ROSE
02-11-2010, 08:45 AM
حمود سنجور الرئيس التنفيذي للبنك المركز العماني لـ"الاقتصادي":
إدارة التعافي الاقتصادي التحدي الرئيسي للحكومة ونمو الاقتصاد الوطني
في 2010 سيكون إيجابيا
الوطن العمانية 02/11/2010
قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركز العماني بأن إدارة التعافي الاقتصادي يظل هو التحدي الرئيسي للحكومة في عام 2010م. وسوف يستمر البنك المركزي العُماني في اتباع سياسة نقدية توسعية لفترة أخرى قادمة مؤكدا أن الاقتصاد الوطني تمكن من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بقدر محدود من التداعيات السلبية. فبالرغم من انخفاض إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في عام 2009م، فإنه من المتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) زيادة في نفس العام.
وقال سعادته في حديث لـ "الوطن الاقتصادي" بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الاربعين إن القطاع المصرفي في السلطنة قد أدى وما زال يؤدي دوراً رائداً في مجال تعبئة المدخرات (في صورة ودائع) وكذلك تمويل المشروعات التي تنتج العديد من السلع والخدمات، الأمر الذي تمخض عن إحداث تغييرات هيكلية ملحوظة في الاقتصاد العُماني. ولم يكن ذلك ممكناً بطبيعة الحال بدون وجود جهاز مصرفي قوي وسليم وإطار رقابي يأخذ بأحدث أساليب الرقابة والإشراف ويوجهه ويشرف على نشاطه بنك مركزي له كافة الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وأوضح سعادته أن رأس مال البنك المركزي زاد من مليون ريال عُماني في نهاية عام 1975م إلى 500 مليون ريال عُماني اعتباراً من أول أبريل 2010م. كما زاد إجمالي أصوله من 66.3 مليون ريال عُماني في عام 1975م إلى 5040.6 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2009م.
أما القيمة الصافية للبنك مجموع رأس المال والاحتياطيات العامة والاحتياطيات الأخرى فقد زادت من 7.5 مليون ريال عُماني في نهاية عام 1975م إلى 1174.4 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2009م. وللبنك المركزي العُماني فرعان واحد في صلالة (المنطقة الجنوبية) والثاني في ولاية صحار.
وتوقع سعادته ان يكون النمو الاقتصادي العُماني إيجابياً في عام 2010م، ولعل ذلك يرجع إلى الارتفاع المطرد في أسعار النفط العالمية الذي شهدته الشهور العشرة الأولى من عام 2010م والذي تجاوز فيها سعر نفط عُمان حاجز الـ80 دولاراً للبرميل.
* يعتبر القطاع المصرفي أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي شهدت على مدى سنوات النهضة المباركة تطورات عديدة أثبتت مكانة القطاع وتطوره، هل لكم توضيح مستوى ذلك التطور والنتائج التي حققها القطاع حتى الآن؟
- لا يخفى أن القطاع المصرفي في السلطنة قد أدى وما زال يؤدي دوراً رائداً في مجال تعبئة المدخرات (في صورة ودائع) وكذلك تمويل المشروعات التي تنتج العديد من السلع والخدمات، الأمر الذي تمخض عن إحداث تغييرات هيكلية ملحوظة في الاقتصاد العُماني. ولم يكن ذلك ممكناً بطبيعة الحال بدون وجود جهاز مصرفي قوي وسليم وإطار رقابي يأخذ بأحدث أساليب الرقابة والإشراف، يوجهه ويشرف على نشاطه بنك مركزي له كافة الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
لقد مر القطاع المصرفي العُماني بعدة مراحل من التطور حتى بلغ الصورة التي عليها الآن. فلقد شهد القطاع سواء من حيث إطاره المؤسسي أو السياسات التي تضبط أوضاعه ـ تطوراً ملحوظاً خلال عصر النهضة المباركة التي قاد مسيرتها الخيِّرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في عام 1970م. فلقد بدأ النشاط المصرفي في السلطنة قبل عصر النهضة، وكان هذا النشاط محدوداً للغاية قبل اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية في عام 1967م. فلم يكن بالبلاد سوى بنك تجاري واحد وهو البنك البريطاني للشرق الأوسط الذي فتح له فرعاً في عام 1948م وكان يحتكر تقديم كافة الخدمات المصرفية.
وفي أبريل 1970م صدر المرسوم السلطاني رقم: 1390/1970م الذي حدد مواصفات أول عملة ورقية في البلاد وهي "الريال السعيدي"، كما نص على إنشاء "سلطة نقد مسقط". وفي عام 1972م تم إصدار "الريال العُماني" واعتباره العملة الوطنية لسلطنة عُمان، كما تم إنشاء "مجلس النقد العُماني" وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم: 1392/1972م . وفي عام 1974م صدر القانون المصرفي رقم 7/1974م ـ المعدل بالقانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000م ـ الذي نظَّم إنشاء البنك المركزي العُماني وحدد القواعد المنظمة للنشاط المصرفي في السلطنة. وقد نص القانون المذكور على حل "مجلس النقد العُماني" وتحويله إلى "البنك المركزي العُماني" الذي باشر مهام عمله بصورة كاملة اعتبارا من أول أبريل 1975م.
ولقد زاد رأس مال البنك من مليون ريال عُماني واحد في نهاية عام 1975م إلى 500 مليون ريال عُماني اعتباراً من أول أبريل 2010م. كما زاد إجمالي أصوله من 66.3 مليون ريال عُماني في عام 1975م إلى 5040.6 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2009م.
أما القيمة الصافية للبنك مجموع رأس المال والاحتياطيات العامة والاحتياطيات الأخرى فقد زادت من 7.5 مليون ريال عُماني في نهاية عام 1975م إلى 1174.4 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2009م. وللبنك المركزي العُماني فرعان واحد في صلالة (المنطقة الجنوبية) والثاني في ولاية صحار.
أما عن التطور الذي شهده القطاع المصرفي، فتجدر الإشارة إلى أن البنوك التجارية أخذ عددها يزداد بالتدريج، حيث زاد من 13 بنكاً تجارياً (2 وطنية +11 فرعاً لبنوك أجنبية) تمارس أنشطتها من خلال 55 فرعاً مركزة في منطقة العاصمة وما حولها في عام 1975م ـ العام السابق مباشرة على بداية عصر التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ـ إلى 17 بنكاً تجارياً، منها سبعة بنوك وطنية وعشرة فروع لبنوك أجنبية، تمارس أنشطتها من خلال 429 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء البلاد، كما هو الوضع في نهاية عام 2009م، وذلك بعد عدد من حالات الاندماج بين البنوك المحلية، بالإضافة إلى بنكين حكوميين متخصصين هما "بنك الإسكان العُماني" و"بنك التنمية العُماني"، ويمارسان أنشطتهما من خلال 22 فرعاً، وذلك طبقاً للوضع في نهاية عام 2009م.
ولقد زاد إجمالي أصول البنوك التجارية من 197.3 مليون ريال عماني في نهاية عام 1975م إلى 14199.0 مليون ريال عماني في نهاية عام 2009م.
كما زاد إجمالي رصيد الائتمان الذي منحته من 147.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 1975م إلى 9834.4 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2009م. وزاد إجمالي الودائع من 112.6 مليون ريال عُماني في نهاية عام 1975م إلى 9175.6 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2009م. وزاد مجموع رؤوس أموالها الرئيسية واحتياطياتها من 41.4 مليون ريال عُماني في نهاية عام 1975م إلى 1906.5 مليون ريال عماني في نهاية عام 2009م. هذا، وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن صافي ربح البنوك العاملة بسلطنة عُمان (بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب) قد بلغ نحو 191 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2009م.
* ما تقييمكم لأداء الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضيين خاصة وأن الاقتصاد العالمي مر بمرحلة ركود إبان الأزمة المالية العالمية؟
- يعتبر إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية من المؤشرات الهامة التي تُستخدم لقياس النمو الاقتصادي ومدى تحسن أو تراجع النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة، بصفة عامة. وفي هذا الإطار، تشير الإحصاءات المبدئية المتوفرة إلى أنه بعد خمس سنوات متتالية من الازدهار، شهدت وتيرة نمو الاقتصاد العُماني تراجعاً في عام 2009م. ويعزى ذلك إلى عدد من الأسباب، منها: الكساد العالمي، الذي تمخض عن الأزمة المالية العالمية، والأهم من ذلك حدوث تراجع حاد في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. وبالرغم من قيام الحكومة العُمانية بمواصلة الإنفاق الاستثماري، وبدء أسعار النفط في الارتفاع في النصف الثاني من عام 2009م، فإن كل من الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية قد شهدت تراجعاً حاداً في أدائها في العام المذكور. فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة بلغت 23.5% في عام 2009م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 43.9% في عام 2008م.
ومن جانب آخر، أخذت الضغوط التضخمية في السلطنة تتراجع تدريجيا أثناء عام 2009م بسبب تباطؤ الاقتصاد المحلي وانخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية. فلقد انخفض معدل التضخم، حسبما يقاس بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة، من 12.4% في عام 2008م إلى 3.4% في عام 2009م. ولقد تمثلت التحديات الرئيسية التي كان على السياستين النقدية والمالية مواجهتها في عام 2009م في تحجيم التداعيات السلبية للكساد العالمي على الاقتصاد العُماني، والنهوض بالاقتصاد المحلي. وتحقيقاً لذلك، اتجهت السياسة المالية للحكومة نحو المحافظة على الطلب المحلي عند مستوى مرتفع، كما اتجهت السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني نحو زيادة مستوى السيولة لدى النظام المصرفي، الأمر الذي مكّن البنوك التجارية من الاستجابة للطلب المتزايد على الائتمان. وبالرغم من انخفاض إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسلطنة في عام 2009م بسبب ارتفاع إنتاج البلاد من النفط الخام والمكثفات. ولقد استمرت عملية التنويع الاقتصادي خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي أسهم في التخفيف من التداعيات السلبية لأسوأ كساد اقتصادي عالمي منذ الحرب العالمية الثانية .
* ما هي توقعات سعادتكم بالنسبة لنمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري؟
- لقد تمكن الاقتصاد العُماني من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بقدر محدود من التداعيات السلبية. فبالرغم من انخفاض إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في عام 2009م، فإنه من المتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) زيادة في عام 2009م. ويعزى ذلك إلى السياسات الاقتصادية الكلية الملائمة التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي العُماني خلال الفترة الأخيرة. وبالرغم من زيادة درجة عدم التيقن بالنسبة للاقتصاد العالمي، فإنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العُماني إيجابياً في عام 2010م، ولعل ذلك يرجع إلى الارتفاع المطرد في أسعار النفط العالمية الذي شهدته الشهور العشرة الأولى من عام 2010م والذي تجاوز فيها سعر نفط عُمان حاجز الـ80 دولاراً للبرميل، وبمتوسط بلغ نحو 77 دولاراً للبرميل خلال الفترة 1 يناير ـ 22 أكتوبر 2010م، وذلك بالمقارنة بسعر بلغ في المتوسط 56.67 دولار للبرميل في عام 2009م. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نشير إلى قوة المقومات الأساسية للاقتصاد العُماني والتي تتمثل في البنية الأساسية الحديثة، ونظام مصرفي سليم، وبيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار مدعومة بحزمة كافية من الحوافز. وبالرغم من الآثار السلبية التي تعرَّض لها القطاع المصرفي نتيجة لتراجع بعض القطاعات الاقتصادية، فقد ظل الجهاز المصرفي العُماني سليماً ويحقق أرباحاً جيدة في ظل رقابة مٌحكمة من قِبل البنك المركزي العُماني.
وعلى ضوء التطورات العالمية غير المواتية والطبيعة الهشة للتعافي الاقتصادي العالمي، فإن إدارة التعافي الاقتصادي تظل التحدي الرئيسي للحكومة في عام 2010م. وسوف يستمر البنك المركزي العُماني في اتباع سياسة نقدية توسعية لفترة أخرى قادمة.
* كم يبلغ إجمالي حجم الائتمان وما نسبته من إجمالي الودائع في البنوك التجارية ونسبة النمو في أرباح البنوك؟
- تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الذي منحته البنوك التجارية العاملة في السلطنة زاد بنسبة 9.9% ليصل إلى 10572.9 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م من 9618.1 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009م. وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك المذكورة بلغ 183.6 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م .
أما إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زاد بنسبة 11.6% ليصل إلى 9971.3 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م من 8935.8 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009م. وبذلك يكون إجمالي الائتمان قد شكَّل ما نسبته 107.6% و106% من إجمالي الودائع في نهاية سبتمبر من عامي 2009م و2010م على التوالي.
* كم تبلغ التحويلات المالية للأيدي العاملة الوافدة داخل السلطنة هذا العام؟-
تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن إجمالي التحويلات المالية للأيدي العاملة تقدر بمبلغ 1036.2 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2010م، وذلك بالمقارنة بمبلغ 2043 مليون ريال عماني في نهاية عام 2009م.
* كم يبلغ إجمالي حجم الشيكات المرتجعة، وهل قام البنك المركزي بتسجيل أي عمليات لغسيل الأموال مؤخراً؟
- بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال عام 2009م 136251 شيكاً، وبلغ إجمالي قيمتها نحو 369 مليون ريال عماني. أما فيما يتعلق بعمليات غسيل الأموال، فتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي العُماني لم يسجل أي عمليات من هذا القبيل خلال الفترة الأخيرة.
*ما توجه البنك فيما يتعلق بإعطاء تراخيص لفتح بنوك محلية جديدة خلال الفترة القادمة؟
- يتمثل التوجه العام للبنك المركزي العُماني على صعيد الترخيص لفتح بنوك محلية جديدة في أنه لا يمانع من حيث المبدأ في إنشاء بنوك محلية جديدة أو حتى فروع لبنوك أجنبية في ظل عضوية السلطنة لمنظمة التجارة العالمية وتوقيعها على الاتفاقات التي تمخضت عنها ومنها الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (gats) . ولكن ذلك يتم طبقاً لضوابط محددة وضعها البنك المركزي العُماني، ومنها حجم السوق المحلية وطاقته الاستيعابية للخدمات المصرفية والمكانة العالمية للبنك الأجنبي (في حالة الرغبة في فتح فرع جديد لبنك أجنبي داخل السلطنة) وغيرها من الضوابط. أما بالنسبة للبنوك المحلية الجديدة فقد وافق مجلس محافظي البنك المركزي العُماني مؤخراً على إنشاء "بنك العز الدولي".
إدارة التعافي الاقتصادي التحدي الرئيسي للحكومة ونمو الاقتصاد الوطني
في 2010 سيكون إيجابيا
الوطن العمانية 02/11/2010
قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركز العماني بأن إدارة التعافي الاقتصادي يظل هو التحدي الرئيسي للحكومة في عام 2010م. وسوف يستمر البنك المركزي العُماني في اتباع سياسة نقدية توسعية لفترة أخرى قادمة مؤكدا أن الاقتصاد الوطني تمكن من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بقدر محدود من التداعيات السلبية. فبالرغم من انخفاض إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في عام 2009م، فإنه من المتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) زيادة في نفس العام.
وقال سعادته في حديث لـ "الوطن الاقتصادي" بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الاربعين إن القطاع المصرفي في السلطنة قد أدى وما زال يؤدي دوراً رائداً في مجال تعبئة المدخرات (في صورة ودائع) وكذلك تمويل المشروعات التي تنتج العديد من السلع والخدمات، الأمر الذي تمخض عن إحداث تغييرات هيكلية ملحوظة في الاقتصاد العُماني. ولم يكن ذلك ممكناً بطبيعة الحال بدون وجود جهاز مصرفي قوي وسليم وإطار رقابي يأخذ بأحدث أساليب الرقابة والإشراف ويوجهه ويشرف على نشاطه بنك مركزي له كافة الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وأوضح سعادته أن رأس مال البنك المركزي زاد من مليون ريال عُماني في نهاية عام 1975م إلى 500 مليون ريال عُماني اعتباراً من أول أبريل 2010م. كما زاد إجمالي أصوله من 66.3 مليون ريال عُماني في عام 1975م إلى 5040.6 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2009م.
أما القيمة الصافية للبنك مجموع رأس المال والاحتياطيات العامة والاحتياطيات الأخرى فقد زادت من 7.5 مليون ريال عُماني في نهاية عام 1975م إلى 1174.4 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2009م. وللبنك المركزي العُماني فرعان واحد في صلالة (المنطقة الجنوبية) والثاني في ولاية صحار.
وتوقع سعادته ان يكون النمو الاقتصادي العُماني إيجابياً في عام 2010م، ولعل ذلك يرجع إلى الارتفاع المطرد في أسعار النفط العالمية الذي شهدته الشهور العشرة الأولى من عام 2010م والذي تجاوز فيها سعر نفط عُمان حاجز الـ80 دولاراً للبرميل.
* يعتبر القطاع المصرفي أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي شهدت على مدى سنوات النهضة المباركة تطورات عديدة أثبتت مكانة القطاع وتطوره، هل لكم توضيح مستوى ذلك التطور والنتائج التي حققها القطاع حتى الآن؟
- لا يخفى أن القطاع المصرفي في السلطنة قد أدى وما زال يؤدي دوراً رائداً في مجال تعبئة المدخرات (في صورة ودائع) وكذلك تمويل المشروعات التي تنتج العديد من السلع والخدمات، الأمر الذي تمخض عن إحداث تغييرات هيكلية ملحوظة في الاقتصاد العُماني. ولم يكن ذلك ممكناً بطبيعة الحال بدون وجود جهاز مصرفي قوي وسليم وإطار رقابي يأخذ بأحدث أساليب الرقابة والإشراف، يوجهه ويشرف على نشاطه بنك مركزي له كافة الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
لقد مر القطاع المصرفي العُماني بعدة مراحل من التطور حتى بلغ الصورة التي عليها الآن. فلقد شهد القطاع سواء من حيث إطاره المؤسسي أو السياسات التي تضبط أوضاعه ـ تطوراً ملحوظاً خلال عصر النهضة المباركة التي قاد مسيرتها الخيِّرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في عام 1970م. فلقد بدأ النشاط المصرفي في السلطنة قبل عصر النهضة، وكان هذا النشاط محدوداً للغاية قبل اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية في عام 1967م. فلم يكن بالبلاد سوى بنك تجاري واحد وهو البنك البريطاني للشرق الأوسط الذي فتح له فرعاً في عام 1948م وكان يحتكر تقديم كافة الخدمات المصرفية.
وفي أبريل 1970م صدر المرسوم السلطاني رقم: 1390/1970م الذي حدد مواصفات أول عملة ورقية في البلاد وهي "الريال السعيدي"، كما نص على إنشاء "سلطة نقد مسقط". وفي عام 1972م تم إصدار "الريال العُماني" واعتباره العملة الوطنية لسلطنة عُمان، كما تم إنشاء "مجلس النقد العُماني" وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم: 1392/1972م . وفي عام 1974م صدر القانون المصرفي رقم 7/1974م ـ المعدل بالقانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000م ـ الذي نظَّم إنشاء البنك المركزي العُماني وحدد القواعد المنظمة للنشاط المصرفي في السلطنة. وقد نص القانون المذكور على حل "مجلس النقد العُماني" وتحويله إلى "البنك المركزي العُماني" الذي باشر مهام عمله بصورة كاملة اعتبارا من أول أبريل 1975م.
ولقد زاد رأس مال البنك من مليون ريال عُماني واحد في نهاية عام 1975م إلى 500 مليون ريال عُماني اعتباراً من أول أبريل 2010م. كما زاد إجمالي أصوله من 66.3 مليون ريال عُماني في عام 1975م إلى 5040.6 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2009م.
أما القيمة الصافية للبنك مجموع رأس المال والاحتياطيات العامة والاحتياطيات الأخرى فقد زادت من 7.5 مليون ريال عُماني في نهاية عام 1975م إلى 1174.4 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2009م. وللبنك المركزي العُماني فرعان واحد في صلالة (المنطقة الجنوبية) والثاني في ولاية صحار.
أما عن التطور الذي شهده القطاع المصرفي، فتجدر الإشارة إلى أن البنوك التجارية أخذ عددها يزداد بالتدريج، حيث زاد من 13 بنكاً تجارياً (2 وطنية +11 فرعاً لبنوك أجنبية) تمارس أنشطتها من خلال 55 فرعاً مركزة في منطقة العاصمة وما حولها في عام 1975م ـ العام السابق مباشرة على بداية عصر التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ـ إلى 17 بنكاً تجارياً، منها سبعة بنوك وطنية وعشرة فروع لبنوك أجنبية، تمارس أنشطتها من خلال 429 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء البلاد، كما هو الوضع في نهاية عام 2009م، وذلك بعد عدد من حالات الاندماج بين البنوك المحلية، بالإضافة إلى بنكين حكوميين متخصصين هما "بنك الإسكان العُماني" و"بنك التنمية العُماني"، ويمارسان أنشطتهما من خلال 22 فرعاً، وذلك طبقاً للوضع في نهاية عام 2009م.
ولقد زاد إجمالي أصول البنوك التجارية من 197.3 مليون ريال عماني في نهاية عام 1975م إلى 14199.0 مليون ريال عماني في نهاية عام 2009م.
كما زاد إجمالي رصيد الائتمان الذي منحته من 147.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 1975م إلى 9834.4 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2009م. وزاد إجمالي الودائع من 112.6 مليون ريال عُماني في نهاية عام 1975م إلى 9175.6 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2009م. وزاد مجموع رؤوس أموالها الرئيسية واحتياطياتها من 41.4 مليون ريال عُماني في نهاية عام 1975م إلى 1906.5 مليون ريال عماني في نهاية عام 2009م. هذا، وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن صافي ربح البنوك العاملة بسلطنة عُمان (بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب) قد بلغ نحو 191 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2009م.
* ما تقييمكم لأداء الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضيين خاصة وأن الاقتصاد العالمي مر بمرحلة ركود إبان الأزمة المالية العالمية؟
- يعتبر إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية من المؤشرات الهامة التي تُستخدم لقياس النمو الاقتصادي ومدى تحسن أو تراجع النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة، بصفة عامة. وفي هذا الإطار، تشير الإحصاءات المبدئية المتوفرة إلى أنه بعد خمس سنوات متتالية من الازدهار، شهدت وتيرة نمو الاقتصاد العُماني تراجعاً في عام 2009م. ويعزى ذلك إلى عدد من الأسباب، منها: الكساد العالمي، الذي تمخض عن الأزمة المالية العالمية، والأهم من ذلك حدوث تراجع حاد في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. وبالرغم من قيام الحكومة العُمانية بمواصلة الإنفاق الاستثماري، وبدء أسعار النفط في الارتفاع في النصف الثاني من عام 2009م، فإن كل من الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية قد شهدت تراجعاً حاداً في أدائها في العام المذكور. فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة بلغت 23.5% في عام 2009م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 43.9% في عام 2008م.
ومن جانب آخر، أخذت الضغوط التضخمية في السلطنة تتراجع تدريجيا أثناء عام 2009م بسبب تباطؤ الاقتصاد المحلي وانخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية. فلقد انخفض معدل التضخم، حسبما يقاس بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة، من 12.4% في عام 2008م إلى 3.4% في عام 2009م. ولقد تمثلت التحديات الرئيسية التي كان على السياستين النقدية والمالية مواجهتها في عام 2009م في تحجيم التداعيات السلبية للكساد العالمي على الاقتصاد العُماني، والنهوض بالاقتصاد المحلي. وتحقيقاً لذلك، اتجهت السياسة المالية للحكومة نحو المحافظة على الطلب المحلي عند مستوى مرتفع، كما اتجهت السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني نحو زيادة مستوى السيولة لدى النظام المصرفي، الأمر الذي مكّن البنوك التجارية من الاستجابة للطلب المتزايد على الائتمان. وبالرغم من انخفاض إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسلطنة في عام 2009م بسبب ارتفاع إنتاج البلاد من النفط الخام والمكثفات. ولقد استمرت عملية التنويع الاقتصادي خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي أسهم في التخفيف من التداعيات السلبية لأسوأ كساد اقتصادي عالمي منذ الحرب العالمية الثانية .
* ما هي توقعات سعادتكم بالنسبة لنمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري؟
- لقد تمكن الاقتصاد العُماني من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بقدر محدود من التداعيات السلبية. فبالرغم من انخفاض إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في عام 2009م، فإنه من المتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) زيادة في عام 2009م. ويعزى ذلك إلى السياسات الاقتصادية الكلية الملائمة التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي العُماني خلال الفترة الأخيرة. وبالرغم من زيادة درجة عدم التيقن بالنسبة للاقتصاد العالمي، فإنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العُماني إيجابياً في عام 2010م، ولعل ذلك يرجع إلى الارتفاع المطرد في أسعار النفط العالمية الذي شهدته الشهور العشرة الأولى من عام 2010م والذي تجاوز فيها سعر نفط عُمان حاجز الـ80 دولاراً للبرميل، وبمتوسط بلغ نحو 77 دولاراً للبرميل خلال الفترة 1 يناير ـ 22 أكتوبر 2010م، وذلك بالمقارنة بسعر بلغ في المتوسط 56.67 دولار للبرميل في عام 2009م. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نشير إلى قوة المقومات الأساسية للاقتصاد العُماني والتي تتمثل في البنية الأساسية الحديثة، ونظام مصرفي سليم، وبيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار مدعومة بحزمة كافية من الحوافز. وبالرغم من الآثار السلبية التي تعرَّض لها القطاع المصرفي نتيجة لتراجع بعض القطاعات الاقتصادية، فقد ظل الجهاز المصرفي العُماني سليماً ويحقق أرباحاً جيدة في ظل رقابة مٌحكمة من قِبل البنك المركزي العُماني.
وعلى ضوء التطورات العالمية غير المواتية والطبيعة الهشة للتعافي الاقتصادي العالمي، فإن إدارة التعافي الاقتصادي تظل التحدي الرئيسي للحكومة في عام 2010م. وسوف يستمر البنك المركزي العُماني في اتباع سياسة نقدية توسعية لفترة أخرى قادمة.
* كم يبلغ إجمالي حجم الائتمان وما نسبته من إجمالي الودائع في البنوك التجارية ونسبة النمو في أرباح البنوك؟
- تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الذي منحته البنوك التجارية العاملة في السلطنة زاد بنسبة 9.9% ليصل إلى 10572.9 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م من 9618.1 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009م. وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك المذكورة بلغ 183.6 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م .
أما إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زاد بنسبة 11.6% ليصل إلى 9971.3 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م من 8935.8 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009م. وبذلك يكون إجمالي الائتمان قد شكَّل ما نسبته 107.6% و106% من إجمالي الودائع في نهاية سبتمبر من عامي 2009م و2010م على التوالي.
* كم تبلغ التحويلات المالية للأيدي العاملة الوافدة داخل السلطنة هذا العام؟-
تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن إجمالي التحويلات المالية للأيدي العاملة تقدر بمبلغ 1036.2 مليون ريال عماني في نهاية يونيو 2010م، وذلك بالمقارنة بمبلغ 2043 مليون ريال عماني في نهاية عام 2009م.
* كم يبلغ إجمالي حجم الشيكات المرتجعة، وهل قام البنك المركزي بتسجيل أي عمليات لغسيل الأموال مؤخراً؟
- بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال عام 2009م 136251 شيكاً، وبلغ إجمالي قيمتها نحو 369 مليون ريال عماني. أما فيما يتعلق بعمليات غسيل الأموال، فتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي العُماني لم يسجل أي عمليات من هذا القبيل خلال الفترة الأخيرة.
*ما توجه البنك فيما يتعلق بإعطاء تراخيص لفتح بنوك محلية جديدة خلال الفترة القادمة؟
- يتمثل التوجه العام للبنك المركزي العُماني على صعيد الترخيص لفتح بنوك محلية جديدة في أنه لا يمانع من حيث المبدأ في إنشاء بنوك محلية جديدة أو حتى فروع لبنوك أجنبية في ظل عضوية السلطنة لمنظمة التجارة العالمية وتوقيعها على الاتفاقات التي تمخضت عنها ومنها الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (gats) . ولكن ذلك يتم طبقاً لضوابط محددة وضعها البنك المركزي العُماني، ومنها حجم السوق المحلية وطاقته الاستيعابية للخدمات المصرفية والمكانة العالمية للبنك الأجنبي (في حالة الرغبة في فتح فرع جديد لبنك أجنبي داخل السلطنة) وغيرها من الضوابط. أما بالنسبة للبنوك المحلية الجديدة فقد وافق مجلس محافظي البنك المركزي العُماني مؤخراً على إنشاء "بنك العز الدولي".