ROSE
02-11-2010, 08:42 AM
«المركزي» يرخص لـ «البحرينية الإماراتية للتأمين» بـ 20 مليون دينار
الأيام 02/11/2010
منح مصرف البحرين المركزي للشركة البحرينية الإماراتية للتأمين «شركة مقفلة» ترخيصاً جديداً لمزاولة أعمالها كشركة تأمين محلية، وتعتبر الشركة الجديدة شراكةً بين عدد من المستثمرين البحرينيين والإماراتيين برأسمال 20 مليون دينار بحريني.
وصدر قرار الموافقة على الترخيص من قبل محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج بقرار رقم «33» لسنة 2010 نُشر في الجريدة الرسمية بنهاية أكتوبر الماضي، وبذلك يرتفع عدد شركات التأمين حسب آخر إحصاءات مصرف البحرين المركزي إلى 170 شركة في الوقت الحالي بعد منح «المصرف المركزي» ترخيصاً جديداً في مطلع العام الحالي لشركة زيوريخ الألمانية للتأمين.
وتُشير بيانات إدارة السجل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة إلى أن رأسمال الشركة المصرح به يبلغ 20 مليون دينار، فيما يبلغ رأس المال الصادر 10.5 مليون دينار، وتتوزع حصص المساهمين فيها بنسبة 70% لمستثمرين إماراتيين، و30% من حصة الشركة لشركة البحرين الوطنية القابضة.
وفي الوقت الذي تشكو فيه شركات التأمين المحلية من حرب تكسير أسعار تجتاح السوق على أسعار الأقساط التأمين المباشر وحدة المنافسة بين الشركات، خصوصاً الشركات التي حصلت على تراخيص حديثة لكسب حصتها من السوق، تُعول شركات التأمين العاملة في السوق البحريني والتي يصل عددها إلى 168 شركة بينهم 27 شركة تأمين محلية، و11 فرعاً لشركات أجنبية بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية لشركات تأمين خارجية ولخدمات التأمين المساندة - وفقاً لآخر احصاءات مصرف البحرين المركزي للعام 2009 - على إقرار التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب لزيادة دخلها الإيرادي من خلال وجود 568.790 ألف أجنبي في البحرين حسب إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات في 2008.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد بحث في جلسته الأخيرة بنهاية سبتمبر الماضي، خطةً مقترحة لتطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب بصورة مبدئية كخطوة لتقليص الإنفاق الحكومي في المستشفيات الحكومية بحيث تتولى شركات التأمين مسؤولية تحمل تكاليف العلاج من إقرار التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب.
وكان قطاع التأمين البحريني قد حقق نسبة نمو سنوية بلغت 7.5% خلال العام 2009، حيث تجاوزت خلالها أقساط التأمين الإجمالية الـ 200 مليون دينار بحريني
الأيام 02/11/2010
منح مصرف البحرين المركزي للشركة البحرينية الإماراتية للتأمين «شركة مقفلة» ترخيصاً جديداً لمزاولة أعمالها كشركة تأمين محلية، وتعتبر الشركة الجديدة شراكةً بين عدد من المستثمرين البحرينيين والإماراتيين برأسمال 20 مليون دينار بحريني.
وصدر قرار الموافقة على الترخيص من قبل محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج بقرار رقم «33» لسنة 2010 نُشر في الجريدة الرسمية بنهاية أكتوبر الماضي، وبذلك يرتفع عدد شركات التأمين حسب آخر إحصاءات مصرف البحرين المركزي إلى 170 شركة في الوقت الحالي بعد منح «المصرف المركزي» ترخيصاً جديداً في مطلع العام الحالي لشركة زيوريخ الألمانية للتأمين.
وتُشير بيانات إدارة السجل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة إلى أن رأسمال الشركة المصرح به يبلغ 20 مليون دينار، فيما يبلغ رأس المال الصادر 10.5 مليون دينار، وتتوزع حصص المساهمين فيها بنسبة 70% لمستثمرين إماراتيين، و30% من حصة الشركة لشركة البحرين الوطنية القابضة.
وفي الوقت الذي تشكو فيه شركات التأمين المحلية من حرب تكسير أسعار تجتاح السوق على أسعار الأقساط التأمين المباشر وحدة المنافسة بين الشركات، خصوصاً الشركات التي حصلت على تراخيص حديثة لكسب حصتها من السوق، تُعول شركات التأمين العاملة في السوق البحريني والتي يصل عددها إلى 168 شركة بينهم 27 شركة تأمين محلية، و11 فرعاً لشركات أجنبية بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية لشركات تأمين خارجية ولخدمات التأمين المساندة - وفقاً لآخر احصاءات مصرف البحرين المركزي للعام 2009 - على إقرار التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب لزيادة دخلها الإيرادي من خلال وجود 568.790 ألف أجنبي في البحرين حسب إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات في 2008.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد بحث في جلسته الأخيرة بنهاية سبتمبر الماضي، خطةً مقترحة لتطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب بصورة مبدئية كخطوة لتقليص الإنفاق الحكومي في المستشفيات الحكومية بحيث تتولى شركات التأمين مسؤولية تحمل تكاليف العلاج من إقرار التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب.
وكان قطاع التأمين البحريني قد حقق نسبة نمو سنوية بلغت 7.5% خلال العام 2009، حيث تجاوزت خلالها أقساط التأمين الإجمالية الـ 200 مليون دينار بحريني