أبو عزيز
05-04-2006, 10:42 AM
عوائد حقوق المساهمين ضعيفة والشركة تطلب مزيدا من الأموال
المتحدة للتنمية لم تراع في الاكتتاب الجديد مساهمي الشركة الجدد
الشركة لم تحقق حتى الآن أية إيرادات من عقد مطار الدوحة
وماذا فعلت الشركة بأموال الاكتتاب السابق وهل التاريخ يشفع للشركة بالمطالبة بالزيادة؟
وجه السيد ياسر عبدالعزيز الجلال، وهو أحد المستثمرين في الشركة المتحدة للتنمية رسالة مطولة الى الشركة أورد فيها الكثير من المعلومات.
وقال السيد الجلال: إن جميع البيانات المالية الواردة في رسالته حصل عليها وحللها وفقا للقوائم المالية المعلنة للشركة المتحدة للتنمية السنوية والربع سنوية.
«الشرق» تنشر رسالة الجلال التي تلقتها عبر الإيميل انطلاقا من حرية إتاحة المجال للقراء للتعبير عن آرائهم.
وإذ تنشر الشرق رسالة الجلال كاملة كما تلقتها، فإنها تؤكد أنها تتيح المجال كاملا للشركة المتحدة للتنمية لرد على الرسالة من منطلق احترام «الرأي والرأي الآخر».
وفي ما يلي نصل رسالة الجلال:
في البداية أوجه خالص شكري وتقديري لجريدة الشرق على تعهدها الدائم بأن تكون منبرا لتبادل الآراء وطرح النقاشات الهادفة.
وأتمنى من الله عز وجل أن يحفظ لقطر أميرها سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو ولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ما سوف اسرده هو عبارة عن تحليل مالي متخصص لشركة المتحدة للتنمية (شركة مساهمة قطرية)- ويتضمن هذا التحليل انتقادات لسياسات الشركة و طلب إيضاح بعض الأمور. التي أقولها وبكل أمانة للأسف لم أجد الإجابة الكافية لها.
وحتى تكون جميع الأمور في كفتي الميزان، وللشفافية لا أكثر. أود الإشارة إلى أن هذا الموضوع، لهدف المصلحة العامة كما أن اهتمامي بمستقبل الشركة يماثل اهتمام القائمين على الشركة. حيث إنني وبكل مصداقية يمثل استثماري بها جزءا ليس صغيرا من حجم استثماراتي بشكل عام.
وكتابة هذا الموضوع (واعتذر عن الإطالة) ليس بهدف الرد على ما نسب إلي من قبل سعادة رئيس مجلس إدارة المتحدة للتنمية السيد حسين الفردان وذلك حسب ما نشر في صحيفة الشرق بتاريخ 30-3-2006م، بأنني مساهم خرجت عن جدول الأعمال وأنني أحاول استفزاز الشركة واخذ معلومات ليس لي بها وجه حق وغيرها مما ورد في العدد المشار إليه أعلاه.
علما انني والله لا أكن لأستاذنا حسين سوى الحب والتقدير والمحبة و أنني أرى فيه النموذج الذي يجب أن يحتذى به أي شاب يتطلع للكفاح وتحقيق الذات، وأنني على يقين تام بان السيد حسين الفردان قد يكون أكثر من يؤيدني على طرح وجهات النظر والتجاذب وان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية خاصة إذا كان الهدف واحدا والمركب واحدا.
ماذا تعني الأسهم المجانية بالنسبة للمتحدة؟
- أعلنت الشركة عن رفع توصيتها للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال من 825,000,000 مليونا الى 1,072,000 مليون بنسبة زيادة قدرها 30%.
ولإيضاح مدى تأثير هذه المنحة على ربحية السهم المستقبلية كونها تمثل عبئا على الشركة أكثر من نفعها فالبيانات الأساسية للشركة وفقا لنتائج العام 2005م تظهر أن:
1- العائد على رأس المال 22.4%
2- العائد على حقوق المساهمين = 8.80%
والمتعارف عليه في هذه الحالة (الأسهم المجانية) أو بشكل أكثر دقة، اعادة تقسيم رأس مال الشركة، أنها لا تزيد ولا تغير من وضع الشركة شيئا، مادامت حقوق المساهمين هي نفسها، وليس صحيحا ما يردد أن زيادة رأس المال من شأنها تقوية المركز المالي للشركة، فموجودات وحقوق المساهمين في الشركة هما نفسهما دون تغيير. وتلجأ عادة الشركات إلى هذا الإجراء من أجل:
1- زيادة قاعدة المساهمين وهو الأمر الذي لا ينطبق على الشركة حيث بلغت قاعدة المساهمين حسب تصريح رئيس مجلس الادارة 12,000 مساهم ووصفها بأكبر قاعدة مساهمين في الشركات المساهمة.
2- زيادة سيولة الورقة المالية.
هل الأسهم المجانية مخالفة للنظام أم لا؟
- نجد أن توزيع ما قيمته 247,000,000 مليونا، يفوق ربح الشركة المحقق للعام 2005 كاملا، حيث بلغت أرباح العام 2005 185,000,000 مليون ريال.
واضطرت الشركة للتمكن بالوفاء بهذه التوزيعات أن تحول جزءا من الاحتياطي القانوني لرأس المال، والذي يعتبر جزءا كبيرا منه عبارة عن علاوة الاصدار المأخوذة من المساهمين في زيادة رأس المال في منتصف العام الماضي وتحديدا في الشهر السادس من العام الميلادي 2005.
وبطريقة أخرى مبسطة من الممكن القول: إن الشركة أعطت سهما بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات وبالمقابل باعت سهما بقيمة اربعين ريالا!!
وهذا الأمر اجمالا نرى في قانونيته تساؤلا يستحق الوقوف عنده.
بالرجوع الى نظام الشركات القطرية رقم 5 لسنة 2002 نجد أن هناك أكثر من مادة تؤكد على مخالفة هذه التوزيعات لنظام الشركات ويوجد أكثر من نص من الممكن الاستناد إليه:
المادة 192: تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر اضافة علاوة اصدار الى القيمة الاسمية للسهم، وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة الوزارة، وتضاف هذه العلاوة الى الاحتياطي القانوني.
المادة 183: تقتطع 10% من صافي أرباح الشركة وتخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، وذلك ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر. ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع، متى بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع.
ولايجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل الى 5%، وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
المادة 190: تتم زيادة رأس المال باحدى الوسائل التالية:
1- إصدار أسهم جديدة.
2- رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح.
3- تحويل السندات الى أسهم.
4- اصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.
النصوص السابقة توضح الآتي:
1- أكدت المادة 192 أن علاوة الاصدار في حال وجودها تضاف الى الاحتياطي القانوني.
2- أكدت المادة 183 أنه لا يجوز التحويل من الاحتياطي القانوني الى ارباح المساهمين الا في حالة واحدة وهي نقصان أرباح الشركة الاجمالية للعام عن 5% من اجمالي ربح الشركة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على وضع المتحدة حيث بلغت الأرباح ما نسبته 22.4% من رأس المال.
3- وضحت المادة 190 أن زيادة رأس المال من الممكن أن تتم بتحويل جزء من الاحتياطي القانوني الى رأس المال.
وقد يقال هنا، إن النصين متعارضان والجواب، ان النص في المادة 190 هو نص عام.
والنص في المادة 183 والمادة 192 هو نص أكثر تحديدا ووضوحا. حيث لايجوز التحويل من الاحتياطي من رأس المال. لذلك فالاحتكام في هذه المسألة تكون للنصين المذكورين في المادة 183 و192.
وحتى نختم هذا الجزء في الموضوع نتساءل بدورنا عن الكيفية التي يتم اتخاذ القرار بها في الشركة، ووفق اية معطيات مالية ومستقبلية تم إقرارها؟؟ وكيف وافقت وزارة الاقتصاد عليه من خلال اعتمادها جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.؟
من المعلوم والمسلم به أن التوقعات المستقبلية لأرباح الشركة لها دور كبير في اعطاء هذه المنح، وهو الأمر الذي تعتبره الشركة سرا وحكرا على أعضاء مجلس الادارة وادارتها العليا. وترفض الافصاح عنه. !
فمسألة المنح (الأسهم المجانية) هي مسألة تؤثر على الشركة في المستقبل في حال عدم التمكن من تحقيق نمو يفوق بكثير نسبة الزيادة التي تم اقرارها.
والكثير من المراقبين لأسواق الخليج يعتبرون مسألة المنح التي أصبحت موضة أحيانا كثيرة، يتخوفون من أنها ستكون ذات اثر سلبي جدا على اداء وعائد السهم مستقبلا. في حال عدم تمكن الشركات من الوصول بنمو ارباحها الى مستويات أعلى.
زيادة رأس المال (الاكتتاب) وماذا فعلت الشركة بأموال الاكتتاب السابق وهل التاريخ يشفع للشركة بالمطالبة بالزيادة؟
أعلنت الشركة عن توصيتها للجمعية العامة غير العادية برفع رأس المال الى 2,145,000 مليون ريال. ثم أعلنت عن نيتها تأجيلها للاكتتاب الى حين استقرار وضع السوق. عن طريق طرح اكتتاب خاص لحملة الأسهم بسعر اربعين ريالا شاملا العلاوة. وبقيمة إجمالية قدرها 4,290 مليار ريال.
ولتوضيح الأسباب المنطقية لهذه التدفقات النقدية الهائلة، عللت الشركة ذلك برغبتها بالتوسع في مشاريعها لدى الشركات الشقيقة والتابعة.
وحيث إن هذه الزيادة الكبيرة والتي بمجرد اعلانها هبط سعر السهم هبوطا كبيرا، و نعتبر أن هذا الهبوط يعبر عن حالة عدم الرضى من قبل حملة الأسهم وتخوفهم منها.
نجد انه من الجدير أن نطرح تساؤلاتنا عن اسباب رغبة الشركة في رفع رأس مالها، وكيف تصرفت الشركة بأموال الاكتتاب السابق، قبل ثمانية أشهر منتصف سنة 2005م.
خلال العام 2005م أعلنت الشركة عن رغبتها في زيادة رأس مالها من 550 مليون ريال قطر إلى 825 مليون ريال قطري أي بنسبة تقدر بــ 50% ونتج عن هذه الزيادة (10 ر.ق + 30 ر.ق كعلاوة) مبلغاً وقدره 1.100 مليار ريال قطري.
ماذا فعلت الشركة بالتدفقات النقدية الناتجة عن الاكتتاب 2005م ؟
1- إضافة استثمارات بقيمة 148 مليون ريال قطري
2- المساهمة في زيادة رؤوس أموال شركات شقيقة بمبلغ 209.5 مليون ريال قطري
3- 742.5 مليون سيولة نقدية مضافة.
ماهو الوضع الحالي للشركة في نهاية العام 2005م؟
1- الشركة تمتلك نقدية تعادل 1,585 مليون ريال.
2- استثمارات في أوراق مالية ذات سيولة عالية تعادل 651,8 مليون ريال. والتي أنتجت ارباحا غير محققة تقدر بـ203,9 مليون ريال.
المتحدة للتنمية لم تراع في الاكتتاب الجديد مساهمي الشركة الجدد
الشركة لم تحقق حتى الآن أية إيرادات من عقد مطار الدوحة
وماذا فعلت الشركة بأموال الاكتتاب السابق وهل التاريخ يشفع للشركة بالمطالبة بالزيادة؟
وجه السيد ياسر عبدالعزيز الجلال، وهو أحد المستثمرين في الشركة المتحدة للتنمية رسالة مطولة الى الشركة أورد فيها الكثير من المعلومات.
وقال السيد الجلال: إن جميع البيانات المالية الواردة في رسالته حصل عليها وحللها وفقا للقوائم المالية المعلنة للشركة المتحدة للتنمية السنوية والربع سنوية.
«الشرق» تنشر رسالة الجلال التي تلقتها عبر الإيميل انطلاقا من حرية إتاحة المجال للقراء للتعبير عن آرائهم.
وإذ تنشر الشرق رسالة الجلال كاملة كما تلقتها، فإنها تؤكد أنها تتيح المجال كاملا للشركة المتحدة للتنمية لرد على الرسالة من منطلق احترام «الرأي والرأي الآخر».
وفي ما يلي نصل رسالة الجلال:
في البداية أوجه خالص شكري وتقديري لجريدة الشرق على تعهدها الدائم بأن تكون منبرا لتبادل الآراء وطرح النقاشات الهادفة.
وأتمنى من الله عز وجل أن يحفظ لقطر أميرها سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو ولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ما سوف اسرده هو عبارة عن تحليل مالي متخصص لشركة المتحدة للتنمية (شركة مساهمة قطرية)- ويتضمن هذا التحليل انتقادات لسياسات الشركة و طلب إيضاح بعض الأمور. التي أقولها وبكل أمانة للأسف لم أجد الإجابة الكافية لها.
وحتى تكون جميع الأمور في كفتي الميزان، وللشفافية لا أكثر. أود الإشارة إلى أن هذا الموضوع، لهدف المصلحة العامة كما أن اهتمامي بمستقبل الشركة يماثل اهتمام القائمين على الشركة. حيث إنني وبكل مصداقية يمثل استثماري بها جزءا ليس صغيرا من حجم استثماراتي بشكل عام.
وكتابة هذا الموضوع (واعتذر عن الإطالة) ليس بهدف الرد على ما نسب إلي من قبل سعادة رئيس مجلس إدارة المتحدة للتنمية السيد حسين الفردان وذلك حسب ما نشر في صحيفة الشرق بتاريخ 30-3-2006م، بأنني مساهم خرجت عن جدول الأعمال وأنني أحاول استفزاز الشركة واخذ معلومات ليس لي بها وجه حق وغيرها مما ورد في العدد المشار إليه أعلاه.
علما انني والله لا أكن لأستاذنا حسين سوى الحب والتقدير والمحبة و أنني أرى فيه النموذج الذي يجب أن يحتذى به أي شاب يتطلع للكفاح وتحقيق الذات، وأنني على يقين تام بان السيد حسين الفردان قد يكون أكثر من يؤيدني على طرح وجهات النظر والتجاذب وان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية خاصة إذا كان الهدف واحدا والمركب واحدا.
ماذا تعني الأسهم المجانية بالنسبة للمتحدة؟
- أعلنت الشركة عن رفع توصيتها للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال من 825,000,000 مليونا الى 1,072,000 مليون بنسبة زيادة قدرها 30%.
ولإيضاح مدى تأثير هذه المنحة على ربحية السهم المستقبلية كونها تمثل عبئا على الشركة أكثر من نفعها فالبيانات الأساسية للشركة وفقا لنتائج العام 2005م تظهر أن:
1- العائد على رأس المال 22.4%
2- العائد على حقوق المساهمين = 8.80%
والمتعارف عليه في هذه الحالة (الأسهم المجانية) أو بشكل أكثر دقة، اعادة تقسيم رأس مال الشركة، أنها لا تزيد ولا تغير من وضع الشركة شيئا، مادامت حقوق المساهمين هي نفسها، وليس صحيحا ما يردد أن زيادة رأس المال من شأنها تقوية المركز المالي للشركة، فموجودات وحقوق المساهمين في الشركة هما نفسهما دون تغيير. وتلجأ عادة الشركات إلى هذا الإجراء من أجل:
1- زيادة قاعدة المساهمين وهو الأمر الذي لا ينطبق على الشركة حيث بلغت قاعدة المساهمين حسب تصريح رئيس مجلس الادارة 12,000 مساهم ووصفها بأكبر قاعدة مساهمين في الشركات المساهمة.
2- زيادة سيولة الورقة المالية.
هل الأسهم المجانية مخالفة للنظام أم لا؟
- نجد أن توزيع ما قيمته 247,000,000 مليونا، يفوق ربح الشركة المحقق للعام 2005 كاملا، حيث بلغت أرباح العام 2005 185,000,000 مليون ريال.
واضطرت الشركة للتمكن بالوفاء بهذه التوزيعات أن تحول جزءا من الاحتياطي القانوني لرأس المال، والذي يعتبر جزءا كبيرا منه عبارة عن علاوة الاصدار المأخوذة من المساهمين في زيادة رأس المال في منتصف العام الماضي وتحديدا في الشهر السادس من العام الميلادي 2005.
وبطريقة أخرى مبسطة من الممكن القول: إن الشركة أعطت سهما بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات وبالمقابل باعت سهما بقيمة اربعين ريالا!!
وهذا الأمر اجمالا نرى في قانونيته تساؤلا يستحق الوقوف عنده.
بالرجوع الى نظام الشركات القطرية رقم 5 لسنة 2002 نجد أن هناك أكثر من مادة تؤكد على مخالفة هذه التوزيعات لنظام الشركات ويوجد أكثر من نص من الممكن الاستناد إليه:
المادة 192: تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر اضافة علاوة اصدار الى القيمة الاسمية للسهم، وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة الوزارة، وتضاف هذه العلاوة الى الاحتياطي القانوني.
المادة 183: تقتطع 10% من صافي أرباح الشركة وتخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، وذلك ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر. ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع، متى بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع.
ولايجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل الى 5%، وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
المادة 190: تتم زيادة رأس المال باحدى الوسائل التالية:
1- إصدار أسهم جديدة.
2- رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح.
3- تحويل السندات الى أسهم.
4- اصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.
النصوص السابقة توضح الآتي:
1- أكدت المادة 192 أن علاوة الاصدار في حال وجودها تضاف الى الاحتياطي القانوني.
2- أكدت المادة 183 أنه لا يجوز التحويل من الاحتياطي القانوني الى ارباح المساهمين الا في حالة واحدة وهي نقصان أرباح الشركة الاجمالية للعام عن 5% من اجمالي ربح الشركة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على وضع المتحدة حيث بلغت الأرباح ما نسبته 22.4% من رأس المال.
3- وضحت المادة 190 أن زيادة رأس المال من الممكن أن تتم بتحويل جزء من الاحتياطي القانوني الى رأس المال.
وقد يقال هنا، إن النصين متعارضان والجواب، ان النص في المادة 190 هو نص عام.
والنص في المادة 183 والمادة 192 هو نص أكثر تحديدا ووضوحا. حيث لايجوز التحويل من الاحتياطي من رأس المال. لذلك فالاحتكام في هذه المسألة تكون للنصين المذكورين في المادة 183 و192.
وحتى نختم هذا الجزء في الموضوع نتساءل بدورنا عن الكيفية التي يتم اتخاذ القرار بها في الشركة، ووفق اية معطيات مالية ومستقبلية تم إقرارها؟؟ وكيف وافقت وزارة الاقتصاد عليه من خلال اعتمادها جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.؟
من المعلوم والمسلم به أن التوقعات المستقبلية لأرباح الشركة لها دور كبير في اعطاء هذه المنح، وهو الأمر الذي تعتبره الشركة سرا وحكرا على أعضاء مجلس الادارة وادارتها العليا. وترفض الافصاح عنه. !
فمسألة المنح (الأسهم المجانية) هي مسألة تؤثر على الشركة في المستقبل في حال عدم التمكن من تحقيق نمو يفوق بكثير نسبة الزيادة التي تم اقرارها.
والكثير من المراقبين لأسواق الخليج يعتبرون مسألة المنح التي أصبحت موضة أحيانا كثيرة، يتخوفون من أنها ستكون ذات اثر سلبي جدا على اداء وعائد السهم مستقبلا. في حال عدم تمكن الشركات من الوصول بنمو ارباحها الى مستويات أعلى.
زيادة رأس المال (الاكتتاب) وماذا فعلت الشركة بأموال الاكتتاب السابق وهل التاريخ يشفع للشركة بالمطالبة بالزيادة؟
أعلنت الشركة عن توصيتها للجمعية العامة غير العادية برفع رأس المال الى 2,145,000 مليون ريال. ثم أعلنت عن نيتها تأجيلها للاكتتاب الى حين استقرار وضع السوق. عن طريق طرح اكتتاب خاص لحملة الأسهم بسعر اربعين ريالا شاملا العلاوة. وبقيمة إجمالية قدرها 4,290 مليار ريال.
ولتوضيح الأسباب المنطقية لهذه التدفقات النقدية الهائلة، عللت الشركة ذلك برغبتها بالتوسع في مشاريعها لدى الشركات الشقيقة والتابعة.
وحيث إن هذه الزيادة الكبيرة والتي بمجرد اعلانها هبط سعر السهم هبوطا كبيرا، و نعتبر أن هذا الهبوط يعبر عن حالة عدم الرضى من قبل حملة الأسهم وتخوفهم منها.
نجد انه من الجدير أن نطرح تساؤلاتنا عن اسباب رغبة الشركة في رفع رأس مالها، وكيف تصرفت الشركة بأموال الاكتتاب السابق، قبل ثمانية أشهر منتصف سنة 2005م.
خلال العام 2005م أعلنت الشركة عن رغبتها في زيادة رأس مالها من 550 مليون ريال قطر إلى 825 مليون ريال قطري أي بنسبة تقدر بــ 50% ونتج عن هذه الزيادة (10 ر.ق + 30 ر.ق كعلاوة) مبلغاً وقدره 1.100 مليار ريال قطري.
ماذا فعلت الشركة بالتدفقات النقدية الناتجة عن الاكتتاب 2005م ؟
1- إضافة استثمارات بقيمة 148 مليون ريال قطري
2- المساهمة في زيادة رؤوس أموال شركات شقيقة بمبلغ 209.5 مليون ريال قطري
3- 742.5 مليون سيولة نقدية مضافة.
ماهو الوضع الحالي للشركة في نهاية العام 2005م؟
1- الشركة تمتلك نقدية تعادل 1,585 مليون ريال.
2- استثمارات في أوراق مالية ذات سيولة عالية تعادل 651,8 مليون ريال. والتي أنتجت ارباحا غير محققة تقدر بـ203,9 مليون ريال.