ROSE
04-11-2010, 06:48 AM
لجنة «الدار» لـ «الدائنين»: لن نتخذ القرار نيابة عنكم ... صوّتوا على الخطة بنعم أو لا حتى 9 الجاري
الراي العام 04/11/2010
علمت «الراي» من مصادر متقاطعة ان لجنة دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار طلبت من الدائنين التصويت على الخطة المعدلة المرفوعة من قبل «الدار» في خصوص هيكلة ديون الشركة تماشيا مع معايير بنك الكويت المركزي الاخيرة بنعم أو لا في موعد اقصاه 9 الشهر الجاري. مشيرة إلى ان اللجنة اوضحت للدائنين ان القرار بيدهم، «لن نتخذ القرار نيابة عنكم».
وتعد نتائج التصويت احد الاعتبارات المهمة التي قد يأخذ بها بنك الكويت المركزي في تقريره المرتقب ان يرفعه إلى المحكمة في 13 من الشهر الجاري حول الموقف المالي للشركة ومدى احقيتها في الانضواء تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، ليتحدد في هذا التاريخ مصير الشركة بشكل شبه نهائي ما اذا كانت ستستفيد من القانون ام ستبحث مع الدائنين على بدائل اخرى ام انها ستواجه التصفية؟
واوضحت المصادر ان اللجنة ترى ان من اهم التحديات التي تتعرض للخطة المعدلة انها تمدد آجال استحاق الجزء الاكبر من مديونية «الدار» إلى 8 سنوات، اذ ان هكذا اجراء من شأنه بالاضافة إلى اطالة فترات السداد ان يقلص من معدلات دفعات السداد نفسها.
وذكرت المصادر ان اللجنة كانت قد رفعت في وقت سابق كتابين احدهما إلى البنك المركزي والثاني إلى «أرنست اند يونغ» توضح فيهما موقفها في خصوص الخطة، وكانت مجموعة من الاسئلة قد طرحت على رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب عدنان المسلم خلال اجتماعه مع الدائنين أول من أمس، في مقدمتها الاستفسار عن الاسباب وراء عدم موافقة «الدار» على الخطة المعدلة السابقة والتي تقترح تحويل جزء من مديونية الشركة إلى اسهم، حيث افاد المسلم ان المستشارين القانونيين رأوا من الناحية القانونية «انه على الشركة الا تستدعي الجمعية العمومية للتصويت على هذا المقترح».
الراي العام 04/11/2010
علمت «الراي» من مصادر متقاطعة ان لجنة دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار طلبت من الدائنين التصويت على الخطة المعدلة المرفوعة من قبل «الدار» في خصوص هيكلة ديون الشركة تماشيا مع معايير بنك الكويت المركزي الاخيرة بنعم أو لا في موعد اقصاه 9 الشهر الجاري. مشيرة إلى ان اللجنة اوضحت للدائنين ان القرار بيدهم، «لن نتخذ القرار نيابة عنكم».
وتعد نتائج التصويت احد الاعتبارات المهمة التي قد يأخذ بها بنك الكويت المركزي في تقريره المرتقب ان يرفعه إلى المحكمة في 13 من الشهر الجاري حول الموقف المالي للشركة ومدى احقيتها في الانضواء تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، ليتحدد في هذا التاريخ مصير الشركة بشكل شبه نهائي ما اذا كانت ستستفيد من القانون ام ستبحث مع الدائنين على بدائل اخرى ام انها ستواجه التصفية؟
واوضحت المصادر ان اللجنة ترى ان من اهم التحديات التي تتعرض للخطة المعدلة انها تمدد آجال استحاق الجزء الاكبر من مديونية «الدار» إلى 8 سنوات، اذ ان هكذا اجراء من شأنه بالاضافة إلى اطالة فترات السداد ان يقلص من معدلات دفعات السداد نفسها.
وذكرت المصادر ان اللجنة كانت قد رفعت في وقت سابق كتابين احدهما إلى البنك المركزي والثاني إلى «أرنست اند يونغ» توضح فيهما موقفها في خصوص الخطة، وكانت مجموعة من الاسئلة قد طرحت على رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب عدنان المسلم خلال اجتماعه مع الدائنين أول من أمس، في مقدمتها الاستفسار عن الاسباب وراء عدم موافقة «الدار» على الخطة المعدلة السابقة والتي تقترح تحويل جزء من مديونية الشركة إلى اسهم، حيث افاد المسلم ان المستشارين القانونيين رأوا من الناحية القانونية «انه على الشركة الا تستدعي الجمعية العمومية للتصويت على هذا المقترح».