وول ستر يت
04-04-2006, 05:52 PM
الدوحة (رويترز) - قالت وكالة الانباء القطرية ان قطر أقرت ميزانية للسنة المالية 2006-2007 يوم الثلاثاء تتوقع فائضا يبلغ 2.3 مليار ريال (632.2 مليون دولار) بحجم نفقات يبلغ 54.6 مليار ريال.
وأضافت الوكالة أن ميزانية البلاد عضو منظمة أوبك تقوم على توقع لاسعار النفط بواقع 38 دولارا للبرميل ارتفاعا من 27 دولارا للبرميل في السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 مارس اذار.
وعادة ما تتبني قطر مثل بلدان الخليج العربية الاخرى توقعا متحفظا لعائدات النفط.
بيان سعادة وزير المالية بشأن الموازنة العامة للدولة
الدوحة فى 4 ابريل /قنا/ أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية
اليوم البيان التالى حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
2006/2007م0
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين00
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى أمير البلاد المفدى
باصدار قرار اميرى باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
2006/2007م التى تبدأ من أول أبريل 2006م وتنتهى فى الحادى والثلاثين من
مارس سنة 2007م0
تصدر هذه الموازنة فى ظل ظروف اقتصادية ممتازة ومبشره تميزت بتحقيق
انجازات كبيرة وشاملة وضع استيراجيتها وتابع تحقيق أهدافها سمو أمير
البلاد المفدى وهى الاستراتيجية التى ركز عليها سموه فى افتتاح دور
الانعقاد العادى الرابع والثلاثين لمجلس الشورى حيث قال
سموه00
/ لقد تحققت الانجازات الاقتصادية المتقدمة لاسباب عدة أهمها
الاستراتيجيات السليمة التى تبنتها الدولة لتطوير انتاج النفط والاستغلال
الامثل لثروة البلاد الطبيعية من الغاز وماتبنته من سياسات طموحه فى
اقامة مشروعات عملاقة فى مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وهذا ما
فرض ضرورة الارتقاء بكفاءة مواردنا البشرية الى مستوى المعايير العالمية
انسجاما مع تلك المتطلبات/0
واستهدائا بهذه الاستراتيجية تمكنت الحكومة من تمويل أهدافها الطموحة
لزيادة انتاج النفط فى المستقبل القريب ليصل الى مليون برميل يوميا ونقل
دولة قطر الى مصاف الدول الرائدة فى مجال انتاج وتصدير الغاز المسال وفى
نفس الوقت الذى تخلصت فيه الدولة من العجز فى الموازنات العامة وتحولت
الى وفورات ساعدت على تقليص حجم الدين العام الى حد كبير وتكوين فوائض
مالية متزايدة خلال السنوات الخمس الاخيرة أدت الى تكوين احتياطيات مالية
واستثمارها من أجل تقليل اعتماد الموازنة العامة للدولة على ايرادات
النفط والغاز والتوجه نحو خلق برامج استثمارية0
كما أدت النتائج الايجابية لهذه الاستراتيجية الى ارتفاع الناتج
القومى الاجمالى من حوالى
/30/ مليار ريال سنة 1995م الى حوالى /127/ مليار ريال فى سنة 2005م
وبنسبة زيادة تصل الى 323 بالمائة 0
وأضافت الوكالة أن ميزانية البلاد عضو منظمة أوبك تقوم على توقع لاسعار النفط بواقع 38 دولارا للبرميل ارتفاعا من 27 دولارا للبرميل في السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 مارس اذار.
وعادة ما تتبني قطر مثل بلدان الخليج العربية الاخرى توقعا متحفظا لعائدات النفط.
بيان سعادة وزير المالية بشأن الموازنة العامة للدولة
الدوحة فى 4 ابريل /قنا/ أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية
اليوم البيان التالى حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
2006/2007م0
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين00
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى أمير البلاد المفدى
باصدار قرار اميرى باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
2006/2007م التى تبدأ من أول أبريل 2006م وتنتهى فى الحادى والثلاثين من
مارس سنة 2007م0
تصدر هذه الموازنة فى ظل ظروف اقتصادية ممتازة ومبشره تميزت بتحقيق
انجازات كبيرة وشاملة وضع استيراجيتها وتابع تحقيق أهدافها سمو أمير
البلاد المفدى وهى الاستراتيجية التى ركز عليها سموه فى افتتاح دور
الانعقاد العادى الرابع والثلاثين لمجلس الشورى حيث قال
سموه00
/ لقد تحققت الانجازات الاقتصادية المتقدمة لاسباب عدة أهمها
الاستراتيجيات السليمة التى تبنتها الدولة لتطوير انتاج النفط والاستغلال
الامثل لثروة البلاد الطبيعية من الغاز وماتبنته من سياسات طموحه فى
اقامة مشروعات عملاقة فى مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وهذا ما
فرض ضرورة الارتقاء بكفاءة مواردنا البشرية الى مستوى المعايير العالمية
انسجاما مع تلك المتطلبات/0
واستهدائا بهذه الاستراتيجية تمكنت الحكومة من تمويل أهدافها الطموحة
لزيادة انتاج النفط فى المستقبل القريب ليصل الى مليون برميل يوميا ونقل
دولة قطر الى مصاف الدول الرائدة فى مجال انتاج وتصدير الغاز المسال وفى
نفس الوقت الذى تخلصت فيه الدولة من العجز فى الموازنات العامة وتحولت
الى وفورات ساعدت على تقليص حجم الدين العام الى حد كبير وتكوين فوائض
مالية متزايدة خلال السنوات الخمس الاخيرة أدت الى تكوين احتياطيات مالية
واستثمارها من أجل تقليل اعتماد الموازنة العامة للدولة على ايرادات
النفط والغاز والتوجه نحو خلق برامج استثمارية0
كما أدت النتائج الايجابية لهذه الاستراتيجية الى ارتفاع الناتج
القومى الاجمالى من حوالى
/30/ مليار ريال سنة 1995م الى حوالى /127/ مليار ريال فى سنة 2005م
وبنسبة زيادة تصل الى 323 بالمائة 0