ROSE
02-11-2010, 08:13 AM
مؤشر جلوبل للأسهم القطرية يرتفع 8.6% في 10شهور
الكويت – الراية:
شهد مؤشر جلوبل للأسهم القطرية ارتفاعا بلغت نسبته 8.6في المائة خلال فترة العشرة أشهر 2010وصولا إلى مستوى 610.5نقطة بنهاية جلسة يوم 28 أكتوبر 2010.
وكشف تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" ان القيمة السوقية لبورصة قطر شهدت ارتفاعا كبيرا وفوق المتوسط في عام 2009 بلغ 320 مليار ريال قطري، مسجلة زيادة بنسبة 14.7 في المائة مقارنة بالقيمة السوقية المسجلة في العام 2008. ويشكل قطاع الخدمات أكبر القطاعات المدرجة في السوق حيث استحوذ على 40.7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية الإجمالي لتبلغ إجمالي القيمة السوقية للقطاع 130.1 مليار ريال قطري.
شهدت بورصة قطر تغيرًا كبيرًا في عام 2009 عندما استعادت السوق عافيتها بعد أزمة الائتمان. فقد استهل مؤشر جلوبل العام لسوق قطر تعاملاته خلال ذلك العام بارتفاعه إلى 515.9 نقطة قبل أن ينخفض إلى أدنى مستوى له عند 336.6 نقطة في الثالث من مارس عام 2009 بتراجع مقداره 34.7 في المائة. منذ ذلك الحين، عادت مؤشرات الأسواق العالمية ومؤشر بوصة قطر إلى الارتفاع. وارتفع مؤشر بورصة قطر إلى 604.2 نقطة في السادس من أكتوبر عام 2009 مسجلا ارتفاعا مذهلا مقداره 79.5 في المائة بالمقارنة مع مستواه في شهر مارس. عقب ذلك، أخذ المؤشر في الانخفاض بوتيرة بطيئة وشهد أكبر انخفاض له في يوم واحد بلغ 8.3 في المائة عندما أعلنت مجموعة دبي العالمية أنها ستطلب إلى دائنيها تمديد أجل سداد ديونها. أنهى السوق تعاملاته خلال عام 2009 عند مستوى 561.1 نقطة بارتفاع مقداره 1.1 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في العام الأسبق.
وفي بداية عام 2010 الحالي بلغ السوق المستوى النفسي للمؤشر ومقداره 600 نقطة ليستمر التداول في نطاق جانبي إلى أن بدأ السوق يعود إلى الارتفاع وبلغ أعلى ارتفاع له خلال هذا العام عندما سجل 613.0 نقطة في 13 أبريل من العام الحالي. ونظرًا لأزمة الائتمان الأوروبية، بدأت مؤشرات الأسهم الكبرى تشهد عمليات تصحيح في شهر أبريل ما أدى إلى انخفاض مؤشر بورصة قطر إلى أدنى مستوى له خلال العام الحالي ليصل إلى 527.2 نقطة في الخامس والعشرين من شهر مايو بتراجع بلغت نسبته 14 في المائة مقارنة بأعلى ارتفاع سجله خلال هذا العام. وأدت حالة عدم تيّقن المستثمرين وتدني ثقتهم في انتعاش الاقتصاد العالمي إلى عزوفهم عن التداول. أدى تراجع النشاط في بورصة قطر إلى حدوث هدوء نسبي في تداولات السوق، وارتفاع مؤشر جلوبل للأسهم القطرية بنسبة معقولة بلغت 8.6 في المائة خلال فترة العشرة أشهر 2010 وصولا إلى مستوى 610.5 نقطة بنهاية جلسة يوم 28 أكتوبر 2010.
الكمية المتداولة
شهد نشاط التداول في بورصة قطر انخفاضا خلال عام 2009 حيث كان السوق يسترد عافيته من أزمة الائتمان. وشهدت كمية الأسهم المتداولة في البورصة خلال عام 2009 انخفاضا بنسبة 11.4 في المائة لتصل إلى 3.4 مليار سهم بالمقارنة مع 3.9 مليار سهم خلال عام 2008.
واستحوذ قطاع الخدمات على الجزء الأكبر من الأسهم المتداولة بلغت 49.7 في المائة وسجل 1.7 مليار سهم متداول كما كان القطاع الوحيد الذي شهد نموا حيث نما بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بمستوى نموه خلال عام 2008. ويضم قطاع الخدمات أسهم الشركات الكبرى مثل كيوتل، وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة بروة العقارية ، وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة( ناقلات).
وفي التسعة شهور الأولى من عام 2009، بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة قطر 1.4 مليار ريال قطري بانخفاض بلغت نسبته 47.3 في المائة عن الكمية المتداولة في العام الأسبق. وشهد قطاع الخدمات أكبر نسبة انخفاض في كمية الأسهم المتداولة حيث انخفضت بنسبة 47.6 في المائة لتصل إلى 819.5 مليون سهم. تلاه بعد ذلك قطاع الصناعة التي شهد انخفاضا في كمية الأسهم المتداولة بنسبة 47.3 في المائة خلال التسعة شهور الاولى من العام 2010، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 171.8 مليون سهم بالمقارنة مع 247.4 مليون سهم في التسعة شهور الأولى في عام 2009. ومن ناحية أخرى، سجل قطاع التأمين أقل نسبة انخفاض في كمية الأسهم المتداولة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2010 لتصل إلى 27.4 مليون سهم.
القيمة المتداولة
شهدت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر انخفاضا كبيرا في عام 2009 بلغت نسبته 47.5 في المائة لتصل قيمة الأسهم المتداولة إلى 92.2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 175.6 مليار ريال قطري في عام 2008. وعلى أساس النموالسنوي المركب انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 2.7 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2009. وشهد قطاع الخدمات أعلى قيمة متداولة بلغت 43.6 مليار ريال قطري، مستحوذا بذلك على 43.6 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة. ولكن، القيمة المتداولة تراجعت من 65.8 مليار ريال قطري في عام 2008 بانخفاض بلغت نسبته 39 في المائة.
وعلى أساس النموالسنوي المركب، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في قطاع الخدمات بنسبة 2.5 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2009. وشهد قطاع البنوك الذي كان يتصدر قطاعات السوق من حيث أعلى قيمة للأسهم المتداولة في عام 2008، انخفاضا بنسبة 55.3 في المائة في قيمة الأسهم المتداولة لتصل إلى 35.1 مليار ريال قطري. ومن ناحية أخرى، سجل قطاع البنوك ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغت نسبته 6 في المائة على أساس سنوي مركب خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2009.
وشهد قطاعا الصناعة والتأمين انخفاضا في قيمة الأسهم المتداولة بمعدلي 42.2 في المائة و66.8 في المائة على التوالي خلال عام 2009. بلغت قيمة الأسهم المتداولة في قطاع الصناعة، 15.1 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 26.5 مليار ريال قطري في عام 2008، في حين بلغت القيمة المتداولة في قطاع التأمين 1.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 4.4 مليار ريال قطري في عام 2008.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر بنسبة 39.2 في المائة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع ذات الفترة في العام الأسبق لتصل إلى 44 مليار ريال قطري. شهدت القيمة المتداولة في قطاع البنوك أكبر نسبة تراجع خلال التسعة شهور الأولى من العام 2010، حيث تراجعت 43.5 في المائة لتصل إلى 15.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 27.6 مليار ريال قطري في التسعة شهور الأولى من العام 2009. وشهد قطاع الخدمات الذي سجل أعلى قيمة للأسهم المتداولة تراجعا بنسبة 37.2 في المائة لتصل إلى 19.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 31.4 ريال قطري.
الكويت – الراية:
شهد مؤشر جلوبل للأسهم القطرية ارتفاعا بلغت نسبته 8.6في المائة خلال فترة العشرة أشهر 2010وصولا إلى مستوى 610.5نقطة بنهاية جلسة يوم 28 أكتوبر 2010.
وكشف تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" ان القيمة السوقية لبورصة قطر شهدت ارتفاعا كبيرا وفوق المتوسط في عام 2009 بلغ 320 مليار ريال قطري، مسجلة زيادة بنسبة 14.7 في المائة مقارنة بالقيمة السوقية المسجلة في العام 2008. ويشكل قطاع الخدمات أكبر القطاعات المدرجة في السوق حيث استحوذ على 40.7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية الإجمالي لتبلغ إجمالي القيمة السوقية للقطاع 130.1 مليار ريال قطري.
شهدت بورصة قطر تغيرًا كبيرًا في عام 2009 عندما استعادت السوق عافيتها بعد أزمة الائتمان. فقد استهل مؤشر جلوبل العام لسوق قطر تعاملاته خلال ذلك العام بارتفاعه إلى 515.9 نقطة قبل أن ينخفض إلى أدنى مستوى له عند 336.6 نقطة في الثالث من مارس عام 2009 بتراجع مقداره 34.7 في المائة. منذ ذلك الحين، عادت مؤشرات الأسواق العالمية ومؤشر بوصة قطر إلى الارتفاع. وارتفع مؤشر بورصة قطر إلى 604.2 نقطة في السادس من أكتوبر عام 2009 مسجلا ارتفاعا مذهلا مقداره 79.5 في المائة بالمقارنة مع مستواه في شهر مارس. عقب ذلك، أخذ المؤشر في الانخفاض بوتيرة بطيئة وشهد أكبر انخفاض له في يوم واحد بلغ 8.3 في المائة عندما أعلنت مجموعة دبي العالمية أنها ستطلب إلى دائنيها تمديد أجل سداد ديونها. أنهى السوق تعاملاته خلال عام 2009 عند مستوى 561.1 نقطة بارتفاع مقداره 1.1 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في العام الأسبق.
وفي بداية عام 2010 الحالي بلغ السوق المستوى النفسي للمؤشر ومقداره 600 نقطة ليستمر التداول في نطاق جانبي إلى أن بدأ السوق يعود إلى الارتفاع وبلغ أعلى ارتفاع له خلال هذا العام عندما سجل 613.0 نقطة في 13 أبريل من العام الحالي. ونظرًا لأزمة الائتمان الأوروبية، بدأت مؤشرات الأسهم الكبرى تشهد عمليات تصحيح في شهر أبريل ما أدى إلى انخفاض مؤشر بورصة قطر إلى أدنى مستوى له خلال العام الحالي ليصل إلى 527.2 نقطة في الخامس والعشرين من شهر مايو بتراجع بلغت نسبته 14 في المائة مقارنة بأعلى ارتفاع سجله خلال هذا العام. وأدت حالة عدم تيّقن المستثمرين وتدني ثقتهم في انتعاش الاقتصاد العالمي إلى عزوفهم عن التداول. أدى تراجع النشاط في بورصة قطر إلى حدوث هدوء نسبي في تداولات السوق، وارتفاع مؤشر جلوبل للأسهم القطرية بنسبة معقولة بلغت 8.6 في المائة خلال فترة العشرة أشهر 2010 وصولا إلى مستوى 610.5 نقطة بنهاية جلسة يوم 28 أكتوبر 2010.
الكمية المتداولة
شهد نشاط التداول في بورصة قطر انخفاضا خلال عام 2009 حيث كان السوق يسترد عافيته من أزمة الائتمان. وشهدت كمية الأسهم المتداولة في البورصة خلال عام 2009 انخفاضا بنسبة 11.4 في المائة لتصل إلى 3.4 مليار سهم بالمقارنة مع 3.9 مليار سهم خلال عام 2008.
واستحوذ قطاع الخدمات على الجزء الأكبر من الأسهم المتداولة بلغت 49.7 في المائة وسجل 1.7 مليار سهم متداول كما كان القطاع الوحيد الذي شهد نموا حيث نما بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بمستوى نموه خلال عام 2008. ويضم قطاع الخدمات أسهم الشركات الكبرى مثل كيوتل، وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة بروة العقارية ، وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة( ناقلات).
وفي التسعة شهور الأولى من عام 2009، بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة قطر 1.4 مليار ريال قطري بانخفاض بلغت نسبته 47.3 في المائة عن الكمية المتداولة في العام الأسبق. وشهد قطاع الخدمات أكبر نسبة انخفاض في كمية الأسهم المتداولة حيث انخفضت بنسبة 47.6 في المائة لتصل إلى 819.5 مليون سهم. تلاه بعد ذلك قطاع الصناعة التي شهد انخفاضا في كمية الأسهم المتداولة بنسبة 47.3 في المائة خلال التسعة شهور الاولى من العام 2010، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 171.8 مليون سهم بالمقارنة مع 247.4 مليون سهم في التسعة شهور الأولى في عام 2009. ومن ناحية أخرى، سجل قطاع التأمين أقل نسبة انخفاض في كمية الأسهم المتداولة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2010 لتصل إلى 27.4 مليون سهم.
القيمة المتداولة
شهدت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر انخفاضا كبيرا في عام 2009 بلغت نسبته 47.5 في المائة لتصل قيمة الأسهم المتداولة إلى 92.2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 175.6 مليار ريال قطري في عام 2008. وعلى أساس النموالسنوي المركب انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 2.7 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2009. وشهد قطاع الخدمات أعلى قيمة متداولة بلغت 43.6 مليار ريال قطري، مستحوذا بذلك على 43.6 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة. ولكن، القيمة المتداولة تراجعت من 65.8 مليار ريال قطري في عام 2008 بانخفاض بلغت نسبته 39 في المائة.
وعلى أساس النموالسنوي المركب، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في قطاع الخدمات بنسبة 2.5 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2009. وشهد قطاع البنوك الذي كان يتصدر قطاعات السوق من حيث أعلى قيمة للأسهم المتداولة في عام 2008، انخفاضا بنسبة 55.3 في المائة في قيمة الأسهم المتداولة لتصل إلى 35.1 مليار ريال قطري. ومن ناحية أخرى، سجل قطاع البنوك ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغت نسبته 6 في المائة على أساس سنوي مركب خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2009.
وشهد قطاعا الصناعة والتأمين انخفاضا في قيمة الأسهم المتداولة بمعدلي 42.2 في المائة و66.8 في المائة على التوالي خلال عام 2009. بلغت قيمة الأسهم المتداولة في قطاع الصناعة، 15.1 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 26.5 مليار ريال قطري في عام 2008، في حين بلغت القيمة المتداولة في قطاع التأمين 1.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 4.4 مليار ريال قطري في عام 2008.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر بنسبة 39.2 في المائة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع ذات الفترة في العام الأسبق لتصل إلى 44 مليار ريال قطري. شهدت القيمة المتداولة في قطاع البنوك أكبر نسبة تراجع خلال التسعة شهور الأولى من العام 2010، حيث تراجعت 43.5 في المائة لتصل إلى 15.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 27.6 مليار ريال قطري في التسعة شهور الأولى من العام 2009. وشهد قطاع الخدمات الذي سجل أعلى قيمة للأسهم المتداولة تراجعا بنسبة 37.2 في المائة لتصل إلى 19.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 31.4 ريال قطري.