hard to get
09-11-2010, 07:33 PM
أكد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن اقتصاد بلاده استطاع أن يحقق معدل نمو بنسبة 18.5% خلال العام الماضي رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على كثير من الاقتصادات الكبرى، مشيرا إلى أن ذلك جعل قطر أسرع الاقتصادات نموا في العالم.وخلال افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى القطري ذكر الأمير أنه تم الانتهاء من إعداد الخطة الإستراتيجية الشاملة للفترة بين عامي 2011 و 2016 التي تغطي رؤية قطر الوطنية.
ولفت إلى أن اقتصاد قطر قفز في مقياس القدرة التنافسية العالمية من المرتبة الـ22 إلى المرتبة الـ17، ليؤكد موقعها كأفضل دولة قادرة على المنافسة في الشرق الأوسط.
وتابع يقول إن الحكومة استطاعت خلال الأزمة المالية العالمية أن ترفع مستوى تصنيفها الائتماني، وهي حاليا بصدد وضع خطة متكاملة لأجل رفع هذا التصنيف إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة.
تنويع المصادر
وأوضح الشيخ حمد أن الفوائض المالية المتحققة في الموازنة القطرية خلال الأعوام الماضية لم تحل دون الاستمرار في العمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 39% من إجمالي الإيرادات الفعلية عام 2000 إلى 52% العام الماضي.[/COLOR[COLOR="red"]]وبالنسبة للإنفاق على المشروعات الرئيسية في البلاد، ذكر أنه زاد من مستوى 10% من إجمالي المصروفات الفعلية في عام 2000 ليصل إلى 39% العام الماضي. وأعرب أمير قطر عن عزمه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على التضخم والإبقاء عليه في الحدود المقبولة، وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي.
وأوضح أن سياسة الحكومة تسير نحو ترشيد الإنفاق ولكن دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لاستحداث جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن اقتصاد قطر قفز في مقياس القدرة التنافسية العالمية من المرتبة الـ22 إلى المرتبة الـ17، ليؤكد موقعها كأفضل دولة قادرة على المنافسة في الشرق الأوسط.
وتابع يقول إن الحكومة استطاعت خلال الأزمة المالية العالمية أن ترفع مستوى تصنيفها الائتماني، وهي حاليا بصدد وضع خطة متكاملة لأجل رفع هذا التصنيف إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة.
تنويع المصادر
وأوضح الشيخ حمد أن الفوائض المالية المتحققة في الموازنة القطرية خلال الأعوام الماضية لم تحل دون الاستمرار في العمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 39% من إجمالي الإيرادات الفعلية عام 2000 إلى 52% العام الماضي.[/COLOR[COLOR="red"]]وبالنسبة للإنفاق على المشروعات الرئيسية في البلاد، ذكر أنه زاد من مستوى 10% من إجمالي المصروفات الفعلية في عام 2000 ليصل إلى 39% العام الماضي. وأعرب أمير قطر عن عزمه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على التضخم والإبقاء عليه في الحدود المقبولة، وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي.
وأوضح أن سياسة الحكومة تسير نحو ترشيد الإنفاق ولكن دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لاستحداث جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.