ROSE
02-11-2010, 08:26 AM
استبعاد حكومي لتحديد أجور العمالة السعودية أو الوافدة
جريدة الرياض 02/11/2010
استبعد مسؤول حكومي رفيع المستوى الشروع في تحديد أجورالعمالة السعودية أو الوافدة مبينا أن الأمر يخضع للدراسة وزاد :إن تحديد الأجور في بلد ما يستلزم تحديدها للجميع دون تفرقة وفقا لأنظمة العمل الدولية.
كان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الأستاذ عبدالرحمن بن سعد البواردي يرد على سؤال ل( الرياض) عن تدني أجور السعوديين وهل من سبيل لمعالجة هذه المعضلة حيت أبان أن الوزارة سبق أن عملت ولازالت تعمل على دراسات معمقة للكيفية التي من الممكن بها تحديد أجور للسعوديين حيث إن تحديد الأجور في بلد ما يستلزم تحديدها للجميع دون تفرقة وفقا لأنظمة العمل الدولية، وهذا الخيار له أضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني إذا ما تم على العمالة الوافدة أيضا ، ولهذا فإن الوزارة مستمرة بالبحث عن حلول مناسبة لهذا الموضوع .
وحول ما اذا تم توظيف شخص ما واستطاع إثبات عمله بطريقة أو بأخرى لدى أي جهة كانت رد البواردي أنه يستطيع رفع دعوى عمالية عليها لدى الهيئات العمالية إذا ما تم الإخلال بحقوقه التي كفلها النظام .
وقال إن جميع الشركات والمؤسسات العاملة بالمملكة تخضع لنظام العمل السعودي مشيرا إلى اهتمام وزارة العمل بعملية توطين الوظائف وذكر ان الوزارة تطبق السعودة وفقا لقرارات نسب السعودة المفروضة على المنشآت كل حسب نشاطه وتتشدد في ذلك إلى أقصى درجة ممكنه وأوضح أن الوزارة قد أوقفت الحاسب الآلي ل 430 شركة قبل حوالي خمسة أشهر لإخلالها بهذه النسبة.
وحول نسبة البطالة بين السعوديين قال البواردي إ ن الإحصائيات الصادرة من الإحصاءات العامة حددتها عند ( 10,5 % ) وهي الإحصائية المعتمدة لدى الوزارة
جريدة الرياض 02/11/2010
استبعد مسؤول حكومي رفيع المستوى الشروع في تحديد أجورالعمالة السعودية أو الوافدة مبينا أن الأمر يخضع للدراسة وزاد :إن تحديد الأجور في بلد ما يستلزم تحديدها للجميع دون تفرقة وفقا لأنظمة العمل الدولية.
كان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الأستاذ عبدالرحمن بن سعد البواردي يرد على سؤال ل( الرياض) عن تدني أجور السعوديين وهل من سبيل لمعالجة هذه المعضلة حيت أبان أن الوزارة سبق أن عملت ولازالت تعمل على دراسات معمقة للكيفية التي من الممكن بها تحديد أجور للسعوديين حيث إن تحديد الأجور في بلد ما يستلزم تحديدها للجميع دون تفرقة وفقا لأنظمة العمل الدولية، وهذا الخيار له أضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني إذا ما تم على العمالة الوافدة أيضا ، ولهذا فإن الوزارة مستمرة بالبحث عن حلول مناسبة لهذا الموضوع .
وحول ما اذا تم توظيف شخص ما واستطاع إثبات عمله بطريقة أو بأخرى لدى أي جهة كانت رد البواردي أنه يستطيع رفع دعوى عمالية عليها لدى الهيئات العمالية إذا ما تم الإخلال بحقوقه التي كفلها النظام .
وقال إن جميع الشركات والمؤسسات العاملة بالمملكة تخضع لنظام العمل السعودي مشيرا إلى اهتمام وزارة العمل بعملية توطين الوظائف وذكر ان الوزارة تطبق السعودة وفقا لقرارات نسب السعودة المفروضة على المنشآت كل حسب نشاطه وتتشدد في ذلك إلى أقصى درجة ممكنه وأوضح أن الوزارة قد أوقفت الحاسب الآلي ل 430 شركة قبل حوالي خمسة أشهر لإخلالها بهذه النسبة.
وحول نسبة البطالة بين السعوديين قال البواردي إ ن الإحصائيات الصادرة من الإحصاءات العامة حددتها عند ( 10,5 % ) وهي الإحصائية المعتمدة لدى الوزارة