alwadi105
14-11-2010, 01:56 PM
أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية نظام طرح وإدراج الأوراق المالية، بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة.
ويشتمل النظام على متطلبات الطرح والإدراج. كما يشتمل النظام على متطلبات إدراج الأوراق المالية، وما تتضمنه من صلاحيات وأوراق مشمولة في طلب الإدراج، البيانات المالية للطلبات الجديدة أو المرحلية، شروط إدراج الأوراق المالية القابلة للتحويل، وجهات الإصدار الأجنبية.
وفي هذا الصدد، قال السيد ناصر الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة: "تسعى هيئة قطر للأسواق المالية من خلال هذا النظام إلى تعزيز أداء البورصة، وتنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف ذات الصلة بعمليات الطرح والإدراج، بما يتماشى والتطور الذي يشهده سوق رأس المال في الدولة.
وأشاد مصدر مالي فى تصريحات لـ "الشرق" بالنظام الجديد وقال انه يحقق قيمة مضافة عالية للبورصة محليا وعالميا برؤية واضحة تعطى مرونة لاستيعاب كل الاوراق المالية والادوات من اسهم وسندات وصناديق وغيرها. واضاف المصدر ان النظام يعطى الهئية كافة الصلاحيات فى ممارسة سلطاتها وصلاحياتها بمهنية عالية مشددا على ان النظام الجديد معمول به عالميا وسيعزز من دور الاوراق المالية ويستوعب كافة الانشطة. وقال المصدر إن البورصة ظلت تعمل بنظام داخلى منذ انشائها عام 97 وباطلاق هذه اللائحة فان البورصة تستطيع التحرك بمرونة اكبر لاستيعاب كافة الانشطة.
ويشتمل النظام على متطلبات الطرح والإدراج. كما يشتمل النظام على متطلبات إدراج الأوراق المالية، وما تتضمنه من صلاحيات وأوراق مشمولة في طلب الإدراج، البيانات المالية للطلبات الجديدة أو المرحلية، شروط إدراج الأوراق المالية القابلة للتحويل، وجهات الإصدار الأجنبية.
وفي هذا الصدد، قال السيد ناصر الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة: "تسعى هيئة قطر للأسواق المالية من خلال هذا النظام إلى تعزيز أداء البورصة، وتنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف ذات الصلة بعمليات الطرح والإدراج، بما يتماشى والتطور الذي يشهده سوق رأس المال في الدولة.
وأشاد مصدر مالي فى تصريحات لـ "الشرق" بالنظام الجديد وقال انه يحقق قيمة مضافة عالية للبورصة محليا وعالميا برؤية واضحة تعطى مرونة لاستيعاب كل الاوراق المالية والادوات من اسهم وسندات وصناديق وغيرها. واضاف المصدر ان النظام يعطى الهئية كافة الصلاحيات فى ممارسة سلطاتها وصلاحياتها بمهنية عالية مشددا على ان النظام الجديد معمول به عالميا وسيعزز من دور الاوراق المالية ويستوعب كافة الانشطة. وقال المصدر إن البورصة ظلت تعمل بنظام داخلى منذ انشائها عام 97 وباطلاق هذه اللائحة فان البورصة تستطيع التحرك بمرونة اكبر لاستيعاب كافة الانشطة.