التاج
04-04-2006, 11:57 PM
السوق تتجاوز مرحلة الهبوط وترتفع
ربما فات الكثيرين أن يلاحظوا أن مؤشر السوق قد ارتفع لأول مرة في شهر مارس بعد أن ظل في حالة تراجع مستمر لما يزيد عن خمسة شهور متتالية، وإذا كان المؤشر قد انخفض إلى ما دون 8600 نقطة يوم 28 فبراير، فإنه قد عاد وارتفع مع نهاية مارس إلى نحو 8939 نقطة بزيادة 339 نقطة وبنسبة 3.9%. ثم إن المؤشر قد واصل ارتفاعه في شهر أبريل ووصل يوم أمس إلى مستوى 9214 نقطة، بزيادة 275 نقطة أخرى عن نهاية مارس، فهل يمكن القول إن السوق قد تجاوزت مرحلة الهبوط التصحيحي التي بدأت منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي؟
يمكن القول بكثير من الثقة أن الإجابة على السؤال المطروح هي بنعم، حيث تأكد الآن أن منحنى تراجع المؤشر قد وصل في شهر فبراير إلى ما يعرف بالقاع، وأن ذلك كان عند مستوى 8472 نقطة. ثم إن المؤشر قد جرب مرتين بعد ذلك أن يعود للهبوط، ولكنه وجد دعماً قوياً فوق مستوى 8700 نقطة. وعلى مستوى أسعار أسهم الشركات المختلفة وجدنا أن سعر سهم صناعات قد صمد فوق مستوى 112 ريال وصد أكثر من محاولة اختراق باتجاه 106 ريال، وهو قد ارتفع بالأمس إلى 126 ريال، مما يفتح الباب لإرتفاع جديد فوق 132 ريال قريباً.ينطبق نفس الكلام على أسعار أسهم كثير من الشركات الأخرى نذكر من ذلك بروة التي سجل سعر 25 ريال دعماً قوياً مما يفتح الباب للوصل ثانية إلى 30 ريال قريباً.
ولو نظرنا إلى سعر سهم كيوتيل سنجد أنه قاوم الهبوط بشدة عند مستوى 208 ريال للسهم، وقد وصل بالأمس إلى 237 ريال، مما يبشر بارتفاعه فوق 255 ريال للسهم قريباً. ونفس القول ينطبق بدرجات مختلفة على أسعار أسهم شركات أخرى مثل بروة، السينما، الملاحة، الكهرباء والماء العقارية، الإجارة، المصرف الإسلامي، الوطني، والدولي.
وإذا كانت هذه الفترة بطبيعتها مرشحة كي تشهد تراجعات في الأسعار على ضوء ما كان يحدث في سنوات سابقة، وبسبب الاكتتاب الراهن في أسهم شركة الأسمنت، فإن الارتفاع الحالي في الأسعار والمؤشر رغم ذلك لهو خير دليل على أن السوق قد تجاوزت مرحلة الهبوط وأنها ستواصل ارتفاعها في الأسابيع والشهور القادمة.
وقد ساعد على حدوث هذا التحول عوامل طارئة لم تكن في الحسبان منها عودة السيد يوسف حسين كمال إلى رئاسة لجنة سوق الدوحة ووزارة الاقتصاد والتجارة بالإنابة، ولأن سعادته كان أول رئيس للجنة السوق، ولأنه لا يزال وزيراً للمالية، لذا فإن هذا الوضع يزيد من احتمالات حدوث تطورات إيجابية لصالح ارتفاع الأسعار في السوق من قبيل تجزئة الأسهم، وزيادة حصة الأجانب في السوق عن 25%، وامكانية رفع هامش الإرتفاع في الأسعار إلى 10% بدلاً من 5%، بل وإمكانية توجيه بعض المحافظ الاستثمارية لزيادة مشترياتها من الأسهم المحلية. بالإضافة إلى ذلك فإن استمرار التوسع في الإنفاق العام وبأرقام كبيرة كما ظهر في بيان الموازنة العامة للدولة سيعطي زخماً أكبر لارتفاع الأسعار.
وعلى ضوء هذه المستجدات يمكنني القول إن توقعاتي السابقة التي أعلنت عنها في محاضرة الجامعة يوم 5 مارس بشأن الأسعار قد تبدلت الآن بحيث أصبحت أميل إلى القول بأن اختراقاً لحاجز 10 آلاف نقطة يمكن أن يحدث خلال هذا الشهر، وأن الوصول إلى 12 ألف نقطة لن ينتظر حتى سبتمبر القادم بل يمكن أن يتحقق في وقت ما قبل ذلك. وقد أكون في هذا مستنداً إلى ما أبداه سعادة النائب الأول الشيخ حمد بن جاسم عندما أكد في محاضرته بالموسم الثقافي، أن الأسعار سوف ترتفع قبل نهاية العام. والرجل كما يعلم الجميع ذو خبرة عالية وبصيرة نافذة ومن ثم يمكن الاعتماد على تصريحاته هذه بكثير من الثقة .
بشير يوسف الكحلوت
ربما فات الكثيرين أن يلاحظوا أن مؤشر السوق قد ارتفع لأول مرة في شهر مارس بعد أن ظل في حالة تراجع مستمر لما يزيد عن خمسة شهور متتالية، وإذا كان المؤشر قد انخفض إلى ما دون 8600 نقطة يوم 28 فبراير، فإنه قد عاد وارتفع مع نهاية مارس إلى نحو 8939 نقطة بزيادة 339 نقطة وبنسبة 3.9%. ثم إن المؤشر قد واصل ارتفاعه في شهر أبريل ووصل يوم أمس إلى مستوى 9214 نقطة، بزيادة 275 نقطة أخرى عن نهاية مارس، فهل يمكن القول إن السوق قد تجاوزت مرحلة الهبوط التصحيحي التي بدأت منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي؟
يمكن القول بكثير من الثقة أن الإجابة على السؤال المطروح هي بنعم، حيث تأكد الآن أن منحنى تراجع المؤشر قد وصل في شهر فبراير إلى ما يعرف بالقاع، وأن ذلك كان عند مستوى 8472 نقطة. ثم إن المؤشر قد جرب مرتين بعد ذلك أن يعود للهبوط، ولكنه وجد دعماً قوياً فوق مستوى 8700 نقطة. وعلى مستوى أسعار أسهم الشركات المختلفة وجدنا أن سعر سهم صناعات قد صمد فوق مستوى 112 ريال وصد أكثر من محاولة اختراق باتجاه 106 ريال، وهو قد ارتفع بالأمس إلى 126 ريال، مما يفتح الباب لإرتفاع جديد فوق 132 ريال قريباً.ينطبق نفس الكلام على أسعار أسهم كثير من الشركات الأخرى نذكر من ذلك بروة التي سجل سعر 25 ريال دعماً قوياً مما يفتح الباب للوصل ثانية إلى 30 ريال قريباً.
ولو نظرنا إلى سعر سهم كيوتيل سنجد أنه قاوم الهبوط بشدة عند مستوى 208 ريال للسهم، وقد وصل بالأمس إلى 237 ريال، مما يبشر بارتفاعه فوق 255 ريال للسهم قريباً. ونفس القول ينطبق بدرجات مختلفة على أسعار أسهم شركات أخرى مثل بروة، السينما، الملاحة، الكهرباء والماء العقارية، الإجارة، المصرف الإسلامي، الوطني، والدولي.
وإذا كانت هذه الفترة بطبيعتها مرشحة كي تشهد تراجعات في الأسعار على ضوء ما كان يحدث في سنوات سابقة، وبسبب الاكتتاب الراهن في أسهم شركة الأسمنت، فإن الارتفاع الحالي في الأسعار والمؤشر رغم ذلك لهو خير دليل على أن السوق قد تجاوزت مرحلة الهبوط وأنها ستواصل ارتفاعها في الأسابيع والشهور القادمة.
وقد ساعد على حدوث هذا التحول عوامل طارئة لم تكن في الحسبان منها عودة السيد يوسف حسين كمال إلى رئاسة لجنة سوق الدوحة ووزارة الاقتصاد والتجارة بالإنابة، ولأن سعادته كان أول رئيس للجنة السوق، ولأنه لا يزال وزيراً للمالية، لذا فإن هذا الوضع يزيد من احتمالات حدوث تطورات إيجابية لصالح ارتفاع الأسعار في السوق من قبيل تجزئة الأسهم، وزيادة حصة الأجانب في السوق عن 25%، وامكانية رفع هامش الإرتفاع في الأسعار إلى 10% بدلاً من 5%، بل وإمكانية توجيه بعض المحافظ الاستثمارية لزيادة مشترياتها من الأسهم المحلية. بالإضافة إلى ذلك فإن استمرار التوسع في الإنفاق العام وبأرقام كبيرة كما ظهر في بيان الموازنة العامة للدولة سيعطي زخماً أكبر لارتفاع الأسعار.
وعلى ضوء هذه المستجدات يمكنني القول إن توقعاتي السابقة التي أعلنت عنها في محاضرة الجامعة يوم 5 مارس بشأن الأسعار قد تبدلت الآن بحيث أصبحت أميل إلى القول بأن اختراقاً لحاجز 10 آلاف نقطة يمكن أن يحدث خلال هذا الشهر، وأن الوصول إلى 12 ألف نقطة لن ينتظر حتى سبتمبر القادم بل يمكن أن يتحقق في وقت ما قبل ذلك. وقد أكون في هذا مستنداً إلى ما أبداه سعادة النائب الأول الشيخ حمد بن جاسم عندما أكد في محاضرته بالموسم الثقافي، أن الأسعار سوف ترتفع قبل نهاية العام. والرجل كما يعلم الجميع ذو خبرة عالية وبصيرة نافذة ومن ثم يمكن الاعتماد على تصريحاته هذه بكثير من الثقة .
بشير يوسف الكحلوت