مغروور قطر
05-04-2006, 05:11 AM
5ر43%» ارتفاع أسواق المال الخليجية في «12» شهرا
أكدت مؤسسة الخليج للاستثمار اليوم أن اقتصاديات المنطقة هي في وضع إيجابي متين رغم عملية تصحيح الأسواق المالية التي جرت مؤخرا‚
فقد أظهرت آخر أرقام المؤشر الإجمالي لمؤسسة الخليج للاستثمار‚ الذي يعتبر المؤشر الأفضل والأكثر مصداقية لقياس أداء أسواق الأسهم‚ أن أسواق دول الخليج سجلت ارتفاعا نسبته 5ر43% خلال الاثني عشر شهرا الماضية‚
وأوضح السيد مالك عيسى العجيل رئيس تطوير الأعمال في مؤسسة الخليج للاستثمار أن العمليات التصحيحية الأخيرة التي شهدتها بورصات المنطقة تجعلها مؤهلة لجذب المستثمرين خاصة في قطاعات مثل الصناعة والبنوك والخدمات والاتصالات‚
وأضاف «على الرغم من تقلبات السوق إلا أننا نتنبأ بنمو إيجابي حتى نهاية العام‚ ورغم أن هذا النمو سيكون أقل من النمو الذي رأيناه في عام 2005‚ الا أننا نتوقع أن يكون أداء القطاعات الرئيسية جيدا»‚
وترى مؤسسة الخليج للاستثمار أن الاستقرار السياسي في المنطقة وارتفاع عائدات النفط والسيولة وفائض الميزانيات الحكومية والإنفاق العام في قطاعات البنية التحتية والمشاريع الكبيرة كلها عوامل أساسية تدفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأمام‚
ويعكس مؤشر مؤسسة الخليج للاستثمار الإجمالي حقيقة حركة الأسواق لأنه يستند إلى السيولة ويقاس على رأس مال السوق ولا يتضمن ملكيات حكومية‚ ويضم المؤشر 158 شركة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الست جميعها بإجمالي رأس مال في القطاع الخاص بلغ 48ر522 مليار دولار ومعدل معاملات يومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام‚
ويتم اختيار الأوراق المالية بعناية على أسس أهمها السيولة الحقيقية للأسهم‚ بالإضافة إلى كون الشركات ممثلة لكل سوق بشكل جيد من حيث التوزيع القطاعي والقيمة الرأسمالية‚ كما يجب أن تكون الشركة نشطة في السوق لمدة ستة أشهر من أصل تسعة أشهر متتالية‚
ويضمن هذا أن يكون أي ارتفاع في المؤشر انعكاسا حقيقيا للأداء وليس ناتجا عن عوامل وقتية‚
ويؤكد السيد العجيل أنه «بالمقارنة مع تقلبات السوق وحساسية الأسعار في كل سوق من الأسواق‚ فإن اتجاه المؤشر يشير إلى أن على المستثمرين الأفراد أن يحذروا من مضاربات السوق في السهم الواحد على المدى القصير»‚
وأضاف «ننصح المستثمرين من الأفراد السعي للحصول على عائدات على المدى المتوسط بدلا من المضاربة على الأسهم في المدى القصير»‚
وأوضح «هذه مجرد عملية تصحيح للسوق وفي الواقع فإن اتجاهات مديري الأموال المحترفين نحو السوق ايجابية‚ ومن غير المرجح أن تترك عمليات التصحيح التي جرت مؤخرا أثرا على النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية وستكون الفترة المتبقية من عام 2006 فترة مجزية لأولئك الذين يعتمدون على البحوث المستفيضة والاختيار الحكيم للأسهم»‚
وقال السيد العجيل «ننصح المستثمرين بالعمل على الحصول على نصائح من مديري ومستشاري الاستثمارات الذين يقومون بأبحاثهم بالطرق المحترفة» وأوضح أن «المستثمرين الذين يديرون أموالهم بأنفسهم يجب ان يركزوا على الشركات القيادية التي لها سجل قوي في السوق»‚
ويتوقع المحللون في مؤسسة الخليج للإستثمار بأن يسعى المستثمرون إلى تنويع أسهمهم في أسواق المنطقة لتحسين العوائد‚
وتركز مؤسسة الخليج للاستثمار التي تملكها دول مجلس التعاون الخليجي الست بالتساوي‚ على تطوير القطاع الخاص والمساهمة في النمو الإقتصادي في منطقة الخليج وتقديم المنتجات والخدمات المالية المناسبة للمستثمرين في تلك الأسواق‚
أكدت مؤسسة الخليج للاستثمار اليوم أن اقتصاديات المنطقة هي في وضع إيجابي متين رغم عملية تصحيح الأسواق المالية التي جرت مؤخرا‚
فقد أظهرت آخر أرقام المؤشر الإجمالي لمؤسسة الخليج للاستثمار‚ الذي يعتبر المؤشر الأفضل والأكثر مصداقية لقياس أداء أسواق الأسهم‚ أن أسواق دول الخليج سجلت ارتفاعا نسبته 5ر43% خلال الاثني عشر شهرا الماضية‚
وأوضح السيد مالك عيسى العجيل رئيس تطوير الأعمال في مؤسسة الخليج للاستثمار أن العمليات التصحيحية الأخيرة التي شهدتها بورصات المنطقة تجعلها مؤهلة لجذب المستثمرين خاصة في قطاعات مثل الصناعة والبنوك والخدمات والاتصالات‚
وأضاف «على الرغم من تقلبات السوق إلا أننا نتنبأ بنمو إيجابي حتى نهاية العام‚ ورغم أن هذا النمو سيكون أقل من النمو الذي رأيناه في عام 2005‚ الا أننا نتوقع أن يكون أداء القطاعات الرئيسية جيدا»‚
وترى مؤسسة الخليج للاستثمار أن الاستقرار السياسي في المنطقة وارتفاع عائدات النفط والسيولة وفائض الميزانيات الحكومية والإنفاق العام في قطاعات البنية التحتية والمشاريع الكبيرة كلها عوامل أساسية تدفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأمام‚
ويعكس مؤشر مؤسسة الخليج للاستثمار الإجمالي حقيقة حركة الأسواق لأنه يستند إلى السيولة ويقاس على رأس مال السوق ولا يتضمن ملكيات حكومية‚ ويضم المؤشر 158 شركة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الست جميعها بإجمالي رأس مال في القطاع الخاص بلغ 48ر522 مليار دولار ومعدل معاملات يومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام‚
ويتم اختيار الأوراق المالية بعناية على أسس أهمها السيولة الحقيقية للأسهم‚ بالإضافة إلى كون الشركات ممثلة لكل سوق بشكل جيد من حيث التوزيع القطاعي والقيمة الرأسمالية‚ كما يجب أن تكون الشركة نشطة في السوق لمدة ستة أشهر من أصل تسعة أشهر متتالية‚
ويضمن هذا أن يكون أي ارتفاع في المؤشر انعكاسا حقيقيا للأداء وليس ناتجا عن عوامل وقتية‚
ويؤكد السيد العجيل أنه «بالمقارنة مع تقلبات السوق وحساسية الأسعار في كل سوق من الأسواق‚ فإن اتجاه المؤشر يشير إلى أن على المستثمرين الأفراد أن يحذروا من مضاربات السوق في السهم الواحد على المدى القصير»‚
وأضاف «ننصح المستثمرين من الأفراد السعي للحصول على عائدات على المدى المتوسط بدلا من المضاربة على الأسهم في المدى القصير»‚
وأوضح «هذه مجرد عملية تصحيح للسوق وفي الواقع فإن اتجاهات مديري الأموال المحترفين نحو السوق ايجابية‚ ومن غير المرجح أن تترك عمليات التصحيح التي جرت مؤخرا أثرا على النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية وستكون الفترة المتبقية من عام 2006 فترة مجزية لأولئك الذين يعتمدون على البحوث المستفيضة والاختيار الحكيم للأسهم»‚
وقال السيد العجيل «ننصح المستثمرين بالعمل على الحصول على نصائح من مديري ومستشاري الاستثمارات الذين يقومون بأبحاثهم بالطرق المحترفة» وأوضح أن «المستثمرين الذين يديرون أموالهم بأنفسهم يجب ان يركزوا على الشركات القيادية التي لها سجل قوي في السوق»‚
ويتوقع المحللون في مؤسسة الخليج للإستثمار بأن يسعى المستثمرون إلى تنويع أسهمهم في أسواق المنطقة لتحسين العوائد‚
وتركز مؤسسة الخليج للاستثمار التي تملكها دول مجلس التعاون الخليجي الست بالتساوي‚ على تطوير القطاع الخاص والمساهمة في النمو الإقتصادي في منطقة الخليج وتقديم المنتجات والخدمات المالية المناسبة للمستثمرين في تلك الأسواق‚