بو خليفه 123
08-11-2010, 08:04 AM
تيليس ديموس من نيويورك ـــ جنيفر هيوز من لندن ـــ سونج جونج آه من سيؤول - بو خليفه 123 من منتدى الاسهم القطريه :nice:
صدر تقرير أفاد بتحسن هائل في الوظائف في الولايات المتحدة، غير أنه أخفق في التأثير في الأسواق وإثارة إعجابها، لكنه أدى إلى ارتفاع الدولار يوم الجمعة، ما يشير إلى أن المستثمرين كانوا قد احتسبوا من قبل المكاسب الاقتصادية والسوقية التي ستتحقق بفعل الجولة الثانية من إجراءات التسهيل الكمي، وأخذوا يبحثون الآن عما يمكن أن تفعله البلدان الأخرى استجابة لقرار البنك المركزي الأمريكي.
وأظهر التقرير الشهري عن الوظائف في القطاعات غير الزراعية، وهو تقرير يتابعه المحللون عن كثب، أن الاقتصاد الأمريكي أوجد 151 ألف وظيفة جديدة في الشهر الماضي، وهو رقم كان أعلى بكثير من توقعات المحللين، التي قالت إن عدد الوظائف الجديدة سيكون في حدود 60 ألف وظيفة. ورغم أن معدل البطالة، التي يتم حسابها من استبيان آخر، لم يتزحزح عن 9.6 في المائة، إلا أن الأرقام الرئيسية ظهرت حتى بصورة أقوى من المعتاد بفعل التعديلات التي قلصت معدلات التراجع في الأشهر السابقة، وبفعل الحقيقة التي تقول إن النمو في تشرين الأول (أكتوبر) كان مدفوعاً بأنشطة القطاع الخاص.
في أي شهر عادي، كان من الممكن لتقرير من هذا القبيل أن يشعل فتيل اندفاع قوي، ربما قبل عمليات جني الأرباح التي تتم في نهاية الأسبوع. لكن الحقيقة القائلة إن أرقام التوظيف القوية جاءت فقط بعد يومين من إعلان البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء بالمباشرة في برنامج للتسهيل الكمي مقداره 600 مليار دولار، هذه الحقيقة ألقت بظلالها على مشاعر التفاؤل بخصوص المكاسب في عدد الوظائف الجديدة, ومع اندفاع وتيرة التعاملات في نيويورك، تخلى مؤشر ستاندارد آند بورز 500 عن مكاسبه المبكرة القوية، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة فقط، عند 1,224.06 نقطة.
اندفعت البورصات الأوروبية وابتعدت عن مستوياتها الدنيا بفعل تقرير الوظائف الأمريكية، كما أن مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا واكب الوضع المبكر للمؤشر الأمريكي، وأقفل بارتفاع مقداره 0.42 في المائة، عند 1,111.70 نقطة.
من جانب آخر تواردت أنباء مفادها أن البنك المركزي الأمريكي ربما يبدأ بالسماح للبنوك الأمريكية بأن تبدأ من جديد في توزيع الأرباح على أسهمها. وقد أدت هذه الأنباء إلى دفع الحركة يوم الخميس، لكن رد الفعل الواهن يوم الجمعة أوحى كذلك للمحللين الاستراتيجيين بأن الأسواق أكملت نهائياً احتساب الأشهر التي سادت فيها الأنباء الطيبة في أعقاب الكلمة التي ألقاها بن برنانكي في نهاية شهر آب (أغسطس)، أثناء مؤتمر جاكسون هول، الذي ضم كبار المسؤولين في البنوك المركزية، وهي كلمة كان من شأنها أن جعلت مؤشر معهد إدارة الطلب ISM يعود إلى المستويات التوسعية، وأدت إلى عودة عدد من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك تقارير الوظائف، إلى مستوياتها خارج نطاق الأزمة.
وقال إيثان هاريس رئيس قسم اقتصاديات البلدان المتقدمة لدى بانك أوف أميركا ميريل لينتش: "إذا استمر هذا النوع من الزخم في سوق العمل، فمن المفترض أن يتوجه معدل البطالة إلى الأدنى. بالتالي من المرجح أن تحال الجولة الثانية من التسهيل الكمي على التقاعد في شهر حزيران (يونيو)، وسيكون من غير المرجح الدخول في شريحة ثانية من مشتريات الموجودات".
كان هناك رد فعل أكثر حدة على إجراءات التسهيل الكمي في أسواق السندات والعملات. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.9 في المائة، وتراجع اليورو بنسبة 1.1 في المائة في مقابل الدولار ليصل سعره إلى 1.4047 دولار. حتى الين أخذ في التراجع أمام الدولار، حيث هبط بنسبة 0.7 في المائة ليصل السعر إلى 81.29 ين، في الوقت الذي أخذت فيه بلدان أخرى تتوقع أن النمو القوي في الولايات المتحدة يمكن أن يعمل على الحد من الجولة الجديدة من "أولمبياد تخفيض العملات".
كذلك سجل الذهب رقماً قياسياً جديدا، حيث وصل سعر الأونصة إلى 1295 دولاراً، على اعتبار أن الأثر التضخمي للنمو القوي أخذ في إلقاء ظلاله على الاقتصاد.
قال جاك إيبلِن وكبير الإداريين الاستثماريين لدى بنك هاريس الخاص: "حيث إن البنك المركزي الأمريكي ملتزم بإجراءات التسهيل الكمي حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل، فإن أي تحسن في معدلات النمو من شأنه أن يكون له أكبر الأثر من حيث قرارات البنوك المركزية بخصوص أسعار الفائدة في البلدان الأخرى. وحتى يرتفع الدولار فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون الحمامة الوحيدة في عالم من الصقور".
من جانب آخر أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية على حالها يوم الخميس، كما أن رئيس البنك جان كلود تريشيه أعطى بعض التعليقات المتشددة نسبياً.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يُعتبَر في الوقت الحاضر من أقل البنوك المركزية الرئيسية ميلاً إلى التخفيف في السياسة النقدية، وهذا من شأنه أن يساند اليورو.
قال بيت سيجِنثالر من بنك يو بي إس: "كثير من مسؤولي العملات في بلدان الأسواق الناشئة وغيرها سيشعرون بالسعادة بخصوص اليورو، على اعتبار أنه ستكون هناك عملة رئيسية واحدة على الأقل يمكن لعملاتهم أن تنخفض مقابلها".
تراجع اليورو في الوقت الذي ابتعد فيه المستثمرون عن المخاطر. كان السعر هو 1.4075 دولار في مقابل أعلى مستوى منذ عشرة أشهر عند 1.428 دولار يوم الخميس. وتراجع الدولار قليلاً أمام الين، عند 81.2 يناً، من مستوى ثابت مقداره 80.7 ين في الصباح في التعاملات الأوروبية.
لكن في عالم السندات استمرت الحركة العنيفة المتقلبة دون تراجع، في الوقت الذي كان يتجادل فيه المستثمرون حول ما إذا كانت بيانات الوظائف الأمريكية يمكن أن تعطي إشارة للبنك المركزي الأمريكي بأنه ربما لا يكون بحاجة إلى كمية كبيرة من التسهيل الكمي، وبالتالي عدم الحاجة إلى شراء كمية كبيرة من السندات، تزيد على المبلغ الذي أعلن عنه، وهو 600 مليار دولار.
ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة أربع نقاط أساس، لتصل إلى 2.53 في المائة، في حين أن العوائد على السندات لأجل سنتين قفزت بنسبة نقطتي أساس لتصل إلى 0.35 في المائة. لكن الأسعار كانت قد قفزت يوم الخميس وتراجعت العوائد، في الوقت الذي هضمت فيه الأسواق الأنباء الخاصة ببرنامج التسهيل الكمي.
لكن السندات الأوروبية لم تكن على هذا القدر من النشاط، في حين أن العوائد على سندات الخزانة الألمانية القياسية لم تشهد تغيراً يذكر عند 2.388 في المائة، في الوقت الذي استمرت فيه التكهنات حول ما يمكن أن تفعله حكومات منطقة اليورو في حال اضطرارها إلى المشاطرة في الأعباء من خلال إعادة هيكلة السندات على المستثمرين. ورغم أنه ليست هناك أية حكومة تتحدث في الوقت الحاضر عن إعادة الهيكلة، إلا أن هناك مناقشات مستمرة في السوق مفادها أن أيرلندا أو اليونان أو البرتغال ستجد نفسها مضطرة للقيام بعمليات إعادة الهيكلة. كذلك فإن العوائد على السندات السيادية من البرتغال وأيرلندا، التي شهدت ارتفاعات سريعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، تلقي الضوء على المخاطر الإضافية التي يربطها المستثمرون الآن بالإقراض إلى تلك البلدان.
قال ستيفن مانسِل من بنك سيتي جروب: "سنسعى لتقليص أية تعاملات في حالة تراجع العوائد على السندات، رغم أننا لا نستطيع الآن تصور أي عامل مساعد واضح من شأنه إنتاج هذا الأمر على المدى القصير. وسنتجنب الإغراء بالشراء في حالة استمرار العوائد في الاندفاع إلى الأعلى".
صدر تقرير أفاد بتحسن هائل في الوظائف في الولايات المتحدة، غير أنه أخفق في التأثير في الأسواق وإثارة إعجابها، لكنه أدى إلى ارتفاع الدولار يوم الجمعة، ما يشير إلى أن المستثمرين كانوا قد احتسبوا من قبل المكاسب الاقتصادية والسوقية التي ستتحقق بفعل الجولة الثانية من إجراءات التسهيل الكمي، وأخذوا يبحثون الآن عما يمكن أن تفعله البلدان الأخرى استجابة لقرار البنك المركزي الأمريكي.
وأظهر التقرير الشهري عن الوظائف في القطاعات غير الزراعية، وهو تقرير يتابعه المحللون عن كثب، أن الاقتصاد الأمريكي أوجد 151 ألف وظيفة جديدة في الشهر الماضي، وهو رقم كان أعلى بكثير من توقعات المحللين، التي قالت إن عدد الوظائف الجديدة سيكون في حدود 60 ألف وظيفة. ورغم أن معدل البطالة، التي يتم حسابها من استبيان آخر، لم يتزحزح عن 9.6 في المائة، إلا أن الأرقام الرئيسية ظهرت حتى بصورة أقوى من المعتاد بفعل التعديلات التي قلصت معدلات التراجع في الأشهر السابقة، وبفعل الحقيقة التي تقول إن النمو في تشرين الأول (أكتوبر) كان مدفوعاً بأنشطة القطاع الخاص.
في أي شهر عادي، كان من الممكن لتقرير من هذا القبيل أن يشعل فتيل اندفاع قوي، ربما قبل عمليات جني الأرباح التي تتم في نهاية الأسبوع. لكن الحقيقة القائلة إن أرقام التوظيف القوية جاءت فقط بعد يومين من إعلان البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء بالمباشرة في برنامج للتسهيل الكمي مقداره 600 مليار دولار، هذه الحقيقة ألقت بظلالها على مشاعر التفاؤل بخصوص المكاسب في عدد الوظائف الجديدة, ومع اندفاع وتيرة التعاملات في نيويورك، تخلى مؤشر ستاندارد آند بورز 500 عن مكاسبه المبكرة القوية، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة فقط، عند 1,224.06 نقطة.
اندفعت البورصات الأوروبية وابتعدت عن مستوياتها الدنيا بفعل تقرير الوظائف الأمريكية، كما أن مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا واكب الوضع المبكر للمؤشر الأمريكي، وأقفل بارتفاع مقداره 0.42 في المائة، عند 1,111.70 نقطة.
من جانب آخر تواردت أنباء مفادها أن البنك المركزي الأمريكي ربما يبدأ بالسماح للبنوك الأمريكية بأن تبدأ من جديد في توزيع الأرباح على أسهمها. وقد أدت هذه الأنباء إلى دفع الحركة يوم الخميس، لكن رد الفعل الواهن يوم الجمعة أوحى كذلك للمحللين الاستراتيجيين بأن الأسواق أكملت نهائياً احتساب الأشهر التي سادت فيها الأنباء الطيبة في أعقاب الكلمة التي ألقاها بن برنانكي في نهاية شهر آب (أغسطس)، أثناء مؤتمر جاكسون هول، الذي ضم كبار المسؤولين في البنوك المركزية، وهي كلمة كان من شأنها أن جعلت مؤشر معهد إدارة الطلب ISM يعود إلى المستويات التوسعية، وأدت إلى عودة عدد من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك تقارير الوظائف، إلى مستوياتها خارج نطاق الأزمة.
وقال إيثان هاريس رئيس قسم اقتصاديات البلدان المتقدمة لدى بانك أوف أميركا ميريل لينتش: "إذا استمر هذا النوع من الزخم في سوق العمل، فمن المفترض أن يتوجه معدل البطالة إلى الأدنى. بالتالي من المرجح أن تحال الجولة الثانية من التسهيل الكمي على التقاعد في شهر حزيران (يونيو)، وسيكون من غير المرجح الدخول في شريحة ثانية من مشتريات الموجودات".
كان هناك رد فعل أكثر حدة على إجراءات التسهيل الكمي في أسواق السندات والعملات. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.9 في المائة، وتراجع اليورو بنسبة 1.1 في المائة في مقابل الدولار ليصل سعره إلى 1.4047 دولار. حتى الين أخذ في التراجع أمام الدولار، حيث هبط بنسبة 0.7 في المائة ليصل السعر إلى 81.29 ين، في الوقت الذي أخذت فيه بلدان أخرى تتوقع أن النمو القوي في الولايات المتحدة يمكن أن يعمل على الحد من الجولة الجديدة من "أولمبياد تخفيض العملات".
كذلك سجل الذهب رقماً قياسياً جديدا، حيث وصل سعر الأونصة إلى 1295 دولاراً، على اعتبار أن الأثر التضخمي للنمو القوي أخذ في إلقاء ظلاله على الاقتصاد.
قال جاك إيبلِن وكبير الإداريين الاستثماريين لدى بنك هاريس الخاص: "حيث إن البنك المركزي الأمريكي ملتزم بإجراءات التسهيل الكمي حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل، فإن أي تحسن في معدلات النمو من شأنه أن يكون له أكبر الأثر من حيث قرارات البنوك المركزية بخصوص أسعار الفائدة في البلدان الأخرى. وحتى يرتفع الدولار فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون الحمامة الوحيدة في عالم من الصقور".
من جانب آخر أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية على حالها يوم الخميس، كما أن رئيس البنك جان كلود تريشيه أعطى بعض التعليقات المتشددة نسبياً.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يُعتبَر في الوقت الحاضر من أقل البنوك المركزية الرئيسية ميلاً إلى التخفيف في السياسة النقدية، وهذا من شأنه أن يساند اليورو.
قال بيت سيجِنثالر من بنك يو بي إس: "كثير من مسؤولي العملات في بلدان الأسواق الناشئة وغيرها سيشعرون بالسعادة بخصوص اليورو، على اعتبار أنه ستكون هناك عملة رئيسية واحدة على الأقل يمكن لعملاتهم أن تنخفض مقابلها".
تراجع اليورو في الوقت الذي ابتعد فيه المستثمرون عن المخاطر. كان السعر هو 1.4075 دولار في مقابل أعلى مستوى منذ عشرة أشهر عند 1.428 دولار يوم الخميس. وتراجع الدولار قليلاً أمام الين، عند 81.2 يناً، من مستوى ثابت مقداره 80.7 ين في الصباح في التعاملات الأوروبية.
لكن في عالم السندات استمرت الحركة العنيفة المتقلبة دون تراجع، في الوقت الذي كان يتجادل فيه المستثمرون حول ما إذا كانت بيانات الوظائف الأمريكية يمكن أن تعطي إشارة للبنك المركزي الأمريكي بأنه ربما لا يكون بحاجة إلى كمية كبيرة من التسهيل الكمي، وبالتالي عدم الحاجة إلى شراء كمية كبيرة من السندات، تزيد على المبلغ الذي أعلن عنه، وهو 600 مليار دولار.
ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة أربع نقاط أساس، لتصل إلى 2.53 في المائة، في حين أن العوائد على السندات لأجل سنتين قفزت بنسبة نقطتي أساس لتصل إلى 0.35 في المائة. لكن الأسعار كانت قد قفزت يوم الخميس وتراجعت العوائد، في الوقت الذي هضمت فيه الأسواق الأنباء الخاصة ببرنامج التسهيل الكمي.
لكن السندات الأوروبية لم تكن على هذا القدر من النشاط، في حين أن العوائد على سندات الخزانة الألمانية القياسية لم تشهد تغيراً يذكر عند 2.388 في المائة، في الوقت الذي استمرت فيه التكهنات حول ما يمكن أن تفعله حكومات منطقة اليورو في حال اضطرارها إلى المشاطرة في الأعباء من خلال إعادة هيكلة السندات على المستثمرين. ورغم أنه ليست هناك أية حكومة تتحدث في الوقت الحاضر عن إعادة الهيكلة، إلا أن هناك مناقشات مستمرة في السوق مفادها أن أيرلندا أو اليونان أو البرتغال ستجد نفسها مضطرة للقيام بعمليات إعادة الهيكلة. كذلك فإن العوائد على السندات السيادية من البرتغال وأيرلندا، التي شهدت ارتفاعات سريعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، تلقي الضوء على المخاطر الإضافية التي يربطها المستثمرون الآن بالإقراض إلى تلك البلدان.
قال ستيفن مانسِل من بنك سيتي جروب: "سنسعى لتقليص أية تعاملات في حالة تراجع العوائد على السندات، رغم أننا لا نستطيع الآن تصور أي عامل مساعد واضح من شأنه إنتاج هذا الأمر على المدى القصير. وسنتجنب الإغراء بالشراء في حالة استمرار العوائد في الاندفاع إلى الأعلى".