مغروور قطر
06-04-2006, 04:46 AM
شركة أميركية ــــ بريطانية تبدأ التنقيب عن النفط بسوريا
دمشق - الوطن الاقتصادي - محمد ظروف
بموجب العقد المبرم مع شركة كروسكو الكرواتية ووزارة النفط السورية بدأت شركة «غلف ساندز بتروليوم» البريطانية - الاميركية امس الاول بحفر اول بئر في المنطقة 26 شمال شرق سوريا على ان تقوم الشركة بحفر بئر ثانية خلال شهر مايو المقبل واوضح مهدي سجاد الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية - الاميركية ان توقيع العقد للبدء بالحفر في سوريا يشكل اختراقا مهما في ظل الوضع الحالي الذي يعاني من ندرة توافر الحفارات نظرا لارتفاع الطلب عليها عالميا بسبب ارتفاع اسعار النفط دوليا الامر الذي ادى الى توجه الحفارات نحو المناطق المنتجة فعليا وخاصة في السعودية مشيرا الى ان توجه شركته نحو سوريا جاء على خلفية الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي شملت نحو 1200كم2 من الموقع والتي اظهرت وجود آمال كبيرة بالعثور على النفط الخام بكميات تجارية. واكد ان الشركة مستمرة في عملها داخل سوريا لافتا الى وجود خطة لحفر 3-4 آبار قبل نهاية العام الجاري في ضوء الآمال التي اظهرتها الدراسات الواعدة وبين ان الشركة البريطانية - الاميركية تتجه الآن الى تأمين حفارات متطورة جدا من الشركات الرومانية - العمانية وهي: شركة م.ب درتجك حيث من المقرر ان تبدأ عمليات الحفر في يوليو المقبل مما يعد انجازا هاما لشركة غلف ساندز بتروليوم وقد جاء ابرام هذا العقد على هامش المعرض السوري الدولي الخامس للنفط والغاز الذي افتتح اعماله وفعالياته في دمشق امس الاول.
وتجدر الاشارة الى ان سوريا تواجه حاليا تراجعا كبيرا في احتياطها من النفط الخام وسط توقعات ان تصبح دولة مستوردة للبترول بحلول العام 2015 في حين ان الانتاج المحلي انخفض العام الماضي الى اقل من 500 الف برميل يوميا بعد ان كان سجل اكثر من 550 الف برميل يوميا عام 2000 ولهذا السبب زادت الحكومة السورية من حجم عقود الخدمة المبرمة مع شركات النفط العالمية وخاصة الروسية والكرواتية والصينية واشار وزير النفط السوري الى ان منطقة الساحل السوري قد تكون حاوية على احتياطي كبير من النفط الخام وفق دراسات قامت بها شركات اميركية.
من جهة اخرى شهدت سوريا ازديادا كبيرا على الطلب في استهلاك الطاقة الكهربائية بلغت نسبته 8% اي ما يعادل 34 مليار كيلووات ساعي وسط توقعات ان يصل الطلب على الطاقة عام 2020 الى نحو 94 مليار كيلووات ساعي فيما بلغ الطلب على الوقود 9ر6 مليون طن مكافئ ويتوقع ان يرتفع الى 13 مليون طن مكافئ نفط عام 2020 وقدرت مصادر حكومية ان يصل حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء الى نحو 10 مليارات خلال السنوات الخمس القادمة وهو ما يعادل ملياري دولار سنويا منها 500 مليون دولار قيمة استثمارات عامة و5ر1 مليار دولار ثمن وقود ومشتقات نفطية لتشغيل محطات التوليد التي تحتاج بدورها الى ما يزيد عن 40% من الطلب الكلي على مصادر الطاقة. وكانت معدلات استهلاك الطاقة في سوريا سجلت انخفاض كفاية الاستخدام خلال السنوات الاخيرة وارتفاعا في متوسط كثافة الاستهلاك والذي بلغ 8ر0 كغ مكافئ نفط/دولار من الناتج المحلي الاجمالي بما يعادل 5ر2 مرة.
وفي سياق متصل اكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية على هامش مشاركته في افتتاح المعرض الدولي للنفط والغاز بدمشق انه سسيكون لسوريا حصة اكبر في استثمارات نفط العراق بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مشيرا الى ان الجانبين اتفقا على اقامة عدة مشاريع مشتركة خاصة بعد صدور قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي في العراق والذي سيسمح لمختلف الشركات السورية بدخول سوق النفط العراقية والقيام بعدد من الاستثمارات الواعدة.
على صعيد آخر ادخلت المصارف الحكومية السورية تعديلات بارزة على اعمالها والتسهيلات المقدمة من قبلها الى الزبائن وذلك في اطار ما تسميه «الجهات الوصائية» التكيف مع تطورات السوق المحلية والاقليمية والدولية فقد اصدر مجلس ادارة المصرف التجاري السوري امس قرارا بتعديل التعليمات الناظمة لمنح التسهيلات المصرفية بأن اعطى الحق لمدير الفرع او اللجنة الاستشارية في مراكز التسليف بمنح او تجديد تسهيلات حساب جاري مدين وحسم سندات وكفالات واعتمادات مؤجلة وآجلة الدفع وذلك اذا لم يتجاوز مبلغ كل منها مليون ليرة سورية بشرط وضع ضمانات عقارية مقابل التسهيلات الممنوحة تغطي 300% من المبلغ المطلوب دون الحاجة الى اجراء استعلامات او طلب ثبوتيات واشارت رغدة الباقي مديرة التسليف في التجاري السوري الى ان من يتمتعون بهذه التسهيلات ولا يستعملونها في نفس العام فإنها تؤدي الى تخفيضها تدريجيا وكذلك الحال بالنسبة للحساب الجاري المدين الذي لا يحرك من قبل صاحبه وتقرر طلب ضمانة 150% من التسهيلات بموجب ميزانية نظامية وفي نفس السياق وجد مصرف سوريا المركزي الى المصرف التجاري السوري مذكرة اوضح فيها ان لجنة القطع سمحت بتسديد تعهدات التصدير العملات الاجنبية المقبولة التي تحول الى سوريا من الخارج عن طريق المصارف المرخصة من نفس البلد المصدر اليه البضاعة او من اي بلد آخر او من المناطق الحرة السورية وبالنسبة للمصرف الزراعي فقد تقرر تغيير وجهه كاملا هذا العام وخاصة ما يتعلق بموضوع منح القروض التي بلغت العام 2005 نحو 9 مليارات ليرة سورية في حين بلغت ارصدة القروض لديه 983ر18 مليار ليرة سورية ومنح المصرف قروضا قصيرة الأجل بنحو 136ر6 مليار ليرة سورية واخرى متوسطة بلغت 499ر3 مليار ليرة اضافة الى قروض طويلة الاجل وصلت الى 58 مليون ليرة سورية وبلغت القروض الممنوحة للقطاع العام 55 مليون ليرة وللقطاع التعاوني 026ر3 مليار ليرة وللقطاع الخاص 611ر6 مليار ليرة سورية. ويتوقع مدير عام المصرف ان ترتفع قروض المصرف الزراعي هذا العام الى 5ر15 مليار ليرة سورية مشيرا الى انه تم تعديل قانون المصرف الاساسي بحيث اصبح متاحا رفع سقف القرض الشخصي الى نحو 25 مليون ليرة سورية وقد بلغت الودائع تحت الطلب «حسابات جارية» وودائع التوفير لأجل عام 2005 نحو 412ر17 مليار ليرة وهي قد ترتفع هذا العام الى اكثر من 19 مليار ليرة سورية وبلغت تحصيلات المصرف العام الماضي 776ر8 مليارات ليرة ووصلت قيمة تسديده للمحاصيل الزراعية نحو 65 مليار ليرة.
دمشق - الوطن الاقتصادي - محمد ظروف
بموجب العقد المبرم مع شركة كروسكو الكرواتية ووزارة النفط السورية بدأت شركة «غلف ساندز بتروليوم» البريطانية - الاميركية امس الاول بحفر اول بئر في المنطقة 26 شمال شرق سوريا على ان تقوم الشركة بحفر بئر ثانية خلال شهر مايو المقبل واوضح مهدي سجاد الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية - الاميركية ان توقيع العقد للبدء بالحفر في سوريا يشكل اختراقا مهما في ظل الوضع الحالي الذي يعاني من ندرة توافر الحفارات نظرا لارتفاع الطلب عليها عالميا بسبب ارتفاع اسعار النفط دوليا الامر الذي ادى الى توجه الحفارات نحو المناطق المنتجة فعليا وخاصة في السعودية مشيرا الى ان توجه شركته نحو سوريا جاء على خلفية الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي شملت نحو 1200كم2 من الموقع والتي اظهرت وجود آمال كبيرة بالعثور على النفط الخام بكميات تجارية. واكد ان الشركة مستمرة في عملها داخل سوريا لافتا الى وجود خطة لحفر 3-4 آبار قبل نهاية العام الجاري في ضوء الآمال التي اظهرتها الدراسات الواعدة وبين ان الشركة البريطانية - الاميركية تتجه الآن الى تأمين حفارات متطورة جدا من الشركات الرومانية - العمانية وهي: شركة م.ب درتجك حيث من المقرر ان تبدأ عمليات الحفر في يوليو المقبل مما يعد انجازا هاما لشركة غلف ساندز بتروليوم وقد جاء ابرام هذا العقد على هامش المعرض السوري الدولي الخامس للنفط والغاز الذي افتتح اعماله وفعالياته في دمشق امس الاول.
وتجدر الاشارة الى ان سوريا تواجه حاليا تراجعا كبيرا في احتياطها من النفط الخام وسط توقعات ان تصبح دولة مستوردة للبترول بحلول العام 2015 في حين ان الانتاج المحلي انخفض العام الماضي الى اقل من 500 الف برميل يوميا بعد ان كان سجل اكثر من 550 الف برميل يوميا عام 2000 ولهذا السبب زادت الحكومة السورية من حجم عقود الخدمة المبرمة مع شركات النفط العالمية وخاصة الروسية والكرواتية والصينية واشار وزير النفط السوري الى ان منطقة الساحل السوري قد تكون حاوية على احتياطي كبير من النفط الخام وفق دراسات قامت بها شركات اميركية.
من جهة اخرى شهدت سوريا ازديادا كبيرا على الطلب في استهلاك الطاقة الكهربائية بلغت نسبته 8% اي ما يعادل 34 مليار كيلووات ساعي وسط توقعات ان يصل الطلب على الطاقة عام 2020 الى نحو 94 مليار كيلووات ساعي فيما بلغ الطلب على الوقود 9ر6 مليون طن مكافئ ويتوقع ان يرتفع الى 13 مليون طن مكافئ نفط عام 2020 وقدرت مصادر حكومية ان يصل حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء الى نحو 10 مليارات خلال السنوات الخمس القادمة وهو ما يعادل ملياري دولار سنويا منها 500 مليون دولار قيمة استثمارات عامة و5ر1 مليار دولار ثمن وقود ومشتقات نفطية لتشغيل محطات التوليد التي تحتاج بدورها الى ما يزيد عن 40% من الطلب الكلي على مصادر الطاقة. وكانت معدلات استهلاك الطاقة في سوريا سجلت انخفاض كفاية الاستخدام خلال السنوات الاخيرة وارتفاعا في متوسط كثافة الاستهلاك والذي بلغ 8ر0 كغ مكافئ نفط/دولار من الناتج المحلي الاجمالي بما يعادل 5ر2 مرة.
وفي سياق متصل اكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية على هامش مشاركته في افتتاح المعرض الدولي للنفط والغاز بدمشق انه سسيكون لسوريا حصة اكبر في استثمارات نفط العراق بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مشيرا الى ان الجانبين اتفقا على اقامة عدة مشاريع مشتركة خاصة بعد صدور قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي في العراق والذي سيسمح لمختلف الشركات السورية بدخول سوق النفط العراقية والقيام بعدد من الاستثمارات الواعدة.
على صعيد آخر ادخلت المصارف الحكومية السورية تعديلات بارزة على اعمالها والتسهيلات المقدمة من قبلها الى الزبائن وذلك في اطار ما تسميه «الجهات الوصائية» التكيف مع تطورات السوق المحلية والاقليمية والدولية فقد اصدر مجلس ادارة المصرف التجاري السوري امس قرارا بتعديل التعليمات الناظمة لمنح التسهيلات المصرفية بأن اعطى الحق لمدير الفرع او اللجنة الاستشارية في مراكز التسليف بمنح او تجديد تسهيلات حساب جاري مدين وحسم سندات وكفالات واعتمادات مؤجلة وآجلة الدفع وذلك اذا لم يتجاوز مبلغ كل منها مليون ليرة سورية بشرط وضع ضمانات عقارية مقابل التسهيلات الممنوحة تغطي 300% من المبلغ المطلوب دون الحاجة الى اجراء استعلامات او طلب ثبوتيات واشارت رغدة الباقي مديرة التسليف في التجاري السوري الى ان من يتمتعون بهذه التسهيلات ولا يستعملونها في نفس العام فإنها تؤدي الى تخفيضها تدريجيا وكذلك الحال بالنسبة للحساب الجاري المدين الذي لا يحرك من قبل صاحبه وتقرر طلب ضمانة 150% من التسهيلات بموجب ميزانية نظامية وفي نفس السياق وجد مصرف سوريا المركزي الى المصرف التجاري السوري مذكرة اوضح فيها ان لجنة القطع سمحت بتسديد تعهدات التصدير العملات الاجنبية المقبولة التي تحول الى سوريا من الخارج عن طريق المصارف المرخصة من نفس البلد المصدر اليه البضاعة او من اي بلد آخر او من المناطق الحرة السورية وبالنسبة للمصرف الزراعي فقد تقرر تغيير وجهه كاملا هذا العام وخاصة ما يتعلق بموضوع منح القروض التي بلغت العام 2005 نحو 9 مليارات ليرة سورية في حين بلغت ارصدة القروض لديه 983ر18 مليار ليرة سورية ومنح المصرف قروضا قصيرة الأجل بنحو 136ر6 مليار ليرة سورية واخرى متوسطة بلغت 499ر3 مليار ليرة اضافة الى قروض طويلة الاجل وصلت الى 58 مليون ليرة سورية وبلغت القروض الممنوحة للقطاع العام 55 مليون ليرة وللقطاع التعاوني 026ر3 مليار ليرة وللقطاع الخاص 611ر6 مليار ليرة سورية. ويتوقع مدير عام المصرف ان ترتفع قروض المصرف الزراعي هذا العام الى 5ر15 مليار ليرة سورية مشيرا الى انه تم تعديل قانون المصرف الاساسي بحيث اصبح متاحا رفع سقف القرض الشخصي الى نحو 25 مليون ليرة سورية وقد بلغت الودائع تحت الطلب «حسابات جارية» وودائع التوفير لأجل عام 2005 نحو 412ر17 مليار ليرة وهي قد ترتفع هذا العام الى اكثر من 19 مليار ليرة سورية وبلغت تحصيلات المصرف العام الماضي 776ر8 مليارات ليرة ووصلت قيمة تسديده للمحاصيل الزراعية نحو 65 مليار ليرة.