السهم999
15-11-2010, 07:04 PM
اليونان تعود للواجهة من جديد برفع "يوروستات" لعجز موازنتها إلى 15.4% عام 2009
أرقام 15/11/2010
كشفت الأرقام المنقحة الصادرة اليوم عن وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" إرتفاع عجز الموازنة اليونانية بأكثر مما كان متوقعاً خلال عام 2009، حيث سجل العجز إرتفاعاً إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالمقارنة مع تقديرات "يوروستات" السابقة في أبريل/نيسان عند 13.6%.
هذا وقد بلغ الدين الحكومي مستوى 126.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 إرتفاعاً من 110.3% خلال عام 2008، وهو ما يزيد عن الحد المسموح به في قواعد الإتحاد الأوروبي والتي تشترط عدم تجاوز الدين مستوى 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بينما لا يزيد عجز الموازنة عن 3%.
وبهذه الأرقام فإن اليونان تكون قد تجاوزت أيرلندا في العجز الخاص بالموازنة العامة عند 14.4% لتصبح الأعلى عجزاً بين دول الإتحاد.
كما أن العائد على سنداتها لا يزال الأعلى في المنطقة الأوروبية حيث أضافت سندات العشر سنوات ست نقاط لرصيدها إلى 8.94% بالمقارنة مع 8.32% لأيرلندا، و 6.92% للبرتغال، و 4.58% لأسبانيا، و4.18% لإيطاليا.
وتسعى وزارة المالية اليونانية لخفض العجز إلى 9.4% خلال عام 2010 الجاري، بينما تمسكت بهدفها الرامي إلى خفض العجز نحو 3% عام 2014 رغم هذه الأرقام الجديدة المعلنة.
وتفسر هذه التنقيحات الجديدة من "يوروستات" أسباب الضغط الذي تتعرض له الحكومة اليونانية من قبل الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد منذ أيام لإتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم بالتزامن مع ضغط مماثل على الحكومة الأيرلندية لقبول حزمة إنقاذ للحيلولة دون "تهيج" سوق السندات بشكل أكبر مما هو عليه حالياً نتيجة الإرتفاع المتوالي في تكلفة التأمين على السندات السيادية الأوروبية وعلى رأسها أيرلندا والبرتغال واليونان وأسبانيا.
أما فيما يتعلق بعجز الموازنة لدول منطقة اليورو السنة عشر فقد بلغ 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي لها بزيادة حادة عن عجز 2009 عند 2%، بينما بلغت ديونها الإجمالية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
أرقام 15/11/2010
كشفت الأرقام المنقحة الصادرة اليوم عن وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" إرتفاع عجز الموازنة اليونانية بأكثر مما كان متوقعاً خلال عام 2009، حيث سجل العجز إرتفاعاً إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالمقارنة مع تقديرات "يوروستات" السابقة في أبريل/نيسان عند 13.6%.
هذا وقد بلغ الدين الحكومي مستوى 126.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 إرتفاعاً من 110.3% خلال عام 2008، وهو ما يزيد عن الحد المسموح به في قواعد الإتحاد الأوروبي والتي تشترط عدم تجاوز الدين مستوى 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بينما لا يزيد عجز الموازنة عن 3%.
وبهذه الأرقام فإن اليونان تكون قد تجاوزت أيرلندا في العجز الخاص بالموازنة العامة عند 14.4% لتصبح الأعلى عجزاً بين دول الإتحاد.
كما أن العائد على سنداتها لا يزال الأعلى في المنطقة الأوروبية حيث أضافت سندات العشر سنوات ست نقاط لرصيدها إلى 8.94% بالمقارنة مع 8.32% لأيرلندا، و 6.92% للبرتغال، و 4.58% لأسبانيا، و4.18% لإيطاليا.
وتسعى وزارة المالية اليونانية لخفض العجز إلى 9.4% خلال عام 2010 الجاري، بينما تمسكت بهدفها الرامي إلى خفض العجز نحو 3% عام 2014 رغم هذه الأرقام الجديدة المعلنة.
وتفسر هذه التنقيحات الجديدة من "يوروستات" أسباب الضغط الذي تتعرض له الحكومة اليونانية من قبل الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد منذ أيام لإتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم بالتزامن مع ضغط مماثل على الحكومة الأيرلندية لقبول حزمة إنقاذ للحيلولة دون "تهيج" سوق السندات بشكل أكبر مما هو عليه حالياً نتيجة الإرتفاع المتوالي في تكلفة التأمين على السندات السيادية الأوروبية وعلى رأسها أيرلندا والبرتغال واليونان وأسبانيا.
أما فيما يتعلق بعجز الموازنة لدول منطقة اليورو السنة عشر فقد بلغ 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي لها بزيادة حادة عن عجز 2009 عند 2%، بينما بلغت ديونها الإجمالية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي.