ROSE
04-11-2010, 06:44 AM
الشخص: تنظيف السوق الكويتي من الشركات الورقية يحتاج إلى تعديلات جذرية في مواد قانون الشركات التجارية الحالي
الانباء الكويتية 04/11/2010
أوضح مدير استثمارات وحدة الأصول الخليجية في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص أن تنظيف السوق من الشركات الورقية لا يمكن أن يتم دون تمكين السلطة التنفيذية ومن خلال تغيير قانون الشركات التجارية المعمول به حاليا.
وأضاف أن بورصة الكويت لا تتداول سوى ورقة مالية واحدة هي الأسهم على الرغم من أن أسواق المال العالمية يتداول فيها أوراق مالية أخرى مثل الصكوك والسندات، مبينا أن السوق وإن بدأ في مرحلة التعافي إلا أنه لايزال يعاني الكثير من أوجه القصور.
وقال الشخص خلال ندوة «سوق الكويت للأوراق المالية ومرحلة ما بعد التعافي» أمس في جامعة الكويت إن أداء سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية الأزمة المالية وحتى نهاية أكتوبر شهد العديد من المطبات بسبب تداعيات الأزمة المالية، مشيرا إلى أن من بين العناصر الرئيسية التي يتم استخدامها لتقييم أداء السوق المؤشر السعري والمؤشر الوزني والقيمة السوقية الرأسمالية للسوق.
وأوضح الشخص أن المؤشر السعري بلغ في بداية 2008 حوالي 12558.9 نقطة إلا أنه بلغ في نهاية أكتوبر من العام الحالي 7063.9 نقطة، موضحا أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع حاد في قيمة الأصول. وبين أنه من تحليل أداء المؤشر السعري، نجد أنه شهد ارتفاعا في نهاية أكتوبر الماضي دفعت صفقة «زين» المؤشر للارتفاع في المنطقة الخضراء بواقع 0.84% نقطة متوقعا استمرار الارتفاع حتى نهاية العام الحالي على وقع تأثير الصفقة على قطاعات السوق بشكل عام.
وفي تحليله لأداء مؤشر الوزني، قال الشخص إن المؤشر الوزني بلغ 715 نقطة في بداية 2008 وفي أكتوبر 2010 بلغ مستوى المؤشر الوزني 474.1 نقطة. تراجع حاد للأصول وقال الشخص إن القيمة الرأسمالية للسوق بلغت 57.4 مليار دينار في 2008 وتراجعت في أكتوبر 2010 إلى مستوى 35.46 مليار دينار، واصفا التراجع بأنه يعود إلى الانخفاض الحاد في أسعار الأصول والذي ضرب الكثير من الاقتصادات العالمية والإقليمية والتي تأثرت بها البورصة بشكل كبير.
وفي عرضه لأسباب التراجعات التي أصابت السوق، أشار الشخص إلى أن تلك العوامل تتمثل في: الأزمة المالية العالمية، التوسع في هيكل التمويل المقترض، رواج سوق الأوراق المالية، تقلبات سوق المعادن، التشدد الائتماني، تغيير معايير محاسبية واستحداث أخرى، توقف التمويل الخارجي، آثار قرارات السوق الداخلية والكوادر الرقابية. قصور رقابي وبين أن هناك إشكالية حقيقية يواجهها السوق من حيث تطبيق القانون ودرجة الرقابة المطلوبة من الجهات المعنية والمتمثلة في بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة وإدارة السوق.
وأشار إلى أن هناك قصورا رقابيا واضحا على أداء الشركات لغياب التخصص من قبل العاملين في السوق عن متابعة أداء الشركات في القطاعات المختلفة. وقال الشخص إن هناك الكثير من الشركات بحاجة إلى مراقبة دقيقة من قبل إدارة السوق وذلك حماية لحقوق المساهمين. قوانين تحتاج إلى تعديلات وفي استعراضه للقوانين ذات الصلة في بورصة الكويت، قال إن السوق يتأثر بعدد كبير من القوانين من أهمها قانون تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية عام 1983، قانون الشركات التجارية الصادر في 1962، قرارات البنك المركزي لعام 2008، قانون الاستقرار المالي لعام 2009، قانون هيئة أسواق المال، قانون الخصخصة، خطة التنمية، قانون الضريبة وقانون المستثمر الأجنبي.
ولفت الى أن قانون هيئة أسواق المال يعد من أهم التطورات التي شهدها السوق خلال المرحلة الماضية وأن هيئة مفوضي أسواق المال وتسميتها كانت من أهم العلامات التي ستدفع السوق للتطور خلال المرحلة المقبلة، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تحديث الأدوات الحالية ونوعية الأدوات الحديثة المطلوبة ومراجعة تحديث نظم عمل تلك القطاعات وتطوير القطاعات الحالية الموجودة في السوق.
وقال إن من بين العناصر الهامة الرامية لتطوير أدوات السوق ما يتعلق بإدراج الشركات بعد تطبيق قانون الخصخصة وتحديث المؤشرات وفاعليتها على السوق. وبين الشخص أن تطوير القطاعات وتحديثها بما يتناسب وطبيعة عمل الشركات المدرجة يعد من الأمور الهامة والملحة خاصة أن هناك شركات باتت تمثل قوة حقيقية في السوق، موضحا أن وجود قطاع الاتصالات يعد من الأمور المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.
الانباء الكويتية 04/11/2010
أوضح مدير استثمارات وحدة الأصول الخليجية في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص أن تنظيف السوق من الشركات الورقية لا يمكن أن يتم دون تمكين السلطة التنفيذية ومن خلال تغيير قانون الشركات التجارية المعمول به حاليا.
وأضاف أن بورصة الكويت لا تتداول سوى ورقة مالية واحدة هي الأسهم على الرغم من أن أسواق المال العالمية يتداول فيها أوراق مالية أخرى مثل الصكوك والسندات، مبينا أن السوق وإن بدأ في مرحلة التعافي إلا أنه لايزال يعاني الكثير من أوجه القصور.
وقال الشخص خلال ندوة «سوق الكويت للأوراق المالية ومرحلة ما بعد التعافي» أمس في جامعة الكويت إن أداء سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية الأزمة المالية وحتى نهاية أكتوبر شهد العديد من المطبات بسبب تداعيات الأزمة المالية، مشيرا إلى أن من بين العناصر الرئيسية التي يتم استخدامها لتقييم أداء السوق المؤشر السعري والمؤشر الوزني والقيمة السوقية الرأسمالية للسوق.
وأوضح الشخص أن المؤشر السعري بلغ في بداية 2008 حوالي 12558.9 نقطة إلا أنه بلغ في نهاية أكتوبر من العام الحالي 7063.9 نقطة، موضحا أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع حاد في قيمة الأصول. وبين أنه من تحليل أداء المؤشر السعري، نجد أنه شهد ارتفاعا في نهاية أكتوبر الماضي دفعت صفقة «زين» المؤشر للارتفاع في المنطقة الخضراء بواقع 0.84% نقطة متوقعا استمرار الارتفاع حتى نهاية العام الحالي على وقع تأثير الصفقة على قطاعات السوق بشكل عام.
وفي تحليله لأداء مؤشر الوزني، قال الشخص إن المؤشر الوزني بلغ 715 نقطة في بداية 2008 وفي أكتوبر 2010 بلغ مستوى المؤشر الوزني 474.1 نقطة. تراجع حاد للأصول وقال الشخص إن القيمة الرأسمالية للسوق بلغت 57.4 مليار دينار في 2008 وتراجعت في أكتوبر 2010 إلى مستوى 35.46 مليار دينار، واصفا التراجع بأنه يعود إلى الانخفاض الحاد في أسعار الأصول والذي ضرب الكثير من الاقتصادات العالمية والإقليمية والتي تأثرت بها البورصة بشكل كبير.
وفي عرضه لأسباب التراجعات التي أصابت السوق، أشار الشخص إلى أن تلك العوامل تتمثل في: الأزمة المالية العالمية، التوسع في هيكل التمويل المقترض، رواج سوق الأوراق المالية، تقلبات سوق المعادن، التشدد الائتماني، تغيير معايير محاسبية واستحداث أخرى، توقف التمويل الخارجي، آثار قرارات السوق الداخلية والكوادر الرقابية. قصور رقابي وبين أن هناك إشكالية حقيقية يواجهها السوق من حيث تطبيق القانون ودرجة الرقابة المطلوبة من الجهات المعنية والمتمثلة في بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة وإدارة السوق.
وأشار إلى أن هناك قصورا رقابيا واضحا على أداء الشركات لغياب التخصص من قبل العاملين في السوق عن متابعة أداء الشركات في القطاعات المختلفة. وقال الشخص إن هناك الكثير من الشركات بحاجة إلى مراقبة دقيقة من قبل إدارة السوق وذلك حماية لحقوق المساهمين. قوانين تحتاج إلى تعديلات وفي استعراضه للقوانين ذات الصلة في بورصة الكويت، قال إن السوق يتأثر بعدد كبير من القوانين من أهمها قانون تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية عام 1983، قانون الشركات التجارية الصادر في 1962، قرارات البنك المركزي لعام 2008، قانون الاستقرار المالي لعام 2009، قانون هيئة أسواق المال، قانون الخصخصة، خطة التنمية، قانون الضريبة وقانون المستثمر الأجنبي.
ولفت الى أن قانون هيئة أسواق المال يعد من أهم التطورات التي شهدها السوق خلال المرحلة الماضية وأن هيئة مفوضي أسواق المال وتسميتها كانت من أهم العلامات التي ستدفع السوق للتطور خلال المرحلة المقبلة، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تحديث الأدوات الحالية ونوعية الأدوات الحديثة المطلوبة ومراجعة تحديث نظم عمل تلك القطاعات وتطوير القطاعات الحالية الموجودة في السوق.
وقال إن من بين العناصر الهامة الرامية لتطوير أدوات السوق ما يتعلق بإدراج الشركات بعد تطبيق قانون الخصخصة وتحديث المؤشرات وفاعليتها على السوق. وبين الشخص أن تطوير القطاعات وتحديثها بما يتناسب وطبيعة عمل الشركات المدرجة يعد من الأمور الهامة والملحة خاصة أن هناك شركات باتت تمثل قوة حقيقية في السوق، موضحا أن وجود قطاع الاتصالات يعد من الأمور المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.