخَلي عن الالتزامِ بِتطبيقِ قواعد الحوكمة، حَيثُ أثبتَتْ الأزماتُ الماليةُ أن هناكَ عَلاقةً قويةً بين تطبيقِ قواعد الحوكمة وقدرَة الشركات على تَجاوز الأزمات، فالإدارةُ الجيدةُ للشركاتِ تحْمي حُقوقَ المساهمينَ من المخاطِر وارتفاعَ تكاليف رأس المال.

مشيرا بأنه وإدراكاً منا جميعاً لأهميةِ تطبيقِ قواعد الحوكمة فمنَ المؤكدِ أنَهُ لنْ تتحققَ أهدافُ الحوكمة إلا من خلالِ إرساءِ ثقافَة الحوكمة في الشركات ورفعِ مُستوى الوعيِ وتكاتُف جُهود جَميعِ الأطرافِ من مجالس الإدارات وأصحابِ الـمَصالح والمشاركَة الفعّالة للمُساهمين في اتخاذِ القراراتِ بالإضافةِ إلى جُهود الهَيئة التي تَعْتَبِرُ الحوكَمة مَطلباً أَساسياً لِتطويرِ أسواقِ الأوراق الماليَة وتخدِمُ المصالحَ الاقتصاديةَ الوطنية. مغتنما الفُرصَة بتَوجيهه الدَعوةِ لكافَةِ الشركات الحُكومية والشركات العائِليَة لتَبَني أسسَ ومبادئَ الحوكمة لما لها من أثَرٍ ايجابي على دَيمومَة وتَحسين أدائها.
وقال سعادته: لا شكَّ أنَ هذا المؤتمرُ يُعدُ فرصةً ثَمينةً يجبُ اغتنامُها لتبادِلِ الآراءِ والـمَعارِفِ والخبراتِ بينَ مُخْتَلَفِ النُخَبِ المُتميزَةِ من المتحدثينَ الذينَ لهُم باعٌ طويلٌ في هذا المضمار، وخُصوصاً مُناقشَة الدروسَ المستفادةَ من الأزمةِ الماليةِ وأهمَ التطوراتِ الحديثةِ التي أفرزَتها تلكَ الظُروفُ في ظلِّ ضَعفِ سياساتِ الوِقايَةِ منَ الـمَخاطرِ من قِبَلِ مَجالسَ إداراتِ الشركاتِ العالـميَة ، والتحدياتِ التي تَقِفُ أمامَ تَطبيقِ بَعْضِ السياساتِ الـمُتَعلِقة بالحوكمة، بالإضافَةِ إلى مُناقَشَةِ بعضِ الجَوانِبِ الـمُتَعلقةِ بالـمسؤولِيَة الاجتماعِيَة للشركاتِ ومستقبلِ الحوكمًة في المنطقَة.
من جانبه قال الدكتور ناصر السعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الحوكمة أنه ومنذ سقوط "بنك ليمان" برازر فإن حوالي أربعين دولة أصدرت قوانين معدلة لحوكمة الشركات ومن المنتظر أن يستمر هذا التوجه مبينا ان هناك دولا تعمل على تعديلات أنظمة الحوكمة في الوقت الحالي مثل باكستان وسنغافورة موضحا أن تطورات الحوكمة لم تركز فقط على الشركات المدرجة والبنوك لان بعض الدول بدأت في مراجعة دور المستثمرين في أنظمة التدقيق.
وأكد السعيدي أن هناك تجاهلا من المستثمرين العالميين للمنطقة العربية رغم غناها بالموارد الطبيعية وكونها ذات تنوع ديمواغرافي إيجابي ولكن توجد هناك توقعات واعدة بالنمو قائلا ان السبب في ذلك يعود بشكل كبير إلى الفهم الخاطئ بأن المنطقة تفتقر إلى نظام جيد للحوكمة أي عدم توفر الحماية والشفافية والإفصاح الذي يطلبه المستثمرون.
ونوه الى أن الدراسات التي قامت في مجال الحوكمة أشارت إلى أن هناك تحسنا كبيرا في ممارسات حوكمة الشركات في المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية وقد لعبت عملية إصدار أنظمة لحوكمة الشركات في المنطقة دورا كبيرا في ذلك مشيرا الى أن مملكة البحرين كانت آخر دولة من دول الخليج العربية التي تقوم بإصدار نظام حوكمة الشركات هذا العام والذي سيسري اعتبارا من عام 2011 م.
من جانبه قال الدكتور غرانت كيرك باتريك رئيس قسم شؤون الشركات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كلمته أنه ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية أصدرت لجنة حكومة الشركات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي دراسات حول الشركات المتعثرة والشركات الناجحة وهي الدراسات التي كانت تبحث عما إذا كانت هناك عيوب في المبادئ وما الذي يجب القيام به.

وقال أن اللجنة استنتجت أن عددا كبيرا من المبادئ جيد وفاعل لكن المشكلة أن هذه المبادئ لم يتم تنفيذها وأن الفشل يعود إلى عدد من العوامل مثل مجالس الإدارات والمساهمين والأوصياء والجهات التنظيمية. مشيرا بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليست في مأمن مما يحدث في المناطق الأخرى وأن تدفق النقد يمكن أن يخفي الضعف لبعض الوقت لكن عندما تخرج هذه الأموال فإن نقاط الضعف "ستصبح واضحة جدا".
وقال: ان عنوان هذا المؤتمر مناسب جدا خاصة بالنسبة الى الشعوب الذين يعيشون في مناطق كوارث طبيعية فان الصفحة الجديدة مهمة جدا من اجل اطلاق بدايات جديدة وهنا بهذا العنوان نعني بأن تعلمنا دروسا جديدة من هذه الازمة المالية ما الذي تعلمناه كيف نمضي قدما اذا والعاصفة التي عصفت بالانظمة المالية تؤثر فينا.

واضاف: هناك ايضا مسائل تتعلق بامن ومصادر الانظمة المالية وظروف الاقتصاد الكلي مازل مهددا وخطرا وهناك تقدم كبير يجب ان ننجزه في عدد كبير من الدول مشيرا الى ان هناك بحاجة الى حلول تتعلق بالسيولة وهذا ايضا سببه وجود ضغط كبير على معدلات الفائدة ومعدلات الصرف وهذا ايضا يشمل قطاعات العقارات وهناك طلب متزايد على الاسكان في عديد كبير من الدول حول العالم وهناك ايضا حاجة الى تدقيق الحسابات وكما تعرفون ان هناك مناقشات شاقة حصلت مؤخرا في قمة الدول العشرين حول هذا الموضوع.

وقال في كلمته: لقد تعلمنا الكثير عن حوكمة الشركات وعن القصور الحاصل في الجهات المالية الناضمة الامر الذي ادى الى اندلاع هذه الازمة المالية العالمية وتفشيها ونحن الان نبذل قصارى جهدنا لكي نبدأ مرحلة جديدة ومناقشة هذه المرحلة لاحقا.

واوضح بان وجهة نظر منظمة التعاون والتنمية الدولية ان هناك منشورات كثيرة قمنا بها وهي تعكس اجماع كافة دول الاعضاء في المنظمة اذ انها تعكس جميع دول الاعضاء وليس فقط المجلس التنفيذي في المنظمة اذ لجنة حوكمة الشركات وهي مسؤولة عن مباديء قررت ان تنظر عن كثب لترى ما هي الدروس التي يمكن تعلمها وما هي الثغرات في هذا المجال ومباديء حوكمة الشركات تطورت اكثر مما كانت عليه من قبل وهي حاليا مبادي ومعايير تعتبر ضمن مجلس الدعاء للاستقرار المالي وهناك دول انضمت الى هذا المجلس واعتمدت هذه المعايير الاساسية ومنها معايير حوكمة الشركات و مجلس ادارة الاستقرار المالي يعمل تحت مظلة مجموعة دول العشرين ايذنا ان هناك العملية السياسية والعملية المالية المجسدة في مجلس الاستقرار المالي.

وتضمن اليوم الاول للمؤتمر خمس جلسات نقاشية في مواضيع متنوعة، حيث ستكون الجلسة الأولى حول تطورات الحوكمة العالمية وأثرها على المنطقة، وفيها سيتم مناقشة الدروس المستفادة من الأزمة المالية والمواضيع المتعلقة بدور المستثمرين المؤسسين في حوكمة الشركات ونشاط المساهمين وربط مكافآت التنفيذيين بالأداء، وستتناول الجلسة الثانية محوراً يناقش الفرص والتحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المنطقة، فقد خضعت الأطر الوطنية لحوكمة الشركات في المنطقة لتغييرات هامة في السنوات الأخيرة نتيجة العمل بالتوصيات الرقابية الإجبارية أو الاختيارية وتبحث الجلسة التي تجمع بين الهيئات الرقابية وممثلين من القطاع الخاص وممارسين التحديات المتعلقة بتطبيق القوانين واللوائح الجديدة للحوكمة. فيما ستكون الجلسة الثالثة حول البنوك ومدى فاعلية القواعد الجديدة للحوكمة في تحقق مصالحها، فقد صدرت مؤخراً قواعد جديدة لتحسين حوكمة الشركات في بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وستبحث هذه الجلسة التحديات التي تواجهها السلطات الرقابية والبنوك في تطبيق هذه القواعد، كما سيتم بحث التدابير التي جرى العمل بها منم قبل السلطات الرقابية في المنطقة ونظرائهم الدوليين من أجل معرفة القواسم المشتركة والاختلافات ومعرفة الأثر الحالي والمستقبلي لهذه القواعد. وستركز الجلسة الرابعة على المؤسسات المملوكة للدولة، حيث ستبحث هذه الجلسة اختلاف أطر حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة عن الأطر العامة للحوكمة، والسعي لتقديم إجابات عن الأسباب التي تجعل أداء بعض هذه المؤسسات أفضل من غيرها. كما ستركز الجلسة الخامسة على الشركات العائلية والشركات غير المدرجة، فكما هو معلوم أن معظم الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركات عائلية وغير مدرجة في سوق الأوراق المالية وهي تساهم بدرجة كبيرة في اقتصاديات المنطقة إلا أن أطر الحوكمة لهذا النوع من الشركات تحظى باهتمام أقل من الشركات المدرجة، وفيها ستبحث الجلسة تحديات الحوكمة التي تواجه هذه الشركات وكيف يمكن للحكومات والشركات ذات الملكية الخاصة والبنوك من إيجاد بيئة لتحفيز الشركات العائلية والشركات غير المدرجة لإتباع ممارسات جيدة للحوكمة.

اما في ثاني أيام المؤتمر وهو اليوم الختامي ستيم مناقشة خمسة محاور رئيسية من خلال جلسات نقاشية يقدمها الخبراء والمتخصصون في مجال الحوكمة من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، حيث ستناقش الجلسة الأولى مسؤولية الجهات الرقابية نحو الجمهور وكفاءتها في التعامل مع الأزمة المالية، فيما ستركز الجلسة الثانية حول إطار الحوكمة في السلطنة باعتبارها من رواد الاهتمام بحوكمة الشركات في منطقة الخليج العربي الشرق الأوسط. وستستضيف هذه الجلسة متحدثين من كل من البنك المركزي، جهاز الرقابة المالية للدولة، احدى كبرى الشركات المساهمة العامة وهي شركة التأمين الاهلية، وايضا احدى كبرى الشركات المملوكة للحكومة وهي شركة النفط العمانية وكذلك البنك الاهلي وسيدير هذه الجلسة السيد مدير مركز عمان لحوكمة الشركات.

وستتعرض الجلسة الثالثة الدور الذي يبنغي أن تلعبه أسواق الأوراق المالية في تنفيذ معايير حوكمة الشركات للشركات المدرجة وكيفية تشكيل دورها مقارنة بدور الهيئات الرقابية على أسواق الأوراق المالية؟ في حين ستركز الجلسة الرابعة من ثاني أيام المؤتمر حول حوكمة الشركات والاستدامة البيئية والمسئولية الاجتماعية، وفيها سيتم التباحث حول الاتجاهات الإقليمية والعالمية لحركة البيئة والمجتمع والحوكمة وكيف تصنع الشركات التي تتطلع للأمام . وسيتم اختتام المؤتمر بجلسة نقاشية لوضع رؤية واضحة لتحقيق التقدم في حوكمة الشركات في المنطقة.