إنتعاش
05-04-2006, 08:15 AM
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدى باصدار قرار اميرى باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/2007 التى تبدأ من أول أبريل 2006 وتنتهي في الحادى والثلاثين من مارس سنة 2007.
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية أمس في بيان حول الموازنة العامة الجديدة إن هذه الموازنة تصدر في ظل ظروف اقتصادية ممتازة ومبشرة تميزت بتحقيق انجازات كبيرة وشاملة وضع استراتيجيتها وتابع تحقيق أهدافها سمو أمير البلاد المفدى وهى الاستراتيجية التى ركز عليها سموه فى افتتاح دور الانعقاد العادى الرابع والثلاثين لمجلس الشورى حيث قال سموه: "لقد تحققت الانجازات الاقتصادية المتقدمة لأسباب عدة أهمها الاستراتيجيات السليمة التى تبنتها الدولة لتطوير انتاج النفط والاستغلال الامثل لثروة البلاد الطبيعية من الغاز وماتبنته من سياسات طموحه فى اقامة مشروعات عملاقة فى مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وهذا ما فرض ضرورة الارتقاء بكفاءة مواردنا البشرية الى مستوى المعايير العالمية انسجاما مع تلك المتطلبات".
وقال كمال إن النتائج الايجابية لهذه الاستراتيجية أدت الى ارتفاع الناتج القومى الاجمالى من حوالى 30 مليار ريال سنة 1995 الى حوالى 127 مليار ريال فى سنة 2005 وبنسبة زيادة تصل الى 323%.
وحسب الموازنة الجديدة، فقد بلغت تقديرات الايرادات العامة لسنة 2006/2007 مبلغ 56.9مليار ريال على اساس سعر 36 دولارا للبرميل، كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة 2006/2007 م مبلغ 54.6 مليار ريال.
وبمقارنة الايرادات والمصروفات المتوقعة فإن الوفر المتوقع يقدر بمبلغ 3،2 مليار ريال مقابل 217 مليون ريال كان مقدرا فى موازنة العام الماضى 2005/2006 ولقد خصص النصيب الاكبر من هذه الموازنة لتنفيذ مشروعات حيوية مهمة كالتعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية مثل الطرق والمجارى والكهرباء والماء والمناطق الصناعية والمطار والميناء حيث بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية لهذا العام 2006/2007 مبلغ 20 مليار ريال من اصل تكلفة اجمالية مقدارها 82 مليار ريال.
وبلغ اجمالى المبالغ المخصصة لقطاع التعليم 5.7 مليار ريال من ضمنها 523 مليون ريال للمشروعات الرئيسية الخاصة بالقطاع.
وبلغ إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع الخدمات الصحية 3.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع البنية التحتية 18.4 مليار، بينما بلغ إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع الإسكان 700 مليون ريال خصص منها مبلغ 315 مليون ريال للاسكان الشعبى.
وفي ذات السياق، أشاد رجال أعمال ومستثمرون قطريون بالتوجهات العامة الواردة في الميزانية الجديدة للدولة، مؤكدين أنها تركز بشكل أساسي على المشروعات الكبيرة والاستراتيجية والتي ترتبط مباشرة بالمواطن وخدماته الأساسية خصوصا التعليم والصحة.
وأوضح رجال الأعمال أن المخصصات المالية الكبيرة التي تم إعتمادها لهذه المشروعات تؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان القطري كأساس للمجتمع وعنصر بنائه، حيث إن المورد البشري يعتبر الثروة الحقيقية لأي دولة.
وأكدوا أن الموازنة الجديدة تولي اهتماما كبيرا لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية وهو ما يهم المواطن بالدرجة الأولى أكثر من أي شيء آخر .
وأشاروا الى أن ما تضمنته ميزانية البلاد الجديدة للعام المالي 2006/2007 إنما يعكس اهتمام وحرص سمو أمير البلاد المفدى بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على الإنسان القطري ومستوى حياته بشكل عام، مشيرين الى ان الموازنة الجديدة بما تضمنته تعكس مدى التطور الذي طرأ على مختلف جوانب الاقتصاد القطري وحجم النشاط في السوق المحلي.
وأوضحوا أن بيان الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2006/2007 يقدم عدة مؤشرات وحقائق من أهمها نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر خلال السنوات الاخيرة ومنذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم بالبلاد.
وأشاروا إلى أن الموازنة تؤكد استمرار نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى مع زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، كما ان الارقام الواردة في الموازنة تؤكد أن دولة قطر استطاعت ان تحقق نجاحات اقتصادية كبيرة تضاف الى رصيد الانجازات السياسية والاجتماعية التي حققتها.
تفاصيل
أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية امس البيان التالى حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/2007م.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.. تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى باصدار قرار اميرى باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/2007م التى تبدأ من أول أبريل 2006م وتنتهى فى الحادى والثلاثين من مارس سنة 2007م.
تصدر هذه الموازنة فى ظل ظروف اقتصادية ممتازة ومبشرة تميزت بتحقيق انجازات كبيرة وشاملة وضع استراتيجيتها وتابع تحقيق أهدافها سمو أمير البلاد المفدى وهى الاستراتيجية التى ركز عليها سموه فى افتتاح دور الانعقاد العادى الرابع والثلاثين لمجلس الشورى حيث قال سموه: لقد تحققت الانجازات الاقتصادية المتقدمة لاسباب عدة أهمها الاستراتيجيات السليمة التى تبنتها الدولة لتطوير انتاج النفط والاستغلال الامثل لثروة البلاد الطبيعية من الغاز وماتبنته من سياسات طموحه فى اقامة مشروعات عملاقة فى مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وهذا ما فرض ضرورة الارتقاء بكفاءة مواردنا البشرية الى مستوى المعايير العالمية انسجاما مع تلك المتطلبات.
واستهداء بهذه الاستراتيجية تمكنت الحكومة من تمويل أهدافها الطموحة لزيادة انتاج النفط فى المستقبل القريب ليصل الى مليون برميل يوميا ونقل دولة قطر الى مصاف الدول الرائدة فى مجال انتاج وتصدير الغاز المسال وفى نفس الوقت الذى تخلصت فيه الدولة من العجز فى الموازنات العامة وتحولت الى وفورات ساعدت في تقليص حجم الدين العام إلى حد كبير وتكوين فوائض مالية متزايدة خلال السنوات الخمس الاخيرة أدت الى تكوين احتياطيات مالية واستثمارها من أجل تقليل اعتماد الموازنة العامة للدولة على ايرادات النفط والغاز والتوجه نحو خلق برامج استثمارية.
كما أدت النتائج الايجابية لهذه الاستراتيجية الى ارتفاع الناتج القومى الاجمالى من حوالى 30 مليار ريال سنة 1995م الى حوالى 127 مليار ريال فى سنة 2005م وبنسبة زيادة تصل الى 323%.
أربعة محاور للموازنة الجديدة: ترشيد الانفاق ورفع كفاءة الأجهزة وتشجيع القطاع الخاص ودعم مشاريع البنية التحتية
قال سعادة وزير المالية انه للاستمرار فى تنفيذ استراتيجية الدولة بغية تحقيق اهداف التنمية الشاملة حدد منشور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/2007 م المحاور الرئيسة للسياسات المالية العامة الواجب على الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى الالتزام بها فى اعداد موازناتها وهى:
1 - ترشيد الانفاق العام عن طريق تحديد الاهداف والنتائج المرغوب فى تحقيقها وتقديم الموازنات على شكل التكاليف المالية اللازمة لتحقيق هذه الاهداف والنتائج.
2 - رفع كفاءة اداء اجهزة الدولة ومرافقها العامة بما يمكن من تحسين وضبط ادائها لتتفق مع المعايير الدولية.
3 - الاستمرار فى انجاز مشاريع البنية التحتية بما يتناسب والتوسع فى المشاريع السكنية والصناعية والمناطق الحرة المزمع انشاؤها.
4 - تشجيع القطاع الخاص على خلق الفرص الاستثمارية والمشاريع الجاذبة لمدخرات المواطنين والسيولة النقدية للمشاركة الفعالة فى خطط التنمية وللاحتفاظ بمعدلات التضخم فى حدودها المقبولة.
وقد قامت الوزارات والاجهزة الحكومية باعداد موازناتها المشتملة على تقديراتها للايرادات والمصروفات وفق هذه السياسات المالية التى تسعى الحكومة من خلالها الى الحد من التضخم على اساس ربط الانفاق بالنتائج المتوقع تحقيقها ورفع كفاءة اداء اجهزة الدولة.
وقد بلغت تقديرات الايرادات العامة لسنة 2006/2007 مبلغ 56.9 مليار ريال على اساس سعر 36 دولارا للبرميل مقابل 38 مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2005/2006 والذى قدر على اساس 27 دولارا للبرميل، وبمقارنة ايرادات هذا العام بالعام المنصرم يتبين ان مقدار الزيادة فى الايرادات فى حدود 19 مليار ريال أى بنسبة زيادة 50%، كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة 2006/2007 م مبلغ 54.6 مليار ريال مقابل 37.8 مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2005/2006 م، وبزيادة مقدارها 16.8 مليار ريال اى بنسبة زيادة 44%.
وبمقارنة الايرادات والمصروفات المتوقعة فإن الوفر المتوقع يقدر بمبلغ 3،2 مليار ريال مقابل 217 مليون ريال كان مقدرا فى موازنة العام الماضى 2005/2006 ولقد خصص النصيب الأكبر من هذه الموازنة لتنفيذ مشروعات حيوية مهمة كالتعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية مثل الطرق والمجارى والكهرباء والماء والمناطق الصناعية والمطار والميناء حيث بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية لهذا العام 2006/2007 مبلغ 20 مليار ريال من اصل تكلفة اجمالية مقدارها 82 مليار ريال وبمقارنة الاعتمادات المخصصة لهذا العام مع ما كان معتمدا للعام الماضى والتى بلغت 11.7 مليار ريال يتضح لنا زيادة مقدارها 8.3 مليار ريال وبنسبة زيادة مقدارها 70%.
ولالقاء الضوء على ما خصص هذه السنة لبعض القطاعات الهامة فى الدولة نعرض ما يلي:
أ - قطاع التعليم، بلغ اجمالى المبالغ المخصصة لهذا القطاع 5.7 مليار ريال من ضمنها 523 مليون ريال للمشروعات الرئيسية الخاصة بقطاع التعليم وذلك من اجل الوصول الى تحقيق اهداف السياسة التعليمية المستهدفة.
ب - قطاع الخدمات الصحية.. بلغ اجمالى المبالغ المخصصة لهذا القطاع 3.8 مليار ريال من ضمنها 629 مليون ريال للمشروعات اهمها.. استكمال مدينة حمد الطبية والبدء فى مستشفى الجنوب واجراء توسعات فى مستشفى الشمال واقامة مراكز صحية جديدة واجراء توسعات جديدة فى مستشفى حمد العام ومستشفى الرميلة.
ج - قطاع البنية التحتية.. بلغ اجمالى المبالغ المخصصة لهذا القطاع 18.4 مليار ريال توزعت على مشروعات عديدة مثل «الطرق والصرف الصحى واستملاك واستصلاح الاراضى والكهرباء والماء وتجهيز المناطق الصناعية وانشاء مطار وميناء جديدين».
د - قطاع الاسكان.. بلغ اجمالى المبالغ المخصصة لهذا القطاع 700 مليون ريال خصص منها مبلغ 315 مليون ريال للاسكان الشعبى وذلك لبناء واستكمال بناء عدد 2451 مسكناً شعبىاً، كما خصص مبلغ 385 مليون ريال لاسكان كبار الموظفين للانتهاء من تسليم عدد 1049 مسكناً تحت التنفيذ والبدء فى تنفيذ القوائم السابقة وقوائم العام 2005/2006م.
والجدير بالذكر ان قوائم استحقاق اسكان كبار الموظفين قد تقلصت عن السنوات الماضية بحيث اصبحت تستحق بذات السنة التى يقدم بها الطلب.
وفى ضوء ما تقدم فإن الموازنة المعتمدة للسنة المالية 2006/2007 تعتبر اكبر موازنة تشهدها دولة قطر، الأمر الذى يعكس مدى اهتمام وقدرة الدولة على انجاز اهدافها بقصد السير قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة فى كافة انشطة المجتمع.
أ
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية أمس في بيان حول الموازنة العامة الجديدة إن هذه الموازنة تصدر في ظل ظروف اقتصادية ممتازة ومبشرة تميزت بتحقيق انجازات كبيرة وشاملة وضع استراتيجيتها وتابع تحقيق أهدافها سمو أمير البلاد المفدى وهى الاستراتيجية التى ركز عليها سموه فى افتتاح دور الانعقاد العادى الرابع والثلاثين لمجلس الشورى حيث قال سموه: "لقد تحققت الانجازات الاقتصادية المتقدمة لأسباب عدة أهمها الاستراتيجيات السليمة التى تبنتها الدولة لتطوير انتاج النفط والاستغلال الامثل لثروة البلاد الطبيعية من الغاز وماتبنته من سياسات طموحه فى اقامة مشروعات عملاقة فى مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وهذا ما فرض ضرورة الارتقاء بكفاءة مواردنا البشرية الى مستوى المعايير العالمية انسجاما مع تلك المتطلبات".
وقال كمال إن النتائج الايجابية لهذه الاستراتيجية أدت الى ارتفاع الناتج القومى الاجمالى من حوالى 30 مليار ريال سنة 1995 الى حوالى 127 مليار ريال فى سنة 2005 وبنسبة زيادة تصل الى 323%.
وحسب الموازنة الجديدة، فقد بلغت تقديرات الايرادات العامة لسنة 2006/2007 مبلغ 56.9مليار ريال على اساس سعر 36 دولارا للبرميل، كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة 2006/2007 م مبلغ 54.6 مليار ريال.
وبمقارنة الايرادات والمصروفات المتوقعة فإن الوفر المتوقع يقدر بمبلغ 3،2 مليار ريال مقابل 217 مليون ريال كان مقدرا فى موازنة العام الماضى 2005/2006 ولقد خصص النصيب الاكبر من هذه الموازنة لتنفيذ مشروعات حيوية مهمة كالتعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية مثل الطرق والمجارى والكهرباء والماء والمناطق الصناعية والمطار والميناء حيث بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية لهذا العام 2006/2007 مبلغ 20 مليار ريال من اصل تكلفة اجمالية مقدارها 82 مليار ريال.
وبلغ اجمالى المبالغ المخصصة لقطاع التعليم 5.7 مليار ريال من ضمنها 523 مليون ريال للمشروعات الرئيسية الخاصة بالقطاع.
وبلغ إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع الخدمات الصحية 3.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع البنية التحتية 18.4 مليار، بينما بلغ إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع الإسكان 700 مليون ريال خصص منها مبلغ 315 مليون ريال للاسكان الشعبى.
وفي ذات السياق، أشاد رجال أعمال ومستثمرون قطريون بالتوجهات العامة الواردة في الميزانية الجديدة للدولة، مؤكدين أنها تركز بشكل أساسي على المشروعات الكبيرة والاستراتيجية والتي ترتبط مباشرة بالمواطن وخدماته الأساسية خصوصا التعليم والصحة.
وأوضح رجال الأعمال أن المخصصات المالية الكبيرة التي تم إعتمادها لهذه المشروعات تؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان القطري كأساس للمجتمع وعنصر بنائه، حيث إن المورد البشري يعتبر الثروة الحقيقية لأي دولة.
وأكدوا أن الموازنة الجديدة تولي اهتماما كبيرا لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية وهو ما يهم المواطن بالدرجة الأولى أكثر من أي شيء آخر .
وأشاروا الى أن ما تضمنته ميزانية البلاد الجديدة للعام المالي 2006/2007 إنما يعكس اهتمام وحرص سمو أمير البلاد المفدى بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على الإنسان القطري ومستوى حياته بشكل عام، مشيرين الى ان الموازنة الجديدة بما تضمنته تعكس مدى التطور الذي طرأ على مختلف جوانب الاقتصاد القطري وحجم النشاط في السوق المحلي.
وأوضحوا أن بيان الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2006/2007 يقدم عدة مؤشرات وحقائق من أهمها نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر خلال السنوات الاخيرة ومنذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم بالبلاد.
وأشاروا إلى أن الموازنة تؤكد استمرار نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى مع زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، كما ان الارقام الواردة في الموازنة تؤكد أن دولة قطر استطاعت ان تحقق نجاحات اقتصادية كبيرة تضاف الى رصيد الانجازات السياسية والاجتماعية التي حققتها.
تفاصيل
أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية امس البيان التالى حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/2007م.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.. تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى باصدار قرار اميرى باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/2007م التى تبدأ من أول أبريل 2006م وتنتهى فى الحادى والثلاثين من مارس سنة 2007م.
تصدر هذه الموازنة فى ظل ظروف اقتصادية ممتازة ومبشرة تميزت بتحقيق انجازات كبيرة وشاملة وضع استراتيجيتها وتابع تحقيق أهدافها سمو أمير البلاد المفدى وهى الاستراتيجية التى ركز عليها سموه فى افتتاح دور الانعقاد العادى الرابع والثلاثين لمجلس الشورى حيث قال سموه: لقد تحققت الانجازات الاقتصادية المتقدمة لاسباب عدة أهمها الاستراتيجيات السليمة التى تبنتها الدولة لتطوير انتاج النفط والاستغلال الامثل لثروة البلاد الطبيعية من الغاز وماتبنته من سياسات طموحه فى اقامة مشروعات عملاقة فى مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وهذا ما فرض ضرورة الارتقاء بكفاءة مواردنا البشرية الى مستوى المعايير العالمية انسجاما مع تلك المتطلبات.
واستهداء بهذه الاستراتيجية تمكنت الحكومة من تمويل أهدافها الطموحة لزيادة انتاج النفط فى المستقبل القريب ليصل الى مليون برميل يوميا ونقل دولة قطر الى مصاف الدول الرائدة فى مجال انتاج وتصدير الغاز المسال وفى نفس الوقت الذى تخلصت فيه الدولة من العجز فى الموازنات العامة وتحولت الى وفورات ساعدت في تقليص حجم الدين العام إلى حد كبير وتكوين فوائض مالية متزايدة خلال السنوات الخمس الاخيرة أدت الى تكوين احتياطيات مالية واستثمارها من أجل تقليل اعتماد الموازنة العامة للدولة على ايرادات النفط والغاز والتوجه نحو خلق برامج استثمارية.
كما أدت النتائج الايجابية لهذه الاستراتيجية الى ارتفاع الناتج القومى الاجمالى من حوالى 30 مليار ريال سنة 1995م الى حوالى 127 مليار ريال فى سنة 2005م وبنسبة زيادة تصل الى 323%.
أربعة محاور للموازنة الجديدة: ترشيد الانفاق ورفع كفاءة الأجهزة وتشجيع القطاع الخاص ودعم مشاريع البنية التحتية
قال سعادة وزير المالية انه للاستمرار فى تنفيذ استراتيجية الدولة بغية تحقيق اهداف التنمية الشاملة حدد منشور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/2007 م المحاور الرئيسة للسياسات المالية العامة الواجب على الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى الالتزام بها فى اعداد موازناتها وهى:
1 - ترشيد الانفاق العام عن طريق تحديد الاهداف والنتائج المرغوب فى تحقيقها وتقديم الموازنات على شكل التكاليف المالية اللازمة لتحقيق هذه الاهداف والنتائج.
2 - رفع كفاءة اداء اجهزة الدولة ومرافقها العامة بما يمكن من تحسين وضبط ادائها لتتفق مع المعايير الدولية.
3 - الاستمرار فى انجاز مشاريع البنية التحتية بما يتناسب والتوسع فى المشاريع السكنية والصناعية والمناطق الحرة المزمع انشاؤها.
4 - تشجيع القطاع الخاص على خلق الفرص الاستثمارية والمشاريع الجاذبة لمدخرات المواطنين والسيولة النقدية للمشاركة الفعالة فى خطط التنمية وللاحتفاظ بمعدلات التضخم فى حدودها المقبولة.
وقد قامت الوزارات والاجهزة الحكومية باعداد موازناتها المشتملة على تقديراتها للايرادات والمصروفات وفق هذه السياسات المالية التى تسعى الحكومة من خلالها الى الحد من التضخم على اساس ربط الانفاق بالنتائج المتوقع تحقيقها ورفع كفاءة اداء اجهزة الدولة.
وقد بلغت تقديرات الايرادات العامة لسنة 2006/2007 مبلغ 56.9 مليار ريال على اساس سعر 36 دولارا للبرميل مقابل 38 مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2005/2006 والذى قدر على اساس 27 دولارا للبرميل، وبمقارنة ايرادات هذا العام بالعام المنصرم يتبين ان مقدار الزيادة فى الايرادات فى حدود 19 مليار ريال أى بنسبة زيادة 50%، كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة 2006/2007 م مبلغ 54.6 مليار ريال مقابل 37.8 مليار ريال للسنة المالية المنتهية 2005/2006 م، وبزيادة مقدارها 16.8 مليار ريال اى بنسبة زيادة 44%.
وبمقارنة الايرادات والمصروفات المتوقعة فإن الوفر المتوقع يقدر بمبلغ 3،2 مليار ريال مقابل 217 مليون ريال كان مقدرا فى موازنة العام الماضى 2005/2006 ولقد خصص النصيب الأكبر من هذه الموازنة لتنفيذ مشروعات حيوية مهمة كالتعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية مثل الطرق والمجارى والكهرباء والماء والمناطق الصناعية والمطار والميناء حيث بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية لهذا العام 2006/2007 مبلغ 20 مليار ريال من اصل تكلفة اجمالية مقدارها 82 مليار ريال وبمقارنة الاعتمادات المخصصة لهذا العام مع ما كان معتمدا للعام الماضى والتى بلغت 11.7 مليار ريال يتضح لنا زيادة مقدارها 8.3 مليار ريال وبنسبة زيادة مقدارها 70%.
ولالقاء الضوء على ما خصص هذه السنة لبعض القطاعات الهامة فى الدولة نعرض ما يلي:
أ - قطاع التعليم، بلغ اجمالى المبالغ المخصصة لهذا القطاع 5.7 مليار ريال من ضمنها 523 مليون ريال للمشروعات الرئيسية الخاصة بقطاع التعليم وذلك من اجل الوصول الى تحقيق اهداف السياسة التعليمية المستهدفة.
ب - قطاع الخدمات الصحية.. بلغ اجمالى المبالغ المخصصة لهذا القطاع 3.8 مليار ريال من ضمنها 629 مليون ريال للمشروعات اهمها.. استكمال مدينة حمد الطبية والبدء فى مستشفى الجنوب واجراء توسعات فى مستشفى الشمال واقامة مراكز صحية جديدة واجراء توسعات جديدة فى مستشفى حمد العام ومستشفى الرميلة.
ج - قطاع البنية التحتية.. بلغ اجمالى المبالغ المخصصة لهذا القطاع 18.4 مليار ريال توزعت على مشروعات عديدة مثل «الطرق والصرف الصحى واستملاك واستصلاح الاراضى والكهرباء والماء وتجهيز المناطق الصناعية وانشاء مطار وميناء جديدين».
د - قطاع الاسكان.. بلغ اجمالى المبالغ المخصصة لهذا القطاع 700 مليون ريال خصص منها مبلغ 315 مليون ريال للاسكان الشعبى وذلك لبناء واستكمال بناء عدد 2451 مسكناً شعبىاً، كما خصص مبلغ 385 مليون ريال لاسكان كبار الموظفين للانتهاء من تسليم عدد 1049 مسكناً تحت التنفيذ والبدء فى تنفيذ القوائم السابقة وقوائم العام 2005/2006م.
والجدير بالذكر ان قوائم استحقاق اسكان كبار الموظفين قد تقلصت عن السنوات الماضية بحيث اصبحت تستحق بذات السنة التى يقدم بها الطلب.
وفى ضوء ما تقدم فإن الموازنة المعتمدة للسنة المالية 2006/2007 تعتبر اكبر موازنة تشهدها دولة قطر، الأمر الذى يعكس مدى اهتمام وقدرة الدولة على انجاز اهدافها بقصد السير قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة فى كافة انشطة المجتمع.
أ