إنتعاش
05-04-2006, 08:29 AM
بدأت وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان الأسبوع الجاري في صرف قيمة إيجارات المساكن الحكومية لملاك المباني عن الفترة اعتبارا من شهر أبريل الجاري وحتي نهاية شهر سبتمبر المقبل علي أن يتم صرف دفعة ثانية خلال الفترة المقبلة.
وخصصت ادراة الاسكان الحكومي بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان ''كاونتر'' خاصاً بقاعة الاستقبال بمبني الوزارة لاستقبال المراجعين من المواطنين المستفيدين من الدفعة الحالية من قيمة الايجارات الحكومية في الوقت الذي وفرت عدداً من الموظفين لاستقبال طلبات المراجعين الذين يتوافدون بالعشرات علي الدفنة .
كما تعتمد إدارة الاسكان الحكومي علي اجراءات الكترونية حديثة لتنظيم واستقبال الطلبات في قاعة الاستقبال في الطابق الأرضي فيما تتصل في الوقت نفسه بقاعدة بيانات محوسبة تشمل كافة بيانات المستفيدين من الدفعة الحالية للايجارات.
وعلمتالراية أن قرار صرف دفعة الايجارات الحالية جاء بعد تدبير الاعتمادات المالية اللازمة التي قدرت بمئات الملايين قبل البدء في عملية منحها لمستحقيها من اصحاب المساكن من المواطنين والمواطنات.
وبحسب متابعة الراية فان إدارة الاسكان الحكومي خصصت قسما خاصا لمراجعة المواطنات المستفيدات من دفعة الايجارات الحالية الامر الذي انعكس بدوره علي توفير انسيابية في انهاء الاجراءات اللازمة لاتمام عملية صرف المستحقات.
وتمكن عدد كبير من المواطنين من انجاز معاملاته وحصل علي شيكات بقيمة دفعة الايجارات التي يستحقها مقابل المباني التي يؤجرها الاسكان الحكومي في اطار توفير المساكن للموظفين القطريين والمقيمين الذين يستفيدون من ميزة توفيرسكن لهم إلي جانب عملهم فيما تواصل ادارة الاسكان الحكومي صرف مستحقات العشرات من المواطنون خلال الايام المقبلة.
وأشاد عدد كبير من المواطنون بالاجراءات الميسرة التي توفرها وزارة الخدمة المدنية للمستفيدين من صرف قيمة الايجارات مشيرين إلي أن تخصيص مكان خاص لهم بقاعة الاستقبال جاء لمواءمة الزيادة الكبيرة في عدد المستفيدين.
وكان توسيع صلاحيات وزيادة الكادر الوظيفي بالاسكان الحكومي بتحويله من قسم إلي ادارة كاملة من ادارات وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان قد ساهم بدوره في تخفيف معاناة المستفيدين من المساكن الحكومية.
اذ بدا واضحا أن انهاء اجراءات الحصول علي المساكن للمستفيدين منها مرت بنقلة نسبية في الوقت اللازم لانهائها غير انها ما زالت في حاجة إلي المزيد من التطوير لاسيما في بيانات المساكن الحكومية التي بدورها تبحث عن التحديث المستمر.
وتستقبل إدارة الاسكان الحكومي بالخدمة المدنية عشرات المراجعين من مواطنين ومقيمين الذين توافدوا عليها لانهاء اجراءات الحصول علي مساكن للمرة الاولي أو تغيير بيوت أو لطلب صيانة علي مساكن قائمة.
وخلال الفترة الاخيرة شهدت هذه الاجراءات تقدما نسبيا نظرا للعدد الهائل من المستفيدين الذين يسعي كل منهم لانجاز معاملته في وقت قياسي غير أنه من المنتظر أن تشهد زيادة كبيرة في سرعة الانجاز عند التحول الكامل في الاعتماد علي الكمبيوتر في تسجيل وتحديث بيانات اقسام إدارة الاسكان الحكومي.
ومن المتوقع أن يساعد التطوير الذي يجري حاليا في انجاز مهام ادارة الاسكان الحكومي في تقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المساكن الحكومية وفقا لحجم وخطط القوي العاملة الحكومية مع بيان الخصائص النوعية والكمية لهذه الاحتياجات ، وبما يتلاءم مع المتغيرات المحتملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية إلي جانب اقتراح المعايير الصحية والهندسية والجغرافية الواجب توافرها في المسكن الحكومي الملائم.
كما سيساعد في عملية وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتوفير المسكن المناسب لموظفي الحكومة ، وفقاً للضوابط العامة والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.وإعداد تقديرات الموازنة النقدية للوفاء بالاحتياجات الفعلية من الإسكان لموظفي الحكومة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
في حين ستسهم ايضا في توفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية وفقاً للمعايير والخطط والبرامج الموضوعية وفي ضوء الإمكانات والموارد المتاحة.
اما الإشراف علي المساكن الحكومية وصيانتها.فيحظي هو الآخر بنصيب وافر من الاهتمام الشديد لما يمثله من خدمة ضرورية للمستفيدين من المساكن الحكومية إلي جانب تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالإسكان الحكومي إعداد تقرير دوري بشأن أوضاعها بالدولة.
ويتزامن تطوير إدارة الاسكان الحكومي مع الخطوات المماثلة التي تجري في ادارة الاسكان بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان علي الخدمات التي تقدم لجمهور المستفيدين من الاسكان الشعبي والمجاني من المواطنين الذين يستحقون هذه المساكن.
وتفيد متابعة الراية ان ادارة الاسكان سوف تعتمد في انجاز المعاملات بصورة كبيرة علي الحاسب الآلي بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان.
وسيكون بوسع المستفيدين من المساكن الشعبية التعرف علي نماذج المساكن التي يرغبون في الاستفادة منها عبر الحاسب الآلي في خطوة تهدف الي التخلص من الاجراءات التقليدية التي كانت تستغرق كثيرا من الوقت والجهد في انجاز المعاملات للجمهور.
وخصصت ادراة الاسكان الحكومي بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان ''كاونتر'' خاصاً بقاعة الاستقبال بمبني الوزارة لاستقبال المراجعين من المواطنين المستفيدين من الدفعة الحالية من قيمة الايجارات الحكومية في الوقت الذي وفرت عدداً من الموظفين لاستقبال طلبات المراجعين الذين يتوافدون بالعشرات علي الدفنة .
كما تعتمد إدارة الاسكان الحكومي علي اجراءات الكترونية حديثة لتنظيم واستقبال الطلبات في قاعة الاستقبال في الطابق الأرضي فيما تتصل في الوقت نفسه بقاعدة بيانات محوسبة تشمل كافة بيانات المستفيدين من الدفعة الحالية للايجارات.
وعلمتالراية أن قرار صرف دفعة الايجارات الحالية جاء بعد تدبير الاعتمادات المالية اللازمة التي قدرت بمئات الملايين قبل البدء في عملية منحها لمستحقيها من اصحاب المساكن من المواطنين والمواطنات.
وبحسب متابعة الراية فان إدارة الاسكان الحكومي خصصت قسما خاصا لمراجعة المواطنات المستفيدات من دفعة الايجارات الحالية الامر الذي انعكس بدوره علي توفير انسيابية في انهاء الاجراءات اللازمة لاتمام عملية صرف المستحقات.
وتمكن عدد كبير من المواطنين من انجاز معاملاته وحصل علي شيكات بقيمة دفعة الايجارات التي يستحقها مقابل المباني التي يؤجرها الاسكان الحكومي في اطار توفير المساكن للموظفين القطريين والمقيمين الذين يستفيدون من ميزة توفيرسكن لهم إلي جانب عملهم فيما تواصل ادارة الاسكان الحكومي صرف مستحقات العشرات من المواطنون خلال الايام المقبلة.
وأشاد عدد كبير من المواطنون بالاجراءات الميسرة التي توفرها وزارة الخدمة المدنية للمستفيدين من صرف قيمة الايجارات مشيرين إلي أن تخصيص مكان خاص لهم بقاعة الاستقبال جاء لمواءمة الزيادة الكبيرة في عدد المستفيدين.
وكان توسيع صلاحيات وزيادة الكادر الوظيفي بالاسكان الحكومي بتحويله من قسم إلي ادارة كاملة من ادارات وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان قد ساهم بدوره في تخفيف معاناة المستفيدين من المساكن الحكومية.
اذ بدا واضحا أن انهاء اجراءات الحصول علي المساكن للمستفيدين منها مرت بنقلة نسبية في الوقت اللازم لانهائها غير انها ما زالت في حاجة إلي المزيد من التطوير لاسيما في بيانات المساكن الحكومية التي بدورها تبحث عن التحديث المستمر.
وتستقبل إدارة الاسكان الحكومي بالخدمة المدنية عشرات المراجعين من مواطنين ومقيمين الذين توافدوا عليها لانهاء اجراءات الحصول علي مساكن للمرة الاولي أو تغيير بيوت أو لطلب صيانة علي مساكن قائمة.
وخلال الفترة الاخيرة شهدت هذه الاجراءات تقدما نسبيا نظرا للعدد الهائل من المستفيدين الذين يسعي كل منهم لانجاز معاملته في وقت قياسي غير أنه من المنتظر أن تشهد زيادة كبيرة في سرعة الانجاز عند التحول الكامل في الاعتماد علي الكمبيوتر في تسجيل وتحديث بيانات اقسام إدارة الاسكان الحكومي.
ومن المتوقع أن يساعد التطوير الذي يجري حاليا في انجاز مهام ادارة الاسكان الحكومي في تقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المساكن الحكومية وفقا لحجم وخطط القوي العاملة الحكومية مع بيان الخصائص النوعية والكمية لهذه الاحتياجات ، وبما يتلاءم مع المتغيرات المحتملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية إلي جانب اقتراح المعايير الصحية والهندسية والجغرافية الواجب توافرها في المسكن الحكومي الملائم.
كما سيساعد في عملية وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتوفير المسكن المناسب لموظفي الحكومة ، وفقاً للضوابط العامة والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.وإعداد تقديرات الموازنة النقدية للوفاء بالاحتياجات الفعلية من الإسكان لموظفي الحكومة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
في حين ستسهم ايضا في توفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية وفقاً للمعايير والخطط والبرامج الموضوعية وفي ضوء الإمكانات والموارد المتاحة.
اما الإشراف علي المساكن الحكومية وصيانتها.فيحظي هو الآخر بنصيب وافر من الاهتمام الشديد لما يمثله من خدمة ضرورية للمستفيدين من المساكن الحكومية إلي جانب تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالإسكان الحكومي إعداد تقرير دوري بشأن أوضاعها بالدولة.
ويتزامن تطوير إدارة الاسكان الحكومي مع الخطوات المماثلة التي تجري في ادارة الاسكان بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان علي الخدمات التي تقدم لجمهور المستفيدين من الاسكان الشعبي والمجاني من المواطنين الذين يستحقون هذه المساكن.
وتفيد متابعة الراية ان ادارة الاسكان سوف تعتمد في انجاز المعاملات بصورة كبيرة علي الحاسب الآلي بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان.
وسيكون بوسع المستفيدين من المساكن الشعبية التعرف علي نماذج المساكن التي يرغبون في الاستفادة منها عبر الحاسب الآلي في خطوة تهدف الي التخلص من الاجراءات التقليدية التي كانت تستغرق كثيرا من الوقت والجهد في انجاز المعاملات للجمهور.