ROSE
02-11-2010, 08:39 AM
281.4 مليار درهم حجم تجارة الإمارات مع دول التعاون في ظل الاتحاد الجمركي
وام 02/11/2010
عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم ندوة الاتحاد الجمركي الخليجي التجربة وتحديات ما بعد الفترة الانتقالية حيث تشير الإحصائيات ان إجمالي التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول المجلس ارتفع من 7ر16 مليار درهم في عام 2002 إلى 8ر54 مليار درهم في عام 2009 وقد بلغ الإجمالي ذروته في عام 2008 ليصل إلى 3ر64 مليار درهم.
وقال خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن إحصاءات التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون تؤكد مدى نجاح الاتحاد الجمركي الخليجي في تحقيق أهدافه حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول التعاون خلال الفترة "2003 – 2006" مقارنة بالفترة "1999 - 2002" بنسبة 88 في المائة.
كما ارتفع معدل نمو التجارة خلال الفترة "2007 – يونيو 2010" مقارنة مع الفترة "2003- 2006" بنسبة 96 في المائة . ومن المتوقع في ضوء متغيرات التجارة العالمية وتطورات الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو المتوقعة في دول المجلس أن تنمو قيمة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة كان للرؤية الثاقبة والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أثرها الكبير في إقامة تكتل اقتصاد عالمي هام يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال إقامة اتحاد جمركي بين دول مجلس التعاون كمرحلة أولى يتبعها إنشاء سوق خليجية مشتركة.
واشار الي ان دول مجلس التعاون على مدار السنوات الماضية حققت العديد من الإنجازات في سبيل تطبيق الاتحاد الجمركي لعل من أبرزها تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة على السلع والبضائع الواردة وتطبيق القانون الجمركي الموحد وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع بين دول المجلس الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز فوائد الاتحاد الجمركي على التجارة البينية بين دول المجلس....موضحا ان دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت كل ما يتطلبه نجاح الاتحاد من تطبيق الأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة من دول المجلس.
واوضح أن الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون يمثل أحد أهم المحاور الرئيسة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي وقد حرصت الهيئة على تبني العديد من المبادرات من بينها مشروع المقاصة الآلي للربط الإلكتروني فيما بينها وبين الجمارك المحلية وكذلك بينها وبين دول مجلس التعاون. حيث تقوم الهيئة حالياً بتطوير النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية وتجهيز البنية التحتية ليتم تبادل معلومات المقاصة مع دول المجلس إلكترونياً وحسب أحدث التقنيات.
وقال البستاني أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ المشروعات الخاصة لتطبيق الإجراءات المرتبطة بانضمام الدولة إلى اتفاقيتي كيوتو المعدلة واسطنبول للإدخال المؤقت حسب ما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس الأمر الذي سيساهم في تيسير التجارة ودعم الدولة كمركز عالمي للتجارة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية الجمركية.
واشار الى ان بالرغم من الانجازات التي حققتها دول المجلس في الاتحاد الجمركي إلا أنه مازالت هناك العديد من التحديات التي تواجه تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي والتي تسعى دول المجلس بتوجيهات من أصحاب الجلالة والسمو القادة ومن خلال التعاون بين الدول الشقيقة إلى حلها لتحقيق أحلام وطموحات المواطنين.
وفي ورقة العمل حول أثر الاتحاد الجمركي على التجارة البينية بين دول مجلس التعاون قال المستشار أحمد محمد البكر مدير مكتب الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك إن الاتحاد الجمركي ساهم في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس ما يعكس الآثار الايجابية للاتحاد على حركة التجارة البينية... مشيراً إلى أن إجمالي التجارة في ظل الاتحاد الجمركي بلغ 4ر281مليار درهم حيث ارتفع حجم التجارة البينية من 7ر16مليار درهم في عام 2002 إلى 3ر64 مليار درهم في عام 2008 ليتراجع إلى 8ر54 مليار درهم في عام 2009 وحوالي 8ر26 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2010 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على حركة التجارة الدولية.
وأضاف البكر أن متوسط معدل النمو السنوي في حركة التجارة البينية بين الدولة ودول التعاون بلغ خلال الفترة من 1999 إلى 2002 قبل تطبيق الاتحاد الجمركي حوالي 4 في المائة بإجمالي تجارة 50 مليار درهم إلا أنه ارتفع خلال السنوات الأربع الأولى من عمر الاتحاد الجمركي "2003ـ- 2006" إلى 7 في المائة سنوياً بإجمالي تجارة خلال الفترة بلغ 95 مليار درهم ثم ارتفع إلى 14 في المائة سنوياً خلال الفترة من 2007 إلى النصف الأول من عام 2010 بإجمالي تجارة خلال الفترة 186.6 مليار درهم.
وأوضح البكر ارتفاع حجم التجارة خلال الفترة "2003 - 2006" مقارنة بالفترة "1999 - 2002" بنسبة 88 في المائة . كما ارتفع حجم التجارة خلال الفترة "2007 – 2010" مقارنة مع الفترة "2003- 2006" بنسبة 96 في المائة . مشيراً إلى أن إجمالي تحويلات المقاصة الجمركية بين الإمارات ودول التعاون بلغ 1ر3مليار درهم في "2004- 2010" مما يعني أن قيمة السلع محل المقاصة تعادل 62 مليار درهم. مما يعني أن تحويلات المقاصة ارتفعت بنسبة 590 في المائة خلال الفترة وبمتوسط معدل نمو سنوي 49 في المائة ما يعكس مدى تطور حجم التجارة البينية خلال تلك الفترة.
وقال إن دولة الإمارات ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك " بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية والجهات ذات الاختصاص " عملت على عدة محاور لتعزيز تجربة الاتحاد الجمركي خلال السنوات التي مضت من عمر الاتحاد من بينها الاجتماعات بمستوياتها المختلفة مثل لجنة التعاون المالي والاقتصادي لجنة وكلاء المال ولجنة مدراء عامي الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة القانون الجمركي ولجنة النظام المنسق ولجنة المقاصة الجمركية بالإضافة إلى القرارات والقوانين والمبادرات وتحويلات المقاصة وإزالة المعوقات والدراسات والبحوث.
وأضاف ان الاتحاد الجمركي هو العمود الفقري للتكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة بين دول التعاون ومن ثم ترى الهيئة الاتحادية للجمارك ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطبيق الاتحاد الجمركي بصورة متكاملة من بينها إنهاء الملفات المعلقة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية ومن بينها المراكز الجمركية البينية والحماية الذاتية للمنتجات ذات المنشأ الوطني وآلية التحصيل والتوزيع المشترك للإيرادات الجمركية والوكالات التجارية والربط الآلي الجمركي لدول مجلس التعاون وإعادة النظر في القانون الجمركي الموحد في ضوء التطورات وأفضل الممارسات العالمية وانضمام دول المجلس للاتفاقيات الدولية مثل "اتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية " وتطوير إجراءات وأساليب العمل في إدارات الجمارك بدول المجلس بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بما يضمن تنفيذ جميع متطلبات الاتحاد الجمركي بالشكل الأمثل وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الجمركية إضافة إلى تطوير عمل لجنة الاتحاد الجمركي وآلية إدارتها واجتماعاتها وتنظيم أجندتها والبت في بعض الأمور ذات الطابع الفني العاجل ودعم إدارة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالكوادر الفنية المتخصصة وتفعيل دور فريق ضباط الاتصال في متابعة قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس وتعزيز دور مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس.
وقال محمد عبد الرحيم الباحث بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كلمته حول التحديات التي توجه القطاع الخاص أن الهدف الأسمى من الاتحاد الجمركي هو أن يصل لإزالة كافة المراكز الجمركية البينية وليس تطوير أو توسعة المراكز الجمركية مشيراً إلى أن تنسيق التكامل الاقتصادي بين المنشآت وتشجيع الاندماجات سوف يلغي الرغبة الحمائية لدى كل دول الاتحاد.
وحدد مجموعة من التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص في التعامل مع الاتحاد الجمركي من بينها تعدد المواصفات والمقاييس للسلع بين دول الاتحاد الجمركي حيث تظهر المشكلة في عدم السماح بالدخول أو إرجاع بعض المنتجات من المنافذ مما يُشكل خسائر مباشرة قد تصل إلى درجة تلف المنتجات وخسائر غير مباشرة بسبب ضياع الوقت والتأثير على العلاقات مع الجهات المُرسلة لها البضائع.
وأشار إلى أن الوقت اللازم لتخليص المعاملات عند المنافذ الحدودية كبير وغير مبرر ولا يتناسب مع ما تشهده كل دول الاتحاد الجمركي الخليجي من تطور داخلي في مستوى تخليص المعاملات لدى كل الوزارات و الدوائر الحكومية إضافة إلى أن المواصفات الخاصة بالشاحنات وقوانين المرور المحلية تختلف بين الدول " طول و ارتفاع الشاحنات " مما يعرض الكثير من المعاملات للتأخير خاصة عندما يتم الشحن بواسطة شركات الشحن و ليس بالشاحنات المملوكة للمُصدر.
وأوضح ان الفرق في أطوال وارتفاع الشاحنات المسموح به يؤدي لخسائر أو فرق كبير في تكلفة الشحن وبالتالي يؤثر على تنافسية المنتجات داخل دول المجلس مثال المنتجات خفيفة الوزن ـ العبوات والمواد الخاصة بالتعبئة فضلاً عن غياب التغذية المرتدة من قبل المراكز الجمركية للمصدرين في دول الاتحاد الجمركي عن أسباب عدم السماح بدخول بعض المنتجات في شكل تعميم دوري عن طريق اتحاد الغرف حتى يكون كل المصدرين لدول الاتحاد على علم بأسباب عدم قبول المنتجات.
ولفت إلى تكرار طلب نفس قائمة المستندات لنفس البضاعة والمواصفات إذا كان الشحن أو الترحيل يتم على مراحل بفارق زمني مهما كان صغيراً مطالباً بالاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وفحص البضائع و الحاويات من خلال تقنيات الربط الالكتروني بين المراكز الجمركية والجهات المصدرة لشهادات المنشأ لتكون شهادة المنشأة مما يحقق ضمان التدقيق وسرعة إنجاز المعاملات.
وأكد على ضرورة تناسب حجم وطاقة المنافذ الجمركية البرية وحجم حركة السلع والأفراد على أن يشمل ذلك الخدمات العامة التي تحتاجها المنافذ والمسافرين وتوحيد شروط وسائط النقل بين كل دول الاتحاد الجمركي ومنح المزيد من المرونة في حرية حركة الأفراد وإجراءات الدخول باعتبارها مكملاً لحرية حركة التجارة.
وتطرق الدكتور شريف اللبودي أستاذ الاقتصاد بجامعة زايد إلى الآثار الإيجابية لقيام الاتحاد الجمركي على التجارة بدول المجلس محدداُ تلك الآثار في تقليل الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع الوطنية بين دول الاتحاد "فيما يتعلق بالأمور الجمركية" زيادة التخصص والاستفادة من اقتصاديات الحجم وزيادة المنافسة والكفاءة في الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وارتفاع معدلات الإنتاج نتيجة لتسهيل انسياب التجارة البينية وزيادتها وتعزيز مكاسب منطقة التجارة الحرة التي أقامتها دول المجلس منذ أكثر من عشرين عاماً وتقليل تكلفة السلع الأجنبية باستيفاء رسم جمركي لمرة واحدة في دول الاتحاد الجمركي ودعم القوة التفاوضية لدول المجلس مجتمعة والحصول على شروط أفضل مع شركائها التجاريين في مجال التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تعترض طريق الاتحاد الجمركي ومن بينها تمسك بعض الدول الأعضاء بإجراءات التأهيل التي تم إلغائها أو إيجاد إجراءات بديلة لهذا الغرض تعيق من حركة تدفق السلع عبر المراكز الجمركية البينية وعدم الاكتفاء بالبيان الإحصائي والفواتير للمنتجات الوطنية ومطالبتها بشهادة منشأ في تنقلها بين دول المجلس فرض رسوم خدمات عالية على الشاحنات في بعض دول المجلس عدم تحري الدقة من قبل نقطة الدخول الأولى في بعض إدارات الجمارك بدول المجلس في تقدير القيمة للأغراض الجمركية ما يعيق انتقال هذه السلع للدول الأخرى والمطالبة بتثمينها وفرض رسوم جمركية إضافية عليها من جديد وفرض رسوم حماية في بعض دول المجلس على بعض السلع في ظل عدم التوصل لقائمة موحدة للسلع التي تخضع لرسم حماية وتأخر بعض الدول الأعضاء بالمجلس في إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ كامل متطلبات الاتحاد الجمركي لسلطات الجمارك
وام 02/11/2010
عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم ندوة الاتحاد الجمركي الخليجي التجربة وتحديات ما بعد الفترة الانتقالية حيث تشير الإحصائيات ان إجمالي التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول المجلس ارتفع من 7ر16 مليار درهم في عام 2002 إلى 8ر54 مليار درهم في عام 2009 وقد بلغ الإجمالي ذروته في عام 2008 ليصل إلى 3ر64 مليار درهم.
وقال خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن إحصاءات التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون تؤكد مدى نجاح الاتحاد الجمركي الخليجي في تحقيق أهدافه حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول التعاون خلال الفترة "2003 – 2006" مقارنة بالفترة "1999 - 2002" بنسبة 88 في المائة.
كما ارتفع معدل نمو التجارة خلال الفترة "2007 – يونيو 2010" مقارنة مع الفترة "2003- 2006" بنسبة 96 في المائة . ومن المتوقع في ضوء متغيرات التجارة العالمية وتطورات الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو المتوقعة في دول المجلس أن تنمو قيمة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة كان للرؤية الثاقبة والحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أثرها الكبير في إقامة تكتل اقتصاد عالمي هام يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال إقامة اتحاد جمركي بين دول مجلس التعاون كمرحلة أولى يتبعها إنشاء سوق خليجية مشتركة.
واشار الي ان دول مجلس التعاون على مدار السنوات الماضية حققت العديد من الإنجازات في سبيل تطبيق الاتحاد الجمركي لعل من أبرزها تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة على السلع والبضائع الواردة وتطبيق القانون الجمركي الموحد وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع بين دول المجلس الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز فوائد الاتحاد الجمركي على التجارة البينية بين دول المجلس....موضحا ان دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت كل ما يتطلبه نجاح الاتحاد من تطبيق الأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة من دول المجلس.
واوضح أن الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون يمثل أحد أهم المحاور الرئيسة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي وقد حرصت الهيئة على تبني العديد من المبادرات من بينها مشروع المقاصة الآلي للربط الإلكتروني فيما بينها وبين الجمارك المحلية وكذلك بينها وبين دول مجلس التعاون. حيث تقوم الهيئة حالياً بتطوير النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية وتجهيز البنية التحتية ليتم تبادل معلومات المقاصة مع دول المجلس إلكترونياً وحسب أحدث التقنيات.
وقال البستاني أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ المشروعات الخاصة لتطبيق الإجراءات المرتبطة بانضمام الدولة إلى اتفاقيتي كيوتو المعدلة واسطنبول للإدخال المؤقت حسب ما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس الأمر الذي سيساهم في تيسير التجارة ودعم الدولة كمركز عالمي للتجارة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية الجمركية.
واشار الى ان بالرغم من الانجازات التي حققتها دول المجلس في الاتحاد الجمركي إلا أنه مازالت هناك العديد من التحديات التي تواجه تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي والتي تسعى دول المجلس بتوجيهات من أصحاب الجلالة والسمو القادة ومن خلال التعاون بين الدول الشقيقة إلى حلها لتحقيق أحلام وطموحات المواطنين.
وفي ورقة العمل حول أثر الاتحاد الجمركي على التجارة البينية بين دول مجلس التعاون قال المستشار أحمد محمد البكر مدير مكتب الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك إن الاتحاد الجمركي ساهم في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس ما يعكس الآثار الايجابية للاتحاد على حركة التجارة البينية... مشيراً إلى أن إجمالي التجارة في ظل الاتحاد الجمركي بلغ 4ر281مليار درهم حيث ارتفع حجم التجارة البينية من 7ر16مليار درهم في عام 2002 إلى 3ر64 مليار درهم في عام 2008 ليتراجع إلى 8ر54 مليار درهم في عام 2009 وحوالي 8ر26 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2010 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على حركة التجارة الدولية.
وأضاف البكر أن متوسط معدل النمو السنوي في حركة التجارة البينية بين الدولة ودول التعاون بلغ خلال الفترة من 1999 إلى 2002 قبل تطبيق الاتحاد الجمركي حوالي 4 في المائة بإجمالي تجارة 50 مليار درهم إلا أنه ارتفع خلال السنوات الأربع الأولى من عمر الاتحاد الجمركي "2003ـ- 2006" إلى 7 في المائة سنوياً بإجمالي تجارة خلال الفترة بلغ 95 مليار درهم ثم ارتفع إلى 14 في المائة سنوياً خلال الفترة من 2007 إلى النصف الأول من عام 2010 بإجمالي تجارة خلال الفترة 186.6 مليار درهم.
وأوضح البكر ارتفاع حجم التجارة خلال الفترة "2003 - 2006" مقارنة بالفترة "1999 - 2002" بنسبة 88 في المائة . كما ارتفع حجم التجارة خلال الفترة "2007 – 2010" مقارنة مع الفترة "2003- 2006" بنسبة 96 في المائة . مشيراً إلى أن إجمالي تحويلات المقاصة الجمركية بين الإمارات ودول التعاون بلغ 1ر3مليار درهم في "2004- 2010" مما يعني أن قيمة السلع محل المقاصة تعادل 62 مليار درهم. مما يعني أن تحويلات المقاصة ارتفعت بنسبة 590 في المائة خلال الفترة وبمتوسط معدل نمو سنوي 49 في المائة ما يعكس مدى تطور حجم التجارة البينية خلال تلك الفترة.
وقال إن دولة الإمارات ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك " بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية والجهات ذات الاختصاص " عملت على عدة محاور لتعزيز تجربة الاتحاد الجمركي خلال السنوات التي مضت من عمر الاتحاد من بينها الاجتماعات بمستوياتها المختلفة مثل لجنة التعاون المالي والاقتصادي لجنة وكلاء المال ولجنة مدراء عامي الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة القانون الجمركي ولجنة النظام المنسق ولجنة المقاصة الجمركية بالإضافة إلى القرارات والقوانين والمبادرات وتحويلات المقاصة وإزالة المعوقات والدراسات والبحوث.
وأضاف ان الاتحاد الجمركي هو العمود الفقري للتكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة بين دول التعاون ومن ثم ترى الهيئة الاتحادية للجمارك ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطبيق الاتحاد الجمركي بصورة متكاملة من بينها إنهاء الملفات المعلقة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية ومن بينها المراكز الجمركية البينية والحماية الذاتية للمنتجات ذات المنشأ الوطني وآلية التحصيل والتوزيع المشترك للإيرادات الجمركية والوكالات التجارية والربط الآلي الجمركي لدول مجلس التعاون وإعادة النظر في القانون الجمركي الموحد في ضوء التطورات وأفضل الممارسات العالمية وانضمام دول المجلس للاتفاقيات الدولية مثل "اتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية " وتطوير إجراءات وأساليب العمل في إدارات الجمارك بدول المجلس بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بما يضمن تنفيذ جميع متطلبات الاتحاد الجمركي بالشكل الأمثل وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الجمركية إضافة إلى تطوير عمل لجنة الاتحاد الجمركي وآلية إدارتها واجتماعاتها وتنظيم أجندتها والبت في بعض الأمور ذات الطابع الفني العاجل ودعم إدارة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالكوادر الفنية المتخصصة وتفعيل دور فريق ضباط الاتصال في متابعة قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس وتعزيز دور مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس.
وقال محمد عبد الرحيم الباحث بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كلمته حول التحديات التي توجه القطاع الخاص أن الهدف الأسمى من الاتحاد الجمركي هو أن يصل لإزالة كافة المراكز الجمركية البينية وليس تطوير أو توسعة المراكز الجمركية مشيراً إلى أن تنسيق التكامل الاقتصادي بين المنشآت وتشجيع الاندماجات سوف يلغي الرغبة الحمائية لدى كل دول الاتحاد.
وحدد مجموعة من التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص في التعامل مع الاتحاد الجمركي من بينها تعدد المواصفات والمقاييس للسلع بين دول الاتحاد الجمركي حيث تظهر المشكلة في عدم السماح بالدخول أو إرجاع بعض المنتجات من المنافذ مما يُشكل خسائر مباشرة قد تصل إلى درجة تلف المنتجات وخسائر غير مباشرة بسبب ضياع الوقت والتأثير على العلاقات مع الجهات المُرسلة لها البضائع.
وأشار إلى أن الوقت اللازم لتخليص المعاملات عند المنافذ الحدودية كبير وغير مبرر ولا يتناسب مع ما تشهده كل دول الاتحاد الجمركي الخليجي من تطور داخلي في مستوى تخليص المعاملات لدى كل الوزارات و الدوائر الحكومية إضافة إلى أن المواصفات الخاصة بالشاحنات وقوانين المرور المحلية تختلف بين الدول " طول و ارتفاع الشاحنات " مما يعرض الكثير من المعاملات للتأخير خاصة عندما يتم الشحن بواسطة شركات الشحن و ليس بالشاحنات المملوكة للمُصدر.
وأوضح ان الفرق في أطوال وارتفاع الشاحنات المسموح به يؤدي لخسائر أو فرق كبير في تكلفة الشحن وبالتالي يؤثر على تنافسية المنتجات داخل دول المجلس مثال المنتجات خفيفة الوزن ـ العبوات والمواد الخاصة بالتعبئة فضلاً عن غياب التغذية المرتدة من قبل المراكز الجمركية للمصدرين في دول الاتحاد الجمركي عن أسباب عدم السماح بدخول بعض المنتجات في شكل تعميم دوري عن طريق اتحاد الغرف حتى يكون كل المصدرين لدول الاتحاد على علم بأسباب عدم قبول المنتجات.
ولفت إلى تكرار طلب نفس قائمة المستندات لنفس البضاعة والمواصفات إذا كان الشحن أو الترحيل يتم على مراحل بفارق زمني مهما كان صغيراً مطالباً بالاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وفحص البضائع و الحاويات من خلال تقنيات الربط الالكتروني بين المراكز الجمركية والجهات المصدرة لشهادات المنشأ لتكون شهادة المنشأة مما يحقق ضمان التدقيق وسرعة إنجاز المعاملات.
وأكد على ضرورة تناسب حجم وطاقة المنافذ الجمركية البرية وحجم حركة السلع والأفراد على أن يشمل ذلك الخدمات العامة التي تحتاجها المنافذ والمسافرين وتوحيد شروط وسائط النقل بين كل دول الاتحاد الجمركي ومنح المزيد من المرونة في حرية حركة الأفراد وإجراءات الدخول باعتبارها مكملاً لحرية حركة التجارة.
وتطرق الدكتور شريف اللبودي أستاذ الاقتصاد بجامعة زايد إلى الآثار الإيجابية لقيام الاتحاد الجمركي على التجارة بدول المجلس محدداُ تلك الآثار في تقليل الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع الوطنية بين دول الاتحاد "فيما يتعلق بالأمور الجمركية" زيادة التخصص والاستفادة من اقتصاديات الحجم وزيادة المنافسة والكفاءة في الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وارتفاع معدلات الإنتاج نتيجة لتسهيل انسياب التجارة البينية وزيادتها وتعزيز مكاسب منطقة التجارة الحرة التي أقامتها دول المجلس منذ أكثر من عشرين عاماً وتقليل تكلفة السلع الأجنبية باستيفاء رسم جمركي لمرة واحدة في دول الاتحاد الجمركي ودعم القوة التفاوضية لدول المجلس مجتمعة والحصول على شروط أفضل مع شركائها التجاريين في مجال التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تعترض طريق الاتحاد الجمركي ومن بينها تمسك بعض الدول الأعضاء بإجراءات التأهيل التي تم إلغائها أو إيجاد إجراءات بديلة لهذا الغرض تعيق من حركة تدفق السلع عبر المراكز الجمركية البينية وعدم الاكتفاء بالبيان الإحصائي والفواتير للمنتجات الوطنية ومطالبتها بشهادة منشأ في تنقلها بين دول المجلس فرض رسوم خدمات عالية على الشاحنات في بعض دول المجلس عدم تحري الدقة من قبل نقطة الدخول الأولى في بعض إدارات الجمارك بدول المجلس في تقدير القيمة للأغراض الجمركية ما يعيق انتقال هذه السلع للدول الأخرى والمطالبة بتثمينها وفرض رسوم جمركية إضافية عليها من جديد وفرض رسوم حماية في بعض دول المجلس على بعض السلع في ظل عدم التوصل لقائمة موحدة للسلع التي تخضع لرسم حماية وتأخر بعض الدول الأعضاء بالمجلس في إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ كامل متطلبات الاتحاد الجمركي لسلطات الجمارك