مغروور قطر
07-04-2006, 05:30 AM
تحديث أرصدة 1.3 مليون محفظة استثمارية
انتهاء المرحلة الثانية من تجزئة أسهم شركات البنوك والاتصالات
عبدالله السويلمي
الرياض:خالد الغربي
أعلن مدير عام تداول عبدالله السويلمي مساء أمس انتهاء المرحلة الثانية من تجزئة أسهم الشركات المدرجة في السوق والمتعلقة بتجزئة كل من قطاعي البنوك والاتصالات .
وقال إنه تم تعديل جميع متغيرات السوق والتي تغطي أسعار الإغلاق والقيمة الاسمية والدفترية، حيث بلغ عدد المحافظ الاستثمارية التي تم حديث أرصدتها 1.381.746محفظة .
وأضاف أنه تم إرسال الملفات والتي تحتوي على المعلومات والأرصدة الجديدة للبنوك وذلك لتحديث محافظ عملائها استعدادا لبدء التداول ليوم السبت8/4/2006م.
توقع خبراء ماليون أن تسهم تجزئة 1.9 مليار سهم في قطاعي البنوك والاتصالات والتي تطبق اعتبارا من يوم غد السبت في زيادة حجم التداولات والصفقات في السوق.
وقالوا إن التجزئة ستسفر عن وجود ما يقارب 10 مليارات سهم في القطاعين، فيما سيتم تقسيم كل سهم إلى 5 أسهم حسب قيمته.
فقد أنعشت تجزئة أسهم هذين القطاعين القياديين آمال المتعاملين بالمضاربة على أسهم 12 شركة كانت بعيدة عن متناول أيديهم نظرا لأسعارها المرتفعة، في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج المرحلة الأولى للتجزئة في قطاعات الزراعة والخدمات والتأمين ارتفاعا في حجم الصفقات المنفذة إلى أكثر من 400 ألف صفقة يوميا في بعض أيام تداولات الأسبوع الجاري.
في المقابل طالب الخبراء المتعاملون بتقليل الاعتماد على القروض في المتاجرة بالأسهم قائلين إن أغلب خسائر المستثمرين في الهزة الأخيرة التي اجتاحت السوق في 26 فبراير الماضي كانت إيقاف بعض البنوك التسهيلات لبعض المستثمرين.
ودعوا الجهات المعنية لتنظيم عملية التسهيلات البنكية التي تمنح للمتاجرة في الأسهم، مثل منع الإقراض للاستثمار في أسهم المضاربة وتكليف جهة مستقلة محايدة لصياغة عقود التسهيلات التي تبرم بين الأفراد والبنوك للحفاظ على حقوق الطرفين. بحيث لا تلجأ البنوك لبيع أسهم المستثمرين عند تراجع أسعارها في السوق.
وأوضحوا أن من عيوب تسهيلات الأسهم ابتعاد البنوك عن تأدية واجباتها في منح تسهيلات المشاريع الإنتاجية، خاصة وأن البنوك تستلم عمولات على الأسهم بمقدار 12 مليار ريال سنويا.
انتهاء المرحلة الثانية من تجزئة أسهم شركات البنوك والاتصالات
عبدالله السويلمي
الرياض:خالد الغربي
أعلن مدير عام تداول عبدالله السويلمي مساء أمس انتهاء المرحلة الثانية من تجزئة أسهم الشركات المدرجة في السوق والمتعلقة بتجزئة كل من قطاعي البنوك والاتصالات .
وقال إنه تم تعديل جميع متغيرات السوق والتي تغطي أسعار الإغلاق والقيمة الاسمية والدفترية، حيث بلغ عدد المحافظ الاستثمارية التي تم حديث أرصدتها 1.381.746محفظة .
وأضاف أنه تم إرسال الملفات والتي تحتوي على المعلومات والأرصدة الجديدة للبنوك وذلك لتحديث محافظ عملائها استعدادا لبدء التداول ليوم السبت8/4/2006م.
توقع خبراء ماليون أن تسهم تجزئة 1.9 مليار سهم في قطاعي البنوك والاتصالات والتي تطبق اعتبارا من يوم غد السبت في زيادة حجم التداولات والصفقات في السوق.
وقالوا إن التجزئة ستسفر عن وجود ما يقارب 10 مليارات سهم في القطاعين، فيما سيتم تقسيم كل سهم إلى 5 أسهم حسب قيمته.
فقد أنعشت تجزئة أسهم هذين القطاعين القياديين آمال المتعاملين بالمضاربة على أسهم 12 شركة كانت بعيدة عن متناول أيديهم نظرا لأسعارها المرتفعة، في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج المرحلة الأولى للتجزئة في قطاعات الزراعة والخدمات والتأمين ارتفاعا في حجم الصفقات المنفذة إلى أكثر من 400 ألف صفقة يوميا في بعض أيام تداولات الأسبوع الجاري.
في المقابل طالب الخبراء المتعاملون بتقليل الاعتماد على القروض في المتاجرة بالأسهم قائلين إن أغلب خسائر المستثمرين في الهزة الأخيرة التي اجتاحت السوق في 26 فبراير الماضي كانت إيقاف بعض البنوك التسهيلات لبعض المستثمرين.
ودعوا الجهات المعنية لتنظيم عملية التسهيلات البنكية التي تمنح للمتاجرة في الأسهم، مثل منع الإقراض للاستثمار في أسهم المضاربة وتكليف جهة مستقلة محايدة لصياغة عقود التسهيلات التي تبرم بين الأفراد والبنوك للحفاظ على حقوق الطرفين. بحيث لا تلجأ البنوك لبيع أسهم المستثمرين عند تراجع أسعارها في السوق.
وأوضحوا أن من عيوب تسهيلات الأسهم ابتعاد البنوك عن تأدية واجباتها في منح تسهيلات المشاريع الإنتاجية، خاصة وأن البنوك تستلم عمولات على الأسهم بمقدار 12 مليار ريال سنويا.