عبدالله العذبة
01-11-2010, 08:37 AM
في ندوة نظمتها «العرب» حول التعليم ومبادرته الجديدة
خبراء: أخطاء مؤسسات التعليم بلا حساب.. ومعاييرها المجاملات
2010-11-01
أدار الندوة: عبدالله بن حمد العذبة
وسجلها : ياسين بن لمنور وسحر ناصر
نظمت «العرب» ندوة خاصة حملت عنوان «التعليم ومبادرته الجديدة إلى أين؟» بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين وأصحاب العلاقة، في محاولة للوصول إلى رؤية واضحة في هذا الشأن، ولاستطلاع آرائهم في مدى سير العملية التعليمية وفقاً لما هو مخطط له، والذين أجمعوا على أن مبادرة التعليم كانت تحوي مبادئ هامة وفقاً لما هو مخطط لها، لكن ما يعوقها مجموعة من السياسات والأخطاء التي لم تضع في حسبانها التطورات الجديدة.
ووجه الخبراء انتقادات حادة للمجلس الأعلى للتعليم، متهمين إياه بأنه عمد إلى تعيين مشغلين غير أكفاء، وأن قراراته وخططه جاءت متخبطة، مشيرين إلى اختفاء الكثير من مبادئ المبادرة مثل الاستقلال والمحاسبية وغياب المعايير الصحيحة لهما.
وإلى آراء المشاركين:
عائشة الخليفي: التعليم المستقل أصبح حبراً على ورق
اختارت مديرة مدرسة «الدحيل» النموذجية المستقلة للبنين، والخبيرة التعليمية عائشة الخليفي، بداية صادمة لتعبر عن رأيها في الحال الذي وصلت إليه العملية التعليمية، خاصة التعليم بالمدارس المستقلة، قائلة إن مبدأ الاستقلالية في مبادرة تطوير التعليم أصبحت حبراً على ورق ولم يعد لها وجود، مثلها مثل المحاسبية التي اختفت مع مرور السنوات، مشيرة إلى أن المحاسبية من المفروض أن تبدأ من المجلس الأعلى للتعليم مروراً بهيئة التقييم، وصولاً إلى هيئة التعليم.
واعتبرت أن أخطاء هذه المؤسسات جاءت نتيجة عدم وجود حساب، لافتة إلى أن المحاسبية في المدارس تُطبق بطريقة مقيتة مغلفة بالتوبيخ والتعنيف للمديرين، بدلاً من تطبيق المحاسبية المطلوبة القائمة على تقديم ميزانية مقابل تقديم مخرج تعليمي.
وضربت الخليفي مثلاً على خطأ المحاسبية بما حدث قبل سنتين من غش في الاختبارات الوطنية، وأرجعت ما حدث في الاجتماع الذي جمع أصحاب التراخيص بمديرية هيئة التعليم في قاعة الريجنسي إذ لامت المديرين لضعف المخرج في المدارس وسقوط الطلاب، مما دفع بالبعض إلى تعويض ذلك بالغش.
وأشارت إلى أن هيئة التعليم لا ترى سوى نصف الكأس الفارغ وتنظر إلى المدارس على أساس أنها لم تحقق المعايير، وتُقارن المخرج بسقف المعيار وليس بقاعدة المعيار، مما وّلد رد فعل تمثل في تغشيش الطلاب خلال الاختبارات الوطنية حتى ترتفع الدرجة، لافتة إلى أن الاختبارات الوطنية ولمدة ثلاث سنوات لم يكن يهتم بها أصحاب التراخيص ولا الطلاب رغم أنها الأداة التي يقيس بها المشرع مدى نجاح المشروع، ملمحة إلى وجود من لام الهيئة التي بدورها لامت الميدان، ودون أن توضح أن الاختبارات الوطنية أداة قياس وليست أداة لنجاح المدرسة، وأصبح الاختبار الوطني يعطل الدراسة لاجتيازها مما نجم عنه تزوير في المخرج وعدم ثقة في الميدان، وفرض على المدارس أخذ طلاب المنطقة فقط.
وحمّلت الخليفي مسؤولية السمعة السيئة التي أضحت لصيقة بالمدارس المستقلة إلى المديرين ثم المجلس الأعلى للتعليم، كونه لم يُوفق في اختيار مديرين وكادر جيد، وقالت إن المجتمع لم يكن مستعداً لهذه المبادرة (التعليم المستقل) التي صاحبها من البداية سوء تسويق، موضحة أن الناس كانت متخوفة جداً من المبادرة، بالإضافة إلى سوء اختيار الكوادر التي أحدثت ممارسات ومخرجات في بعض المدارس، وأضافت أنه كان حرياً بالمجلس الأعلى أن يعكس ما يدور في المجتمع، وكان يتوجب عليه توضيح الصورة للمجتمع، وتحسين الصورة السيئة للمدارس بالمعالجة اللازمة.
كما رأت أن تواجد مقر المجلس الأعلى للتعليم بجانب الوزارة كان بمثابة دولة داخل دولة، لدرجة أن شخصاً مسؤولاً في الوزارة أخبرها بأنه لا يعلم ما يدور في المجلس.
وشددت على أنه لا بد أن تحدد الدولة إذا ما كانت تريد العودة لنموذج الوزارة أو نموذج المدارس المستقلة، وقالت إن الأمور أصبحت غير واضحة لا في هيئة التعليم ولا لدى أصحاب التراخيص، كما أكدت أن صورة نموذج التعليم الذي ترغب فيه الدولة غير واضح.
ودعت المجلس الأعلى للتعليم إلى توضيح النموذج الذي لا بد أن يكون في المدارس، مشيرة إلى أن النموذج الموجود يخضع للعشوائية والقرارات المرتجلة، وقالت إنه في كل يوم يحدث تغيير في النموذج، وكلما تغير الأشخاص قاموا بتغيير النموذج أو يضيفون استراتيجية وسياسات جديدة، وكلها لا صلة لها بمبادرة الإصلاح.
وطالبت هيئة التعليم بتقييم نفسها وتقييم المبادرة، مشيرة إلى أنه حتى الساعة لم يسمع أحد عن أي تقييم للمشروع إلا إذا قُيّم ولم يسمعوا بالنتائج، لافتة إلى أن مديرة الهيئة بقيت سبع سنوات في منصبها برغم كل الأخطاء التي حدثت ولم تحاسب عليها، مؤكدة أن حلول مشاكل المدارس المستقلة مرتجلة ولا علاقة لها بالحل الحقيقي، كما طالبت بتقييم الأشخاص القائمين على التعليم، وقالت إن مكتب المعايير أصدر الكثير من القرارات الضعيفة.
للإطلاع على الندوة كاملة برجاء زيارة هذه الوصلة ...
http://alarab.com.qa/details.php?docId=157155&issueNo=1050&secId=16
خبراء: أخطاء مؤسسات التعليم بلا حساب.. ومعاييرها المجاملات
2010-11-01
أدار الندوة: عبدالله بن حمد العذبة
وسجلها : ياسين بن لمنور وسحر ناصر
نظمت «العرب» ندوة خاصة حملت عنوان «التعليم ومبادرته الجديدة إلى أين؟» بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين وأصحاب العلاقة، في محاولة للوصول إلى رؤية واضحة في هذا الشأن، ولاستطلاع آرائهم في مدى سير العملية التعليمية وفقاً لما هو مخطط له، والذين أجمعوا على أن مبادرة التعليم كانت تحوي مبادئ هامة وفقاً لما هو مخطط لها، لكن ما يعوقها مجموعة من السياسات والأخطاء التي لم تضع في حسبانها التطورات الجديدة.
ووجه الخبراء انتقادات حادة للمجلس الأعلى للتعليم، متهمين إياه بأنه عمد إلى تعيين مشغلين غير أكفاء، وأن قراراته وخططه جاءت متخبطة، مشيرين إلى اختفاء الكثير من مبادئ المبادرة مثل الاستقلال والمحاسبية وغياب المعايير الصحيحة لهما.
وإلى آراء المشاركين:
عائشة الخليفي: التعليم المستقل أصبح حبراً على ورق
اختارت مديرة مدرسة «الدحيل» النموذجية المستقلة للبنين، والخبيرة التعليمية عائشة الخليفي، بداية صادمة لتعبر عن رأيها في الحال الذي وصلت إليه العملية التعليمية، خاصة التعليم بالمدارس المستقلة، قائلة إن مبدأ الاستقلالية في مبادرة تطوير التعليم أصبحت حبراً على ورق ولم يعد لها وجود، مثلها مثل المحاسبية التي اختفت مع مرور السنوات، مشيرة إلى أن المحاسبية من المفروض أن تبدأ من المجلس الأعلى للتعليم مروراً بهيئة التقييم، وصولاً إلى هيئة التعليم.
واعتبرت أن أخطاء هذه المؤسسات جاءت نتيجة عدم وجود حساب، لافتة إلى أن المحاسبية في المدارس تُطبق بطريقة مقيتة مغلفة بالتوبيخ والتعنيف للمديرين، بدلاً من تطبيق المحاسبية المطلوبة القائمة على تقديم ميزانية مقابل تقديم مخرج تعليمي.
وضربت الخليفي مثلاً على خطأ المحاسبية بما حدث قبل سنتين من غش في الاختبارات الوطنية، وأرجعت ما حدث في الاجتماع الذي جمع أصحاب التراخيص بمديرية هيئة التعليم في قاعة الريجنسي إذ لامت المديرين لضعف المخرج في المدارس وسقوط الطلاب، مما دفع بالبعض إلى تعويض ذلك بالغش.
وأشارت إلى أن هيئة التعليم لا ترى سوى نصف الكأس الفارغ وتنظر إلى المدارس على أساس أنها لم تحقق المعايير، وتُقارن المخرج بسقف المعيار وليس بقاعدة المعيار، مما وّلد رد فعل تمثل في تغشيش الطلاب خلال الاختبارات الوطنية حتى ترتفع الدرجة، لافتة إلى أن الاختبارات الوطنية ولمدة ثلاث سنوات لم يكن يهتم بها أصحاب التراخيص ولا الطلاب رغم أنها الأداة التي يقيس بها المشرع مدى نجاح المشروع، ملمحة إلى وجود من لام الهيئة التي بدورها لامت الميدان، ودون أن توضح أن الاختبارات الوطنية أداة قياس وليست أداة لنجاح المدرسة، وأصبح الاختبار الوطني يعطل الدراسة لاجتيازها مما نجم عنه تزوير في المخرج وعدم ثقة في الميدان، وفرض على المدارس أخذ طلاب المنطقة فقط.
وحمّلت الخليفي مسؤولية السمعة السيئة التي أضحت لصيقة بالمدارس المستقلة إلى المديرين ثم المجلس الأعلى للتعليم، كونه لم يُوفق في اختيار مديرين وكادر جيد، وقالت إن المجتمع لم يكن مستعداً لهذه المبادرة (التعليم المستقل) التي صاحبها من البداية سوء تسويق، موضحة أن الناس كانت متخوفة جداً من المبادرة، بالإضافة إلى سوء اختيار الكوادر التي أحدثت ممارسات ومخرجات في بعض المدارس، وأضافت أنه كان حرياً بالمجلس الأعلى أن يعكس ما يدور في المجتمع، وكان يتوجب عليه توضيح الصورة للمجتمع، وتحسين الصورة السيئة للمدارس بالمعالجة اللازمة.
كما رأت أن تواجد مقر المجلس الأعلى للتعليم بجانب الوزارة كان بمثابة دولة داخل دولة، لدرجة أن شخصاً مسؤولاً في الوزارة أخبرها بأنه لا يعلم ما يدور في المجلس.
وشددت على أنه لا بد أن تحدد الدولة إذا ما كانت تريد العودة لنموذج الوزارة أو نموذج المدارس المستقلة، وقالت إن الأمور أصبحت غير واضحة لا في هيئة التعليم ولا لدى أصحاب التراخيص، كما أكدت أن صورة نموذج التعليم الذي ترغب فيه الدولة غير واضح.
ودعت المجلس الأعلى للتعليم إلى توضيح النموذج الذي لا بد أن يكون في المدارس، مشيرة إلى أن النموذج الموجود يخضع للعشوائية والقرارات المرتجلة، وقالت إنه في كل يوم يحدث تغيير في النموذج، وكلما تغير الأشخاص قاموا بتغيير النموذج أو يضيفون استراتيجية وسياسات جديدة، وكلها لا صلة لها بمبادرة الإصلاح.
وطالبت هيئة التعليم بتقييم نفسها وتقييم المبادرة، مشيرة إلى أنه حتى الساعة لم يسمع أحد عن أي تقييم للمشروع إلا إذا قُيّم ولم يسمعوا بالنتائج، لافتة إلى أن مديرة الهيئة بقيت سبع سنوات في منصبها برغم كل الأخطاء التي حدثت ولم تحاسب عليها، مؤكدة أن حلول مشاكل المدارس المستقلة مرتجلة ولا علاقة لها بالحل الحقيقي، كما طالبت بتقييم الأشخاص القائمين على التعليم، وقالت إن مكتب المعايير أصدر الكثير من القرارات الضعيفة.
للإطلاع على الندوة كاملة برجاء زيارة هذه الوصلة ...
http://alarab.com.qa/details.php?docId=157155&issueNo=1050&secId=16