السهم999
13-11-2010, 04:35 PM
صانعوا السياسة الأوروبية يحثون أيرلندا على طلب المساعدة والبنك المركزي الأوروبي يضغط لنفس السبب
أرقام 13/11/2010
قالت وكالة "بلومبرج" اليوم على موقعها بالإنترنت نقلا عن أحد الأشخاص المطلعين دون ذكر إسمه أنه يجري حث أيرلندا من قبل صانعي السياسة الأوروبية على قبول مساعدات طارئة من أجل إحتواء أزمة الديون لديها.
وأضاف الشخص بأنه تم الضغط على أيرلندا من قبل البنك المركزي الأوروبي يوم أمس من أجل إلتماس مساعدات خارجية في غضون أيام.
إلا أن تصريحات وزير المالية الأيرلندي"بريان لينيهان" خالفت هذه الأنباء عندما قال لإحدى المحطات الإذاعية يوم أمس بأن طلب المساعدة لامعنى له لأنه الحكومة لديها ما يكفيها من الأموال حتى منتصف عام 2011.
وهي التصريحات التي دفعت السندات الأيرلندية إلى الإرتفاع من مستواها القياسي المنخفض يوم أمس لتحقق مكاسب ملموسة لأول مرة منذ أربعة عشر يوماً رغم مراهنة البعض على قرب تفعيل حزمة إنقاذ.
وقد صرح أيضاً رئيس الوزراء الأيرلندي "بريان كوين" لأول مرة أنه يناقش وينسق العمل مع زملائه من قادة الإتحاد الأوروبي بشأن القضايا التي تخص منطقة اليورو، وذلك للتيقن من إستجابة سوق السندات الإيجابية، مؤكداً مرة أخرى على عدم حاجة بلاده إلى مساعدة خارجية.
وقالت وكالة "بلومبرج" ان متحدثة بإسم البنك المركزي الأوروبي رفضت التعليق على تصريحات وزارة المالية الأيرلندية، كما رفض "جان كلود تريشيه" اليوم السبت التعليق على قضية الديون الأيرلندية.
وكانت إذاعة "rte" الأيرلندية قد صرحت بأن البلاد قد تطلب حزمة إنقاذ بحوالي 60 مليار يورو من الـ750 مليار التي أقرها الإتحاد الأوروبي مع صندوق النقد في مايو/آيار لإنقاذ أى دولة بالإتحاد تطلب ذلك، لكن الإذاعة في المقابل لم تذكر من أى المصادر حصلت على تلك المعلومات.
أما رئيس وزراء ووزير المالية في لوكسمبورج "جان كلود يونكر" والذي يرأس حالياً لجنة وزراء مالية منطقة اليورو فقد صرح يوم أمس قائلا: بأنه لا يوجد سبب في الوقت الحاضر لطلب أيرلندا سيولة نقدية وأن المسؤولين لن يجتمعوا قبل موعدهم الشهري المحدد الأسبوع القادم في بروكسل.
وقد كانت متاعب ايرلندا الحالية جزءً من النقاش الذي دار في قمة "سؤول" لمجموعة العشرين، والتي دفعت وزراء المالية في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأسبانيا وايطاليا إلى إصدار بيان مشترك في محاولة لتهدئة مخاوف الأسواق، حيث يدعو البيان إلى مناقشة خطة تتضمن إشراك القطاع الخاص في تغطية تكاليف أى خطة إنقاذ في المستقبل دون أن يكون لذلك علاقة بالديون القائمة حالياً.
أرقام 13/11/2010
قالت وكالة "بلومبرج" اليوم على موقعها بالإنترنت نقلا عن أحد الأشخاص المطلعين دون ذكر إسمه أنه يجري حث أيرلندا من قبل صانعي السياسة الأوروبية على قبول مساعدات طارئة من أجل إحتواء أزمة الديون لديها.
وأضاف الشخص بأنه تم الضغط على أيرلندا من قبل البنك المركزي الأوروبي يوم أمس من أجل إلتماس مساعدات خارجية في غضون أيام.
إلا أن تصريحات وزير المالية الأيرلندي"بريان لينيهان" خالفت هذه الأنباء عندما قال لإحدى المحطات الإذاعية يوم أمس بأن طلب المساعدة لامعنى له لأنه الحكومة لديها ما يكفيها من الأموال حتى منتصف عام 2011.
وهي التصريحات التي دفعت السندات الأيرلندية إلى الإرتفاع من مستواها القياسي المنخفض يوم أمس لتحقق مكاسب ملموسة لأول مرة منذ أربعة عشر يوماً رغم مراهنة البعض على قرب تفعيل حزمة إنقاذ.
وقد صرح أيضاً رئيس الوزراء الأيرلندي "بريان كوين" لأول مرة أنه يناقش وينسق العمل مع زملائه من قادة الإتحاد الأوروبي بشأن القضايا التي تخص منطقة اليورو، وذلك للتيقن من إستجابة سوق السندات الإيجابية، مؤكداً مرة أخرى على عدم حاجة بلاده إلى مساعدة خارجية.
وقالت وكالة "بلومبرج" ان متحدثة بإسم البنك المركزي الأوروبي رفضت التعليق على تصريحات وزارة المالية الأيرلندية، كما رفض "جان كلود تريشيه" اليوم السبت التعليق على قضية الديون الأيرلندية.
وكانت إذاعة "rte" الأيرلندية قد صرحت بأن البلاد قد تطلب حزمة إنقاذ بحوالي 60 مليار يورو من الـ750 مليار التي أقرها الإتحاد الأوروبي مع صندوق النقد في مايو/آيار لإنقاذ أى دولة بالإتحاد تطلب ذلك، لكن الإذاعة في المقابل لم تذكر من أى المصادر حصلت على تلك المعلومات.
أما رئيس وزراء ووزير المالية في لوكسمبورج "جان كلود يونكر" والذي يرأس حالياً لجنة وزراء مالية منطقة اليورو فقد صرح يوم أمس قائلا: بأنه لا يوجد سبب في الوقت الحاضر لطلب أيرلندا سيولة نقدية وأن المسؤولين لن يجتمعوا قبل موعدهم الشهري المحدد الأسبوع القادم في بروكسل.
وقد كانت متاعب ايرلندا الحالية جزءً من النقاش الذي دار في قمة "سؤول" لمجموعة العشرين، والتي دفعت وزراء المالية في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأسبانيا وايطاليا إلى إصدار بيان مشترك في محاولة لتهدئة مخاوف الأسواق، حيث يدعو البيان إلى مناقشة خطة تتضمن إشراك القطاع الخاص في تغطية تكاليف أى خطة إنقاذ في المستقبل دون أن يكون لذلك علاقة بالديون القائمة حالياً.