بو خليفه 123
09-11-2010, 08:03 AM
ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 1.8 بالمئة لشهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنمو معدل 1.3 بالمئة للمؤشر السعري للفترة نفسها
ويعكس هذا التقارب في أداء المؤشرين، على عكس الأشهر الماضية توزع الأداء الإيجابي على جميع شرائح الأسهم، أي الكبيرة والصغيرة، بعدما كان الأداء متحيزاً خلال الأشهر الماضية منذ بداية العام الجاري للأسهم الكبيرة نسبياً، وهو تحيز في محله بكل تأكيد
لكن هناك عدة متغيرات طرأت على الأسهم الصغيرة والتي يقل سعرها عن 100 فلس، منها أنها صارت هدفاً للمضاربة المقبولة المخاطر، كون بعض تلك الأسهم كانت مقومة بشكل عشوائي بأقل من قيمتها بشكل حاد.
الأسهم الصغيرة
وذكر تقرير «مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية» أن الاهتمام بالأسهم الصغيرة سيستمر حتى وضوح قرارات إدارة البورصة أو هيئة سوق المال بشأن التعامل مع الشركات المتعثرة المدرجة، والتي أسعار أسهمها أقل من قيمتها الاسمية بشكل ملحوظ، وقد صاحب تحسن الأسعار التداول بـ14 بالمئة ليصل إلى 57.7 مليون دينار كويتي، كمتوسط يومي، مقارنة بـ50.6 مليون دينار في سبتمبر، وقاد مؤشرات التداول والأسعار، إضافة إلى الاهتمام بالأسهم الصغيرة كما أسلفنا تحسن نتائج البنوك للربع الثالث 2010، مقارنة بالفترة المناظرة السابقة، إضافة إلى تماسك سهم «زين» عند مستويات مرتفعة نسبياً، وكذلك الأسهم المتأثرة به، رغم الجدل حول صفقة بيع «زين» لـ«اتصالات الإماراتية».
وحقق «مؤشر الجمان للثقة» مكاسب بمعدل 1.3 بالمئة لشهر أكتوبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، إذ كانت مكاسبه 0.8 بالمئة لشهر سبتمبر، وعكس أداء مؤشر الجمان للثقة حالة التفاؤل التي سادت الشهرين الماضيين، ولو بشكل حذر، ويعني الأداء الإيجابي لمؤشر الثقة الاحتمالات الإيجابية لأداء البورصة مستقبلاً، بافتراض استمرار المعطيات الحالية، وتحييد المؤثرات الاستثنائية غير المتوقعة.
وقفز مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية فوق مستوى 7100 نقطة خلال جلسة وسط الأسبوع، وتماسك فوقه حتى نهاية جلسات الأسبوع رغم أنه فقده خلال تداولات آخر جلستين خلال التداولات، ليستعيده مع إقفال اللحظات الأخيرة ليستحكم سيطرته على هذا المستوى وسط سيولة مرتفعة بنسبة 11 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الماضي التي بلغت 314 مليون دينار كويتي، وفي المقابل أيضاً ارتفعت كمية النشاط لتتجاوز مستوى ملياري سهم بأكثر من 300 مليون سهم، وبارتفاع نسبته 36 بالمئة نفذت من خلال 33764 صفقة مرتفعة بنسبة 22.8 بالمئة عن الأسبوع الماضي أيضاً، ويلاحظ ارتفاع النشاط بشكل مضاعف عن القيمة، وهو ما يشير إلى ارتفاع تداولات الأسهم الصغرى التي بات بعضها يشكل فرصاً تاريخية بعد تراجعها بشكل كبير بسبب الخوف والهلع الناتج من الأزمة المالية العالمية خلال العامين الماضيين، وبعد الحديث عن تصفية بعض الشركات المتعثرة، وإحالة البعض الآخر إلى السوق الموازي تكون فرص الاستثمار في بعض الأسهم الصغرى واضحة لتكون هدفاً استثمارياً ومضاربياً أقل مخاطرة مما كان، لترفع مستوى نشاطها، وتعطي المؤشر السعري ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمئة تعادل 57 نقطة استقرت به فوق مستوى المقاومة السابق عند مستوى 7100 نقطة بأكثر من 24 نقطة بقليل، بينما استفاد «الوزني» بنسبة أقل وصلت إلى سبعة أعشار نقطة مئوية تعادل 4 نقاط ليبلغ مستوى 481.1 نقطة.
النظرة الفنية
ومن جهة أخرى، نجح المؤشر السعري في تجاوز حاجز مقاومة عند مستوى 7100 نقطة، وذلك بحسب تقرير «وضوح» الأسبوعي، إلا أن المؤشر استطاع أن يتجاوز تلك النقطة، ويقفل عند مستوى 7124 نقطة، وعلى الرغم من هذه الحركة الإيجابية لمؤشر السوق، فإننا بحاجة إلى تأكيد على تجاوز هذه النقطة، ويعرف التأكيد (فنياً) من خلال توافر عوامل عدة، يتمثل أبرزها في استقرار المؤشر على مستوى 7100 نقطة، بشكل صحيح، أي إغلاق المؤشر أعلى ذلك المستوى بشكل أسبوعي، أو الإغلاق أعلى ذلك المستوى لمدة ثلاثة أيام، أو الإغلاق بنسبة 3 بالمئة أعلى المستوى سابق الذكر، أي الإغلاق أعلى مستوى 7160 نقطة، وفي جميع الحالات السابقة، يجب أن يواكب ذلك استقرار وارتفاع في مستوى السيولة.
كما شهدت تداولات الأسبوع الأول من نوفمبر حدثاً كنا نترقبه، حيث بدأنا نلحظ من خلال مجريات التداول تبادلاً في الأدوار، فمنذ بداية العام والشركات القيادية تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في دعم السوق وانطلاقته، في حين ظلت الشركات الصغيرة خارج نطاق اهتمام المتعاملين لأسباب عدة، لعل من أهمها غموض أوضاعها الحالية والمستقبلية، الأمر الذي حال دون قيام المستثمرين ببناء المراكز الاستثمارية تجاه تلك الشركات، إلا أننا بدأنا نلاحظ بداية زخم واهتمام متزايد تجاه تلك الشركات.
مضاربات واستثمار
وذكر التقرير أن معرفة ما إذا كان هذا التحرك يقع ضمن المفهوم المضاربي أم الاسثماري مهم حتى يتضح من خلال متابعة مجريات الأحداث بأن التحرك مختلط، فقد شهدت بعض الأسهم تحركاً مبنياً على تغير في أساسيات الشركة فهي تشهد تغيراً حقيقياً في مركزها المالي، ونقصد هنا التي أعلنت عن نتائج مالية متميزة أو متوقع أن يحدث عليها انعكاس كبير نتيجة إعادة الهيكلة أو التخارج من بعض الأصول أو حتى تلقى عروض شراء لتلك الأصول، وهو أمر آخذ في التزايد في الفترة الأخيرة. أما الجزء الآخر من النشاط وعلى عدد كبير أيضاً من الشركات لا يعدو على أن يكون تحركاً مضاربياً آنياً دون مبرر حقيقي لذلك حتى الآن.
نتائج الشركات
من جانب آخر، فإن نتائج الشركات الأولية مستمرة في الظهور تباعاً، فقد بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن 56 شركة، من أصل 227 شركة مدرجة، لتشكل ما نسبته 25 بالمئة من الإجمالي، هذا وقد أسفرت النتائج عن تحقيق 32 شركة أداءً إيجابياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حققت 18 شركة نمواً في الأرباح، في حين استطاعت شركتان من تقليص خسائرها، وتحول أداء 12 شركة من الخسارة إلى الربح، مقارنة بالفترة نفسها.
من جانب آخر تراجعت أرباح 23 شركة، في حين حققت 20 شركة تراجعاً في نمو أرباحها، وزادت خسائر شركة واحدة، وتحول أداء شركتين من الربح إلى الخسارة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكقراءة أولية للنتائج، نجد أنها حتى الآن إيجابية، إلا أن المبادرة والسرعة في بناء المراكز الاستثمارية يعد أمراً سابق لأوانه، ومحفوف بالمخاطر في هذه المرحلة، إذ يجب انتظار النتائج التفصيلة من أجل تكوين تصور أشمل عن أوضاع الشركات، خصوصاً من حيث الاستمرارية في الأرباح والنمو المستقبلي.
مجريات التداول
وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 7124.7 نقطة، مرتفعاً بنحو 0.81 بالمئة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع ليغلق عند مستوى 481.1 نقطة، مرتفعاً بواقع 0.75 بالمئة.
وبلغ إجمالي القيمة المتداولة خلال الأسبوع، ما يقرب من 314.2 مليون دينار، مقابل 283 مليون دينار، خلال الأسبوع السابق، مرتفعة بنحو 11 بالمئة، كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة 36 بالمئة، لتبلغ نحو 2.363 مليون سهم من خلال 33764 صفقة.
وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي نحو 62.7 مليون دينار من خلال متوسطات كمية متداولة تعادل نحو 471.1 مليون سهم يومياً تقريباً على معدل 33681 صفقة يومياً.
أداء القطاعات
وعلى صعيد القطاعات، فقد شهدت تداولات السوق أداءً إيجابياً حيث ارتفعت جميع القطاعات ما عدا البنوك والأغذية بنسبة 0.3 بالمئة و0.4 بالمئة على التوالي.
وتصدر الارتفاعات قطاع التأمين، والذي أغلق مؤشره الوزني عند مستوى 319 نقطة، مرتفعاً بواقع 2.3 بالمئة، مقارنة بالأسبوع السابق، يليه قطاع الخدمات بواقع ارتفاع مقداره 2.04 بالمئة في مؤشره الوزني الذي أغلق عند مستوى 709.1 نقاط، وجاء العقار ثالثاً، بنسبة 2 بالمئة ليغلق مؤشره الوزني عند 220.2 نقطة.
وتذيل القطاع غير الكويتي قائمة الارتفاعات بنسبة 0.1 بالمئة، ليغلق مؤشره الوزني عند مستوى 570.9 نقطة.
إلى ذلك، أعلنت الشركة التجارية العقارية خلال الأسبوع المنصرم عن نتائجها المالية عن الربع الثالث من العام 2010، محققة أرباحاً صافية بلغت 4.3 ملايين دينار، بواقع 2.45 فلس للسهم الواحد.
وقالت الشركة في بيان أن قيمة أصولها بلغت نحو 419.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع 2.2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 241.6 مليون بنسبة ارتفاع 3.2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس هذا التقارب في أداء المؤشرين، على عكس الأشهر الماضية توزع الأداء الإيجابي على جميع شرائح الأسهم، أي الكبيرة والصغيرة، بعدما كان الأداء متحيزاً خلال الأشهر الماضية منذ بداية العام الجاري للأسهم الكبيرة نسبياً، وهو تحيز في محله بكل تأكيد
لكن هناك عدة متغيرات طرأت على الأسهم الصغيرة والتي يقل سعرها عن 100 فلس، منها أنها صارت هدفاً للمضاربة المقبولة المخاطر، كون بعض تلك الأسهم كانت مقومة بشكل عشوائي بأقل من قيمتها بشكل حاد.
الأسهم الصغيرة
وذكر تقرير «مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية» أن الاهتمام بالأسهم الصغيرة سيستمر حتى وضوح قرارات إدارة البورصة أو هيئة سوق المال بشأن التعامل مع الشركات المتعثرة المدرجة، والتي أسعار أسهمها أقل من قيمتها الاسمية بشكل ملحوظ، وقد صاحب تحسن الأسعار التداول بـ14 بالمئة ليصل إلى 57.7 مليون دينار كويتي، كمتوسط يومي، مقارنة بـ50.6 مليون دينار في سبتمبر، وقاد مؤشرات التداول والأسعار، إضافة إلى الاهتمام بالأسهم الصغيرة كما أسلفنا تحسن نتائج البنوك للربع الثالث 2010، مقارنة بالفترة المناظرة السابقة، إضافة إلى تماسك سهم «زين» عند مستويات مرتفعة نسبياً، وكذلك الأسهم المتأثرة به، رغم الجدل حول صفقة بيع «زين» لـ«اتصالات الإماراتية».
وحقق «مؤشر الجمان للثقة» مكاسب بمعدل 1.3 بالمئة لشهر أكتوبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، إذ كانت مكاسبه 0.8 بالمئة لشهر سبتمبر، وعكس أداء مؤشر الجمان للثقة حالة التفاؤل التي سادت الشهرين الماضيين، ولو بشكل حذر، ويعني الأداء الإيجابي لمؤشر الثقة الاحتمالات الإيجابية لأداء البورصة مستقبلاً، بافتراض استمرار المعطيات الحالية، وتحييد المؤثرات الاستثنائية غير المتوقعة.
وقفز مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية فوق مستوى 7100 نقطة خلال جلسة وسط الأسبوع، وتماسك فوقه حتى نهاية جلسات الأسبوع رغم أنه فقده خلال تداولات آخر جلستين خلال التداولات، ليستعيده مع إقفال اللحظات الأخيرة ليستحكم سيطرته على هذا المستوى وسط سيولة مرتفعة بنسبة 11 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الماضي التي بلغت 314 مليون دينار كويتي، وفي المقابل أيضاً ارتفعت كمية النشاط لتتجاوز مستوى ملياري سهم بأكثر من 300 مليون سهم، وبارتفاع نسبته 36 بالمئة نفذت من خلال 33764 صفقة مرتفعة بنسبة 22.8 بالمئة عن الأسبوع الماضي أيضاً، ويلاحظ ارتفاع النشاط بشكل مضاعف عن القيمة، وهو ما يشير إلى ارتفاع تداولات الأسهم الصغرى التي بات بعضها يشكل فرصاً تاريخية بعد تراجعها بشكل كبير بسبب الخوف والهلع الناتج من الأزمة المالية العالمية خلال العامين الماضيين، وبعد الحديث عن تصفية بعض الشركات المتعثرة، وإحالة البعض الآخر إلى السوق الموازي تكون فرص الاستثمار في بعض الأسهم الصغرى واضحة لتكون هدفاً استثمارياً ومضاربياً أقل مخاطرة مما كان، لترفع مستوى نشاطها، وتعطي المؤشر السعري ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمئة تعادل 57 نقطة استقرت به فوق مستوى المقاومة السابق عند مستوى 7100 نقطة بأكثر من 24 نقطة بقليل، بينما استفاد «الوزني» بنسبة أقل وصلت إلى سبعة أعشار نقطة مئوية تعادل 4 نقاط ليبلغ مستوى 481.1 نقطة.
النظرة الفنية
ومن جهة أخرى، نجح المؤشر السعري في تجاوز حاجز مقاومة عند مستوى 7100 نقطة، وذلك بحسب تقرير «وضوح» الأسبوعي، إلا أن المؤشر استطاع أن يتجاوز تلك النقطة، ويقفل عند مستوى 7124 نقطة، وعلى الرغم من هذه الحركة الإيجابية لمؤشر السوق، فإننا بحاجة إلى تأكيد على تجاوز هذه النقطة، ويعرف التأكيد (فنياً) من خلال توافر عوامل عدة، يتمثل أبرزها في استقرار المؤشر على مستوى 7100 نقطة، بشكل صحيح، أي إغلاق المؤشر أعلى ذلك المستوى بشكل أسبوعي، أو الإغلاق أعلى ذلك المستوى لمدة ثلاثة أيام، أو الإغلاق بنسبة 3 بالمئة أعلى المستوى سابق الذكر، أي الإغلاق أعلى مستوى 7160 نقطة، وفي جميع الحالات السابقة، يجب أن يواكب ذلك استقرار وارتفاع في مستوى السيولة.
كما شهدت تداولات الأسبوع الأول من نوفمبر حدثاً كنا نترقبه، حيث بدأنا نلحظ من خلال مجريات التداول تبادلاً في الأدوار، فمنذ بداية العام والشركات القيادية تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في دعم السوق وانطلاقته، في حين ظلت الشركات الصغيرة خارج نطاق اهتمام المتعاملين لأسباب عدة، لعل من أهمها غموض أوضاعها الحالية والمستقبلية، الأمر الذي حال دون قيام المستثمرين ببناء المراكز الاستثمارية تجاه تلك الشركات، إلا أننا بدأنا نلاحظ بداية زخم واهتمام متزايد تجاه تلك الشركات.
مضاربات واستثمار
وذكر التقرير أن معرفة ما إذا كان هذا التحرك يقع ضمن المفهوم المضاربي أم الاسثماري مهم حتى يتضح من خلال متابعة مجريات الأحداث بأن التحرك مختلط، فقد شهدت بعض الأسهم تحركاً مبنياً على تغير في أساسيات الشركة فهي تشهد تغيراً حقيقياً في مركزها المالي، ونقصد هنا التي أعلنت عن نتائج مالية متميزة أو متوقع أن يحدث عليها انعكاس كبير نتيجة إعادة الهيكلة أو التخارج من بعض الأصول أو حتى تلقى عروض شراء لتلك الأصول، وهو أمر آخذ في التزايد في الفترة الأخيرة. أما الجزء الآخر من النشاط وعلى عدد كبير أيضاً من الشركات لا يعدو على أن يكون تحركاً مضاربياً آنياً دون مبرر حقيقي لذلك حتى الآن.
نتائج الشركات
من جانب آخر، فإن نتائج الشركات الأولية مستمرة في الظهور تباعاً، فقد بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن 56 شركة، من أصل 227 شركة مدرجة، لتشكل ما نسبته 25 بالمئة من الإجمالي، هذا وقد أسفرت النتائج عن تحقيق 32 شركة أداءً إيجابياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حققت 18 شركة نمواً في الأرباح، في حين استطاعت شركتان من تقليص خسائرها، وتحول أداء 12 شركة من الخسارة إلى الربح، مقارنة بالفترة نفسها.
من جانب آخر تراجعت أرباح 23 شركة، في حين حققت 20 شركة تراجعاً في نمو أرباحها، وزادت خسائر شركة واحدة، وتحول أداء شركتين من الربح إلى الخسارة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكقراءة أولية للنتائج، نجد أنها حتى الآن إيجابية، إلا أن المبادرة والسرعة في بناء المراكز الاستثمارية يعد أمراً سابق لأوانه، ومحفوف بالمخاطر في هذه المرحلة، إذ يجب انتظار النتائج التفصيلة من أجل تكوين تصور أشمل عن أوضاع الشركات، خصوصاً من حيث الاستمرارية في الأرباح والنمو المستقبلي.
مجريات التداول
وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 7124.7 نقطة، مرتفعاً بنحو 0.81 بالمئة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع ليغلق عند مستوى 481.1 نقطة، مرتفعاً بواقع 0.75 بالمئة.
وبلغ إجمالي القيمة المتداولة خلال الأسبوع، ما يقرب من 314.2 مليون دينار، مقابل 283 مليون دينار، خلال الأسبوع السابق، مرتفعة بنحو 11 بالمئة، كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة 36 بالمئة، لتبلغ نحو 2.363 مليون سهم من خلال 33764 صفقة.
وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي نحو 62.7 مليون دينار من خلال متوسطات كمية متداولة تعادل نحو 471.1 مليون سهم يومياً تقريباً على معدل 33681 صفقة يومياً.
أداء القطاعات
وعلى صعيد القطاعات، فقد شهدت تداولات السوق أداءً إيجابياً حيث ارتفعت جميع القطاعات ما عدا البنوك والأغذية بنسبة 0.3 بالمئة و0.4 بالمئة على التوالي.
وتصدر الارتفاعات قطاع التأمين، والذي أغلق مؤشره الوزني عند مستوى 319 نقطة، مرتفعاً بواقع 2.3 بالمئة، مقارنة بالأسبوع السابق، يليه قطاع الخدمات بواقع ارتفاع مقداره 2.04 بالمئة في مؤشره الوزني الذي أغلق عند مستوى 709.1 نقاط، وجاء العقار ثالثاً، بنسبة 2 بالمئة ليغلق مؤشره الوزني عند 220.2 نقطة.
وتذيل القطاع غير الكويتي قائمة الارتفاعات بنسبة 0.1 بالمئة، ليغلق مؤشره الوزني عند مستوى 570.9 نقطة.
إلى ذلك، أعلنت الشركة التجارية العقارية خلال الأسبوع المنصرم عن نتائجها المالية عن الربع الثالث من العام 2010، محققة أرباحاً صافية بلغت 4.3 ملايين دينار، بواقع 2.45 فلس للسهم الواحد.
وقالت الشركة في بيان أن قيمة أصولها بلغت نحو 419.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع 2.2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 241.6 مليون بنسبة ارتفاع 3.2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.