بوخالد الذيب
06-04-2006, 07:51 AM
أخبار محلية
الخدمة المدنية تقر حوافز أخرى للحفاظ على الكفاءات ... 40% بدل طبيعة عمل للعاملين بوزارات وأجهزة الدولة
تاريخ النشر: الخميس 6 ابريل 2006, تمام الساعة 03:30 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
مساعد عبدالعظيم :
بدأت وزارة الخدمة المدنية تنفيذ عدد من الضوابط لإقرار الترقيات في جميع الدوائر الحكومية.. وإقرار بدل طبيعة عمل تصل الى 40% لجذب الخبرات للعمل بوزارة وأجهزة الدولة.
وأكد السيد عبدالله المريخي مدير إدارة نظم الخدمة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان أن الاقبال على العمل الحكومي بدأ يتزايد بعد إقرار عدد من الحوافز، وان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يضعان اساساً راسخاً لتشجيع الموظفين المتميزين في وزارات واجهزة الدولة ومنحهم ترقيات وحوافز عديدة.
وأضاف ان الترقيات بالدولة تستند لمعايير الكفاءة المهنية والخبرة وتوافر التأهيل العلمي الى جانب قضاء المدد البينية وان هناك وظائف تتم فيها الترقيات للكفاءة دون الاعتبار للمدد البينية فقط.
وقال المريخي ان العمل في القطاع الحكومي تحكمه قواعد وأسس ثابتة وضعت لتناسب قطاعات عمل مختلفة في طبيعة ادائها والدور الذي تقوم به داخل الدولة.
وأضاف ان الدولة تبذل قصارى جهدها لجذب الخبرات الخاصة والتميز على التميز والعطاء.
تفاصيل >>>
الخدمة المدنية تقر حوافز أخرى للحفاظ على الخبرات والكفاءات
40% بدل طبيعة عمل للعاملين بوزارات وأجهزة الدولة
المريخي: ضوابط وقواعد ثابتة للترقيات في جميع الدوائر الحكومية
نسعى لتوظيف المواطنين في القطاع الحكومي حسب الحاجةالفعلية للكوادر
بدأت وزارة الخدمة المدنية تنفيذ عدد من الضوابط لاقرار الترقيات في جميع الدوائر الحكومية، واقرار بدل طبيعة عمل يصل إلى 40% لجذب الخبرات للعمل بوزارات وأجهزة الدولة.
وأكد السيد عبدالله المريخي مدير إدارة نظم الخدمة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ان الاقبال على العمل الحكومي بدأ يتزايد بعد اقرار عدد من الحوافز وان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يضعان أساسا راسخا لتشجيع الموظفين المتميزين في وزارات وأجهزة الدولة ومنحهم ترقيات وحوافز عديدة.
وأضاف في حوار مع مجلة الخدمة المدنية ان الترقيات بالدولة تستند لمعايير الكفاءة المهنية والخبرة وتوافر التأهيل العلمي إلى جانب قضاء المدد البينية وأن هناك وظائف تتم فيها الترقيات للكفاءة دون الاعتبار للمدد البينية فقط.
وقال المريخي إن العمل في القطاع الحكومي تحكمه قواعد وأسس ثابته وضعت لتناسب قطاعات عمل مختلفة في طبيعة ادائها والدور الذي تقوم به داخل الدولة، وقال إن كثيرا من جهات العمل الحديثة تستفيد من قانون الخدمة المدنية وترجع اليه في كثير من الاحوال رغم تمتعها بهياكل ادارية مختلفة اخذت في اعتبارها المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة باعتبار ان قانون الخدمة المدنية هو المرجع الأساسي لنظم التوظيف.
ورأى المريخي ان القطاع الحكومي يلاقي طلبا كبيرا على العمل في الجهاز الإداري بالدولة.
السطور القادمة تضمن تفاصيل اللقاء: بداية إلى أي مدى ترى اقبال المواطنين على العمل بالقطاع الحكومي في الفترة الأخيرة؟
- العمل بوزارات وأجهزة الدولة مازال له قوة الجذب للمواطنين والمواطنات من حملة المؤهلات المختلفة ومن التخصصات المختلفة أيضاً.
وباستمرار تتواصل مسألة توظيف القطريين في القطاع الحكومي بحسب حاجة الجهات المختلفة من هذه الكوادر من حملة التخصصات المختلفة طالما توافرت الدرجات الوظيفية والاعتمادات المالية اللازمة لها.
وهل تأثر العمل بالقطاع الحكومي بوجود جهات حديثة اخرى بالدولة توفر مزايا وظيفية اكثر؟
- هذه الجهات التي تشير إليها هي رافد ايجابي إذ أنها وفرت المزيد من فرص العمل امام المواطنين والمواطنات الذين بوسعهم الان الاستفادة منها واختيار ما يناسب كفاءتهم وخبراتهم.
ومن المؤكد ان المواطن الان امامه قاعدة عريضة لفرص العمل لكل منها مزاياه سواء توافرت بالقطاع الحكومي أو الخاص أو الهيئات والمؤسسات الوليدة ويستطيع الان العمل في القطاع الذي يرغب به.
والعمل ليس في قطر فحسب بل في سائر دول العالم يخضع لقوانين العرض والطلب ونحن من جانبنا نسعى لان يكون التوظيف في القطاع الحكومي للحاجة الفعلية وتحقيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب باعتبار ان القطاع الحكومي هو قائد مسيرة التنمية الإدارية.
يحظى القطاع الحكوي بالعديد من الخبرات فماذا عن المزايا المتوافرة لهذه الخبرات؟
- الدولة تبذل قصاري جهدها لجذب الخبرات الخاصة والتحفيز على التميز والعطاء وأكبر دليل على ذلك القرار الصادر بمنح بدل طبيعة عمل يصل إلى 40% في بعض الحالات للاحتفاظ بهذه الخبرات.
وعلينا ان نتطور بفكرنا الوظيفي لمسايرة التطور الكبير الحاصل في الدولة في شتى قطاعاتها.
ترقيات جديدة
وما هي الأسس التي تمنح عليها هذه المزايا؟
- المزايا الوظيفية التي يتمتع بها الموظفون بالدولة يحكمها قانون الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية التي هي الأساس الذي يحكم العمل في وزارات وأجهزة الدولة.
وإلى أي مدى تستندون على معايير الكفاءة في ترقية موظفي الدولة؟
- الترقيات تخضع لقواعد تراعى تأكيد وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ومدى احتياج العمل ومدى الخبرة العملية في الشخص المرشح للترقية ونحن في الخدمة المدنية نعتمد على تقارير أداء وتزكية جهات عمل الموظفين المرشحين للترقية قبل اقرارها، وفي الوقت نفسه نؤكد ان الترقيات بالدولة تخضع لعمل دقيق يقوم به موظفون اكفاء يعتمدون على قاعدة بيانات إلكترونية للاستعلام عن سائر موظفي الدولة.
وفي هذا الاطار نقول إن هناك جهات كثيرة تستعين بقانون الخدمة المدنية في تنظيم العمل بها.
لماذا الروتين؟
هناك من يرى ان الروتين هو سيد الموقف في القطاع الحكومي؟
الذين يقولون هذا الكلام أغلبهم عمل بالحكومة لسنوات قبل ان يتحول للعمل في جهات اخرى فهل المشكلة في طبيعة الاداء أو في مكان العمل.
واتصور ان القناعات لا تتغير بتغيير موقع العمل فقط فالذي لديه رغبة في العمل والتميز يستطيع ان يفعل ذلك دون حاجة لرقيب أو غيره.
كما ان القطاع الحكومي لديه اعتبارات ومعايير اخرى تقترب كثيرا من الناحية الاجتماعية للموظف حيث يكرس اسس توفير حياة كريمة له ولأسرته وهو أمر قد لا يتوافر في قطاعات اخرى.
وينبغي هنا الا نغفل دور وزارة الخدمة المدنية في الحفاظ على مستقبل الموظفين الذين انتقلوا إليها من جهات عملهم التي تحولت إلى هيئات مستقلة، فقد سعت لإعادة تأهيل الكثير منهم بهدف تحويلهم إلى جهات عمل حكومية في حاجة اليهم.
بالفعل استقبلت جهات عديدة كثيرا من هؤلاء الموظفين مؤخرا ومازلنا بصدد تأهيل اخرين ونحن من جانبنا نؤكد مجددا ان العناية بالموظف بالجهاز الإداري بالدولة هو الشغل الشاغل لمسؤولي وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان الذين لا يألون جهدا في العمل على تطوير الاداء بما يوائم الامكانات والصلاحيات المتاحة.
الخدمة المدنية تقر حوافز أخرى للحفاظ على الكفاءات ... 40% بدل طبيعة عمل للعاملين بوزارات وأجهزة الدولة
تاريخ النشر: الخميس 6 ابريل 2006, تمام الساعة 03:30 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
مساعد عبدالعظيم :
بدأت وزارة الخدمة المدنية تنفيذ عدد من الضوابط لإقرار الترقيات في جميع الدوائر الحكومية.. وإقرار بدل طبيعة عمل تصل الى 40% لجذب الخبرات للعمل بوزارة وأجهزة الدولة.
وأكد السيد عبدالله المريخي مدير إدارة نظم الخدمة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان أن الاقبال على العمل الحكومي بدأ يتزايد بعد إقرار عدد من الحوافز، وان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يضعان اساساً راسخاً لتشجيع الموظفين المتميزين في وزارات واجهزة الدولة ومنحهم ترقيات وحوافز عديدة.
وأضاف ان الترقيات بالدولة تستند لمعايير الكفاءة المهنية والخبرة وتوافر التأهيل العلمي الى جانب قضاء المدد البينية وان هناك وظائف تتم فيها الترقيات للكفاءة دون الاعتبار للمدد البينية فقط.
وقال المريخي ان العمل في القطاع الحكومي تحكمه قواعد وأسس ثابتة وضعت لتناسب قطاعات عمل مختلفة في طبيعة ادائها والدور الذي تقوم به داخل الدولة.
وأضاف ان الدولة تبذل قصارى جهدها لجذب الخبرات الخاصة والتميز على التميز والعطاء.
تفاصيل >>>
الخدمة المدنية تقر حوافز أخرى للحفاظ على الخبرات والكفاءات
40% بدل طبيعة عمل للعاملين بوزارات وأجهزة الدولة
المريخي: ضوابط وقواعد ثابتة للترقيات في جميع الدوائر الحكومية
نسعى لتوظيف المواطنين في القطاع الحكومي حسب الحاجةالفعلية للكوادر
بدأت وزارة الخدمة المدنية تنفيذ عدد من الضوابط لاقرار الترقيات في جميع الدوائر الحكومية، واقرار بدل طبيعة عمل يصل إلى 40% لجذب الخبرات للعمل بوزارات وأجهزة الدولة.
وأكد السيد عبدالله المريخي مدير إدارة نظم الخدمة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ان الاقبال على العمل الحكومي بدأ يتزايد بعد اقرار عدد من الحوافز وان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يضعان أساسا راسخا لتشجيع الموظفين المتميزين في وزارات وأجهزة الدولة ومنحهم ترقيات وحوافز عديدة.
وأضاف في حوار مع مجلة الخدمة المدنية ان الترقيات بالدولة تستند لمعايير الكفاءة المهنية والخبرة وتوافر التأهيل العلمي إلى جانب قضاء المدد البينية وأن هناك وظائف تتم فيها الترقيات للكفاءة دون الاعتبار للمدد البينية فقط.
وقال المريخي إن العمل في القطاع الحكومي تحكمه قواعد وأسس ثابته وضعت لتناسب قطاعات عمل مختلفة في طبيعة ادائها والدور الذي تقوم به داخل الدولة، وقال إن كثيرا من جهات العمل الحديثة تستفيد من قانون الخدمة المدنية وترجع اليه في كثير من الاحوال رغم تمتعها بهياكل ادارية مختلفة اخذت في اعتبارها المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة باعتبار ان قانون الخدمة المدنية هو المرجع الأساسي لنظم التوظيف.
ورأى المريخي ان القطاع الحكومي يلاقي طلبا كبيرا على العمل في الجهاز الإداري بالدولة.
السطور القادمة تضمن تفاصيل اللقاء: بداية إلى أي مدى ترى اقبال المواطنين على العمل بالقطاع الحكومي في الفترة الأخيرة؟
- العمل بوزارات وأجهزة الدولة مازال له قوة الجذب للمواطنين والمواطنات من حملة المؤهلات المختلفة ومن التخصصات المختلفة أيضاً.
وباستمرار تتواصل مسألة توظيف القطريين في القطاع الحكومي بحسب حاجة الجهات المختلفة من هذه الكوادر من حملة التخصصات المختلفة طالما توافرت الدرجات الوظيفية والاعتمادات المالية اللازمة لها.
وهل تأثر العمل بالقطاع الحكومي بوجود جهات حديثة اخرى بالدولة توفر مزايا وظيفية اكثر؟
- هذه الجهات التي تشير إليها هي رافد ايجابي إذ أنها وفرت المزيد من فرص العمل امام المواطنين والمواطنات الذين بوسعهم الان الاستفادة منها واختيار ما يناسب كفاءتهم وخبراتهم.
ومن المؤكد ان المواطن الان امامه قاعدة عريضة لفرص العمل لكل منها مزاياه سواء توافرت بالقطاع الحكومي أو الخاص أو الهيئات والمؤسسات الوليدة ويستطيع الان العمل في القطاع الذي يرغب به.
والعمل ليس في قطر فحسب بل في سائر دول العالم يخضع لقوانين العرض والطلب ونحن من جانبنا نسعى لان يكون التوظيف في القطاع الحكومي للحاجة الفعلية وتحقيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب باعتبار ان القطاع الحكومي هو قائد مسيرة التنمية الإدارية.
يحظى القطاع الحكوي بالعديد من الخبرات فماذا عن المزايا المتوافرة لهذه الخبرات؟
- الدولة تبذل قصاري جهدها لجذب الخبرات الخاصة والتحفيز على التميز والعطاء وأكبر دليل على ذلك القرار الصادر بمنح بدل طبيعة عمل يصل إلى 40% في بعض الحالات للاحتفاظ بهذه الخبرات.
وعلينا ان نتطور بفكرنا الوظيفي لمسايرة التطور الكبير الحاصل في الدولة في شتى قطاعاتها.
ترقيات جديدة
وما هي الأسس التي تمنح عليها هذه المزايا؟
- المزايا الوظيفية التي يتمتع بها الموظفون بالدولة يحكمها قانون الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية التي هي الأساس الذي يحكم العمل في وزارات وأجهزة الدولة.
وإلى أي مدى تستندون على معايير الكفاءة في ترقية موظفي الدولة؟
- الترقيات تخضع لقواعد تراعى تأكيد وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ومدى احتياج العمل ومدى الخبرة العملية في الشخص المرشح للترقية ونحن في الخدمة المدنية نعتمد على تقارير أداء وتزكية جهات عمل الموظفين المرشحين للترقية قبل اقرارها، وفي الوقت نفسه نؤكد ان الترقيات بالدولة تخضع لعمل دقيق يقوم به موظفون اكفاء يعتمدون على قاعدة بيانات إلكترونية للاستعلام عن سائر موظفي الدولة.
وفي هذا الاطار نقول إن هناك جهات كثيرة تستعين بقانون الخدمة المدنية في تنظيم العمل بها.
لماذا الروتين؟
هناك من يرى ان الروتين هو سيد الموقف في القطاع الحكومي؟
الذين يقولون هذا الكلام أغلبهم عمل بالحكومة لسنوات قبل ان يتحول للعمل في جهات اخرى فهل المشكلة في طبيعة الاداء أو في مكان العمل.
واتصور ان القناعات لا تتغير بتغيير موقع العمل فقط فالذي لديه رغبة في العمل والتميز يستطيع ان يفعل ذلك دون حاجة لرقيب أو غيره.
كما ان القطاع الحكومي لديه اعتبارات ومعايير اخرى تقترب كثيرا من الناحية الاجتماعية للموظف حيث يكرس اسس توفير حياة كريمة له ولأسرته وهو أمر قد لا يتوافر في قطاعات اخرى.
وينبغي هنا الا نغفل دور وزارة الخدمة المدنية في الحفاظ على مستقبل الموظفين الذين انتقلوا إليها من جهات عملهم التي تحولت إلى هيئات مستقلة، فقد سعت لإعادة تأهيل الكثير منهم بهدف تحويلهم إلى جهات عمل حكومية في حاجة اليهم.
بالفعل استقبلت جهات عديدة كثيرا من هؤلاء الموظفين مؤخرا ومازلنا بصدد تأهيل اخرين ونحن من جانبنا نؤكد مجددا ان العناية بالموظف بالجهاز الإداري بالدولة هو الشغل الشاغل لمسؤولي وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان الذين لا يألون جهدا في العمل على تطوير الاداء بما يوائم الامكانات والصلاحيات المتاحة.