ROSE
02-11-2010, 08:32 AM
الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم لتحويل نشاط «أرض العياط»
الراي العام 02/11/2010
كشف مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء المصري اللواء عمر الشوادفي عن الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم لتحويل نشاط أرض الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار في العياط، من زراعي إلى عمراني.
وقال الشوادفي ـ في تصريحات له أمس ـ إنه سيعرض المذكرة على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أمين أباظة خلال أيام لاعتمادها، ثم الحصول على موافقة مجلس الوزراء، تمهيدا لاستصدار قرار رسمي «جمهوري»، لتحويل نشاط أرض الشركة من زراعي إلى عمراني، وبالتالي إعادة تقييم سعر الأرض مرة أخرى عن طريق وزارة الإسكان.
وأضاف ان المذكرة شملت الأسباب التي دفعت إلى تحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، ومنها عدم صلاحية التربة للزراعة، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة وغير الاقتصادية لعمليات الاستصلاح، والتأثيرات السلبية للزراعة على الآثار الموجودة بالمنطقة. وأوضح أنه بعد اعتماد المذكرة من وزير الزراعة سيتم تحويلها إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاستصدار قرار جمهوري، بتحويل نشاط الأرض إلى عمراني.
وكشف الشوادفي عن توقيع وزارة الزراعة في بلاده على مذكرة بها نفس المحتوي العام 2006، بحضور عدد من الوزراء، إلا أنها كانت تختلف في المساحة، حيث كانت تبلغ في ذلك الوقت 40 ألف فدان، في حين تتضمن المذكرة الجديدة اعتماد 26 ألف فدان فقط، بعد أن تحول باقي المساحة إلى مصانع طوب وأنشطة أخرى.
متوقعا أن يوافق وزير الزراعة على مذكرة التفاهم، التي أعدها المركز الوطني، من أجل وضع حل نهائي وجذري لهذه المشكلة، مؤكدا وجود معارضين لإنهاء هذا الملف من الشركات المخالفة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وغيره من المناطق، خوفا من مطالبة الدولة بمستحقاتها بعد تحويل ملفاتهم إلى وزارة الإسكان.
ونفى ما تردد من شائعات بشأن قيام الشركة بالتنقيب عن النفط في أراضيها، مشيرا إلى أن التنقيب، لا يتم إلا من خلال الجهات الحكومية المعنية، معتبرا أن ترديد مثل تلك الشائعات يؤكد خوف البعض على مصالحهم من حل المشكلة بهذه الطريقة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار الدكتور فاروق التلاوي إن شركته مستعدة لتطبيق أي قرارات من شأنها حل المشكلة الموجودة حاليا، بشأن تحويل مساحة الـ «26» ألف فدان من زراعي إلى عمراني، أو الإبقاء عليها زراعية.
وأوضح أن «المصرية الكويتية» تستهدف سرعة البت في المشكلة المثارة حول مساحة 26 ألف فدان، بهدف العمل على البدء في تنفيذ مشروعاتها في السوق المصرية، التي تهدف إلى توفير العديد من فرص العمل
الراي العام 02/11/2010
كشف مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء المصري اللواء عمر الشوادفي عن الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم لتحويل نشاط أرض الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار في العياط، من زراعي إلى عمراني.
وقال الشوادفي ـ في تصريحات له أمس ـ إنه سيعرض المذكرة على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أمين أباظة خلال أيام لاعتمادها، ثم الحصول على موافقة مجلس الوزراء، تمهيدا لاستصدار قرار رسمي «جمهوري»، لتحويل نشاط أرض الشركة من زراعي إلى عمراني، وبالتالي إعادة تقييم سعر الأرض مرة أخرى عن طريق وزارة الإسكان.
وأضاف ان المذكرة شملت الأسباب التي دفعت إلى تحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، ومنها عدم صلاحية التربة للزراعة، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة وغير الاقتصادية لعمليات الاستصلاح، والتأثيرات السلبية للزراعة على الآثار الموجودة بالمنطقة. وأوضح أنه بعد اعتماد المذكرة من وزير الزراعة سيتم تحويلها إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاستصدار قرار جمهوري، بتحويل نشاط الأرض إلى عمراني.
وكشف الشوادفي عن توقيع وزارة الزراعة في بلاده على مذكرة بها نفس المحتوي العام 2006، بحضور عدد من الوزراء، إلا أنها كانت تختلف في المساحة، حيث كانت تبلغ في ذلك الوقت 40 ألف فدان، في حين تتضمن المذكرة الجديدة اعتماد 26 ألف فدان فقط، بعد أن تحول باقي المساحة إلى مصانع طوب وأنشطة أخرى.
متوقعا أن يوافق وزير الزراعة على مذكرة التفاهم، التي أعدها المركز الوطني، من أجل وضع حل نهائي وجذري لهذه المشكلة، مؤكدا وجود معارضين لإنهاء هذا الملف من الشركات المخالفة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وغيره من المناطق، خوفا من مطالبة الدولة بمستحقاتها بعد تحويل ملفاتهم إلى وزارة الإسكان.
ونفى ما تردد من شائعات بشأن قيام الشركة بالتنقيب عن النفط في أراضيها، مشيرا إلى أن التنقيب، لا يتم إلا من خلال الجهات الحكومية المعنية، معتبرا أن ترديد مثل تلك الشائعات يؤكد خوف البعض على مصالحهم من حل المشكلة بهذه الطريقة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار الدكتور فاروق التلاوي إن شركته مستعدة لتطبيق أي قرارات من شأنها حل المشكلة الموجودة حاليا، بشأن تحويل مساحة الـ «26» ألف فدان من زراعي إلى عمراني، أو الإبقاء عليها زراعية.
وأوضح أن «المصرية الكويتية» تستهدف سرعة البت في المشكلة المثارة حول مساحة 26 ألف فدان، بهدف العمل على البدء في تنفيذ مشروعاتها في السوق المصرية، التي تهدف إلى توفير العديد من فرص العمل