حمد بن جاسم::الدولة تدرس موضوع الكفالة بتأن شديد حفاظاً على حقوق المواطن وحقوق العامل

[وسمي2016]

رئيس الوزراء: ندرس بجدية موضوع نظام الكفالة

http://img105.herosh.com/2010/11/12/653460909.jpg

الدوحة في 11 نوفمبر /قنا/ افتتح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم المقر الجديد للجنة الوطنية لحقوق الانسان.
حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تصريحات للصحفيين إن مجلس الوزراء يدرس حالياً وبجدية موضوع نظام الكفالة بالدولة، مضيفاً أنه نظراً للتطور الحاصل الآن، فإن الموضوع يتطلب بعض الاجراءات القانونية وتطوير بعض الاجراءات الاخرى.
وشدد معاليه على أن الدولة تدرس موضوع الكفالة بتأن شديد حفاظاً على حقوق المواطن وحقوق العامل في نفس الوقت أو حقوق الشخص الذي يأتي للعمل في قطر بحيث تكون هذه الحقوق متوازنة.
وأشار معاليه في هذا السياق إلى أنه قد حدث خلال السنتين الماضيتين تغيير كبير في نظام الكفيل في قطر، معتبراً ذلك جزءاً من العملية التي تسير بخصوص هذا الموضوع، لكنه نوه إلى أن العملية لن تتم بين يوم وليلة بل ستأخذ وقتها وطريقها السليم.

وفي إجابة على سؤال يتعلق بقانون الجمعيات والانتخابات التشريعية في البلاد، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "إن قانون الجمعيات موجود الآن في مجلس الوزراء ومن المؤكد أنه سيتم إقراره في وقته".
وبالنسبة للانتخابات التشريعية أجاب معاليه بقوله "بالطبع يجب أن تتم هذه الانتخابات في يوم من الايام، وهذا الموضوع يحظى بعناية كبيرة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد".
ومضى معاليه إلى القول "بدون شك أن تأخرنا كان أيضاً لتكملة كل سلسلة القوانين المرتبطة بعملية الدستور، ويمكن القول أن ثلاثة أرباع هذه القوانين تمت وجار العمل الآن لتكملة باقي القوانين".
ورداً على سؤال لوكالة الانباء القطرية "قنا" حول مسألة تسييس حقوق الانسان قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "أعتقد أنه من المهم جداً أن نهتم بشؤوننا الداخلية، ولاشك أن هناك تسييس للكثير من القضايا ولأهداف معينة، لذلك لا بدّ من توفر الوعي لدى المواطن والمقيم في قطر، اذا كان له حقوق يجب أن تؤدي اليه هذه الحقوق وبالذات العامل".
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الدولة لن تتهاون في موضوع تأخير الرواتب لمستحقيها، مضيفاً القول "أنا تحدثت فى هذا الموضوع من قبل، وهذا الموضوع لن يكون فيه رحمة وسنعاقب من لا يدفع رواتب موظفيه والعمالة لديه بالسجن إلى أن يدفع، هذه قضية سارت عليها الدولة منذ فترة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الامير المفدى وسمو ولي العهد بضرورة أن يأخذ الموظف أو العامل راتبه كل آخر شهر".
وقال معاليه "موضوع التسييس الجار يحتاج إلى وعي المواطن ووعي المقيم وكل من له حق عليه أن يأخذه من خلال المحاكم الموجودة في البلاد أو من خلال وزارة العمل أو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ونحن نهتم بهذا الموضوع قبل أن يأتي من يقول لنا أن هذا الموضوع يهمنا في البلد، لكن لابد من الفصل بين ما هو مكيدة وما هو قضية لأسباب سياسية لن نسمح بها وبين ما هو حق للمواطن او للمقيم الذي يجب أن يأخذ حقوقه بالكامل".
وأجاب معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن سؤال بشأن ما إذا كان هناك توجه لانشاء جمعيات أهلية لحقوق الانسان في قطر فقال "نحن في طور التجربة وننتظر أن نرى نتائجها ونرى كيف نعمل على تطويرها، فنحن بلد متطور وإلى الآن نقوم بتجارب عديدة ولا نستطيع أن نضم تجربة الى أخرى دون أن نقوم بتقييم ما قمنا به".
وقام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عقب افتتاحه المقر الجديد للجنة الوطنية لحقوق الانسان بجولة في إداراتها واقسامها المختلفة حيث استمع معاليه عن دور ومهام كل منها.

[المجروح81]

اتوقع يلغون نظام الكفاله عشان حاطين امل انهم ياخذون كاس العالم

[مخطط قطري]

انا راي ولا يفكرون يلغونها لانه بعض الاجانب شايخه الحين اشلون لو يشلون الكفاله بل بيقدمله على ارض في قطر

[الصريحه]

لا لاتمنى تظل
يالله سترك

[مخطط قطري]

سوال هل مملكه البحرين استفادت, دولة الكويت استفادت؟؟؟؟؟

[فتى الجود]

الله يستر احنا الحين ماسكينهم بالكفالة ومب ملحقيين

[Arab!an]

اهم شي ان في جوابه على سؤال (قنا) قال ان تأخير موضوع الكفالة كان حفاظاً على حقوق المواطن .. مشكلة اذا كنسلوا موضوع الكفالة فجأة خصوصا ان كثير من المواطنين لديهم عمال بالالاف على كفالتهم او كفالة شركاتهم .. جميل ان نرى المواطنين يتصدرون الاهتمام

بعد سالفة الانتخابات التشريعية في سؤال (قنا) جميل ان تكون تلك الانتخابات " قادمة" حتى وان لم يحدد أجل معين ( رغم انه حدد لها اجل تقريبي سابقا) .. ولكنها ان شاء الله قادمه وهذا هو المهم

ولا ننسى ان نشكر قنا على اسئلتها المهمة

[موضي قطر]

السؤال هل الخدم بيكونون من المعنيين في الموضوع ولا بتكون للوافدين القادمين للعمل في الشركات والمؤسسات ؟؟؟



أخوي آريبان توقيعك ماله حل بس وش قصته ؟؟؟؟

[king fish]

أتوقع يتم انشاء لجنه حكوميه تكون كفيلة المقيم هذا توقع والله أعلم

[القمه]

رئيس الوزراء: ندرس بجدية موضوع نظام الكفالة

http://img105.herosh.com/2010/11/12/653460909.jpg

الدوحة في 11 نوفمبر /قنا/ افتتح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم المقر الجديد للجنة الوطنية لحقوق الانسان.
حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تصريحات للصحفيين إن مجلس الوزراء يدرس حالياً وبجدية موضوع نظام الكفالة بالدولة، مضيفاً أنه نظراً للتطور الحاصل الآن، فإن الموضوع يتطلب بعض الاجراءات القانونية وتطوير بعض الاجراءات الاخرى.
وشدد معاليه على أن الدولة تدرس موضوع الكفالة بتأن شديد حفاظاً على حقوق المواطن وحقوق العامل في نفس الوقت أو حقوق الشخص الذي يأتي للعمل في قطر بحيث تكون هذه الحقوق متوازنة.
وأشار معاليه في هذا السياق إلى أنه قد حدث خلال السنتين الماضيتين تغيير كبير في نظام الكفيل في قطر، معتبراً ذلك جزءاً من العملية التي تسير بخصوص هذا الموضوع، لكنه نوه إلى أن العملية لن تتم بين يوم وليلة بل ستأخذ وقتها وطريقها السليم.

وفي إجابة على سؤال يتعلق بقانون الجمعيات والانتخابات التشريعية في البلاد، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "إن قانون الجمعيات موجود الآن في مجلس الوزراء ومن المؤكد أنه سيتم إقراره في وقته".
وبالنسبة للانتخابات التشريعية أجاب معاليه بقوله "بالطبع يجب أن تتم هذه الانتخابات في يوم من الايام، وهذا الموضوع يحظى بعناية كبيرة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد".
ومضى معاليه إلى القول "بدون شك أن تأخرنا كان أيضاً لتكملة كل سلسلة القوانين المرتبطة بعملية الدستور، ويمكن القول أن ثلاثة أرباع هذه القوانين تمت وجار العمل الآن لتكملة باقي القوانين".
ورداً على سؤال لوكالة الانباء القطرية "قنا" حول مسألة تسييس حقوق الانسان قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "أعتقد أنه من المهم جداً أن نهتم بشؤوننا الداخلية، ولاشك أن هناك تسييس للكثير من القضايا ولأهداف معينة، لذلك لا بدّ من توفر الوعي لدى المواطن والمقيم في قطر، اذا كان له حقوق يجب أن تؤدي اليه هذه الحقوق وبالذات العامل".
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الدولة لن تتهاون في موضوع تأخير الرواتب لمستحقيها، مضيفاً القول "أنا تحدثت فى هذا الموضوع من قبل، وهذا الموضوع لن يكون فيه رحمة وسنعاقب من لا يدفع رواتب موظفيه والعمالة لديه بالسجن إلى أن يدفع، هذه قضية سارت عليها الدولة منذ فترة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الامير المفدى وسمو ولي العهد بضرورة أن يأخذ الموظف أو العامل راتبه كل آخر شهر".
وقال معاليه "موضوع التسييس الجار يحتاج إلى وعي المواطن ووعي المقيم وكل من له حق عليه أن يأخذه من خلال المحاكم الموجودة في البلاد أو من خلال وزارة العمل أو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ونحن نهتم بهذا الموضوع قبل أن يأتي من يقول لنا أن هذا الموضوع يهمنا في البلد، لكن لابد من الفصل بين ما هو مكيدة وما هو قضية لأسباب سياسية لن نسمح بها وبين ما هو حق للمواطن او للمقيم الذي يجب أن يأخذ حقوقه بالكامل".
وأجاب معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن سؤال بشأن ما إذا كان هناك توجه لانشاء جمعيات أهلية لحقوق الانسان في قطر فقال "نحن في طور التجربة وننتظر أن نرى نتائجها ونرى كيف نعمل على تطويرها، فنحن بلد متطور وإلى الآن نقوم بتجارب عديدة ولا نستطيع أن نضم تجربة الى أخرى دون أن نقوم بتقييم ما قمنا به".
وقام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عقب افتتاحه المقر الجديد للجنة الوطنية لحقوق الانسان بجولة في إداراتها واقسامها المختلفة حيث استمع معاليه عن دور ومهام كل منها. ذي القرار مب مهم الأهم حقوق المعلمات:( مواطنات لهم
الأولويه القصوى لاأحد يدير ظهره وينظر
إلى الغريب الغريب سيظل غريب مهما طالة
هجرته :( ولكن المواطنات علينا أن ننظر
إليهم ورفع معنوياتهم وزيادت أجورهن الشهريه:(لماذا لاننظر إلى دولة الإمارات
وكيفيت تعاملها مع المعلمات ترى مافيها شي نتعلم من الآخرين ونصحح أخطائنا
مثل أخطائي الإملائيه:nice:بس أقول
كافي مطبات

[وسمي2016]

الشكر الجزيل لكل من مر و كل من شارك وابدى رايه بالخبر,,,,

مع العلم بان المشاركات انصبت في الحقيقه على موضوع الكفالات.

احب ان اسوق بعض المقتطفات المهمه
من تصريحات معالي رئيس الوزراء::

-----إن مجلس الوزراء يدرس حالياً وبجدية موضوع نظام الكفالة بالدولة

-----الموضوع يتطلب بعض الاجراءات القانونية وتطوير بعض الاجراءات الاخرى

-----الدولة تدرس موضوع الكفالة بتأن شديد حفاظاً على حقوق المواطن وحقوق العامل في نفس الوقت

------قد حدث خلال السنتين الماضيتين تغيير كبير في نظام الكفيل في قطر

-----نوه إلى أن العملية لن تتم بين يوم وليلة بل ستأخذ وقتها وطريقها السليم

والنقطه الاهم في تصوري هي الاخيره,,,,,,والطريق السليم.

وتنظيم عمل ودخول الاجانب الى دولة قطر ممكن ينحكم بعقود العمل وليس بالضروره
بنظام الكفيل والمكفول,,,,,,

اما فهم بعض الاخوه بان الغاء نظام الكفاله معناه دخول الاجانب على كيفهم فهذا خطأ.

للجديث بقيه باذن المولى,,,,وكل عام وانتم بخير

[رجل مثالي]

http://www13.0zz0.com/2010/11/13/02/350814671.jpg]

أعلنت قطر يوم الخميس أنها تدرس بجدية إمكانية إلغاء نظام الكفالة للوافدين المثير للجدل بهدف الحفاظ على حقوق المواطن والعامل أو الشخص الذي يأتي للعمل فيها، وهي خطوة سبق أن اتخذتها البحرين والكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني قوله إن " مجلس الوزراء يدرس بجدية إمكانية إلغاء نظام الكفالة للوافدين", مبينا أن "التطور الحاصل يتطلب بعض الإجراءات القانونية وتطوير بعض الإجراءات الأخرى في سبيلها".

وأوضح أن "الحكومة تدرس الموضوع بتأن شديد حفاظا على حقوق المواطن والعامل أو الشخص الذي يأتي للعمل في قطر بحيث تكون الحقوق متوازنة".
ويثير نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج الكثير من الجدل من قبل الأمم المتحدة لأنه يربط العامل الوافد بكفيل في عمله وإقامته، وهو نظام ينتج عنه تجاوزات بحق العمال الذين يجدون أنفسهم تحت رحمة كفيلهم.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت إلى إلغاء نظام الكفالة المطبق على العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي، وطالبت باستبدال هذا النظام بقوانين عمل تتيح قدراً أكبر من التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أنه "خلال العامين الماضيين حصلت تغييرات كثيرة في نظام الكفيل بقطر, وهذا جزء من العملية التي تسير", موضحا أن "العملية لن تتم بسرعة, وهي تأخذ وقتها وطريقها السليم".
وكانت البحرين ألغت نظام الكفالة, فيما أعلنت الكويت إلغاءه اعتبارا من شهر شباط المقبل.
ويوجد جالية كبيرة من العمال السوريين في قطر, تحاول الحكومة السورية تنظيمها, حيث أقر مجلس الوزراء السوري العام الماضي مشروع قانون متضمن تصديق مذكرة تفاهم بين سورية وقطر, تهدف إلى تنظيم شؤون العمالة وتبادل الخبرات على صعيد التأهيل والتدريب، وتلبية احتياجات سوق العمل.
منقول

يجب على المسؤولين دراسة الموضوع من جميع الجوانب وذلك للمحافظه على حقوق الكفيل القطري من الضياع لأن الكفيل يدفع أموالآ طائله في أحضار العامل وأيضآ يخسر في تدريب هذا العامل الذي أستخدمه وبعد كل هذه الخسائر لا يحفظ حقه فهذا يعتبر ظلم في حق الكفيل فنرجوا من المسؤولين أن يروا أولآ مصلحة الكفيل القطري لحفظ حقوقه من الضياع

[وسمي2016]

http://www13.0zz0.com/2010/11/13/02/350814671.jpg]

أعلنت قطر يوم الخميس أنها تدرس بجدية إمكانية إلغاء نظام الكفالة للوافدين المثير للجدل بهدف الحفاظ على حقوق المواطن والعامل أو الشخص الذي يأتي للعمل فيها، وهي خطوة سبق أن اتخذتها البحرين والكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني قوله إن " مجلس الوزراء يدرس بجدية إمكانية إلغاء نظام الكفالة للوافدين", مبينا أن "التطور الحاصل يتطلب بعض الإجراءات القانونية وتطوير بعض الإجراءات الأخرى في سبيلها".

وأوضح أن "الحكومة تدرس الموضوع بتأن شديد حفاظا على حقوق المواطن والعامل أو الشخص الذي يأتي للعمل في قطر بحيث تكون الحقوق متوازنة".
ويثير نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج الكثير من الجدل من قبل الأمم المتحدة لأنه يربط العامل الوافد بكفيل في عمله وإقامته، وهو نظام ينتج عنه تجاوزات بحق العمال الذين يجدون أنفسهم تحت رحمة كفيلهم.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت إلى إلغاء نظام الكفالة المطبق على العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي، وطالبت باستبدال هذا النظام بقوانين عمل تتيح قدراً أكبر من التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أنه "خلال العامين الماضيين حصلت تغييرات كثيرة في نظام الكفيل بقطر, وهذا جزء من العملية التي تسير", موضحا أن "العملية لن تتم بسرعة, وهي تأخذ وقتها وطريقها السليم".
وكانت البحرين ألغت نظام الكفالة, فيما أعلنت الكويت إلغاءه اعتبارا من شهر شباط المقبل.
ويوجد جالية كبيرة من العمال السوريين في قطر, تحاول الحكومة السورية تنظيمها, حيث أقر مجلس الوزراء السوري العام الماضي مشروع قانون متضمن تصديق مذكرة تفاهم بين سورية وقطر, تهدف إلى تنظيم شؤون العمالة وتبادل الخبرات على صعيد التأهيل والتدريب، وتلبية احتياجات سوق العمل.
منقول

يجب على المسؤولين دراسة الموضوع من جميع الجوانب وذلك للمحافظه على حقوق الكفيل القطري من الضياع لأن الكفيل يدفع أموالآ طائله في أحضار العامل وأيضآ يخسر في تدريب هذا العامل الذي أستخدمه وبعد كل هذه الخسائر لا يحفظ حقه فهذا يعتبر ظلم في حق الكفيل فنرجوا من المسؤولين أن يروا أولآ مصلحة الكفيل القطري لحفظ حقوقه من الضياع

ان شاء الله حقوق المواطن القطري من اولويات الحكومه وهذا شي واضح من التصريح,,

وتنظيم عمل ودخول الاجانب الى دولة قطر ممكن ينحكم بعقود العمل وليس بالضروره
بنظام الكفيل والمكفول,,,,,,

اما فهم بعض الاخوه بان الغاء نظام الكفاله معناه دخول الاجانب الدوله و العمل على كيفهم فهذا فهم خطأ,,,,

اخوي انت كاتب تحت البيان اعلاه::منقول,,,ودي اعرف من وين منقول,,,,,لانه تطرق الى
موضوع الجاليه السوريه,,,,,بينما تصريح معالي رئيس الوزراء يشمل جميع المقيمين!!!!

[فداك يا أقصى]

اتمنى من اعضاء اللجنة اللي بتدرس الموضوع ان يكونوا مواطنين ليخدموا مجتمعهم وليس ان يكونوا مستشاريين مقيمين سواء عرب او اجانب لانهم سيضعون توصيات واقتراحات تنفعهم بالدرجة الاولى

[فلتة زمانها]

من الافضل الغاء هالنظام ‏
في اروربا وامريكا ماعندهم نظام الكفاله رغم انه عندهم
ملايين المهاجرين

[ساعي الخير]

رئيس الوزراء: ندرس بجدية موضوع نظام الكفالة

http://img105.herosh.com/2010/11/12/653460909.jpg

الدوحة في 11 نوفمبر /قنا/ افتتح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم المقر الجديد للجنة الوطنية لحقوق الانسان.
حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تصريحات للصحفيين إن مجلس الوزراء يدرس حالياً وبجدية موضوع نظام الكفالة بالدولة، مضيفاً أنه نظراً للتطور الحاصل الآن، فإن الموضوع يتطلب بعض الاجراءات القانونية وتطوير بعض الاجراءات الاخرى.
وشدد معاليه على أن الدولة تدرس موضوع الكفالة بتأن شديد حفاظاً على حقوق المواطن وحقوق العامل في نفس الوقت أو حقوق الشخص الذي يأتي للعمل في قطر بحيث تكون هذه الحقوق متوازنة.
وأشار معاليه في هذا السياق إلى أنه قد حدث خلال السنتين الماضيتين تغيير كبير في نظام الكفيل في قطر، معتبراً ذلك جزءاً من العملية التي تسير بخصوص هذا الموضوع، لكنه نوه إلى أن العملية لن تتم بين يوم وليلة بل ستأخذ وقتها وطريقها السليم.

وفي إجابة على سؤال يتعلق بقانون الجمعيات والانتخابات التشريعية في البلاد، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "إن قانون الجمعيات موجود الآن في مجلس الوزراء ومن المؤكد أنه سيتم إقراره في وقته".
وبالنسبة للانتخابات التشريعية أجاب معاليه بقوله "بالطبع يجب أن تتم هذه الانتخابات في يوم من الايام، وهذا الموضوع يحظى بعناية كبيرة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد".
ومضى معاليه إلى القول "بدون شك أن تأخرنا كان أيضاً لتكملة كل سلسلة القوانين المرتبطة بعملية الدستور، ويمكن القول أن ثلاثة أرباع هذه القوانين تمت وجار العمل الآن لتكملة باقي القوانين".
ورداً على سؤال لوكالة الانباء القطرية "قنا" حول مسألة تسييس حقوق الانسان قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "أعتقد أنه من المهم جداً أن نهتم بشؤوننا الداخلية، ولاشك أن هناك تسييس للكثير من القضايا ولأهداف معينة، لذلك لا بدّ من توفر الوعي لدى المواطن والمقيم في قطر، اذا كان له حقوق يجب أن تؤدي اليه هذه الحقوق وبالذات العامل".
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الدولة لن تتهاون في موضوع تأخير الرواتب لمستحقيها، مضيفاً القول "أنا تحدثت فى هذا الموضوع من قبل، وهذا الموضوع لن يكون فيه رحمة وسنعاقب من لا يدفع رواتب موظفيه والعمالة لديه بالسجن إلى أن يدفع، هذه قضية سارت عليها الدولة منذ فترة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الامير المفدى وسمو ولي العهد بضرورة أن يأخذ الموظف أو العامل راتبه كل آخر شهر".
وقال معاليه "موضوع التسييس الجار يحتاج إلى وعي المواطن ووعي المقيم وكل من له حق عليه أن يأخذه من خلال المحاكم الموجودة في البلاد أو من خلال وزارة العمل أو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ونحن نهتم بهذا الموضوع قبل أن يأتي من يقول لنا أن هذا الموضوع يهمنا في البلد، لكن لابد من الفصل بين ما هو مكيدة وما هو قضية لأسباب سياسية لن نسمح بها وبين ما هو حق للمواطن او للمقيم الذي يجب أن يأخذ حقوقه بالكامل".
وأجاب معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن سؤال بشأن ما إذا كان هناك توجه لانشاء جمعيات أهلية لحقوق الانسان في قطر فقال "نحن في طور التجربة وننتظر أن نرى نتائجها ونرى كيف نعمل على تطويرها، فنحن بلد متطور وإلى الآن نقوم بتجارب عديدة ولا نستطيع أن نضم تجربة الى أخرى دون أن نقوم بتقييم ما قمنا به".
وقام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عقب افتتاحه المقر الجديد للجنة الوطنية لحقوق الانسان بجولة في إداراتها واقسامها المختلفة حيث استمع معاليه عن دور ومهام كل منها.

هل وضعوا قوانين تضمن حق المواطن ( الكفيل ) من المكفول الذي في العادة لايكتفي بأخذ حقه بل يتطلّع إلى الأمانة التي اؤتمن عليها ويختلسها .!

إن حدث كهذا ( إنهاء الكفالة) لابد له من تشريعات تأخذ حقوق الطرفين بعين الإعتبار لا أن تزايد في حق المكفول على حساب الكفيل مغازلة لقوم وراء البحار، ومن أجل سمعة حقوقنا - كمواطنين- أهم منها بكثير .

[رجل مثالي]

ان شاء الله حقوق المواطن القطري من اولويات الحكومه وهذا شي واضح من التصريح,,

وتنظيم عمل ودخول الاجانب الى دولة قطر ممكن ينحكم بعقود العمل وليس بالضروره
بنظام الكفيل والمكفول,,,,,,

اما فهم بعض الاخوه بان الغاء نظام الكفاله معناه دخول الاجانب الدوله و العمل على كيفهم فهذا فهم خطأ,,,,

اخوي انت كاتب تحت البيان اعلاه::منقول,,,ودي اعرف من وين منقول,,,,,لانه تطرق الى
موضوع الجاليه السوريه,,,,,بينما تصريح معالي رئيس الوزراء يشمل جميع المقيمين!!!!



أخوي هذا رابط الموضوع الذي ذكر فيه عن الجاليه السوريه وشكرآ


http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=124234