وسمي2016
10-11-2010, 07:37 AM
سمو الأمير يؤكد أن قطر تجاوزت الأزمة الاقتصادية
http://im1.gulfup.com/2010-11/12893638061.jpg
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والثلاثين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح اليوم.
حضر الافتتاح سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني المستشار الخاص لسمو الأمير.
كما حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد.
وفي بداية افتتاح الجلسة تليت آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير البلاد المفدى خطاباً فيما يلي نصه:
"بسم الله وعلى بركة الله نفتتح دور الانعقاد التاسع والثلاثين لمجلس الشورى
حضرات الاخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى،
يسعدني أن التقي بكم كما تعودنا دائماً في بداية دور الانعقاد السنوي لمجلسكم الموقر الذي نعتز به باعتباره أحد الركائز الاساسية في نظامنا الدستوري الذي يتقدم بخطى واثقة وثابته وبفضل مساهماتكم القيمة الواعية وتقديركم التام لأمانة المسؤولية الملقاة على عاتقكم نحو إرساء الأسس التي ابتغاها دستورنا الدائم لتحقيق المشاركة الكاملة للسلطة التشريعية في بناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز جهود التنمية الشاملة التي تحتاج بلا شك لتضافر كافة سلطات وأجهزة الدولة للوفاء بمتطلباتها.
الاخوة أعضاء المجلس..
كما تعلمون فإن جهودنا في تنمية الدولة والمجتمع تعمل في اطار الرؤية الوطنية للدولة التي تم إقرارها والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق اهدافها فى تنسيق وتكامل بين كافة قطاعات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق النتائج المرجوة على أفضل وجه ودون تضارب أو هدر لطاقات الدولة ومواردها وفي هذا الاطار فقد انتهينا من إعداد الاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية للفترة 2011 ـ 2016 والتي تغطي الركائز الاربعة لرؤية قطر الوطنية.
ولقناعتنا التامة بأن تحقيق أهدافنا في التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل هي مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع فقد جرى إعداد هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لمبدأ الشراكة الكاملة لمكونات المجتمع وسعياً لضمان التنفيذ والالتزام على الصعيدين التخطيطي والتنفيذي.
وتعكس تلك الاستراتيجية حرصنا على تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الانتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتامين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي نوليه للتنمية البشرية بجوانبها المختلفة باعتبار الانسان هو الهدف الاسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته
حضرات الاخوة :
إننا في قطر كما تعلمون لم نكن بعيدين عن تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي تاثرت بها جميع الدول إلا أننا عقدنا العزم على ضرورة استمرار مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والمحافظة على مستوى المعيشة الكريمة لمواطنينا فاتخذنا العديد من الاجراءات التى كان لها كما نرى اثراً كبيراً في الحد من الآثار السلبية للازمة وتجنيب وطننا اسوأ تداعياتها.
ورغم أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر حالياً بمرحلة من عدم الاستقرار والتردد بين بداية الانتعاش والخوف من انتكاسة ثانية قد تكون أقوى تأثيراً من سابقتها إلا أن الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز ذلك بل والاستمرار في تحقيق الاهداف المرسومة له.
فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2009 18.5 % مما يجعل قطر من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم ولتقفز في مقياس القدرة التنافسية العالمية من المرتبة 22 الى المرتبة السابعة عشرة مؤكدة موقعها كأفضل دولة قادرة على المنافسة فى الشرق الاوسط.
واستطاعت الحكومة، خلال الأزمة العالمية، أن ترفع مستوى تصنيفها الائتماني، وهي حالياً بصدد وضع خطة متكاملة لأجل رفع هذا التصنيف إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة. وهذا يتطلب العمل على استكمال برامجنا الهادفة لتعزيز الشفافية والتنافسية للوصول إلى أفضل الممارسات، وتتويجها بمستوى عال من التشريعات والقوانين التي تكرس هذا التطوير وتحميه وترتقى به إلى مصاف المعايير الدولية.
ولا ريب في أن من أهم المؤشرات التي تؤكد سلامة وقوة البنيان الاقتصادي لدولة قطر، أن العديد من دول العالم المتقدم تعاني من عجز دائم في موازناتها، بل إن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى احتمال توقف بعض هذه الدول عن سداد التزاماتها المالية وطلبها إعادة جدولتها، ولقد مررنا بمثل هذه الصعوبات قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، إلا أن دولة قطر، ورغم انخفاض أسعار البترول بأكثر من 50 % استمرت منذ سنة 2000 وحتى الآن في تحقيق فوائض مالية متصاعدة مما أتاح لها التوسع في مجال استخراج الغاز الطبيعي وتصديره لتصبح في طليعة دول العالم في هذا المجال، مع الاستمرار في العمل على زيادة الاحتياطى المؤكد من البترول والغاز.
سمو الأمير: تنويع مصادر الدخل يمثل بالنسبة لنا خياراً استراتيجياً
الإخوة الكرام:
إن تنويع مصادر الدخل يمثل بالنسبة لنا خياراً استراتيجياً لا غنى عنه، ولتحقيق ذلك تعتمد الدولة، بصفة أساسية، على فوائض مواردها المحلية، ومصادر الائتمان الخارجي والمحلي، للحصول على الفرص الاستثمارية المتميزة، وتأمينا لموارد مالية كافية ومتنوعة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 15.4 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
ولضمان تنويع مصادر الدخل، ومن ثم الادخار، لم تأل الحكومة جهداً، من خلال جهاز قطر للاستثمار، في المشاركة فى الاستثمارات الواعدة، والاستحواذ على العديد من الأصول في الشركات العالمية. كما عملت خلال فترة الأزمة العالمية على تعزيز السيولة فى النظام المصرفي، والتوسيع من قاعدة المستثمرين، مما ساعد على استقرار النظام المصرفي، ودعم القطاع الخاص، ومن ثم عبور هذه الأزمة بسلام.
وأؤكد لكم أيها الإخوة أننا عازمون على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الإنجازات، بما في ذلك السيطرة على التضخم والإبقاء عليه فى الحدود المقبولة وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لاستحداث جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الاخوة الاعزاء
إن التنمية الاقتصادية التي أشرت إلى بعض معالمها صاحبتها تنمية اجتماعية في شتى المجالات نال التعليم والبحث العلمي النصيب الاوفر منها وقد ارتكزت الطفرة التي يعيشها بلدنا اليوم في مجالي التعليم والبحث العلمي على قناعاتنا الراسخة بأنهما مفتاح التقدم والتنمية الشاملة وقد صارا من أهم المقاييس التي يقاس بها تطور الامم والشعوب فهما رافدان أساسيان لتنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشئ إعداداً لحياة افضل يتوافق فيها الانسان مع بيئته ومتطلبات انتمائه لوطنه وينطلق من خلالها إلى آفاق المعرفة الرحبة، كما إنهما الركيزة الاساسية لتزويد المجتمع بما يحتاج إليه من المتخصصين والخبراء والفنيين الذين يتحملون فيما بعد مسؤولية العمل في كافة المجالات فيكون التعليم والبحث العلمي بذلك موجهين لخدمة المجتمع وإلا رتقاء به في جميع الميادين.
http://im1.gulfup.com/2010-11/12893638061.jpg
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والثلاثين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح اليوم.
حضر الافتتاح سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني المستشار الخاص لسمو الأمير.
كما حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد.
وفي بداية افتتاح الجلسة تليت آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير البلاد المفدى خطاباً فيما يلي نصه:
"بسم الله وعلى بركة الله نفتتح دور الانعقاد التاسع والثلاثين لمجلس الشورى
حضرات الاخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى،
يسعدني أن التقي بكم كما تعودنا دائماً في بداية دور الانعقاد السنوي لمجلسكم الموقر الذي نعتز به باعتباره أحد الركائز الاساسية في نظامنا الدستوري الذي يتقدم بخطى واثقة وثابته وبفضل مساهماتكم القيمة الواعية وتقديركم التام لأمانة المسؤولية الملقاة على عاتقكم نحو إرساء الأسس التي ابتغاها دستورنا الدائم لتحقيق المشاركة الكاملة للسلطة التشريعية في بناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز جهود التنمية الشاملة التي تحتاج بلا شك لتضافر كافة سلطات وأجهزة الدولة للوفاء بمتطلباتها.
الاخوة أعضاء المجلس..
كما تعلمون فإن جهودنا في تنمية الدولة والمجتمع تعمل في اطار الرؤية الوطنية للدولة التي تم إقرارها والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق اهدافها فى تنسيق وتكامل بين كافة قطاعات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق النتائج المرجوة على أفضل وجه ودون تضارب أو هدر لطاقات الدولة ومواردها وفي هذا الاطار فقد انتهينا من إعداد الاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية للفترة 2011 ـ 2016 والتي تغطي الركائز الاربعة لرؤية قطر الوطنية.
ولقناعتنا التامة بأن تحقيق أهدافنا في التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل هي مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع فقد جرى إعداد هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لمبدأ الشراكة الكاملة لمكونات المجتمع وسعياً لضمان التنفيذ والالتزام على الصعيدين التخطيطي والتنفيذي.
وتعكس تلك الاستراتيجية حرصنا على تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الانتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتامين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي نوليه للتنمية البشرية بجوانبها المختلفة باعتبار الانسان هو الهدف الاسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته
حضرات الاخوة :
إننا في قطر كما تعلمون لم نكن بعيدين عن تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي تاثرت بها جميع الدول إلا أننا عقدنا العزم على ضرورة استمرار مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والمحافظة على مستوى المعيشة الكريمة لمواطنينا فاتخذنا العديد من الاجراءات التى كان لها كما نرى اثراً كبيراً في الحد من الآثار السلبية للازمة وتجنيب وطننا اسوأ تداعياتها.
ورغم أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر حالياً بمرحلة من عدم الاستقرار والتردد بين بداية الانتعاش والخوف من انتكاسة ثانية قد تكون أقوى تأثيراً من سابقتها إلا أن الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز ذلك بل والاستمرار في تحقيق الاهداف المرسومة له.
فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2009 18.5 % مما يجعل قطر من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم ولتقفز في مقياس القدرة التنافسية العالمية من المرتبة 22 الى المرتبة السابعة عشرة مؤكدة موقعها كأفضل دولة قادرة على المنافسة فى الشرق الاوسط.
واستطاعت الحكومة، خلال الأزمة العالمية، أن ترفع مستوى تصنيفها الائتماني، وهي حالياً بصدد وضع خطة متكاملة لأجل رفع هذا التصنيف إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة. وهذا يتطلب العمل على استكمال برامجنا الهادفة لتعزيز الشفافية والتنافسية للوصول إلى أفضل الممارسات، وتتويجها بمستوى عال من التشريعات والقوانين التي تكرس هذا التطوير وتحميه وترتقى به إلى مصاف المعايير الدولية.
ولا ريب في أن من أهم المؤشرات التي تؤكد سلامة وقوة البنيان الاقتصادي لدولة قطر، أن العديد من دول العالم المتقدم تعاني من عجز دائم في موازناتها، بل إن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى احتمال توقف بعض هذه الدول عن سداد التزاماتها المالية وطلبها إعادة جدولتها، ولقد مررنا بمثل هذه الصعوبات قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، إلا أن دولة قطر، ورغم انخفاض أسعار البترول بأكثر من 50 % استمرت منذ سنة 2000 وحتى الآن في تحقيق فوائض مالية متصاعدة مما أتاح لها التوسع في مجال استخراج الغاز الطبيعي وتصديره لتصبح في طليعة دول العالم في هذا المجال، مع الاستمرار في العمل على زيادة الاحتياطى المؤكد من البترول والغاز.
سمو الأمير: تنويع مصادر الدخل يمثل بالنسبة لنا خياراً استراتيجياً
الإخوة الكرام:
إن تنويع مصادر الدخل يمثل بالنسبة لنا خياراً استراتيجياً لا غنى عنه، ولتحقيق ذلك تعتمد الدولة، بصفة أساسية، على فوائض مواردها المحلية، ومصادر الائتمان الخارجي والمحلي، للحصول على الفرص الاستثمارية المتميزة، وتأمينا لموارد مالية كافية ومتنوعة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 15.4 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
ولضمان تنويع مصادر الدخل، ومن ثم الادخار، لم تأل الحكومة جهداً، من خلال جهاز قطر للاستثمار، في المشاركة فى الاستثمارات الواعدة، والاستحواذ على العديد من الأصول في الشركات العالمية. كما عملت خلال فترة الأزمة العالمية على تعزيز السيولة فى النظام المصرفي، والتوسيع من قاعدة المستثمرين، مما ساعد على استقرار النظام المصرفي، ودعم القطاع الخاص، ومن ثم عبور هذه الأزمة بسلام.
وأؤكد لكم أيها الإخوة أننا عازمون على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الإنجازات، بما في ذلك السيطرة على التضخم والإبقاء عليه فى الحدود المقبولة وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لاستحداث جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الاخوة الاعزاء
إن التنمية الاقتصادية التي أشرت إلى بعض معالمها صاحبتها تنمية اجتماعية في شتى المجالات نال التعليم والبحث العلمي النصيب الاوفر منها وقد ارتكزت الطفرة التي يعيشها بلدنا اليوم في مجالي التعليم والبحث العلمي على قناعاتنا الراسخة بأنهما مفتاح التقدم والتنمية الشاملة وقد صارا من أهم المقاييس التي يقاس بها تطور الامم والشعوب فهما رافدان أساسيان لتنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشئ إعداداً لحياة افضل يتوافق فيها الانسان مع بيئته ومتطلبات انتمائه لوطنه وينطلق من خلالها إلى آفاق المعرفة الرحبة، كما إنهما الركيزة الاساسية لتزويد المجتمع بما يحتاج إليه من المتخصصين والخبراء والفنيين الذين يتحملون فيما بعد مسؤولية العمل في كافة المجالات فيكون التعليم والبحث العلمي بذلك موجهين لخدمة المجتمع وإلا رتقاء به في جميع الميادين.