الألماسي
09-11-2010, 02:44 PM
الدوحة في 09 نوفمبر /قنا/
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والثلاثين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح اليوم.
حضر الافتتاح سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني المستشار الخاص لسمو الأمير.
كما حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد.
وفي بداية افتتاح الجلسة تليت آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير البلاد المفدى خطاباً فيما يلي نصه:
"بسم الله وعلى بركة الله نفتتح دور الانعقاد التاسع والثلاثين لمجلس الشورى
حضرات الاخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى،
يسعدني أن التقي بكم كما تعودنا دائماً في بداية دور الانعقاد السنوي لمجلسكم الموقر الذي نعتز به باعتباره أحد الركائز الاساسية في نظامنا الدستوري الذي يتقدم بخطى واثقة وثابته وبفضل مساهماتكم القيمة الواعية وتقديركم التام لأمانة المسؤولية الملقاة على عاتقكم نحو إرساء الأسس التي ابتغاها دستورنا الدائم لتحقيق المشاركة الكاملة للسلطة التشريعية في بناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز جهود التنمية الشاملة التي تحتاج بلا شك لتضافر كافة سلطات وأجهزة الدولة للوفاء بمتطلباتها.
الاخوة أعضاء المجلس..
كما تعلمون فإن جهودنا في تنمية الدولة والمجتمع تعمل في اطار الرؤية الوطنية للدولة التي تم إقرارها والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق اهدافها فى تنسيق وتكامل بين كافة قطاعات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق النتائج المرجوة على أفضل وجه ودون تضارب أو هدر لطاقات الدولة ومواردها وفي هذا الاطار فقد انتهينا من إعداد الاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية للفترة 2011 ـ 2016 والتي تغطي الركائز الاربعة لرؤية قطر الوطنية.
ولقناعتنا التامة بأن تحقيق أهدافنا في التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل هي مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع فقد جرى إعداد هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لمبدأ الشراكة الكاملة لمكونات المجتمع وسعياً لضمان التنفيذ والالتزام على الصعيدين التخطيطي والتنفيذي.
وتعكس تلك الاستراتيجية حرصنا على تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الانتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتامين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي نوليه للتنمية البشرية بجوانبها المختلفة باعتبار الانسان هو الهدف الاسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته
حضرات الاخوة :
إننا في قطر كما تعلمون لم نكن بعيدين عن تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي تاثرت بها جميع الدول إلا أننا عقدنا العزم على ضرورة استمرار مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والمحافظة على مستوى المعيشة الكريمة لمواطنينا فاتخذنا العديد من الاجراءات التى كان لها كما نرى اثراً كبيراً في الحد من الآثار السلبية للازمة وتجنيب وطننا اسوأ تداعياتها.
ورغم أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر حالياً بمرحلة من عدم الاستقرار والتردد بين بداية الانتعاش والخوف من انتكاسة ثانية قد تكون أقوى تأثيراً من سابقتها إلا أن الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز ذلك بل والاستمرار في تحقيق الاهداف المرسومة له.
فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2009 18.5 % مما يجعل قطر من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم ولتقفز في مقياس القدرة التنافسية العالمية من المرتبة 22 الى المرتبة السابعة عشرة مؤكدة موقعها كأفضل دولة قادرة على المنافسة فى الشرق الاوسط.
واستطاعت الحكومة، خلال الأزمة العالمية، أن ترفع مستوى تصنيفها الائتماني، وهي حالياً بصدد وضع خطة متكاملة لأجل رفع هذا التصنيف إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة. وهذا يتطلب العمل على استكمال برامجنا الهادفة لتعزيز الشفافية والتنافسية للوصول إلى أفضل الممارسات، وتتويجها بمستوى عال من التشريعات والقوانين التي تكرس هذا التطوير وتحميه وترتقى به إلى مصاف المعايير الدولية.
ولا ريب في أن من أهم المؤشرات التي تؤكد سلامة وقوة البنيان الاقتصادي لدولة قطر، أن العديد من دول العالم المتقدم تعاني من عجز دائم في موازناتها، بل إن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى احتمال توقف بعض هذه الدول عن سداد التزاماتها المالية وطلبها إعادة جدولتها، ولقد مررنا بمثل هذه الصعوبات قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، إلا أن دولة قطر، ورغم انخفاض أسعار البترول بأكثر من 50 % استمرت منذ سنة 2000 وحتى الآن في تحقيق فوائض مالية متصاعدة مما أتاح لها التوسع في مجال استخراج الغاز الطبيعي وتصديره لتصبح في طليعة دول العالم في هذا المجال، مع الاستمرار في العمل على زيادة الاحتياطى المؤكد من البترول والغاز.
ولم تحل الفوائض المالية السابقة دون الاستمرار فى العمل على تنويع مصادر إيراداتنا غير البترولية، حيث زادت من 39 % من إجمالي الإيرادات الفعلية سنة 2000 إلى 52 % سنة 2009، في الوقت نفسه الذي زاد فيه الإنفاق على المشروعات الرئيسية من 10 % من إجمالي المصروفات الفعلية سنة 2000 إلى 39 % سنة 2009.
أما في السنة المالية الحالية 2010 / 2011 فقد قدر سعر برميل النفط لغرض إعداد الموازنة العامة للدولة بسعر بلغ 55 دولاراً أميركياً، ورغم ذلك زاد الإنفاق على المشروعات العامة في هذه الموازنة بنسبة 15 %، وزاد إجمالي الإنفاق بنسبة 25 % عن موازنة العام المالي السابق، ومع هذه الزيادات، فمن المتوقع تحقيق فائض يقدر بحوالي 9.7 مليار ريال، ومن المتوقع تجاوز هذا الرقم نظرا لزيادة أسعار النفط عن المقدر لها في الموازنة.
ولاشك أن هذه الزيادات لم تكن مجرد أرقام وحسابات تعكسها خطط الإنفاق في الموازنة العامة، وإنما هي تعبير حقيقي عن رؤيتنا في التنمية، والخيارات التي ننحاز إليها في ترتيب أولوياتنا، حسب احتياجاتنا وخططنا وبرامجنا المرسومة.
سمو الأمير: تنويع مصادر الدخل يمثل بالنسبة لنا خياراً استراتيجياً
الإخوة الكرام:
إن تنويع مصادر الدخل يمثل بالنسبة لنا خياراً استراتيجياً لا غنى عنه، ولتحقيق ذلك تعتمد الدولة، بصفة أساسية، على فوائض مواردها المحلية، ومصادر الائتمان الخارجي والمحلي، للحصول على الفرص الاستثمارية المتميزة، وتأمينا لموارد مالية كافية ومتنوعة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 15.4 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
ولضمان تنويع مصادر الدخل، ومن ثم الادخار، لم تأل الحكومة جهداً، من خلال جهاز قطر للاستثمار، في المشاركة فى الاستثمارات الواعدة، والاستحواذ على العديد من الأصول في الشركات العالمية. كما عملت خلال فترة الأزمة العالمية على تعزيز السيولة فى النظام المصرفي، والتوسيع من قاعدة المستثمرين، مما ساعد على استقرار النظام المصرفي، ودعم القطاع الخاص، ومن ثم عبور هذه الأزمة بسلام.
وأؤكد لكم أيها الإخوة أننا عازمون على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الإنجازات، بما في ذلك السيطرة على التضخم والإبقاء عليه فى الحدود المقبولة وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لاستحداث جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الاخوة الاعزاء
إن التنمية الاقتصادية التي أشرت إلى بعض معالمها صاحبتها تنمية اجتماعية في شتى المجالات نال التعليم والبحث العلمي النصيب الاوفر منها وقد ارتكزت الطفرة التي يعيشها بلدنا اليوم في مجالي التعليم والبحث العلمي على قناعاتنا الراسخة بأنهما مفتاح التقدم والتنمية الشاملة وقد صارا من أهم المقاييس التي يقاس بها تطور الامم والشعوب فهما رافدان أساسيان لتنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشئ إعداداً لحياة افضل يتوافق فيها الانسان مع بيئته ومتطلبات انتمائه لوطنه وينطلق من خلالها إلى آفاق المعرفة الرحبة، كما إنهما الركيزة الاساسية لتزويد المجتمع بما يحتاج إليه من المتخصصين والخبراء والفنيين الذين يتحملون فيما بعد مسؤولية العمل في كافة المجالات فيكون التعليم والبحث العلمي بذلك موجهين لخدمة المجتمع وإلا رتقاء به في جميع الميادين.
ولذلك يأتي حرصنا على توفير كافة أوجه الدعم لمؤسساتنا ومعاهدنا التعليمية بما في ذلك المجلس الاعلى للتعليم وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وقد تم مؤخرا إضافة كلية المجتمع إلى الصروح التعليمية القائمة كإضافة نوعية لمؤسسات التعليم العالي في مجتمع المعرفة الذي نتطلع اليه وبهدف توسيع الخيارات والبدائل العلمية المتنوعة أمام ابنائنا وبناتنا الذين نعول عليهم دائماً في بناء مستقبل واعد لبلدنا.
وقد أصبحت المدينة التعليمية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مركزاً على مستوى عالمي من التعليم العالي في التدريس والبحث ومن أجل ضمان أقصى فائدة ممكنة من هذا الاستشمار فقد تم وضع جميع انشطة التعليم العالي في المدينة التعليمية في إطار كيان جديد هو "جامعة المدينة التعليمية" حيث تتولى الجامعة الجديدة مهام التعاون والتكامل مع المؤسسات القائمة في المدينة التعليمية والبرامج المستحدثة والسعي للحصول على الاعتراف الاكاديمي كمركز للتميز في التعليم والبحث العلمي على المستوى العالمي.
كما تابعت مؤسسة قطر إنشاء معاهد البحوث القطرية التي سبق ان تم الاعلان عنها واستمر التوجه الوطني لدعم البحث العلمي في آداء دوره في تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار من خلال برامج متنوعة تم طرحها خلال الاعوام الاربعة الماضية مما ساهم في دفع عجلة البحث العلمي الوطني في مختلف مؤسسات الدولة في إطار استراتيجية واولويات محددة وبما يواكب رؤية قطر الوطنية في تنمية القوى البشرية القادرة على المساهمة في التنمية الشاملة.
حضرات الاخوة
إن ماحققناه من انجازات على مستوى الشأن الداخلي خلال السنوات الماضية يضعنا جميعاً أمام مسؤوليات كبيرة من أجل دعم هذه النجاحات والمحافظة عليها والاضافة إليها، وأدعو الجميع للمشاركة الفاعلة في البناء على ما أنجزناه والاضافة إليه لكي تتبوأ قطر مكانتها اللائقة على طريق التقدم والتحديث.
سياستنا الخارجية تقوم على تعميق الروابط والتعاون مع كافة الدول والنأي بأنفسنا عن الصراعات وفيما يتعلق بسياستنا الخارجية فإنها تقوم دائماً على تعميق الروابط والتعاون مع كافة الدول والشعوب وتعزيز المصالح المشتركة وترتكز على أسس التعايش السلمي والاحترام المتبادل والنأي بأنفسنا عن الصراعات والمشاركة الفعالة في الجهود السلمية لتسوية المنازعات ويأتي في مقدمة أولوياتنا تثبيت دعائم الامن والاستقرار في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الاوسط بصفة عامة.
ومن هذا المنطلق كانت اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والستين فرصة مناسبة لنذكر المجتمع الدولي ومن منبر الامم المتحدة بأن الاهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج والشرق الاوسط عامة والنابعة من موقعها الاستراتيجي واحتواءها على نصف الاحتياطي العالمي من النفط والغاز تمثل اعتباراً إضافياً الى الاعتبارات التي تدعو المجتمع الدولي إلى ادراك أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والامني في تلك المنطقة.
وأن هذه الغاية من الصعب أن تتحقق إلا من خلال نبذ استخدام القوة وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل دون استثناء وحل النزاعات الثنائية والصراعات الاقليمية بالطرق السلمية دون غيرها.
حضرات الاخوة:
إن عالمنا العربي مازال يعاني من العيد من المشكلات والقضايا المزمنة فالقضية الفلسطينية تراوح مكانها ولم تدع لنا الاحداث والتطورات التي مرت بها هذا العام وآخرها مواصلة الاستيطان الاسرائيلي في القدس الشريف وغيرها من الأراضي المحتلة وانهيار محادثات السلام تبعاً لذلك أملاً في أن السلام العادل بات قريب المنال.
واذا كانت إسرائيل ترى في القوة العسكرية دافعاً للتعنت والاستمرار في سياساتها العدوانية وابتلاعها الاراضي الفلسطينية وانكارها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فإن حقائق التاريخ تؤكد أن الحروب والعدوان لم تفلح أبداً في فرض الحلول التي تؤدي إلى تحقيق السلام واستدامته.
كما أدعو الاخوة الفلسطينين إلى تنحية خلافاتهم جانباً والتوصل الى مصالحة حقيقية تدعم موقفهم وتوحد رؤيتهم في هذا المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية.
كما أن الوضع في السودان الشقيق ينذر بتحديات كبيرة فيما يتعلق بالاستفتاء الخاص بتقرير مصير الجنوب وهي تحديات تقتضي من جميع الأطراف المعنية التحلي بالحكمة وبعد النظر وكلنا أمل في تحمل كافة الأطراف مسؤولياتها في هذا الخصوص وأن يجري استفتاء الجنوب في جو من النزاهة والشفافية وفي ظروف مناسبة يتوافق عليها شريكا الحكم في السودان.
وإننا إذ نعرب عن ارتياحنا لاستمرار التزام السودان بالتعاون مع المجتمع الدولي لانجاح الاستفتاء المزمع إجراؤه في الجنوب وعزمه على ايجاد حل للصراع في اقليم دارفور عبر منبر الدوحة فإننا نثمن الجهود المبذولة من الجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ونطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساندة للتوصل الى تسوية سلمية لهذا الصراع وبما يحفظ للسودان الشقيق وحدته وسيادته الاقليمية وبما يسهم في تحقيق تنميته واستقراره.
أما بالنسبة للعراق الشقيق فإننا اذ نؤيد وندعم كافة الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار الى ربوعه لندعو مختلف القوى السياسية العراقية إلى أن تعمل معاً للإسراع بتشكيل الحكومة التي تكرس مبدأ المشاركة السياسية الفعالة والمتوازنة على النحو الذي يحفظ حقوق أبناء الشعب العراقي كافة ويحقق تطلعاته الوطنية ويعزز وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.
وما زالت عوامل الفتنة والشقاق تتربص بلبنان واننا إذ نؤكد دعمنا ومساندتنا لهذا البلد الشقيق وتأييدنا لخطوات تنفيذ اتفاق الدوحة الذي حظي بدعم اقليمي ودولي ترسخ بالتزام وحرص جميع الأطراف اللبنانية على التقيّد به لندعو جميع القوي اللبنانية لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن لبنان وسلامته واعتماد لغة الحوار البناء وتغليب المصالح الوطنية العليا حرصاً على سلامة لبنان وأمنه واستقراره.
وبالنسبة لليمن الشقيق فإن وحدته واستقراره أمر حيوي ليس لليمن فحسب بل ولمنطقتنا كذلك واذ نؤكد على موقفنا الراسخ بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه فاننا نناشد جميع الأطراف تغليب المصلحة العامة للشعب اليمني الشقيق والعمل معاً على استكمال مسيرة الاصلاح وتعزيز الوحدة الوطنية. ونحن لعلى ثقة من أن الحكومة اليمنية ستعمل على توفير المقومات اللازمة لمجابهة كافة التحديات وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.
الاخوة الأعزاء:
إن الأوضاع المتقدمة التي طال عليها الأمد في عالمنا العربي تحمل في طياتها نذراً بتفاقم تلك الصراعات في المستقبل بما يهدد الأمن العربي بأوخم العواقب وما لم نتكاتف جميعاً للتوصل الى حلول عادلة لها داخل البيت العربي فإننا لن نملك إذا تفاقمت إلا أن نترك الساحة لغيرنا لنطالبهم بما عجزنا نحن من تحقيقه.
حضرات الاخوة:
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودنا جميعاً بالنجاح وأتمنى لكم دور انعقاد حافل بالعطاء والانجاز تضيفون فيه الى مساهماتكم القيمة في إعلاء شأن وطننا الحبيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والثلاثين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح اليوم.
حضر الافتتاح سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني المستشار الخاص لسمو الأمير.
كما حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد.
وفي بداية افتتاح الجلسة تليت آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير البلاد المفدى خطاباً فيما يلي نصه:
"بسم الله وعلى بركة الله نفتتح دور الانعقاد التاسع والثلاثين لمجلس الشورى
حضرات الاخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى،
يسعدني أن التقي بكم كما تعودنا دائماً في بداية دور الانعقاد السنوي لمجلسكم الموقر الذي نعتز به باعتباره أحد الركائز الاساسية في نظامنا الدستوري الذي يتقدم بخطى واثقة وثابته وبفضل مساهماتكم القيمة الواعية وتقديركم التام لأمانة المسؤولية الملقاة على عاتقكم نحو إرساء الأسس التي ابتغاها دستورنا الدائم لتحقيق المشاركة الكاملة للسلطة التشريعية في بناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز جهود التنمية الشاملة التي تحتاج بلا شك لتضافر كافة سلطات وأجهزة الدولة للوفاء بمتطلباتها.
الاخوة أعضاء المجلس..
كما تعلمون فإن جهودنا في تنمية الدولة والمجتمع تعمل في اطار الرؤية الوطنية للدولة التي تم إقرارها والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق اهدافها فى تنسيق وتكامل بين كافة قطاعات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق النتائج المرجوة على أفضل وجه ودون تضارب أو هدر لطاقات الدولة ومواردها وفي هذا الاطار فقد انتهينا من إعداد الاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية للفترة 2011 ـ 2016 والتي تغطي الركائز الاربعة لرؤية قطر الوطنية.
ولقناعتنا التامة بأن تحقيق أهدافنا في التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل هي مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع فقد جرى إعداد هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لمبدأ الشراكة الكاملة لمكونات المجتمع وسعياً لضمان التنفيذ والالتزام على الصعيدين التخطيطي والتنفيذي.
وتعكس تلك الاستراتيجية حرصنا على تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الانتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتامين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي نوليه للتنمية البشرية بجوانبها المختلفة باعتبار الانسان هو الهدف الاسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته
حضرات الاخوة :
إننا في قطر كما تعلمون لم نكن بعيدين عن تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي تاثرت بها جميع الدول إلا أننا عقدنا العزم على ضرورة استمرار مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والمحافظة على مستوى المعيشة الكريمة لمواطنينا فاتخذنا العديد من الاجراءات التى كان لها كما نرى اثراً كبيراً في الحد من الآثار السلبية للازمة وتجنيب وطننا اسوأ تداعياتها.
ورغم أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر حالياً بمرحلة من عدم الاستقرار والتردد بين بداية الانتعاش والخوف من انتكاسة ثانية قد تكون أقوى تأثيراً من سابقتها إلا أن الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز ذلك بل والاستمرار في تحقيق الاهداف المرسومة له.
فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2009 18.5 % مما يجعل قطر من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم ولتقفز في مقياس القدرة التنافسية العالمية من المرتبة 22 الى المرتبة السابعة عشرة مؤكدة موقعها كأفضل دولة قادرة على المنافسة فى الشرق الاوسط.
واستطاعت الحكومة، خلال الأزمة العالمية، أن ترفع مستوى تصنيفها الائتماني، وهي حالياً بصدد وضع خطة متكاملة لأجل رفع هذا التصنيف إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة. وهذا يتطلب العمل على استكمال برامجنا الهادفة لتعزيز الشفافية والتنافسية للوصول إلى أفضل الممارسات، وتتويجها بمستوى عال من التشريعات والقوانين التي تكرس هذا التطوير وتحميه وترتقى به إلى مصاف المعايير الدولية.
ولا ريب في أن من أهم المؤشرات التي تؤكد سلامة وقوة البنيان الاقتصادي لدولة قطر، أن العديد من دول العالم المتقدم تعاني من عجز دائم في موازناتها، بل إن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى احتمال توقف بعض هذه الدول عن سداد التزاماتها المالية وطلبها إعادة جدولتها، ولقد مررنا بمثل هذه الصعوبات قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، إلا أن دولة قطر، ورغم انخفاض أسعار البترول بأكثر من 50 % استمرت منذ سنة 2000 وحتى الآن في تحقيق فوائض مالية متصاعدة مما أتاح لها التوسع في مجال استخراج الغاز الطبيعي وتصديره لتصبح في طليعة دول العالم في هذا المجال، مع الاستمرار في العمل على زيادة الاحتياطى المؤكد من البترول والغاز.
ولم تحل الفوائض المالية السابقة دون الاستمرار فى العمل على تنويع مصادر إيراداتنا غير البترولية، حيث زادت من 39 % من إجمالي الإيرادات الفعلية سنة 2000 إلى 52 % سنة 2009، في الوقت نفسه الذي زاد فيه الإنفاق على المشروعات الرئيسية من 10 % من إجمالي المصروفات الفعلية سنة 2000 إلى 39 % سنة 2009.
أما في السنة المالية الحالية 2010 / 2011 فقد قدر سعر برميل النفط لغرض إعداد الموازنة العامة للدولة بسعر بلغ 55 دولاراً أميركياً، ورغم ذلك زاد الإنفاق على المشروعات العامة في هذه الموازنة بنسبة 15 %، وزاد إجمالي الإنفاق بنسبة 25 % عن موازنة العام المالي السابق، ومع هذه الزيادات، فمن المتوقع تحقيق فائض يقدر بحوالي 9.7 مليار ريال، ومن المتوقع تجاوز هذا الرقم نظرا لزيادة أسعار النفط عن المقدر لها في الموازنة.
ولاشك أن هذه الزيادات لم تكن مجرد أرقام وحسابات تعكسها خطط الإنفاق في الموازنة العامة، وإنما هي تعبير حقيقي عن رؤيتنا في التنمية، والخيارات التي ننحاز إليها في ترتيب أولوياتنا، حسب احتياجاتنا وخططنا وبرامجنا المرسومة.
سمو الأمير: تنويع مصادر الدخل يمثل بالنسبة لنا خياراً استراتيجياً
الإخوة الكرام:
إن تنويع مصادر الدخل يمثل بالنسبة لنا خياراً استراتيجياً لا غنى عنه، ولتحقيق ذلك تعتمد الدولة، بصفة أساسية، على فوائض مواردها المحلية، ومصادر الائتمان الخارجي والمحلي، للحصول على الفرص الاستثمارية المتميزة، وتأمينا لموارد مالية كافية ومتنوعة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 15.4 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
ولضمان تنويع مصادر الدخل، ومن ثم الادخار، لم تأل الحكومة جهداً، من خلال جهاز قطر للاستثمار، في المشاركة فى الاستثمارات الواعدة، والاستحواذ على العديد من الأصول في الشركات العالمية. كما عملت خلال فترة الأزمة العالمية على تعزيز السيولة فى النظام المصرفي، والتوسيع من قاعدة المستثمرين، مما ساعد على استقرار النظام المصرفي، ودعم القطاع الخاص، ومن ثم عبور هذه الأزمة بسلام.
وأؤكد لكم أيها الإخوة أننا عازمون على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الإنجازات، بما في ذلك السيطرة على التضخم والإبقاء عليه فى الحدود المقبولة وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لاستحداث جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الاخوة الاعزاء
إن التنمية الاقتصادية التي أشرت إلى بعض معالمها صاحبتها تنمية اجتماعية في شتى المجالات نال التعليم والبحث العلمي النصيب الاوفر منها وقد ارتكزت الطفرة التي يعيشها بلدنا اليوم في مجالي التعليم والبحث العلمي على قناعاتنا الراسخة بأنهما مفتاح التقدم والتنمية الشاملة وقد صارا من أهم المقاييس التي يقاس بها تطور الامم والشعوب فهما رافدان أساسيان لتنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشئ إعداداً لحياة افضل يتوافق فيها الانسان مع بيئته ومتطلبات انتمائه لوطنه وينطلق من خلالها إلى آفاق المعرفة الرحبة، كما إنهما الركيزة الاساسية لتزويد المجتمع بما يحتاج إليه من المتخصصين والخبراء والفنيين الذين يتحملون فيما بعد مسؤولية العمل في كافة المجالات فيكون التعليم والبحث العلمي بذلك موجهين لخدمة المجتمع وإلا رتقاء به في جميع الميادين.
ولذلك يأتي حرصنا على توفير كافة أوجه الدعم لمؤسساتنا ومعاهدنا التعليمية بما في ذلك المجلس الاعلى للتعليم وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وقد تم مؤخرا إضافة كلية المجتمع إلى الصروح التعليمية القائمة كإضافة نوعية لمؤسسات التعليم العالي في مجتمع المعرفة الذي نتطلع اليه وبهدف توسيع الخيارات والبدائل العلمية المتنوعة أمام ابنائنا وبناتنا الذين نعول عليهم دائماً في بناء مستقبل واعد لبلدنا.
وقد أصبحت المدينة التعليمية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مركزاً على مستوى عالمي من التعليم العالي في التدريس والبحث ومن أجل ضمان أقصى فائدة ممكنة من هذا الاستشمار فقد تم وضع جميع انشطة التعليم العالي في المدينة التعليمية في إطار كيان جديد هو "جامعة المدينة التعليمية" حيث تتولى الجامعة الجديدة مهام التعاون والتكامل مع المؤسسات القائمة في المدينة التعليمية والبرامج المستحدثة والسعي للحصول على الاعتراف الاكاديمي كمركز للتميز في التعليم والبحث العلمي على المستوى العالمي.
كما تابعت مؤسسة قطر إنشاء معاهد البحوث القطرية التي سبق ان تم الاعلان عنها واستمر التوجه الوطني لدعم البحث العلمي في آداء دوره في تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار من خلال برامج متنوعة تم طرحها خلال الاعوام الاربعة الماضية مما ساهم في دفع عجلة البحث العلمي الوطني في مختلف مؤسسات الدولة في إطار استراتيجية واولويات محددة وبما يواكب رؤية قطر الوطنية في تنمية القوى البشرية القادرة على المساهمة في التنمية الشاملة.
حضرات الاخوة
إن ماحققناه من انجازات على مستوى الشأن الداخلي خلال السنوات الماضية يضعنا جميعاً أمام مسؤوليات كبيرة من أجل دعم هذه النجاحات والمحافظة عليها والاضافة إليها، وأدعو الجميع للمشاركة الفاعلة في البناء على ما أنجزناه والاضافة إليه لكي تتبوأ قطر مكانتها اللائقة على طريق التقدم والتحديث.
سياستنا الخارجية تقوم على تعميق الروابط والتعاون مع كافة الدول والنأي بأنفسنا عن الصراعات وفيما يتعلق بسياستنا الخارجية فإنها تقوم دائماً على تعميق الروابط والتعاون مع كافة الدول والشعوب وتعزيز المصالح المشتركة وترتكز على أسس التعايش السلمي والاحترام المتبادل والنأي بأنفسنا عن الصراعات والمشاركة الفعالة في الجهود السلمية لتسوية المنازعات ويأتي في مقدمة أولوياتنا تثبيت دعائم الامن والاستقرار في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الاوسط بصفة عامة.
ومن هذا المنطلق كانت اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والستين فرصة مناسبة لنذكر المجتمع الدولي ومن منبر الامم المتحدة بأن الاهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج والشرق الاوسط عامة والنابعة من موقعها الاستراتيجي واحتواءها على نصف الاحتياطي العالمي من النفط والغاز تمثل اعتباراً إضافياً الى الاعتبارات التي تدعو المجتمع الدولي إلى ادراك أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والامني في تلك المنطقة.
وأن هذه الغاية من الصعب أن تتحقق إلا من خلال نبذ استخدام القوة وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل دون استثناء وحل النزاعات الثنائية والصراعات الاقليمية بالطرق السلمية دون غيرها.
حضرات الاخوة:
إن عالمنا العربي مازال يعاني من العيد من المشكلات والقضايا المزمنة فالقضية الفلسطينية تراوح مكانها ولم تدع لنا الاحداث والتطورات التي مرت بها هذا العام وآخرها مواصلة الاستيطان الاسرائيلي في القدس الشريف وغيرها من الأراضي المحتلة وانهيار محادثات السلام تبعاً لذلك أملاً في أن السلام العادل بات قريب المنال.
واذا كانت إسرائيل ترى في القوة العسكرية دافعاً للتعنت والاستمرار في سياساتها العدوانية وابتلاعها الاراضي الفلسطينية وانكارها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فإن حقائق التاريخ تؤكد أن الحروب والعدوان لم تفلح أبداً في فرض الحلول التي تؤدي إلى تحقيق السلام واستدامته.
كما أدعو الاخوة الفلسطينين إلى تنحية خلافاتهم جانباً والتوصل الى مصالحة حقيقية تدعم موقفهم وتوحد رؤيتهم في هذا المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية.
كما أن الوضع في السودان الشقيق ينذر بتحديات كبيرة فيما يتعلق بالاستفتاء الخاص بتقرير مصير الجنوب وهي تحديات تقتضي من جميع الأطراف المعنية التحلي بالحكمة وبعد النظر وكلنا أمل في تحمل كافة الأطراف مسؤولياتها في هذا الخصوص وأن يجري استفتاء الجنوب في جو من النزاهة والشفافية وفي ظروف مناسبة يتوافق عليها شريكا الحكم في السودان.
وإننا إذ نعرب عن ارتياحنا لاستمرار التزام السودان بالتعاون مع المجتمع الدولي لانجاح الاستفتاء المزمع إجراؤه في الجنوب وعزمه على ايجاد حل للصراع في اقليم دارفور عبر منبر الدوحة فإننا نثمن الجهود المبذولة من الجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ونطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساندة للتوصل الى تسوية سلمية لهذا الصراع وبما يحفظ للسودان الشقيق وحدته وسيادته الاقليمية وبما يسهم في تحقيق تنميته واستقراره.
أما بالنسبة للعراق الشقيق فإننا اذ نؤيد وندعم كافة الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار الى ربوعه لندعو مختلف القوى السياسية العراقية إلى أن تعمل معاً للإسراع بتشكيل الحكومة التي تكرس مبدأ المشاركة السياسية الفعالة والمتوازنة على النحو الذي يحفظ حقوق أبناء الشعب العراقي كافة ويحقق تطلعاته الوطنية ويعزز وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.
وما زالت عوامل الفتنة والشقاق تتربص بلبنان واننا إذ نؤكد دعمنا ومساندتنا لهذا البلد الشقيق وتأييدنا لخطوات تنفيذ اتفاق الدوحة الذي حظي بدعم اقليمي ودولي ترسخ بالتزام وحرص جميع الأطراف اللبنانية على التقيّد به لندعو جميع القوي اللبنانية لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن لبنان وسلامته واعتماد لغة الحوار البناء وتغليب المصالح الوطنية العليا حرصاً على سلامة لبنان وأمنه واستقراره.
وبالنسبة لليمن الشقيق فإن وحدته واستقراره أمر حيوي ليس لليمن فحسب بل ولمنطقتنا كذلك واذ نؤكد على موقفنا الراسخ بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه فاننا نناشد جميع الأطراف تغليب المصلحة العامة للشعب اليمني الشقيق والعمل معاً على استكمال مسيرة الاصلاح وتعزيز الوحدة الوطنية. ونحن لعلى ثقة من أن الحكومة اليمنية ستعمل على توفير المقومات اللازمة لمجابهة كافة التحديات وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.
الاخوة الأعزاء:
إن الأوضاع المتقدمة التي طال عليها الأمد في عالمنا العربي تحمل في طياتها نذراً بتفاقم تلك الصراعات في المستقبل بما يهدد الأمن العربي بأوخم العواقب وما لم نتكاتف جميعاً للتوصل الى حلول عادلة لها داخل البيت العربي فإننا لن نملك إذا تفاقمت إلا أن نترك الساحة لغيرنا لنطالبهم بما عجزنا نحن من تحقيقه.
حضرات الاخوة:
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودنا جميعاً بالنجاح وأتمنى لكم دور انعقاد حافل بالعطاء والانجاز تضيفون فيه الى مساهماتكم القيمة في إعلاء شأن وطننا الحبيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته