ROSE
01-11-2010, 04:31 PM
الرئيس التنفيذي: 14 في المئة معدل كفاية رأسمال "بيتك"
في نهاية الربع الثالث من 2010
كونا 01/11/2010
قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر ان معدل كفاية رأس المال في (بيتك) بلغ 14 في المئة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي في حين انخفض حجم المخصصات بنسبة 11 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف العمر في مقابلة مع قناة (سي ان بي سي) ان نتائج (بيتك) المالية حتى نهاية الربع الثالث شهدت تحسنا سواء من حيث ارتفاع اجمالي قيمة الأصول بنسبة 9 في المئة لتصل الى 05ر12 مليار دينار او زيادة حجم الودائع بنسبة 5 في المئة لتصل الى 384ر7 مليار دينار او ارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 4 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشار الى ان المؤشرات السابقة تعكس تحسن الأمور بشكل عام وارتياح البنك وتفاؤله بشأن التطورات المستقبلية لاسيما على الصعيد المحلي مؤكدا في ذات الوقت أنه على الرغم من انخفاض نسبة المخصصات الا أن (بيتك) مستمر في سياسته المتحفظة.
وأعرب العمر عن تفاؤله بتحقيق (بيتك) نموا في أرباحه الاجمالية حتى نهاية العام الحالي مقارنة بما تحقق في نهاية العام الماضي في ضوء العديد من المعطيات الايجابية المتعلقة بالبنك ووحداته التابعة في الداخل والخارج والأخرى المتعلقة بالاقتصاد بشكل عام.
وأضاف "نحن متفائلون بالأداء خلال الربع الأخير من العام الحالي لاسيما في ظل عوامل الدفع الاقتصادية الايجابية المتمثلة بطرح المشاريع الحكومية الكبرى وما أظهرته الحكومة من جدية في هذا الشأن".
وحول أداء شركات (بيتك) الخارجية ودورها في الأرباح قال العمر ان استثمارات البنك الخارجية حققت نموا خلال هذه الفترة لاسيما في السوق التركي لافتا في هذا الصدد الى تغطية الصكوك التي اصدرها(بيتك تركيا) بنحو 150 في المئة.
وبين ان (بيتك) يمضي قدما من خلال (بيتك تركيا ) في اجراءات التوسع في ألمانيا من خلال انشاء بنك اسلامي فضلا عن توسعات أخرى مقبلة باتجاه أسواق أخرى موضحا ان قرار زيادة رأس مال (بيتك) يرتبط برأي ورؤية المساهمين اضافة الى استحقاقات التوسع الخارجي في السنوات الثلاث المقبلة.
وكشف العمر عن قيام (بيتك) باعادة هيكلة مديونية ثلاث شركات ذات ملاءة جيدة وفق المحددات التي وضعتها الجهات الرقابية والحكومية مؤكدا أن (بيتك) يساند هذه الشركات انطلاقا من دوره في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني لاتاحة الفرصة لهذه الشركات الجيدة لمواصلة أنشطتها وأعمالها التشغيلية
في نهاية الربع الثالث من 2010
كونا 01/11/2010
قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر ان معدل كفاية رأس المال في (بيتك) بلغ 14 في المئة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي في حين انخفض حجم المخصصات بنسبة 11 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف العمر في مقابلة مع قناة (سي ان بي سي) ان نتائج (بيتك) المالية حتى نهاية الربع الثالث شهدت تحسنا سواء من حيث ارتفاع اجمالي قيمة الأصول بنسبة 9 في المئة لتصل الى 05ر12 مليار دينار او زيادة حجم الودائع بنسبة 5 في المئة لتصل الى 384ر7 مليار دينار او ارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 4 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشار الى ان المؤشرات السابقة تعكس تحسن الأمور بشكل عام وارتياح البنك وتفاؤله بشأن التطورات المستقبلية لاسيما على الصعيد المحلي مؤكدا في ذات الوقت أنه على الرغم من انخفاض نسبة المخصصات الا أن (بيتك) مستمر في سياسته المتحفظة.
وأعرب العمر عن تفاؤله بتحقيق (بيتك) نموا في أرباحه الاجمالية حتى نهاية العام الحالي مقارنة بما تحقق في نهاية العام الماضي في ضوء العديد من المعطيات الايجابية المتعلقة بالبنك ووحداته التابعة في الداخل والخارج والأخرى المتعلقة بالاقتصاد بشكل عام.
وأضاف "نحن متفائلون بالأداء خلال الربع الأخير من العام الحالي لاسيما في ظل عوامل الدفع الاقتصادية الايجابية المتمثلة بطرح المشاريع الحكومية الكبرى وما أظهرته الحكومة من جدية في هذا الشأن".
وحول أداء شركات (بيتك) الخارجية ودورها في الأرباح قال العمر ان استثمارات البنك الخارجية حققت نموا خلال هذه الفترة لاسيما في السوق التركي لافتا في هذا الصدد الى تغطية الصكوك التي اصدرها(بيتك تركيا) بنحو 150 في المئة.
وبين ان (بيتك) يمضي قدما من خلال (بيتك تركيا ) في اجراءات التوسع في ألمانيا من خلال انشاء بنك اسلامي فضلا عن توسعات أخرى مقبلة باتجاه أسواق أخرى موضحا ان قرار زيادة رأس مال (بيتك) يرتبط برأي ورؤية المساهمين اضافة الى استحقاقات التوسع الخارجي في السنوات الثلاث المقبلة.
وكشف العمر عن قيام (بيتك) باعادة هيكلة مديونية ثلاث شركات ذات ملاءة جيدة وفق المحددات التي وضعتها الجهات الرقابية والحكومية مؤكدا أن (بيتك) يساند هذه الشركات انطلاقا من دوره في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني لاتاحة الفرصة لهذه الشركات الجيدة لمواصلة أنشطتها وأعمالها التشغيلية