تفاصيل إستراتيجية التنمية الوطنية: إعادة النظر في الهيكليات التنظيمية

[moonبنتnight]

الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني يكشف لـ الشرق
تفاصيل إستراتيجية التنمية الوطنية: إعادة النظر في الهيكليات التنظيمية
وتعديل بعض القوانين لتحسين الأداء

جريدة الشرق : 7/11/2010م


الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستراقب تنفيذ الإستراتيجية
إستراتيجياتنا تهدف لتحسين وتقوية نظام الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات متكاملة
ربط المشاريع والخطط والنفقات في جميع القطاعات بميزانية الدولة
المواطن القطري محور الإستراتيجية بجميع مراحلها ونتائجها
رؤية قطر 2030 تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة
القيادة تؤمن بأن لدى المواطنين الاستعداد والقدرة على المساهمة في رسم مسار مستقبل أبنائهم
رؤية قطر ترتكز على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية
تم وضع هيكل واضح لتنفيذ الرؤية الإستراتيجية يعقبه هيكل لكيفية إدارتها
دور مهم لأمانة مجلس الوزراء في متابعة وتقييم تنفيذ الرؤية الإستراتيجية
لدينا تضخم في سوق العقارات لارتفاع نسبة الشاغر عن الساكن
الأمانة العامة تسلمت جميع الإستراتيجيات القطاعية
بدء تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016 مطلع العام المقبل
إرساء نظام عالي الجودة للرعاية الصحية يوفر أرقى الخدمات للقطريين
فتح المجال لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الرعاية الصحية
زيادة القطريين في الوظائف التقنية والإدارية ورفع نسبة توظيفهم بالقطاع الخاص
القطاع العام سيشهد مكننة الإجراءات وزيادة الشفافية
الإستراتيجية ستضمن أمن وسلامة جميع سكان قطر
تعزيز موقع قطر كملتقى ثقافي للأنشطة العالمية والإقليمية
يحق لقطر أن تفتخر بتنفيذ أول تعداد إلكتروني في المنطقة العربية
الأمانة العامة للتخطيط التنموي لعبت دورا مهما في تعزيز فرص استضافة المونديال
أجرى الحوار:جابر الحرمي-عزالدين عبده:
مستقبل قطر ليس حلما، بل هو رؤية وطنية تعبر عن طموحات قيادتنا الرشيدة بدولة عصرية متقدمة تحقق لشعبنا كل مقومات النهضة والرفاهية، وقد وضعت لهذه الرؤية الأطر التنفيذية والمراحل الزمنية لترجمتها على أرض الواقع خطوة بخطوة وصولا الى الموعد المنشود للإنجاز المتكامل والشامل عام2030.. هذه الخطوات التنفيذية بجميع تفاصيلها تعود في منشأها الى الامانة العامة للتخطيط التنموي التي يصح ان نطلق عليها مسمى مصنع صناعة مستقبل قطر..
في هذا المكان يمكن اكتشاف الكثير والكثير عن ادق التفاصيل لما ينتظره الشعب القطري من مستقبل موعود، ففي هذا المكان لا توجد حصرية الاهتمام بفئة دون الاخرى او بقطاع دون سواه، ففرق العمل تعمل كخلايا النحل بلا كلل او ملل لجميع الفئات والشرائح والقطاعات ذلك ان الرؤية للوطن والشعب.. رؤية قطر الوطنية 2030..
في مقر الامانة العامة يمكنك ان تتطلع على ملامح المستقبل في التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمات والمال والاعمال والمرور والاستقرار والازدهار وكل ما يخطر على بالك، لكن الاطلاع على هذه المعلومات لا يتاح سوى بلقاء مع ابرز مسؤولي هذه المؤسسة العملاقة التي تصنع مستقبل قطر وهذا المسؤول هو سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي رئيس جهاز الاحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان الذي استضاف الشرق في حوار صريح وشامل، اكد فيه ان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وضعا كل الامكانات امام الامانة العامة للارتقاء بقطر الى مصاف الدول المتقدمة عبر رؤية 2030، ويستدرك سعادته قائلا: اذا كان العمر الزمني للرؤية 20 عاما، فان ذلك لا يعني مطلقا انتظار حصد الثمار حتى هذا الموعد، بل ان الرؤية ستنفذ مرحلة تلو الاخرى بموجب استراتيجيات تنموية خمسية اي بمعدل مرحلة كل خمس سنوات، مبشرا ان اولى المراحل ستكون مطلع العام المقبل، حيث سيتم اطلاق استراتيجية التنمية الوطنية "2011 — 2016"، لافتا الى ان انجاز جميع الاستراتيجيات القطاعية المكونة للاستراتيجية، رجح أن يصاحب تنفيذ الاستراتيجية اعادة النظر في الهيكليات التنظيمية لزيادة كفاءة القطاع العام وفاعليته وتعديل في بعض القوانين المعمول بها حالياً، بل وربما استصدار قوانين جديدة لتواكب حداثة ما بعد تنفيذ الاستراتيجية،
وكشف ان الاستراتيجية الوطنية ستحقق الكثير وستجعل قطر قادرة على مواكبة العصر ومواجهة كل التحديات وستوفر خدمات اجتماعية شاملة وفاعلة لجميع القطريين، لافتا الى انه بفضل مشاركة القطريين تم أخذ جميع الخصوصيات القطرية في الاعتبار مؤكدا ان المواطن القطري محور الاستراتيجية بجميع مراحلها ونتائجها.
ومن ابرز معالم المستقبل ارساء نظام عالي الجودة للرعاية الصحية يوفر ارقى الخدمات للقطريين، واتاحة حصول المريض على الرعاية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين وفتح المجال لمشاركة اوسع للقطاع الخاص في الرعاية الصحية وسيكون للتعليم موضع الاولوية، حيث ستنفذ الزامية التعليم وتخفض نسب تسرب القطريين من المدارس، وسيتم تطوير العلوم المعرفية عبر انشاء حاضنة معرفية للاعمال في واحة العلوم والتكنولوجيا.
ومن الملامح التي يكشفها سعادة الشيخ حمد بن جبر ضمان جميع شروط ومواصفات الامن والسلامة لسكان قطر، بما في ذلك سلامة الطرق والحد من حوادث القيادة المتهورة وادارة فاعلة للتعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية.
ويؤكد سعادته ان الاستراتيجية ستضمن زيادة نسبة القطريين في الوظائف التقنية والادارية ورفع نسبة توظيفهم بالقطاع الخاص، لافتا الى انه لا يؤيد قانون توطين الوظائف، مشددا على اهمية تأهيل وتدريب الكوادر القطرية، وحرصا على سلامة المسيرة من الروتين الاداري، يكشف سعاته ان القطاع العام سيشهد مكننة الاجراءات وزيادة الشفافية، ومن ضمنها تطوير موازنة الدولة لجهة ربط النفقات بالتخطيط الاستراتيجي، موضحا أن الاستراتيجية ليست قوالب جامدة بل تتسم بالدينامية والمرونة والقدرة على التعديل والتحسين.. ولأن هذا التمهيد للحوار لا يستوعب الاشارة الى جميع النقاط والقضايا التي تناولها سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم نفسح المجال امام القراء لاكتشاف المستقبل في هذا الحوار الشامل والمميز:
ـ كيف يقيم سعادتكم عملية التنمية القائمة على الدراسات المسبقة في المرحلة الأخيرة؟
ـ من خلال التجربة التي مررنا بها اتضح أن دولة قطر وشعبها والمقيمين لهم تطلعات، وجدنا سؤالا يطرح نفسه: مادام أننا نملك انتاجاً كبيراً من الغاز والبترول لماذا نغير اسلوب التنمية؟ والاجابة أننا لابد أن نفكر فيما بعد، أي ما بعد الغاز والبترول وقطاع الهيدروكربون.
وكان التوجه واضحا من المسؤولين بالدولة، أن تكون لنا نظرة مستقبلية ومنهج واضح، ولم يكن تنفيذ هذا الأمر سهلاً، لأنه كان يحتاج الى خلق بيئة تنسيق وتعاون وهذا كان دور أمانة التخطيط التنموي في عملية التنسيق بين كل الجهات والترابط فيما بينها.
رأينا تجارب ناجحة كثيرة من دول متقدمة نستطيع أن نستفيد منها، وكانت لنا تجارب محلية أيضاً في عملية شروع ما بعد إشهار وثيقة الرؤية الوطنية لقطر 2030.
كان تركيزنا ألا نقع في موقف مجرد التركيز على الوثيقة لمجرد صياغتها فقط، بل سعينا لبناء الأساس الذي نتوجه فيه، ونحن على وشك الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية وتم التنسيق بوضع هيكل تفصيلي بلجنة عليا يترأسها سمو ولي العهد، وبعدها لجنة تسييرية يترأسها الوزراء وأيضا فرق عمل قطاعية، وهذه الفرق هي التي تشترك مع بعضها بعضا.
في السابق كنا نركز على عملية وضع خطتها واستراتيجيتها، لكن لم يكن بالتنسيق المشترك، ولأول مرة بقطر نمشي بهذا المسار، من منظور محلي فقط، لكن من منظور المستثمر، والدولة التي ترغب في أن تعمل معنا، حين ترى أن هناك إطارا واضحا ومنهجية مرتبة تتشجع.
ـ ما مدى تفاعل هذه الوزارات والجهات معكم ومع هذه الرؤية التنسيقية؟
ـ بعد اعادة الهيكلة التى مررنا بها من سنتين حددت دور كل مسؤول ووزارة وجهاز، وما المطلوب منهم، وهذا ساعدنا على وضع البنية التحتية وتحديد المسؤولية والتوقعات والنتائج، وفي عملية وضع فرق العمل وجدنا تجاوبا كبيرا من كل الذين شاركوا.
والتفاعل الذي حدث أظهر مدى احتياجنا لهذا التنسيق والترابط، كما أدخلنا بعد التطوير والتدريب من منظور استراتيجي لتنمية المهارات الحساسة، لكيفية حل المشكلات، وكسبنا فريقا يمثل الدولة ككل.
كما أن أهمية خلق هذا الفريق تعزز عملية الاستدامة في التنمية والمواصلة.
ـ ما رؤية قطر الوطنية 2030.. وكيف ستُساعد هذه الرؤية دولة قطر في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية؟
ـ إن رؤية قطر الوطنية 2030 تعكس تطلعات القطريين لمستقبل بلادهم، وتحدد الخيارات الأساسية في شأن الاتجاه الذي يجب سلوكه في السنوات المقبلة. هذه الرؤية وُضِعَت وتمّت المصادقة عليها بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008. وتهدف الرؤية إلى تحويل قطر بحلول سنة 2030 إلى دولة متقدمة، قادرة على تحقيق مستويات تنموية مستدامة، وعلى تأمين مستويات معيشة نموذجية للقطريين، سواء للجيل الحالي أو للأجيال المقبلة منهم، وتحدّد الرؤية الوطنية النتائج التي ينبغي على قطر أن تحققها على المدى الطويل، وهي تقوم على أربع ركائز رئيسية هي في صلب أهداف الألفية الإنمائية، وهي: التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية.
ـ كيف سيتم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.. وما دور استراتيجية التنمية الوطنية في ذلك؟
ـ إن استراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016 هي استراتيجية شاملة على مستوى قطر كلها، تتضمن السياسات والبرامج والتوصيات الوطنية والقطاعية التي يجب تنفيذها من أجل تحقيق الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030، هذه الاستراتيجية هي اذاً بمثابة ترجمة للأهداف الكبرى التي تنطوي عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وهي الأولى في سلسلة استراتيجيات وطنية ستحدد الآليات الواجب اتباعها لتحقيق النتائج التي تنشدها رؤية قطر الوطنية 2030.
آليات الاستراتيجية
ـ ما الآلية التي وُضعت لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية، بما في ذلك الاستراتيجيات التشغيلية للوزارات والمؤسسات التابعة لها؟
ـ وضعت الأمانة العامة للتخطيط التنموي اطاراً مدروساً ودقيقاً لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية، وهذا الاطار مبني على التعاون والتنسيق الفاعلين بين جميع الجهات المعنية، مما يتيح التكامل بين كل مساهمات هذه الجهات وأفكارها في عملية إعداد توصيات استراتيجية التنمية الوطنية عملياً، وقد عٌقدت اجتماعات وورش عمل دورية استطاعت فيها فرق العمل التي تمثل كل قطاعات المجتمع، سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص أو من المجتمع المدني، أن تطرح وجهات نظرها وآراءها واقتراحاتها في شأن استراتيجية التنمية الوطنية.
ـ هل الآلية التشاورية نهج جيد في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية، إذا أخذنا في الاعتبار أن الاستراتيجيات الوطنية في دول اخرى غالباً ما تفردت الحكومات باعدادها؟
ـ إن القيادة في قطر تؤمن بشدة بأن لدى المواطنين الرغبة والقدرة والاستعداد للمساهمة بفاعلية في رسم مسار مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وهو ما تتيحه لهم استراتيجية التنمية الوطنية من خلال توفيرها الأدوات والإمكانات اللازمة لذلك. واذا استعرضنا حالات دول أخرى حاولت تنفيذ استراتيجيات تنمية وطنية، يتضح لنا أن أيّاً من هذه الدول لم تنجح في ذلك حيث لم تكن استراتيجيتها نابعة من تطلعات وتوقعات شعبها ولم تعبر عن حاجاتهم وأولوياتهم، ولم تحصل على الدعم الثابت من شعبها، والتزامه بتنفيذها، إن مشاركة القطريين ومساهمتهم في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية، يضمن لنا أن هذه الاستراتيجية تأخذ في الاعتبار خصوصيات قطر، وخصائصها الثقافية والاجتماعية، ويثبت أن قطر دولة تتطلع الى الأمام وتفسح لمواطنيها مجالات المشاركة في صنع السياسات، مما يجعلها نموذجاً في التخطيط الإنمائي السليم.

يتبــــــــــــــــــــع ====>>

[moonبنتnight]

ـ وهل هناك وعي بأهمية التخطيط والبناء من قبل الجهات الحكومية؟
ـ صحيح الأجهزة ترشح ممثلين عنها، لكن هذا الممثل يرجع للجهاز الذي يمثله ويناقش معه ما تم التوصل إليه، ويأخذ آراء الجهاز المعني، فمن خلال المشاركة اتضح لنا أن المسؤولية تخرج على عاتق الجميع.
قريبا سوف يكون هناك اجتماع كبير لفرق العمل على مستوى كل القطاعات، وفي مرحلة المناقشة والتفاعل، عما هو بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجية العامة، وكيفية البدء في التنفيذ.
المرحلة التي مررنا بها تعكس اهتمام المسؤولين وعلى رأسهم سمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الامين، كما أن البدء في مرحلة التنفيذ يأتي فيه دور الأجهزة المحورية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة العمل والوزارات التي لها دور أكبر متوقع منها، لكن المسؤولية على الجميع ويفترض انها تتواكب مع هذا التوجه، لدينا معهد الادارة يركز بشكل كبير على عقد دورات من منظور استراتيجي تنفيذي ومحاورها تعكس رؤية قطر.
ـ علامَ اشتملت عملية إعداد الاستراتيجيات القطاعية؟
ـ شملت عملية اعداد الاستراتيجيات القطاعية دراسة تقويمية لكل قطاع، بغرض تحديد التحديات والفرص الرئيسية، وبلورة مقارنة مرجعية لتحديد أفضل الممارسات التي يمكن أن تساهم في توفير النماذج لوضع استراتيجية القطاع، اضافة الى وضع اطار لسياسة القطاع، وأهداف متوسطة المدى له، وتحديد العوامل المساعدة لتمكين الاستراتيجية وتنفيذها، من ناحية البنية التحتية، والمؤسسات، والتشريعات والأنظمة، والبحث والتطوير، والتعاون الإقليمي والدولي، وصولا إلى تحديد المشاريع والبرامج الرئيسية التي يجب الشروع فيها، وتقدير الموارد المالية والادارية اللازمة لدعم استراتيجية التنمية الوطنية.
ـ الى عهد قريب كانت الدراسات إما توضع على الارفف او تحبس بالأدراج فهل الرؤية تغيرت بالفعل، ويتم تطبيق ما تم التوصل إليه من توصيات ودراسات وأبحاث على أرض الواقع أم ماذا؟
ـ التخطيط التنموي أنشئ بقرار أميري، وكانت مهامه الرئيسية وضع رؤية لدولة قطر والشروع في عملية التنفيذ الرؤية الاستراتيجية، بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة، فتم وضع هيكل واضح في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك هيكل ثان في عملية كيفية إدارة تنفيذ هذه الاستراتيجية، وسوف نقوم بضبط عملية المراقبة والتقييم والمراجعة بيننا وبين الجهات الأخرى، وسيكون دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء كبيرا في عملية المتابعة والتقييم، بالاضافة إلى دورنا من منظور استراتيجي، والأدوار الثانية، ولدينا بالدولة توجه آخر بضبط المشاريع والخطط بميزانية الدولة، وهناك تنسيق بين وزارة المالية والأجهزة الأخرى للتأكد من استمرارية هذه الخطط، فهذه المشاريع تمت دراستها بشمولية وتم اعتمادها من قبل كل الجهات، لكن هذه المنهجية تؤكد لنا الاستمرارية.
ونترقب بعض الأنظمة الأخرى التي تساعدنا في مراقبة المشاريع وتقييمها والتفاعل مع الأجهزة الأخرى، ودورنا في أمانة التخطيط كبير في الدعم والمساعدة، كما أن جهاز الاحصاء يلعب دورا كبيرا، وفرق العمل التي تمت هذه جهاز الاحصاء هو الذي شارك فيها كلها لاهتمامنا بإظهار دور المعلومة.
كما أننا حرصنا في تعداد 2010 ونتائجه على بناء قاعدة كبيرة وشاملة من المعلومات جديدة تدعم الاستراتيجيات.
توظيف التكنولوجيا
ـ أشرت للتعداد الأخير في حديثك.. ألم يصادفك في احصاءات التعداد ما كان غير متوقع؟
ـ نحن في تعداد 2010 تم توظيف التكنولوجيا في جميع مراحل التعداد، كان دورنا هو توظيف المعلومة وتوطين المعلومة، وكان دور جهاز الاحصاء في هذا كبيرا.
ـ ألا تفكر في إنشاء ادارة معنية بتوظيف المعلومة وتسويقها؟
ـ إحدى الأفكار المطروحة الآن أن نؤسس مقهى معلوماتيا تكنولوجيا بمقر جهاز الاحصاء، يصبح مفتوحا للجميع لكل من يريد الحصول على أية معلومة يزورنا ليحصل عليها، بعد التأكد من دقتها.
لأنه اذا أتى احصاء مستخدمي المعلومات أنهم لم يستخدموا أكثر من 30 % من المعلومات المقدمة مثلاً، اذا فنحن لم نؤد الدور الذي علينا، اذا الـ 60 أو 70 % لم تعد لها فائدة، ولهذا السبب منذ عدة سنوات ندرس كيفية تسويق المعلومات ونعقد ورش عمل ونستقدم مستخرج البيانات ومستخدمها، وهناك ورشة الخوارزمي وسوف تليها ورشة اللجنة التنسيقية العليا وهي على مستوى الوزراء، التي سوف ندخل فيها مستخدم البيانات ومستخرجها.
النقطة الثانية، كان هدفنا خلق نظام لتبادل المعلومات "قلم" لتسويق المعلومة بشكل تفصيلي واخراجها بالشكل الذي نريده. كما أن كل قطاعات الدولة تطلب منا معلومات دقيقة للاستفادة منها كل في مجاله ونحن نمدهم بها.
ـ ماذا عن شفافية الحصول على المعلومة.. هل هي متاحة حقاً؟
ـ في التقرير الأخير لمنظمة الإيسيكو، رصد أننا ارتقينا في مدى تطبيق الإحصاءات العامة إلى مستوى كبير، وهو مؤشر مهم، ودور جهاز الاحصاء أصبح كبنك المعلومات الذي يوفر كل المعلومات التي تحتاجها كل القطاعات.
ـ قنوات الحصول على المعلومة هل تؤيدون توحيد المصدر فيها أم تؤيدون تنوعها لتكون هناك جهات أخرى تصدر التقارير والمعلومات؟
ـ جهاز الإحصاء تأسس ليكون هو المنوط بجمع المعلومات الرسمية للدولة ونشرها. وبالنسبة للجهات الدولية تسعى لتأخذها من مصدرها الرئيسي، لكن المهم أنه إذا صدرت معلومة من جهة رسمية غيرنا لابد أن تكون متطابقة للموجودة لدينا، وهذا يدفعنا لأهمية استخدام التكنولوجيا في الحصول على المعلومة.
فنحن على تواصل إلكتروني بوزارة الداخلية لنحصل منها على معلومات عدد من سافر وعدد من عاد إلى البلاد، ووزارة الصحة تمدنا بالمواليد والوفيات لحظة بلحظة، وفي الجمارك، التصدير والتوريد، هناك تنسيق بيننا وبين جميع الأجهزة فيما يخص دقة المعلومة.
كما أننا وضعنا استراتيجية للإحصاء وهي تعكس خمس أو ست سنوات.
الاستراتيجية التنموية
ـ أشار سمو الأمير في أحد خطاباته إلى قرب موعد الاعلان عن استراتيجية التنمية 2011 2016.. فمتى سوف تعلن وما أبرز ملامحها؟
ـ فعلا كما تفضل سمو الأمير المفدى، فنحن في مراحلنا النهائية منها وهناك تنسيق لذلك، والقاعدة التي اتبعناها أثناء اشتغالنا بها، أنها ليست استراتيجية أمانة التخطيط التنموي، لكنها استراتيجية الدولة.
ومن هذا المنطلق، نحن نحرص بشكل كبير على مسألة التنسيق والترابط وسوف نكون جاهزين لتطبيقها مع مطلع عام 2011 المقبل.
ومن أهم ملامحها: أنها تعكس كدولة التركيز بشكل تنموي وقطاعي، ولها أولويات واضحة ومعتمدة من الجميع، وسوف تعمم على مستوى الدولة بما فيها الأفراد ليقوم كل بدوره، وهناك تقييم لها، وهناك حساب للقيمة المضافة منها، والتنفيذ المطلوب منها.
ـ ما أبرز النتائج والطروحات الأوّلية التي تضمنتها الاستراتيجيات القطاعية.. وهل سيلمس المواطن نتائج تنفيذ هذه الاستراتيجيات؟
ـ المواطن القطري هو محور استراتيجية التنمية الوطنية، وهدف الاستراتيجية لا ينحصر في السعي الى التخطيط على المدى المتوسط والبعيد، بل يتمثل كذلك وخصوصاً في تقديم نتائج ملموسة الى القطريين.
ففي الشق الاجتماعي، تسعى الاستراتيجية إلى تحسين وتقوية نظام الحماية الاجتماعية القائم حالياً، والى توفير خدمات اجتماعية شاملة وفاعلة وداعمة لجميع القطريين، والى الحد من معدلات البطالة في صفوف الفئات الضعيفة والاقل حظاً، وخصوصاً لدى الأشخاص ذوي الاعاقة والفئات العمرية الأصغر سناً والنساء، وفي مجال التنمية الاجتماعية، حددت الاستراتيجية القطاعية أهدافاً عدة لتحقيقها بحلول سنة 2016، منها خفض عدد القطريين غير المتزوجين، وخفض عدد الزيجات المتأخرة، وزيادة عدد النساء في المواقع القيادية، والحد من عدد حوادث الطرق الناجمة عن القيادة المتهورة، وخفض عدد الأسر ذات الدخل المنخفض التي يعيلها مسنون.
وستعمل استراتيجية التنمية الوطنية على إرساء نظام شامل عالي الجودة للرعاية الصحية، تكون خدماته في متناول كل الشعب القطري، ويضمن للمريض الحصول على الرعاية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين، كما ستتيح الاستراتيجية مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في توفير الرعاية الصحية، أما بالنسبة لقطاع البيئة، فإن من أبرز أهداف الاستراتيجية القضاء على التدفقات الصافية إلى شبكة المياه الجوفية في الدوحة نتيجة للنشاطات البشرية، ورفع نسبة النفايات التي يعاد استخدامها أو تدويرها، بالإضافة إلى خفض الهدر في شبكة المياه.

يتبـــــــــــع ====>>

[moonبنتnight]

مناهج التعليم2010-11-07


ـ وماذا عن تضمين المناهج التعليمية مثل هذه الاستراتيجيات لدعم الجيل الجديد؟
ـ لنا تجارب، ولو رأيتم السياسة السكانية كيف دمجناها عن طريق المجلس الأعلى للتعليم، وتم توقيع تنسيق بين جهاز الاحصاء وجامعة قطر لتضمين أهمية الإحصاء ودوره في مناهجهم، أيضاً جاءنا خيرة شباب جامعة قطر وشاركونا في اليوم المفتوح الذي عقدناه هنا.
ـ فيما يخص السياسة التعليمية بالدولة.. أين موقعها من الاستراتيجية المنتظرة؟
ـ نحن نشكر صاحبة السمو الشيخة موزة على اهتمامها الكبير بهذا الجانب وما انجزته في هذا الصدد، لأن من ملامح رؤية الدولة تكوين وإخراج شعب يستطيع مواكبة العصر والتحديات العالمية والتحولات وأن نتحول إلى مجتمع معرفي، واقتصاد معرفي، وهذا يتطلب حزمة من المهارات والمجازفات، وتأسيس المواطن بالشكل الذي يجعله قادرا على أن يشارك معنا في هذا الدور التنموي، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعياً.
ودور التعليم محوري في كل الجهات والمستوى الذي وصلنا له في التنسيق والترابط متقدم ونسعى للاستثمار في التعليم والرؤية ليست للجيل الحالي، لكنها للأجيال القادمة وعلينا أن نؤسسها بشكل صحيح.
وكلنا مطلوب منا أن ننتج، وألا نكتفي بمجرد وضع الخطط أو رصد المعلومات، ولدينا متابعات وتقييمات ومراجعات، بل ونستبدل من فرق العمل من لا نجده على المستوى المطلوب في المشاركة الفعالة، وهناك مسؤولية نتحملها، فدورنا أيضاً في اللجنة الدائمة للسكان استراتيجي، لكننا لا نتدخل في التفاصيل، لكننا نحفز تنفيذها.
ـ ألا ترى أنه أصبح من الضروري لأمانة التخطيط أن تتحول من الدور الاستشاري والتخطيطي فقط إلى الدور الرقابي على تنفيذ الاستراتيجيات؟
ـ اذا ذكرنا مثلاً اللجنة الدائمة للسكان، وهي سابقة على الوضع الحالي لأمانة التخطيط، حين نقيم وضع الاستراتيجية السكانية التي قامت بها وكيفية تشكيل فرق العمل والإطار العام لها، فلم يقتصر دورها أيضاً على ذلك، بل التحفيز والتفعيل والتنسيق بينها. نتمنى أن تلعب كل مؤسسة دورها،
ـ وماذا عن العقبات التي واجهتكم وفرق العمل التي تقودونها.. خلال فترة صياغة الاستراتيجية وتنفيذ مهمة تعداد 2010.. وما أبرز التحديات التي تنتظر أن تواجهكم مستقبلاً؟
ـ هنا أستغل الفرصة لأشكر سمو الأمير وسمو ولي العهد، والشعب القطري والمقيمين، على تعاونهم ومساندتهم لنا، فنحن استخدمنا التكنولوجيا بشكل مكثف خلال مرحلة التعداد، وتلقينا أكثر من 5000 رسالة الكترونية من أسر أرادت أن تسجل بياناتها في التعداد، واستفدنا من هذا التفاعل.
وكان من أحد المواقف الطريفة التي تعرض لها بعض الشباب العدادين الذين أحصوا منطقة البر قال لهم الأهالي عشاكم عندنا، فلما رفضوا الجلوس للعشاء، قام الأهالي بذبح الذبائح وأعطوها لهم.
وما كانت المسألة سهلة في أول التعداد أن تتابع من موجود ومن غير موجود وذلك على مستوى الدولة، بكامل مرافقها وهيئاتها وفنادقها، كما أن تدريب هذا الكم من العدادين واطلاقهم في مرحلة كلها تستخدم الكمبيوتر الكفي كانت صعوبة تخوفنا معها ألا تنجح المحاولات الاحصائية الدقيقة.
كما أن حصر منطقة مليئة بالعمال كان عملية غير سهلة، فضلاً عن أننا وجدنا كثيرا من العائلات خارج البلاد، وحاولنا الاستفسار عنهم عن طريق وزارة الخارجية والسفارات.
ـ وهل تلمسون أن الجهاز حقق المطلوب منه؟
ـ في الواقع، حقق جهاز الإحصاء مجموعة من الإنجازات الإدارية والتنظيمية والإستراتيجية، وفي مقدمتها إعداد استراتيجية التنمية الوطنية لتطوير الإحصاء والتي بموجبها نال الجهاز جائزة التميز من لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في احتفالها في السادس عشر من أكتوبر 2010، ومنها أيضاً تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2010 والذي يعد أول تعداد الكتروني في المنطقة العربية، والتمكن من تجهيز نتائجه في غضون ثلاثة أشهر من انتهاء العمليات الميدانية نتيجة استخدام التكنولوجيا في مراحل العمل كافة. ومن الإنجازات أيضاً تنفيذ عدد من المسوح الاحصائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل مع الادارات والمؤسسات والوزارات المختلفة للحصول على البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمل على تنسيق المفاهيم الاحصائية والتعاريف والمنهجيات المستخدمة من قبل منتجي البيانات في قطر، وتوحيدها. وفضلاً عن كل ذلك، تم ايضاً إنجاز مشروع "قلم" المعرفي الذي أعد وفق المعايير الدولية ليوفر المعلومات الاحصائية للمستخدمين في سهولة ويسر. وعلينا ألا ننسى أيضاً شبكة العلاقات المتميزة التي أقامها الجهاز مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، في وقت تجاوزت أنشطة الجهاز الصعيد المحلي إلى الصعيد العالمي، من خلال مشاركته الفاعلة في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في نيويورك، وانتخاب رئيس الجهاز نائبا لرئيس مجلس إدارة معهد اليونسكو للإحصاء ورئيسا للجنة الخوارزمي التابعة للمعهد الدولي للإحصاء.
وسيكون مؤتمر الخوارزمي الاول الذي ينظمه الجهاز ما بين 6 و8 ديسمبر 2010 حدثاً عالمياً كبيراً.
جهاز الإحصاء
ـ ما دور الإحصاء في التنمية الوطنية ومواكبة النهضة الشاملة؟
ـ إن جهاز الإحصاء مصدر رئيسي للإحصاءات الرسمية ورائد لنظام الإحصاءات الوطنية المنوط به إنتاج البيانات المطلوبة لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 — 2016) وذلك لأغراض المتابعة وصوغ السياسات التنموية. ويتولى جهاز الاحصاء مؤازرة العملية التنموية في الكثير من النواحي الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية، عن طريق توفير البيانات الأساسية لأغراض التخطيط والرقابة القطاعية، حيث يشكل غياب هذا الجانب إعاقة شديدة في تنمية هذه النواحي إضافة الى عدم القدرة على قياس التقدم في السياسات القطاعية. ويقدم جهاز الإحصاء إحصاءات رسمية عالية الجودة، كالاحصاءات السكانية وإحصاءات المساكن والمنشآت، أو الإحصاءات السكانية ومؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال. باختصار، لقد أثبت جهاز الإحصاء انه مؤسسة وطنية لا غنى عنها واسم بارز في المنطقة.
ولقد شهد الاحتفال باليوم العالمي إعلان نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010، كونه أكبر العمليات الإحصائية التي نفذها الجهاز، وتم تكريم عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد على مساهمتهم في إنجاح هذا التعداد، كما تم تكريم العاملين في وسائل الإعلام الوطنية الذين أسهموا في نقل المعلومة الإحصائية إلى مستخدميها.
ـ ما مدى أهمية عملية التعداد السكاني وما يوفره من بيانات؟
ـ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010 هو أكبر عملية إحصائية نفذها جهاز الاحصاء، كجزءٍ من استراتيجية العمل الإحصائي لدولة قطر ومصدر مهم للبيانات والمعلومات اللازمة لصياغة استراتيجيات التنمية الوطنية ومتابعة تنفيذها، ويأتي هذا التعداد تنفيذا لخطة العمل المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاء (2008 — 2016 )، حيث تم وضع الخطط والمنهجيات لتنفيذ تعداد متميز في المنهجيات والأساليب والمخرجات وبرؤى جديدة تختلف عن منهجية التعدادات السابقة لدولة قطر وعلى مستوى التعدادات في المنطقة، ويرتكز على تفعيل التقنيات الحديثة لخدمة العمل الإحصائي في مراحل العمل المختلفة.
كما يمكن القول إن التعداد العام للسكان هو أحد أهم المشاريع التي نفذها جهاز الاحصاء، فهو مشروع وظف عدداً كبيراً من الكوادر البشرية، اذ عمل فيه نحو ثلاثة آلاف شخص، كما أنه أحد المشاريع القليلة التي يتحتم فيها الوصول إلى كل فرد وكل أسرة وكل منشأة وكل تجمع عمالي، مما يجعله بالفعل مشروعاً ضخماً على صعيد الحجم والإمكانات الموظفة ناهيك عن الأهمية البالغة للنتائج والمخرجات التي تنتج عنه، حيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والوزارات وحتى الشركات التي تستخدم بيانات التعداد في عمليات بيع السلع والخدمات المتنوعة وفق التقسيمات الجغرافية التي يوفرها التعداد.
ويحق لدولة قطر أن تفخر بتنفيذها أول تعداد إلكتروني من نوعه في المنطقة، اذ كانت المبادرة الى تطبيق توصيات مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي حددت شهر أبريل 2010 موعداً لتنفيذ تعداد متزامن لدول مجلس التعاون، وأوصت بتوظيف التقنيات الحديثة في هذا التعداد، وهذا ما حصل. وقد استخدم الجهاز التكنولوجيا في كل مراحل العمل بالتعداد، فاستعان بالتقنيات الحديثة الأفضل والأكثر ملاءمة لجمع البيانات عبر العد الإلكتروني من خلال الإنترنت e — Census، والعد الإلكتروني باستخدام الأجهزة الكفية (PDA) والاسطوانات الممغنطة (CD) لعدّ التجمعات الكبرى والمساكن العامة.
ـ وماذا بعد نشر بيانات التعداد؟
ـ إن عملية نشر بيانات التعداد ستليها مرحلة إعداد مخرجات متعددة وتقارير مختلفة عن الشباب والاطفال والمرأة وتقارير احصائية متعلقة بقضايا التعليم والعمل والمنهجيات والاساليب التي يمكن توظيفها في العديد من المسوح الاحصائية التي ستلي مرحلة التعداد وستعقبها كذلك مرحلة التحليل التي تشتمل على إعداد تقارير معمقة عن التغيرات السكانية من حيث الخصوبة والوفيات والنشاط الاقتصادي والعمل، والصعوبات التي تواجه الانسان أثناء ممارسته حياته اليومية لاسيما حالة استخدام الكمبيوتر والانترنت، وخصائص السكن. وسيتم توفير كل هذه المخرجات لفرق العمل التي ستعمل على تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية المتعلقة بالتعليم والعمل والاقتصاد وغيرها، كما أن الجهاز سيقوم بالتشاور مع الوزارات والإدارات المعنية للوقوف على كيفية الاستفادة من نتائج هذا التعداد وعلى أساليب توفير الخدمة الاحصائية للمستفيدين بالسرعة الممكنة.
ويمكن القول إن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010 يعتبر من أهم ركائز التخطيط للتنمية المستقبلية في الدولة لأنه يوفر القاعدة الأساسية من البيانات والمعلومات التي تبني عليها الدولة خططها المستقبلية المتعلقة بكافة مجالات الحياة.

جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=215874

[دلة الرسلان]

شكرا يا أختي موضوع مهم جدا
هل الآلية التشاورية نهج جيد في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية، إذا أخذنا في الاعتبار أن الاستراتيجيات الوطنية في دول اخرى غالباً ما تفردت الحكومات باعدادها؟
ـ إن القيادة في قطر تؤمن بشدة بأن لدى المواطنين الرغبة والقدرة والاستعداد للمساهمة بفاعلية في رسم مسار مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وهو ما تتيحه لهم استراتيجية التنمية الوطنية من خلال توفيرها الأدوات والإمكانات اللازمة لذلك. واذا استعرضنا حالات دول أخرى حاولت تنفيذ استراتيجيات تنمية وطنية، يتضح لنا أن أيّاً من هذه الدول لم تنجح في ذلك حيث لم تكن استراتيجيتها نابعة من تطلعات وتوقعات شعبها ولم تعبر عن حاجاتهم وأولوياتهم، ولم تحصل على الدعم الثابت من شعبها، والتزامه بتنفيذها، إن مشاركة القطريين ومساهمتهم في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية، يضمن لنا أن هذه الاستراتيجية تأخذ في الاعتبار خصوصيات قطر، وخصائصها الثقافية والاجتماعية، ويثبت أن قطر دولة تتطلع الى الأمام وتفسح لمواطنيها مجالات المشاركة في صنع السياسات، مما يجعلها نموذجاً في التخطيط الإنمائي السليم.

كم يثلج صدري أن نرى هناك توجه من القيادة العليا لأشراك المواطنيين في الأعداد للتنمية

الوطنية ولكن ماهي الأليات التي اوجدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحقيق هذه

الشراكة ؟

[مطيع الله]

سوف نزرع زيتون وعنب ورمان وبطيخ وجح ولوبيا وزهرة وقرنبيط وفجل ورويد وخيار وخس وكمثرى وبرتقال...

يازين البصل.