ROSE
02-11-2010, 08:38 AM
رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين:
الدعوات تتجدد لاندماج شركات التأمين لمواجهة المنافسة
الخليج 02/11/2010
قال صالح بن راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب ضرورة الاندماج ما بين شركات التأمين، وخصوصاً الشركات الصغيرة، وذلك لخلق كيانات قادرة على تحمل المنافسة الآخذة بالتزايد في السوق المحلي .
أشار الظاهري إلى ضرورة ضبط السوق في ظل المنافسة الشديدة بين الشركات، معتبراً أن السوق لا يحتمل مزيداً من الشركات في ظل الأوضاع الراهنة التي تحتدم فيها المنافسة بين الشركات للاستحواذ على حصة أكبر، وقال إن الاندماجات بين الشركات الوطنية هي الطريقة الأفضل لكي يتمكن السوق من تعديل أوضاعه .
وشدد الظاهري في تصريحات على هامش ندوة عقدتها جمعية الإمارات للتأمين في دبي أمس، لمناقشة دور شركات الوساطة التأمينية، ودورها في دعم النشاط التأميني في ظل ظهور قنوات تسويقية جديدة، على ضرورة تنظيم مهنة الوساطة من خلال رفع الضمانات المالية، وتحسين نوعية الوسطاء في السوق، على حد وصفه .
وأشار إلى احتمال إغلاق بعض شركات الوساطة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، قائلاً إن عدد وسطاء التأمين يفوق حاجة السوق المحلي .
وقال الظاهري إن جمعية الإمارات للتأمين، قامت بمخاطبة هيئة الإمارات للتأمين، والتي خاطبت بدورها المصرف المركزي للتدخل ومنع البنوك من ممارسة مهنة الوساطة التأمينية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن دور البنوك مالي ولا ينبغي ممارسة دور الوسيط .
وقال إننا لا يمكن أن نغفل أو نتجاهل الدور الأساسي والحيوي الذي يلعبه وسيط التأمين في الاقتصاد الوطني، وفي نشر الوعي التأميني لدى الجمهور، إذ يعتبر أحد أهم مقومات التسويق والتوزيع للمنتجات التأمينية، وحلقة الوصل التي تعكس حاجة حملة الوثائق والمستفيدين لدى شركات التأمين، وقال إن وسطاء التأمين هم الضلع الثالث بالغ الأهمية في سوق التأمين بأي دولة، فهم حلقة الوصل بين العميل، فرداً كان أو مؤسسة من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى، وبغياب دور وسيط التأمين قد تختلط الأمور، ويضيع الوقت لدى كل من الطرفين الآخرين في بحث كل منهما عن الآخر، وعادة ما يكون وسطاء التأمين هم الأكثر دراية بسوق التأمين ومشاكله واحتياجاته . وأشار إلى أن اعتماد وسيط التأمين على شركة التأمين هو تماماً كاعتماد شركة التأمين على وسيط التأمين، فكلاهما يمثل وجهاً لعملة واحدة، فوسيط التأمين يلعب دوراً مهماً على الصعيد الخارجي، من حيث ممارسة أعمال وساطة إعادة التأمين بين شركات التأمين ومعيدي التأمين لغرض ترتيب الاتفاقيات أو توزيع الحصص، كما أن مكتتبي هيئة اللويدز غالباً وعادة لا يمارسون أعمال التأمين إلا بواسطة وسطاء التأمين .
ودعا أجهزة الإشراف والرقابة على التأمين إلى ضرورة الاحتفاظ ببيانات كاملة ودقيقة عن وسطاء ووكلاء التأمين مع تحديثها أولاً بأول، وذلك لضمان توفير الخدمة المتميزة للعميل من خلال وسيط تأمين تتوافر فيه وبشكل دائم الشروط الواجب توافرها، ويتطلبها قانون وسطاء التأمين .
وطالب هيئة التأمين “بضرورة تشديد عمليات الضبط والتفتيش والرقابة، وحظر ممارسة مهنة الوساطة إلا للمسجلين والمقيدين لدى سجل شركات ووكلاء التأمين، والقضاء على من يسمونهم بتجار وحملة الشنطة، ومكاتب الطباعة والتصوير والمكاتب الجمركية، التي تقوم بإصدار وثائق تأمين بصورة غير قانونية” .
وقال “كما نناشد ونطالب شركات التأمين بحظر التعامل مع وسطاء ووكلاء التأمين، أو الأشخاص غير المرخص لهم بممارسة مهنة وسطاء التأمين، وضرورة احترام العلاقة والاتفاقيات والعقود المبرمة بينهم وبين وسطاء ووكلاء التأمين”، وأملنا كبير في وسطاء ووكلاء التأمين نحو المزيد من التعاون مع شركات التأمين، وضرورة تزويدها بالمقترحات الفنية التأمينية اللازمة من خلال لجانها الفنية، بما يكفل تحقيق وتطوير صناعة التأمين في الدولة، وتخفيف العبء عن كاهل شركات التأمين، وحملة الوثائق والمستفيدين، وضرورة التحلي بصفات الصديق لعملائهم الذين أولوهم ثقتهم للقيام بعمل الوساطة التأمينية” .
وناقشت الندوة التي حضرها عدد من مديري ورؤساء شركات التأمين إلى جانب عدد من الوسطاء والخبراء العاملين في القطاع الأسس الفقهية والقانونية التي تسهم في تطوير مهنة وسطاء التأمين، إلى جانب دور أجهزة الاشراف والرقابة في هذا المجال .
كما ناقشت الندوة قواعد ممارسة مهنة وساطة التأمين، وآدابها وكيفية تنظيم العلاقة بين أطراف العملية لتأمينية إلى جانب دور وسيط التأمين في تنمية صناعة التأمين
الدعوات تتجدد لاندماج شركات التأمين لمواجهة المنافسة
الخليج 02/11/2010
قال صالح بن راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب ضرورة الاندماج ما بين شركات التأمين، وخصوصاً الشركات الصغيرة، وذلك لخلق كيانات قادرة على تحمل المنافسة الآخذة بالتزايد في السوق المحلي .
أشار الظاهري إلى ضرورة ضبط السوق في ظل المنافسة الشديدة بين الشركات، معتبراً أن السوق لا يحتمل مزيداً من الشركات في ظل الأوضاع الراهنة التي تحتدم فيها المنافسة بين الشركات للاستحواذ على حصة أكبر، وقال إن الاندماجات بين الشركات الوطنية هي الطريقة الأفضل لكي يتمكن السوق من تعديل أوضاعه .
وشدد الظاهري في تصريحات على هامش ندوة عقدتها جمعية الإمارات للتأمين في دبي أمس، لمناقشة دور شركات الوساطة التأمينية، ودورها في دعم النشاط التأميني في ظل ظهور قنوات تسويقية جديدة، على ضرورة تنظيم مهنة الوساطة من خلال رفع الضمانات المالية، وتحسين نوعية الوسطاء في السوق، على حد وصفه .
وأشار إلى احتمال إغلاق بعض شركات الوساطة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، قائلاً إن عدد وسطاء التأمين يفوق حاجة السوق المحلي .
وقال الظاهري إن جمعية الإمارات للتأمين، قامت بمخاطبة هيئة الإمارات للتأمين، والتي خاطبت بدورها المصرف المركزي للتدخل ومنع البنوك من ممارسة مهنة الوساطة التأمينية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن دور البنوك مالي ولا ينبغي ممارسة دور الوسيط .
وقال إننا لا يمكن أن نغفل أو نتجاهل الدور الأساسي والحيوي الذي يلعبه وسيط التأمين في الاقتصاد الوطني، وفي نشر الوعي التأميني لدى الجمهور، إذ يعتبر أحد أهم مقومات التسويق والتوزيع للمنتجات التأمينية، وحلقة الوصل التي تعكس حاجة حملة الوثائق والمستفيدين لدى شركات التأمين، وقال إن وسطاء التأمين هم الضلع الثالث بالغ الأهمية في سوق التأمين بأي دولة، فهم حلقة الوصل بين العميل، فرداً كان أو مؤسسة من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى، وبغياب دور وسيط التأمين قد تختلط الأمور، ويضيع الوقت لدى كل من الطرفين الآخرين في بحث كل منهما عن الآخر، وعادة ما يكون وسطاء التأمين هم الأكثر دراية بسوق التأمين ومشاكله واحتياجاته . وأشار إلى أن اعتماد وسيط التأمين على شركة التأمين هو تماماً كاعتماد شركة التأمين على وسيط التأمين، فكلاهما يمثل وجهاً لعملة واحدة، فوسيط التأمين يلعب دوراً مهماً على الصعيد الخارجي، من حيث ممارسة أعمال وساطة إعادة التأمين بين شركات التأمين ومعيدي التأمين لغرض ترتيب الاتفاقيات أو توزيع الحصص، كما أن مكتتبي هيئة اللويدز غالباً وعادة لا يمارسون أعمال التأمين إلا بواسطة وسطاء التأمين .
ودعا أجهزة الإشراف والرقابة على التأمين إلى ضرورة الاحتفاظ ببيانات كاملة ودقيقة عن وسطاء ووكلاء التأمين مع تحديثها أولاً بأول، وذلك لضمان توفير الخدمة المتميزة للعميل من خلال وسيط تأمين تتوافر فيه وبشكل دائم الشروط الواجب توافرها، ويتطلبها قانون وسطاء التأمين .
وطالب هيئة التأمين “بضرورة تشديد عمليات الضبط والتفتيش والرقابة، وحظر ممارسة مهنة الوساطة إلا للمسجلين والمقيدين لدى سجل شركات ووكلاء التأمين، والقضاء على من يسمونهم بتجار وحملة الشنطة، ومكاتب الطباعة والتصوير والمكاتب الجمركية، التي تقوم بإصدار وثائق تأمين بصورة غير قانونية” .
وقال “كما نناشد ونطالب شركات التأمين بحظر التعامل مع وسطاء ووكلاء التأمين، أو الأشخاص غير المرخص لهم بممارسة مهنة وسطاء التأمين، وضرورة احترام العلاقة والاتفاقيات والعقود المبرمة بينهم وبين وسطاء ووكلاء التأمين”، وأملنا كبير في وسطاء ووكلاء التأمين نحو المزيد من التعاون مع شركات التأمين، وضرورة تزويدها بالمقترحات الفنية التأمينية اللازمة من خلال لجانها الفنية، بما يكفل تحقيق وتطوير صناعة التأمين في الدولة، وتخفيف العبء عن كاهل شركات التأمين، وحملة الوثائق والمستفيدين، وضرورة التحلي بصفات الصديق لعملائهم الذين أولوهم ثقتهم للقيام بعمل الوساطة التأمينية” .
وناقشت الندوة التي حضرها عدد من مديري ورؤساء شركات التأمين إلى جانب عدد من الوسطاء والخبراء العاملين في القطاع الأسس الفقهية والقانونية التي تسهم في تطوير مهنة وسطاء التأمين، إلى جانب دور أجهزة الاشراف والرقابة في هذا المجال .
كما ناقشت الندوة قواعد ممارسة مهنة وساطة التأمين، وآدابها وكيفية تنظيم العلاقة بين أطراف العملية لتأمينية إلى جانب دور وسيط التأمين في تنمية صناعة التأمين