ROSE
02-11-2010, 08:30 AM
رئيس اتحاد المصارف الكويتية لـ الجريدة:
لا تأثير لـ بازل 3 في قدرة البنوك على تمويل التنمية
جريدة الجريدة 02/11/2010
قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد حمد المرزوق، إن تأثير تطبيق معايير «بازل 3» في قدرة البنوك الكويتية على تمويل المشاريع التنموية سابق لأوانه، لأنه لن يظهر إلا بعد التطبيق، موضحاً أن هذه المعايير ذات طبيعة متشددة ولكنها لن تؤثر في عملية منح البنوك المحلية التمويل.
وأشار في تصريح خاص لـ»الجريدة» إلى أن أغلبية البنوك المحلية مستوفاة لشروط «بازل 3» حالياً وتستطيع تطبيقها دون الحاجة إلى المهلة التي تم إعطاؤها إلى البنوك حتى عام 2019، مؤكداً تجاوزها هذه المعايير على صعيد السيولة أو معدلات الملاءة المالية، وذلك لأن ضوابط «المركزي» التي تطبقها البنوك قريبة من «بازل 3».
وأكد أن معايير «بازل 3» لن تؤثر في التسهيلات المقدمة منها إلى الشركات التي تتمتع بالملاءة المالية وبجودة أصولها، ولكن ستتأثر بها الشركات التي تعاني مشكلات في الالتزام بمديونياتها.
وأكد المرزوق أن القطاع المصرفي هو المستفيد الأول من خطة التنمية، وهي خطوة جبّارة وجهد مشكور من الشيخ أحمد الفهد، ولكن التشريعات التي صدرت يمكن أن نطلق عليها تنازلات اللحظات الأخيرة بسبب عدم تحديد المخاطر في هذه التشريعات، وهذا النقص لا يعيب القانون بل يفرغه من محتواه بالكامل مثلما حدث مع قانون الخصخصة، فالجميع كان مرحباً به لأنه كان يمثل الفرصة والأمل للكويت لتطوير آليات العمل وتوفير فرصه خصوصاً أننا نحتاج إلى 22 ألف فرصة عمل سنوياً، أي ما يوازي 250 فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة، مؤكداً أن هذا الكم من الفرص لن يتوافر إلا من خلال القطاع الخاص.
وزاد المرزوق أنه تم عندما اقر قانون الخصخصة أقر فيه ما يسمى ببند السهم الذهبي، وهو ما يعطي الحق للحكومة حتى لو امتلكت حصة صغيرة، وهذا السهم بمنزلة حق «الفيتو» للحكومة على القرارات، متسائلاً هل هذا المناخ السياسي يوفر العمل للمستثمر الأجنبي في الكويت؟، معتبراً أن هذا الخلل يوازي ما حدث في قانون الـ»بي أو تي» الذي أهدر المبادرات، ويكفي أنه على مدار ثلاثة أعوام لم تكن هناك مبادرة واحدة.
وأشار إلى أنه لا يوجد اعتراض على الدعم الحكومي، ولكن الإشكالية في الآليات التي قد تؤدي إلى مزيد من المخاطر والخراب للقطاعات القائمة، ولذا فإننا كاتحاد مصارف وضعنا عدة خيارات لكم من خلال طرح سند بسعر ميسر تضمن الحكومة الاكتتاب فيه، وهذه الآلية تمثل دعماً مباشراً للشركات.
وطرح المرزوق تساؤلاً عن مخاطر الدعم خصوصاً أن هناك بعض الأفكار يتم طرحها من بعض النواب مثل صندوق التمويل بـ10 مليارات، الذي يحتاج إلى ترتيب كوارد وآليات يستغرق تطبيقها عدة سنوات، لافتاً إلى أن شركة الخيران لم تتقدم بأي طلب تمويلي للبنوك أو تقدمت شركة أخرى ورفض طلبها.
وأضاف: إنكم قلتم إنه لا توجد سياسة إسكانية فلماذا تؤيد الحكومة هذه القوانين التي تحتاج إلى تعديل؟ فالحكومة حرمت على القطاع الخاص بناء السكن الخاص، كما أنها تدعوه إلى المنافسة على جذب العمالة ولا تساعده ولا تسانده
لا تأثير لـ بازل 3 في قدرة البنوك على تمويل التنمية
جريدة الجريدة 02/11/2010
قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد حمد المرزوق، إن تأثير تطبيق معايير «بازل 3» في قدرة البنوك الكويتية على تمويل المشاريع التنموية سابق لأوانه، لأنه لن يظهر إلا بعد التطبيق، موضحاً أن هذه المعايير ذات طبيعة متشددة ولكنها لن تؤثر في عملية منح البنوك المحلية التمويل.
وأشار في تصريح خاص لـ»الجريدة» إلى أن أغلبية البنوك المحلية مستوفاة لشروط «بازل 3» حالياً وتستطيع تطبيقها دون الحاجة إلى المهلة التي تم إعطاؤها إلى البنوك حتى عام 2019، مؤكداً تجاوزها هذه المعايير على صعيد السيولة أو معدلات الملاءة المالية، وذلك لأن ضوابط «المركزي» التي تطبقها البنوك قريبة من «بازل 3».
وأكد أن معايير «بازل 3» لن تؤثر في التسهيلات المقدمة منها إلى الشركات التي تتمتع بالملاءة المالية وبجودة أصولها، ولكن ستتأثر بها الشركات التي تعاني مشكلات في الالتزام بمديونياتها.
وأكد المرزوق أن القطاع المصرفي هو المستفيد الأول من خطة التنمية، وهي خطوة جبّارة وجهد مشكور من الشيخ أحمد الفهد، ولكن التشريعات التي صدرت يمكن أن نطلق عليها تنازلات اللحظات الأخيرة بسبب عدم تحديد المخاطر في هذه التشريعات، وهذا النقص لا يعيب القانون بل يفرغه من محتواه بالكامل مثلما حدث مع قانون الخصخصة، فالجميع كان مرحباً به لأنه كان يمثل الفرصة والأمل للكويت لتطوير آليات العمل وتوفير فرصه خصوصاً أننا نحتاج إلى 22 ألف فرصة عمل سنوياً، أي ما يوازي 250 فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة، مؤكداً أن هذا الكم من الفرص لن يتوافر إلا من خلال القطاع الخاص.
وزاد المرزوق أنه تم عندما اقر قانون الخصخصة أقر فيه ما يسمى ببند السهم الذهبي، وهو ما يعطي الحق للحكومة حتى لو امتلكت حصة صغيرة، وهذا السهم بمنزلة حق «الفيتو» للحكومة على القرارات، متسائلاً هل هذا المناخ السياسي يوفر العمل للمستثمر الأجنبي في الكويت؟، معتبراً أن هذا الخلل يوازي ما حدث في قانون الـ»بي أو تي» الذي أهدر المبادرات، ويكفي أنه على مدار ثلاثة أعوام لم تكن هناك مبادرة واحدة.
وأشار إلى أنه لا يوجد اعتراض على الدعم الحكومي، ولكن الإشكالية في الآليات التي قد تؤدي إلى مزيد من المخاطر والخراب للقطاعات القائمة، ولذا فإننا كاتحاد مصارف وضعنا عدة خيارات لكم من خلال طرح سند بسعر ميسر تضمن الحكومة الاكتتاب فيه، وهذه الآلية تمثل دعماً مباشراً للشركات.
وطرح المرزوق تساؤلاً عن مخاطر الدعم خصوصاً أن هناك بعض الأفكار يتم طرحها من بعض النواب مثل صندوق التمويل بـ10 مليارات، الذي يحتاج إلى ترتيب كوارد وآليات يستغرق تطبيقها عدة سنوات، لافتاً إلى أن شركة الخيران لم تتقدم بأي طلب تمويلي للبنوك أو تقدمت شركة أخرى ورفض طلبها.
وأضاف: إنكم قلتم إنه لا توجد سياسة إسكانية فلماذا تؤيد الحكومة هذه القوانين التي تحتاج إلى تعديل؟ فالحكومة حرمت على القطاع الخاص بناء السكن الخاص، كما أنها تدعوه إلى المنافسة على جذب العمالة ولا تساعده ولا تسانده