ROSE
02-11-2010, 08:34 AM
وزير التجارة والصناعة الكويتي: يجب إخراج الشركات الورقية من السوق
القبس 02/11/2010
دافع وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون عن الإجراءات التي تتبناها الوزارة بشأن الشركات المساهمة العامة والمقفلة المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية وعقد جمعياتها العمومية.
وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس ان الوزارة جادة في تنظيف السوق المحلي من شركات يعتريها العفن، مبينا ان عملية التنظيف ليست مقتصرة على الشركات المدرجة وحسب بل ستشمل السوق بمعناه الواسع.
وابدى استعداد الوزارة لتطبيق اللوائح والقوانين كافة على الشركات المخالفة لتعليمات الوزارة بشأن تأخير تقديم البيانات المالية، وعقد جمعياتها العمومية، مشيرا إلى ان عدد الشركات المساهمة والمقفلة بلغ 1900 شركة منها 573 شركة تخلفت عن تقديم بياناتها قبل أن تستجيب نحو 60 شركة، وتقوم بعقد جمعيتها العمومية، وتنظيم عملها، مشيرا إلى ان مراقبة الوزارة مستمرة لأوضاع هذه الشركات، وهناك متابعة حثيثة لاستكمال تطبيق الجوانب القانونية كافة عليها.
واقر بوجود عدد كبير من الشركات لم يقدم بياناته المالية منذ أربع سنوات وما فوق، مشيرا إلى الشركات التي لم تقدم بياناتها منذ عام 2002، وأصبح من مسؤولية الوزارة معالجة هذا الخلل، والاختلال.
وبين الهارون ان الإجراءات التي ستتخذها بحق الشركات المتخلفة تتمثل في إحالتها إلى النيابة، وإلغاء ترخيصها، وذلك من منطلق الحفاظ على مصلحة المساهمين.
ولفت إلى ان هناك 33 شركة خسرت أكثر من %75 من رأسمالها، وأصبح وضعها حرجا، منها 8 شركات مدرجة، وفي حال عدم تصحيح أوضاعها ستتم إحالتها إلى النيابة تمهيدا لتصفيتها.
ودعا مساهمي هذه الشركات إلى تحمل مسؤوليتهم، ومحاسبة مجالس إداراتها، وعدم التقاعس عن حضور الجمعيات العمومية، أو اتخاذ مواقف سلبية بحق أنفسهم إذ عليهم حماية أموالهم وحقوقهم.
وأعرب عن أمله في عدم الوصول إلى مرحلة تصفية الشركات، إلا بعد ان تكون قد استنفدت المساحة الزمنية الكافية الممنوحة لها من قبل الوزارة، ووصل الأمر الى طريق مسدود.
وأعلن عن اتخاذ الوزارة وقفة جادة من مراقبي الحسابات، نظرا لوجود خلل من قبل البعض منهم، ومخالفة للوائح المنظمة لاعمال وسلوكيات المهنة.
ووعد بتعزيز وتقوية دور مراقب الحسابات وتحصينه، إلى جانب محاسبة أي مكتب محاسبي متقاعس عن القيام بواجبه المهني على أكمل وجه.
وكشف النقاب عن وجود عقوبات ستطبق على مراقبي الحسابات المخالفين، من خلال الأنظمة والقواعد المنظمة لذلك، مشيراً إلى أن هناك جوانب تحتاج إلى مراجعة في بعض القوانين واللوائح الخاصة بالقيود والاشتراطات المترتبة على هؤلاء المراقبين، مذكراً بأن الوزارة قدمت مشروع قانون لتعديل قانون مراقبي الحسابات، لمعالجة أي قصور يقومون به يتعلق بإعداد البيانات، أو إخفاء الوضع الصحيح لها.
وقال الهارون، إن الوزارة فرضت عقوبات على بعض مراقبي الحسابات، تضمنت وقفهم عن العمل، موضحاً أن لمساهمي الشركات دوراً في ذلك، للحد من أي تقصير من جانب مراقبي الحسابات. وفي رده على سؤال صحفي قال الهارون، حول شركات العفن وما الشركات المقصودة بذلك: فعلاً هناك شركات عفن، وعلى وجه الخصوص الشركات الورقية، والتي لا تملك أي أصول سوى الورق، ويفترض أن يتم استبعادها من السوق، خصوصاً أن هذا النوع من الشركات ليس له وجود حقيقي، ولا يقوم بأي نشاط، ولا ينتج، وفي الوقت ذاته لم يقدم البيانات المالية الخاصة به.
ودافع عن دور الوزارة في الجمعيات العمومية، نافياً أن يكون حضورها مجرد ضيف شرف، قائلاً: إن مثل هذه الدور ينبع من نصوص قانونية، بشأن تسجيل التحفظات والشكاوى التي تقدم في الجمعية العمومية، فضلاً عن التحقيق في الممارسات، والواقع قبل التصديق على محضر اجتماع الجمعية، موضحاً أن دور الوزارة يشتمل أيضاً على التأكد من النصاب القانوني، وصحة التوكيلات، وانسجامها مع نصوص القانون، إلى جانب الادعاء أمام المحاكم في حال وجود خلل ما.
وقال، إنه ليس من العيب اكتشاف الخلل، بل العيب في عدم معالجته، وذلك في رده على سؤال حول ما إذا كان البلد يحتاج إلى أزمة مالية، لكي نكتشف الخلل ومواطن الضعف في عمل الشركات، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح لأي شركة متعثرة ومخالفة للقانون بأن تستمر تحت أي ذريعة
القبس 02/11/2010
دافع وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون عن الإجراءات التي تتبناها الوزارة بشأن الشركات المساهمة العامة والمقفلة المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية وعقد جمعياتها العمومية.
وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس ان الوزارة جادة في تنظيف السوق المحلي من شركات يعتريها العفن، مبينا ان عملية التنظيف ليست مقتصرة على الشركات المدرجة وحسب بل ستشمل السوق بمعناه الواسع.
وابدى استعداد الوزارة لتطبيق اللوائح والقوانين كافة على الشركات المخالفة لتعليمات الوزارة بشأن تأخير تقديم البيانات المالية، وعقد جمعياتها العمومية، مشيرا إلى ان عدد الشركات المساهمة والمقفلة بلغ 1900 شركة منها 573 شركة تخلفت عن تقديم بياناتها قبل أن تستجيب نحو 60 شركة، وتقوم بعقد جمعيتها العمومية، وتنظيم عملها، مشيرا إلى ان مراقبة الوزارة مستمرة لأوضاع هذه الشركات، وهناك متابعة حثيثة لاستكمال تطبيق الجوانب القانونية كافة عليها.
واقر بوجود عدد كبير من الشركات لم يقدم بياناته المالية منذ أربع سنوات وما فوق، مشيرا إلى الشركات التي لم تقدم بياناتها منذ عام 2002، وأصبح من مسؤولية الوزارة معالجة هذا الخلل، والاختلال.
وبين الهارون ان الإجراءات التي ستتخذها بحق الشركات المتخلفة تتمثل في إحالتها إلى النيابة، وإلغاء ترخيصها، وذلك من منطلق الحفاظ على مصلحة المساهمين.
ولفت إلى ان هناك 33 شركة خسرت أكثر من %75 من رأسمالها، وأصبح وضعها حرجا، منها 8 شركات مدرجة، وفي حال عدم تصحيح أوضاعها ستتم إحالتها إلى النيابة تمهيدا لتصفيتها.
ودعا مساهمي هذه الشركات إلى تحمل مسؤوليتهم، ومحاسبة مجالس إداراتها، وعدم التقاعس عن حضور الجمعيات العمومية، أو اتخاذ مواقف سلبية بحق أنفسهم إذ عليهم حماية أموالهم وحقوقهم.
وأعرب عن أمله في عدم الوصول إلى مرحلة تصفية الشركات، إلا بعد ان تكون قد استنفدت المساحة الزمنية الكافية الممنوحة لها من قبل الوزارة، ووصل الأمر الى طريق مسدود.
وأعلن عن اتخاذ الوزارة وقفة جادة من مراقبي الحسابات، نظرا لوجود خلل من قبل البعض منهم، ومخالفة للوائح المنظمة لاعمال وسلوكيات المهنة.
ووعد بتعزيز وتقوية دور مراقب الحسابات وتحصينه، إلى جانب محاسبة أي مكتب محاسبي متقاعس عن القيام بواجبه المهني على أكمل وجه.
وكشف النقاب عن وجود عقوبات ستطبق على مراقبي الحسابات المخالفين، من خلال الأنظمة والقواعد المنظمة لذلك، مشيراً إلى أن هناك جوانب تحتاج إلى مراجعة في بعض القوانين واللوائح الخاصة بالقيود والاشتراطات المترتبة على هؤلاء المراقبين، مذكراً بأن الوزارة قدمت مشروع قانون لتعديل قانون مراقبي الحسابات، لمعالجة أي قصور يقومون به يتعلق بإعداد البيانات، أو إخفاء الوضع الصحيح لها.
وقال الهارون، إن الوزارة فرضت عقوبات على بعض مراقبي الحسابات، تضمنت وقفهم عن العمل، موضحاً أن لمساهمي الشركات دوراً في ذلك، للحد من أي تقصير من جانب مراقبي الحسابات. وفي رده على سؤال صحفي قال الهارون، حول شركات العفن وما الشركات المقصودة بذلك: فعلاً هناك شركات عفن، وعلى وجه الخصوص الشركات الورقية، والتي لا تملك أي أصول سوى الورق، ويفترض أن يتم استبعادها من السوق، خصوصاً أن هذا النوع من الشركات ليس له وجود حقيقي، ولا يقوم بأي نشاط، ولا ينتج، وفي الوقت ذاته لم يقدم البيانات المالية الخاصة به.
ودافع عن دور الوزارة في الجمعيات العمومية، نافياً أن يكون حضورها مجرد ضيف شرف، قائلاً: إن مثل هذه الدور ينبع من نصوص قانونية، بشأن تسجيل التحفظات والشكاوى التي تقدم في الجمعية العمومية، فضلاً عن التحقيق في الممارسات، والواقع قبل التصديق على محضر اجتماع الجمعية، موضحاً أن دور الوزارة يشتمل أيضاً على التأكد من النصاب القانوني، وصحة التوكيلات، وانسجامها مع نصوص القانون، إلى جانب الادعاء أمام المحاكم في حال وجود خلل ما.
وقال، إنه ليس من العيب اكتشاف الخلل، بل العيب في عدم معالجته، وذلك في رده على سؤال حول ما إذا كان البلد يحتاج إلى أزمة مالية، لكي نكتشف الخلل ومواطن الضعف في عمل الشركات، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح لأي شركة متعثرة ومخالفة للقانون بأن تستمر تحت أي ذريعة