ROSE
02-11-2010, 08:10 AM
قطر للتنمية" يخصص ملياري ريال لبرنامج "ضمين"
البرنامج يتيح لأصحاب المشاريع الحصول على التمويل بضمان جزء كبير من الدعم المالي
الدوحة –قنا:
أعلن السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أمس عن تخصيص ملياري ريال قطري لبرنامج ضمان القروض المسمى"ضمين" الذي شرع البنك منذ امس في استقبال طلبات الاستفادة من خدماته ويعد إحدى أهم مبادرات البنك الداعمة للقطاع الخاصّ بالدولة وإحدى مساهماته في تنويع سلّة الاقتصاد القطري وتنمية القطاعات الصناعية.
وقال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية / قنا / إن برنامج "الضمين" يهدف الى توفير الضمانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتمتّع بمقومات اقتصادية سليمة لمساعدتها على التغلّب على العقبات التمويلية التي تعيق نموّها وتقدّمها..مؤكدا ان البرنامج سيتيح لاصحاب هذه المشاريع فرصة الحصول على التمويل من خلال ضمان جزء كبير من الدعم المالي الذي سوف توفره البنوك المشاركة في البرنامج.
وكان الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قد توقع في بيان صحفي صدر عن البنك امس أن يشهد الربع الأول من العام المقبل (2011) انضمام عدد أكبر من البنوك القطرية للبرنامج الى جانب بنك قطر الوطني (qnb) المنظم فعليا للبرنامج.. معبرا عن حرص البنك على فتح باب المشاركة لكافة البنوك الراغبة.
وأوضح أن حجم الدعم للمشاريع الجديدة يفوق الدعم الموجه للمشاريع القائمة حرصا من البنك على تشجيعها.. مشيرا إلى أن البرنامج يشمل الفئتين ويوفر للمشاريع القائمة والراغبة في التوسع فرصة الاستفادة من هذا /البرنامج الاستثنائي/ للوصول للتمويل المطلوب.
وأضاف أن البنك يعمل حالياً على مساعدة بنوك قطر على فهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبوجه أخصّ تشجيع العلاقات وتوسيع نطاق برامج التمويل لتشمل قطاع المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، مشددا على اهتمام البنك بتحقيق الاستدامة على نطاق أوسع.
ولفت إلى أن برنامج الضمين الذي أنشئ بهدف الإسهام في تنويع الاقتصاد في دولة قطر وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم حرص البنك عند تصميمه على دعم المبادرات وتشجيعها وإزالة العوائق التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات..مؤكدا التزام البنك بالأهداف التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030 والعمل عن كثب مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات المحلية لمساعدتهم على بناء تاريخ ائتماني قويّ يمكنهم مستقبلاً من تقديم الضمانات بدون كفيل.
وأشار بيان بنك قطر للتنمية إلى أن فئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذا البرنامج تندرج ضمن فئتين الأولى هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة (التي لا يتعدى عمرها الائتماني أو وجودها فترة ثلاث سنوات) ويصل الضمان فيها إلى 85 في المائة من رأس المال وبحد أقصى 10 ملايين ريال، والثانية هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة (التي يتجاوز عمرها الائتماني أو وجودها فترة ثلاث سنوات) ويصل الضمان فيها إلى 75 في المائة من رأس المال وبحد أقصى 8 ملايين ريال.
وفي تحديده للشركات الصغيرة والمتوسطة اعتبر البنك انها تلك القائمة (المسجلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات في وقت طلب القرض) أو تلك التي لا يزيد معدل دوران العائدات السنوية لها على 40 مليون ريال، والشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو الناشئة (المسجلة لمدة تقل عن 3 سنوات في وقت طلب القرض).
وذكر أن قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك غير مؤهلة للاستفادة من خدمات البرنامج لكونها صناعات ذات أهمية استراتيجية للبنك ويقوم بدعمها مباشرة بنسب فائدة منخفضة لا تتعدى الواحد في المائة.
وأضاف أن قطاعات التعدين واستغلال المحاجر غير النفطية وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية (التجارية والسكنية على حد سواء) وشركات القطاع العام أو الشركات المدعومة من قبل الدولة وشركات الخدمات الشخصية/الخدمات المنزلية، هي الأخرى غير مؤهلة للاستفادة من خدمات البرنامج.
ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة يجب أن تكون مملوكة بحصة أغلبية للمواطنين القطريين وقائمة على أسس ربحية معقولة، وتدخل من ناحية وضعها القانوني تحت مسمى شركات الملكية الفردية أو الشراكة العامة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو المشروع المشترك أو الشراكة المحدودة أو المؤسسة ذات المنفعة العامة أو الخاصة.
وأوضح فيما يخص المنتجات المؤهلة أنها القروض الآجلة بحد أقصى 5 سنوات وحد أدنى 13 في المائة من قبل العميل كمساهمة مباشرة في المشروع، وينطبق الأمر ذاته على تمويل المشاريع.. مشيرا إلى أن الحد الأقصى لتمويل التكلفة التشغيلية/ الائتمان المتجدد هو سنة واحدة، فيما تعامل جميع منتجات التمويل بحد التمويل الممنوح للعميل وهي رسائل الائتمان، خطابات الضمان، ضمانات الدخول في مناقصات وضمانات الأداء.
ويعتبر برنامج "الضمين" الذي تمّ تطويره بناءً على بحوث ودراسات أمعنت النظر في العقبات والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أهمّ المبادرات الداعمة لتنمية القطاع الخاصّ والمتوافقة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويهدف الى منح أصحاب المشاريع فرصة الحصول على التمويل المستدام وتشجيع البنوك المحليّة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على توثيق العلاقات المهنية.
ويتيح البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة حالياً فرصة النموّ وتوسيع نشاطاتها عبر تزويدها برأس المال التشغيلي حيث يقدّم لأصحاب المشاريع الجديدة فرصة الحصول على التمويل بمعدلات فائدة مناسبة ويشجع البنوك المحليّة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على توثيق العلاقات المهنية.
ويتوقّع أن يرفع البرنامج الهادف الى منح أصحاب المشاريع فرصة الحصول على التمويل المستدام، عدد مبادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية المتوفرة لهذا القطاع.
ويعول بنك قطر للتنمية على البرنامج في تنويع سلّة الاقتصاد القطري وتنمية القطاعات الصناعية التي يضعها البنك في مقدّمة أولوياته عبر توفير الضمانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتمتّع بمقومات اقتصادية سليمة لمساعدتها على التغلّب على العقبات التمويلية التي تعيق نموّها وتقدّمها.
ويأتي إطلاق البرنامج في أعقاب توقيع اتفاقية تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني في أبريل الماضي، وبموجب تلك الاتفاقية أصبح الوطني أول بنك في قطر يقدّم برنامج الضمين باعتباره برنامجا نموذجيّا يتوقع في القريب أن يصبح جزءاً من مجموعة المنتجات المصرفية التي تقدّمها جميع البنوك العاملة في قطر.
كما سيساعد على تطوير القطاعات ذات الأولوية العالية بما يتمشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مثل الصناعات التحويلية والشركات التقنية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء تاريخ الائتمان مع البنوك للسماح بتسهيلات ائتمانية في المستقبل من دون ضمانات كبيرة، ومساعدة المؤسسات المالية لفهم طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على العمل بشكل وثيق مع تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن بنك قطر للتنمية مؤسسة غير ربحية تأسست بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد القطري من خلال دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل والخدمات المساندة لتنمية القطاع الخاصّ في قطر.
البرنامج يتيح لأصحاب المشاريع الحصول على التمويل بضمان جزء كبير من الدعم المالي
الدوحة –قنا:
أعلن السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أمس عن تخصيص ملياري ريال قطري لبرنامج ضمان القروض المسمى"ضمين" الذي شرع البنك منذ امس في استقبال طلبات الاستفادة من خدماته ويعد إحدى أهم مبادرات البنك الداعمة للقطاع الخاصّ بالدولة وإحدى مساهماته في تنويع سلّة الاقتصاد القطري وتنمية القطاعات الصناعية.
وقال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية / قنا / إن برنامج "الضمين" يهدف الى توفير الضمانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتمتّع بمقومات اقتصادية سليمة لمساعدتها على التغلّب على العقبات التمويلية التي تعيق نموّها وتقدّمها..مؤكدا ان البرنامج سيتيح لاصحاب هذه المشاريع فرصة الحصول على التمويل من خلال ضمان جزء كبير من الدعم المالي الذي سوف توفره البنوك المشاركة في البرنامج.
وكان الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قد توقع في بيان صحفي صدر عن البنك امس أن يشهد الربع الأول من العام المقبل (2011) انضمام عدد أكبر من البنوك القطرية للبرنامج الى جانب بنك قطر الوطني (qnb) المنظم فعليا للبرنامج.. معبرا عن حرص البنك على فتح باب المشاركة لكافة البنوك الراغبة.
وأوضح أن حجم الدعم للمشاريع الجديدة يفوق الدعم الموجه للمشاريع القائمة حرصا من البنك على تشجيعها.. مشيرا إلى أن البرنامج يشمل الفئتين ويوفر للمشاريع القائمة والراغبة في التوسع فرصة الاستفادة من هذا /البرنامج الاستثنائي/ للوصول للتمويل المطلوب.
وأضاف أن البنك يعمل حالياً على مساعدة بنوك قطر على فهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبوجه أخصّ تشجيع العلاقات وتوسيع نطاق برامج التمويل لتشمل قطاع المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، مشددا على اهتمام البنك بتحقيق الاستدامة على نطاق أوسع.
ولفت إلى أن برنامج الضمين الذي أنشئ بهدف الإسهام في تنويع الاقتصاد في دولة قطر وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم حرص البنك عند تصميمه على دعم المبادرات وتشجيعها وإزالة العوائق التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات..مؤكدا التزام البنك بالأهداف التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030 والعمل عن كثب مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات المحلية لمساعدتهم على بناء تاريخ ائتماني قويّ يمكنهم مستقبلاً من تقديم الضمانات بدون كفيل.
وأشار بيان بنك قطر للتنمية إلى أن فئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذا البرنامج تندرج ضمن فئتين الأولى هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة (التي لا يتعدى عمرها الائتماني أو وجودها فترة ثلاث سنوات) ويصل الضمان فيها إلى 85 في المائة من رأس المال وبحد أقصى 10 ملايين ريال، والثانية هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة (التي يتجاوز عمرها الائتماني أو وجودها فترة ثلاث سنوات) ويصل الضمان فيها إلى 75 في المائة من رأس المال وبحد أقصى 8 ملايين ريال.
وفي تحديده للشركات الصغيرة والمتوسطة اعتبر البنك انها تلك القائمة (المسجلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات في وقت طلب القرض) أو تلك التي لا يزيد معدل دوران العائدات السنوية لها على 40 مليون ريال، والشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو الناشئة (المسجلة لمدة تقل عن 3 سنوات في وقت طلب القرض).
وذكر أن قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك غير مؤهلة للاستفادة من خدمات البرنامج لكونها صناعات ذات أهمية استراتيجية للبنك ويقوم بدعمها مباشرة بنسب فائدة منخفضة لا تتعدى الواحد في المائة.
وأضاف أن قطاعات التعدين واستغلال المحاجر غير النفطية وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية (التجارية والسكنية على حد سواء) وشركات القطاع العام أو الشركات المدعومة من قبل الدولة وشركات الخدمات الشخصية/الخدمات المنزلية، هي الأخرى غير مؤهلة للاستفادة من خدمات البرنامج.
ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة يجب أن تكون مملوكة بحصة أغلبية للمواطنين القطريين وقائمة على أسس ربحية معقولة، وتدخل من ناحية وضعها القانوني تحت مسمى شركات الملكية الفردية أو الشراكة العامة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو المشروع المشترك أو الشراكة المحدودة أو المؤسسة ذات المنفعة العامة أو الخاصة.
وأوضح فيما يخص المنتجات المؤهلة أنها القروض الآجلة بحد أقصى 5 سنوات وحد أدنى 13 في المائة من قبل العميل كمساهمة مباشرة في المشروع، وينطبق الأمر ذاته على تمويل المشاريع.. مشيرا إلى أن الحد الأقصى لتمويل التكلفة التشغيلية/ الائتمان المتجدد هو سنة واحدة، فيما تعامل جميع منتجات التمويل بحد التمويل الممنوح للعميل وهي رسائل الائتمان، خطابات الضمان، ضمانات الدخول في مناقصات وضمانات الأداء.
ويعتبر برنامج "الضمين" الذي تمّ تطويره بناءً على بحوث ودراسات أمعنت النظر في العقبات والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أهمّ المبادرات الداعمة لتنمية القطاع الخاصّ والمتوافقة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويهدف الى منح أصحاب المشاريع فرصة الحصول على التمويل المستدام وتشجيع البنوك المحليّة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على توثيق العلاقات المهنية.
ويتيح البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة حالياً فرصة النموّ وتوسيع نشاطاتها عبر تزويدها برأس المال التشغيلي حيث يقدّم لأصحاب المشاريع الجديدة فرصة الحصول على التمويل بمعدلات فائدة مناسبة ويشجع البنوك المحليّة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على توثيق العلاقات المهنية.
ويتوقّع أن يرفع البرنامج الهادف الى منح أصحاب المشاريع فرصة الحصول على التمويل المستدام، عدد مبادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية المتوفرة لهذا القطاع.
ويعول بنك قطر للتنمية على البرنامج في تنويع سلّة الاقتصاد القطري وتنمية القطاعات الصناعية التي يضعها البنك في مقدّمة أولوياته عبر توفير الضمانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتمتّع بمقومات اقتصادية سليمة لمساعدتها على التغلّب على العقبات التمويلية التي تعيق نموّها وتقدّمها.
ويأتي إطلاق البرنامج في أعقاب توقيع اتفاقية تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني في أبريل الماضي، وبموجب تلك الاتفاقية أصبح الوطني أول بنك في قطر يقدّم برنامج الضمين باعتباره برنامجا نموذجيّا يتوقع في القريب أن يصبح جزءاً من مجموعة المنتجات المصرفية التي تقدّمها جميع البنوك العاملة في قطر.
كما سيساعد على تطوير القطاعات ذات الأولوية العالية بما يتمشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مثل الصناعات التحويلية والشركات التقنية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء تاريخ الائتمان مع البنوك للسماح بتسهيلات ائتمانية في المستقبل من دون ضمانات كبيرة، ومساعدة المؤسسات المالية لفهم طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على العمل بشكل وثيق مع تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن بنك قطر للتنمية مؤسسة غير ربحية تأسست بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد القطري من خلال دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل والخدمات المساندة لتنمية القطاع الخاصّ في قطر.