رجل مثالي
19-11-2010, 12:38 PM
قريبــــاً : مــراقبة الســـيارات عبر الأقمار الصناعية للحد من سرقتها ومعرفة مواقعها ومراقبة الأسواق لمنع السرقات والتجاوزات من بعض الأشخاص ممكن توضع في معظم دول الخليج
http://img17.imageshack.us/img17/6425/f18d06f0da602509f27c7ef.jpg
تعتزم الغرف التجارية الصناعية بمناطق المملكة العربية السعودية التعاقد مع شركات متخصصة في تتبع ومراقبة حركات المركبات الداخلية ومعرفة اتجاه ومكان تواجد المركبة ، وذلك للحد من ظاهرة سرقة السيارات .
المشروع يعتمد على نظام g.p.s (مراقبة المركبات بالأقمار الصناعية)
بدايةً المشروع ستتم في جدة خلال الايام القادمة حيث تعاقدت لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مع شركات متخصصة في هذا المجال , ثم سيتم تعميمة على جميع مناطق المملكة خاصة بعد ان تمت الموافقة عليه من قبل وزارة النقل .
تسعيرة الاشتراك في هذا المشروع بواقع 800 ريال لمرة واحدة و40 ريال كاشتراك شهري للشريحة ورسائل الـsms .
اعتقد ان هذا المشروع باذن الله ناجح وسيردع من تسول له نفسة التخطيط لسرقة اي مركبة. وتوقعاتي ان يلقى المشروع تأييد وتشجيع من افراد المجتمع في بريدة خاصة وان سرقات المركبات في تزايد مستمر والتي يرى البعض الى انها وصلت في بعض الاحياء الى حد الظاهرة اليومية.
قريباً .... كاميرات مراقبة في حافلات الطالبات :
تعتزم وزارة التربية والتعليم دراسة قرار يوصي بوضع كاميرات داخل حافلات وباصات النقل المدرسي لطالبات المراحل الثانوية بهدف مراقبة تحرك الحافلات ومتابعتها اثناء الذهاب او العودة من المدرسة، هذه الكاميرات ستقوم ايضاً بمتابعة الحركة الخارجية للحافلات وستقوم بتسجيل ارقام لوحات السيارات التي تضايق او تعترض طريق الحافلات، اضافة الى قيامها بتسجيل الحركات الغير اخلاقية التي توجه ضد الطالبات.
المؤشرات تؤكد على عزم الوزارة على اصدار القرار
وفي حالة تم اقرار القرار فالنتائج ستكون رائعة باذن الله وستحد هذه الكاميرات من قضايا التحرش بالطالبات
والعمل جارٍ لتعميمها على بقية الأسواق التجارية في العاصمة للاستفادة من هذه التقنية. وقد حسم الشيخ الحمين، يوم الثلاثاء 16 جمادى الآخرة 1430هـ، الجدل الدائر حول تركيب الهيئة كاميرات مراقبة في الأسواق والمجمعات التجارية، نافياً اعتزام الهيئة تركيب كاميرات خاصة بها. وقال: “إن تعامل رجال الهيئة مع الكاميرات الموجودة في المجمعات التجارية سيكون عن طريق رجال الأمن والسلامة، الذين يستدعون الهيئة في حال وجود المنكر”. وشدد على أن التواصل الإعلامي مع الهيئة لن يكون إلا عن طريق متحدثين إعلاميين يقفون على المعلومة الصحيحة ويكونون مصدرًا موثوقًا لتوضيح المعلومات بشكل أفضل. وفي هذا التحقيق نكتفي باستعراض عدد من الآراء المؤيدة لوجود الكاميرات لا لشيء إلا لأنها تحمل في ثناياها ردوداً شرعية ومنطقية على حجج المعارضين وتحفظات وهواجس المتحفظين.
صيانة أعراض الناس
في البداية يقول المواطن محمد: أنا من المؤيدين لخطوات الهيئة لأن فيها صالح الأمة ولأن كثيراً من شبابنا ليس لهم هم إلا التسكع في الأسواق ومغازلة البنات. والهيئة حريصة على صيانة أعراض الناس من هؤلاء.. نؤيد كل خطواتها ونقول لها: سيري والكل معك وفقك الله حين تطبقين شرعه رغم أنف الحاقدين والمتغربين.
أين العقول؟
أما أبو أنس فيؤكد: أن من يرى ما يحدث في الأسواق يشك أن لدى المعارضين للهيئة عقولاً يفقهون بها.. ويقول: إن النعمة خربت كثيراً من مفاهيم الغاية من وجودنا في الحياة حتى أصبح البعض يرفض الضوابط التي أنزلها الحكيم العليم {قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ} [البقرة: 140].
المسألة ليست تجسساً
ويرى أبوعبدالرحمن الظاهري أن المسألة ليست تجسساً لكن للحد من حركات الشباب والبنات ممن ليس لهم إلا التسكع في الأسواق. وبذلك نضمن أن الباقي موجود في السوق للتسوق والتبضع.
ما المشكلة؟
ويقول أبو فيصل: أعتقد أن ما تقوم به الهيئة يعتبر أحد الجوانب الأمنية فمعلوم أن كل الأسواق والمجمعات يوجد بها كاميرات مراقبة، ومعلوم أيضاً أن هذه الكاميرات لن توضع في دورات المياه.. إذن ما المشكلة من اطلاع أعضاء الهيئة على شاشات المراقبة داخل الأسواق.. أرجو ألا نتسرع بالحكم على هذا الجهاز من خلال القليل من التجاوزات التي تحدث والتي يتم تسليط الضوء عليها.
لماذا نعارض؟
ويشير عبدالله إلى أن أمريكا ولندن وباريس وجنيف كلها كاميرات.. ويتساءل: لماذا عندنا نعارض؟ هل لأن الهيئة هي التي بادرت؟! والله إن المعارضين حاقدون على الهيئة، وأنا أؤيد بشدة وجود الكاميرات في الأسواق والتجمعات كما في الغرب لضبط الأمن ورصد التجاوزات الأخلاقية والقانونية.. الأخوة الذين قالوا: تجسس، هل كاميرات المطارات والشوارع وبعض المجمعات والجهات الحكومية وبعض المنازل.. الخ تعتبر تجسساً؟ أم فقط إذا استخدمتها الهيئة تستحيل القضية إلى تجسس وتلصص على الآخرين؟ أؤيد وبقوة استخدام أي تقنية في سبيل المحافظة على سفينة الأمن والأمان ودمتِ يا هيئة لنا بالرغم من إرجاف المرجفين.
موجودة في فرنسا
ويعتقد حسن عسيري أن هذه الكاميرات مفيدة ليس للهيئة فحسب، بل حتى للأمن وقال إنها موجودة في فرنسا، واستشهد بما قالته وزيرة الداخلية الفرنسية ميشال أليو ماري في مقابلة نشرتها صحيفة (فرانس سوار) إنها تعتزم مضاعفة كاميرات المراقبة في شوارع فرنسا 3 مرات بحلول نهاية 2009م.
الطرف الوسط
ويذهب أحمد الوضاح على أنها ستكون إضافة أمنية تغطي إضافة للمعاكسات والتجاوزات الأخلاقية كل تجاوزات أمنية وجنائية من سرقة أو تطاول أو تخريب وسيكون رجال الهيئة بصدقهم هم الطرف الوسط الذي يحتكم الخلاف لهم بمراقبتهم الصادقة. وقال: لقد رأيت بأم عيني عصر يوم في إحدى الأسواق اثني عشر مراهقاً يحيطون بفتاتين وهما تستغيثان الله والمراهقون يتبارون في اللمس واللكز وخلافه ودعوت من كل قلبي لو كان لرجال الهيئة وجود دائم ليكفوا عنا شرور المستهترين.
جنود الأعراض
ويثني مبارك القحطاني على الله قائلاً: أحمد ربي وأثني عليه وأصلي على المبعوث للعالمين رحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.. نسأل الله أن يعين أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وأن يجعل التوفيق والصلاح حليفهم.. فهم جنود الأعراض والمهابون من الذئاب الجائعة ولعل هذه الخطوة تكون فرصة لمنع الاحتكاك المباشر مع الجمهور والمخالفين لتعاليم الشريعة، ولكل معارض لنشاط الهيئة مراجعة نفسه وأسباب اعتراضه.
ليس معناه التجسس
ويوضح ممدوح الحجيلي أن المشكلة ليست في وجود الكاميرات في الأسواق.. لأن وجودها ليس معناه التجسس.. وإلا هل يعني وجود الكاميرات في الشوارع والطرقات تجسساً.. لماذا نكره الانضباط في كل شيء؟
لا خصوصية في الأماكن العامة
ويشير فرحان المسفر إلى أن العالم كله يضع في الأماكن العامة كاميرات وخاصة الدول المتقدمة منها حفاظاً على الأمن، ولم يذكر أحد أن ذلك تدخل في الخصوصية لأنه في الأماكن العامة لا توجد خصوصية. ويقول: أنا الآن أدرس في نيوزلندا وأشاهد بعيني بكل المجمعات الكبيرة والشوارع كاميرات وهم أناس لا يحكمون بما أنزل الله ولا يعلمون عنه شيئاً، وأرى بعض المسلمين يعارض وضع الكاميرات في الأسواق، وبهذه الكاميرات يستطيع المسلم وأهله دخول الأسواق ولا يخشى عليهم من نظرة آثمة أو تحرش، هذا زمن كل ما فيه يثير الشهوات.
حفظ أعراض الناس
ويقول إبراهيم داعياً الله يحفظ لنا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يحرمنا منهم: هؤلاء أناس تسهر لحفظ أعراض الناس وإيقاف مرضى النفوس من الرجال والنساء وتوجيههم للصواب.
التحرش بالحريم
ويثمن عبدالله هذه الخطوة قائلاً: الموضوع أكثر من ممتاز ويجب أن نقف معهم ليس فقط للحد من المعاكسات. بل من أجل التجاوزات التي يقوم بها العمالة (الباعة) ومضايقاتهم التي قد تصل في بعض الأحيان إلى التحرش بالحريم.
ميزة من مزايانا
وتقول (أمة الله): هانحن بفضل الله ثم بفضل الهيئة نرفل بالأمن الأخلاقي والاجتماعي ضد معدومي الرقابة الذاتية.. وهذه ميزة من مزايانا وخيريتنا بين الأمم؛ قال تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ} [آل عمران: 110] . أؤيد بشدة وجود هذا الجهاز وما يبذله من جهود في سبيل الحفاظ على شعيرة من شعائر الدين الحنيف.. حفظ الله الجميع من كل سوء.
خدمة الفضيلة ودحر الرذيلة
وتؤكد (فوز) أن رجال الهيئة أعانهم الله يريدون خدمة الفضيلة ودحر الرذيلة وإن تطلب الأمر استخدام التكنولوجيا فهذا من مواكبة العصر. وتقول: هاهي البنوك تضع الكاميرات لترصد السارق ولم نحس يوماً أن في ذلك بأساً لنا نحن الشرفاء!. بل على العكس أحسسنا بزيادة من الاطمئنان على أموالنا ومجوهراتنا.. ورجال الهيئة أثابهم الله يضعون الكاميرات لنطمئن على من هم أغلى من المجوهرات وهم فلذة أكبادنا.. أبنائنا وبناتنا.. نسأل الله لنا وللجميع الثبات على الحق.
روح العصر
وترى (العنود) أن الهيئة من حقها كباقي الدوائر الحكومية أن تستفيد من التقنية، وأن تتماهى مع روح العصر فيما يعزز قدراتها ويطورها من أجل الصالح العام.
دليل إثبات
وتتساءل: ما علاقة التجسس المنهي عنه في القرآن الكريم أو ما حصل في عهد عمر رضي الله عنه بما تنوي الهيئة القيام به؟ الإنسان إذا دخل السوق الكل سيراه.. فما الفرق بين رؤيته على الطبيعة أو من خلال الشاشة؟ الكاميرات ستوضع كدليل إثبات على من يتعدى على حرمات الناس أو يأتي المنكر بمضايقتهم ثم ينكر فعلته أو يستغل عدم تواجد أحد أعضاء الهيئة حين اقترافها.
الستر شعار الهيئة
وتقول (صيته العجمي): الستر سيظل هو شعار الهيئة والكاميرات لم توضع لهتك الستر وإنما لحفظ الأعراض، وأما من هتكت سترها بنفسها كمن تلثمت أو عباءة مخصرة وغيرها، فلا عتب لأنها رضيت أن تخرج بهذه الصورة سواء وجدت الكاميرات أم لم توجد. ووضع الكاميرات ليس تجسساً وإلا لما أعلنت الهيئة عن نيتها في تركيب الكاميرات، بل سيعلم الجميع بوجودها لذلك سيرتدع الأغلبية بإذن الله. وتضيف العجمي: ثقتنا في الهيئة ليست مهزوزة، بل هم أهل الثقة والصدق والوفاء. وخصوصية المجتمع لا تتعارض أبداً مع وجود كاميرات في أماكن عامة، وإلا لكان ذلك أولى بأن نرفض الكاميرات لدى الإشارات وفي المكتبات والأسواق.
أعين الناس
وتستفسر ميساء: هل المرأة في السوق تمشي (عريانة) كي تظهر العورات وكشف الستر؟! وهل الأسواق مكان عام أم خاص كي تظهر العورات من أرادت عدم الستر في الأسواق فأعين الناس ستلتقطها قبل كاميرات الهيئة.. وتضيف: إن الأمن والمجمعات الكبيرة و(السوبر ماركات) استخدمت هذه الكاميرات فهل يعتبر استخدامها للكاميرا فيه نوع من التجسس؟ فالأمن ركب الكاميرت لحفظ الأمن والهيئة كذلك لحفظ المجتمع والأمن النفسي.. الأمن يحد ويرصد المخالفات المرورية والهيئة تحد وتمنع المخالفات الشرعية.. والكاميرات في مكان عام وليس خاصاً ومن حقوق الإنسان أن يمشي في مكان عام ولا يضايقه أحد من تحرش أو مغازلات.. الخ. وتوضح ميساء أن مهام الأمن تختلف عن مهام الهيئة.. كيف يقطعون أنفسهم!! يراقبون المستهترين والمفحطين أم يراقبون (المتغزلين والمتحرشين) فهل تستطيع دمج وزارة التجارة مع الإعلام؟! وتؤكد ميساء أن صور النساء لا تنشرها الهيئة والتصوير ليس سراً إنما على رؤوس الأشهاد.. وتتوقع أن الهيئة ستستمر في طمس الصور على أغلفة المجلات لأنها تظهر نساء متبرجات وشبه عاريات وصوراً خليعة.
معالجة ومداواة واستصلاح
وحول هذا الموضوع أوضح معالي الشيخ عبدالعزيز الحمين أن الهدف من تقنية كاميرات المراقبة هو معالجة ومداواة واستصلاح كثير من التجاوزات، بحيث تجعل المتسوقين يتسوقون في ارتياح وفي مأمن من المتلصصين، مؤكداً أن تعامل رجال الهيئة مع الكاميرات الموجودة في المجمعات التجارية سيكون عن طريق رجال الأمن والسلامة الذين يستدعون الهيئة في حال وجود المنكر ونافيًا ما أشيع حول سعي الهيئة إلى تثبيت كاميرات خاصة بها. وقال معاليه يجب أن نضع أيدينا مجتمعة لنتعاون على البر والتقوى لننقل صورة مشرقة للعالم عن بلادنا وحضارتنا وقيمنا ودستورنا العظيم. مشيراً إلى أن دور الهيئة هو الإصلاح ومعالجة الخطأ وعلى الجميع البعد عن التشهير والإساءة للأشخاص بسبب زلاتهم. وجدد الشيخ الحمين التزام الرئاسة والعاملين فيها، بالستر وعدم التعريض أو الترميز لأي شخص تتحفظ الهيئة عليه، لوقوعه في مخالفة شرعية من المخالفات التي تعمل الهيئة على مكافحتها. قائلاً: “نتمنى أن نكون مثاليين في تعاملنا لأننا نرتكز على ثوابت شرعية ومنهجنا الكتاب والسنة”
توضيحات مفصلة
وعلق الشيخ الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل وكيل الرئيس العام للهيئة بالقول إن الرئاسة ستصدر توضيحات مفصلة حول مشروع الكاميرات في الأسواق والغاية منها. وأضاف: إن مجلس الشورى لم يرفض مقترح الهيئة في وضع الكاميرات في الأسواق، وإنما كانت هناك مداخلة من أحد الأعضاء فقط، كما أن المقترح يهدف إلى أن تؤدي الهيئة عملها بشكل حرفي” وأشار الهويمل إلى أن ما طرح من اعتراضات في الصحف والمواقع الإلكترونية حول مقترح الهيئة ما هي سوى وجهات نظر حول الموضوع، وهي قابلة للدراسة والنقاش” ولفت إلى أن “تجربة الكاميرات طبقت قبل سنتين في بعض أسواق الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، ونجحت بشكل كبير، كما أن المقترح يهدف إلى ضبط الأمن السلوكي، وهو في صالح الجميع”
لا علاقة بالتجسس
وأوضح الدكتور عبد المحسن القفاري المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الهيئة لا تعتزم وضع كاميرات مراقبة جديدة، وإنما ستستخدم الموجودة أصلاً في المجمعات التجارية المغلقة فقط، مؤكداً على أنها لن تضع كاميرات في الأماكن العامة الأخرى. وأن الأمر يتعلق باتفاق الهيئة مع بعض المجمعات التجارية، بهدف الاستفادة من كاميرات المراقبة الموجودة بالشراكة مع إدارات الأسواق؛ لمتابعة ما يمكن متابعته من دون حاجة منسوبي الهيئة للدخول والاحتكاك المباشر مع مرتادي تلك المجمعات التجارية.
وأشار إلى أن رجال الأمن العاملين في الأسواق مهمتهم حماية مرتاديها من السرقات والاعتداءات، إلا أن متابعة أي اختراقات تتعلق بالاعتداء على النساء والتحرش بهن وإيذائهن ستدخل من ضمن مفردات عملهم، مضيفاً، أن هناك تواصلاً بين الهيئة (كسلطة قانونية) ورجال الأمن (كسلطة غير قانونية تنتهي حدودها عند إخراج المخالف من المكان) للتبليغ عن أي مخالفات تندرج تحت اختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأوضح القفاري أن توجه الهيئة في استخدام كاميرات المراقبة الموجودة بالمجمعات التجارية ليس له علاقة بالتجسس، خصوصاً أن مكاتب الأمن في الأسواق تستفيد منها في متابعة الاعتداءات الأخلاقية والمالية والجسدية.
وأفاد أن الهيئة باتخاذها لهذا القرار تريد تخفيف الضغط على الميدانيين من منسوبيها، إذ إن تلك الفكرة تعد حضارية، على حد قوله، لافتاً إلى وجود بعض الحالات في الأسواق والأماكن العامة لا تستدعي وجود رجال الهيئة، وإنما تُحل بشكل سريع من قبل المسؤولين هناك
منقول
يجب وضع كاميرات المراقبه في الأسواق والأماكن العامه لأنها تكشف السارقين والذين يخدشون الحياء العام ولها فوائد كثيره في مساعدة رجال الأمن في القبض على السارقين والله يحفضنا جميعآ أنشاءالله
و وضع كاميرات داخل المنازل أو أنظمة مقاومة السرقه للمنازل و أقتحام المنازل مجهزه بأجراس لأرباك السارق أو المقتحم وتنبه أصحاب المنزل وأجهزة أتصال هاتفي للأتصال بالجهات الأمنيه والله يحفظنا من كل سوء
هذا الموضوع كتبته بعد ما سمعت عن الرجال الي تم سرقته في سوق المركزي بالدوحه عشرة آلاف ريال منه عندما كان ينوي شراء أضحية العيد هذا الأسبوع
http://img17.imageshack.us/img17/6425/f18d06f0da602509f27c7ef.jpg
تعتزم الغرف التجارية الصناعية بمناطق المملكة العربية السعودية التعاقد مع شركات متخصصة في تتبع ومراقبة حركات المركبات الداخلية ومعرفة اتجاه ومكان تواجد المركبة ، وذلك للحد من ظاهرة سرقة السيارات .
المشروع يعتمد على نظام g.p.s (مراقبة المركبات بالأقمار الصناعية)
بدايةً المشروع ستتم في جدة خلال الايام القادمة حيث تعاقدت لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مع شركات متخصصة في هذا المجال , ثم سيتم تعميمة على جميع مناطق المملكة خاصة بعد ان تمت الموافقة عليه من قبل وزارة النقل .
تسعيرة الاشتراك في هذا المشروع بواقع 800 ريال لمرة واحدة و40 ريال كاشتراك شهري للشريحة ورسائل الـsms .
اعتقد ان هذا المشروع باذن الله ناجح وسيردع من تسول له نفسة التخطيط لسرقة اي مركبة. وتوقعاتي ان يلقى المشروع تأييد وتشجيع من افراد المجتمع في بريدة خاصة وان سرقات المركبات في تزايد مستمر والتي يرى البعض الى انها وصلت في بعض الاحياء الى حد الظاهرة اليومية.
قريباً .... كاميرات مراقبة في حافلات الطالبات :
تعتزم وزارة التربية والتعليم دراسة قرار يوصي بوضع كاميرات داخل حافلات وباصات النقل المدرسي لطالبات المراحل الثانوية بهدف مراقبة تحرك الحافلات ومتابعتها اثناء الذهاب او العودة من المدرسة، هذه الكاميرات ستقوم ايضاً بمتابعة الحركة الخارجية للحافلات وستقوم بتسجيل ارقام لوحات السيارات التي تضايق او تعترض طريق الحافلات، اضافة الى قيامها بتسجيل الحركات الغير اخلاقية التي توجه ضد الطالبات.
المؤشرات تؤكد على عزم الوزارة على اصدار القرار
وفي حالة تم اقرار القرار فالنتائج ستكون رائعة باذن الله وستحد هذه الكاميرات من قضايا التحرش بالطالبات
والعمل جارٍ لتعميمها على بقية الأسواق التجارية في العاصمة للاستفادة من هذه التقنية. وقد حسم الشيخ الحمين، يوم الثلاثاء 16 جمادى الآخرة 1430هـ، الجدل الدائر حول تركيب الهيئة كاميرات مراقبة في الأسواق والمجمعات التجارية، نافياً اعتزام الهيئة تركيب كاميرات خاصة بها. وقال: “إن تعامل رجال الهيئة مع الكاميرات الموجودة في المجمعات التجارية سيكون عن طريق رجال الأمن والسلامة، الذين يستدعون الهيئة في حال وجود المنكر”. وشدد على أن التواصل الإعلامي مع الهيئة لن يكون إلا عن طريق متحدثين إعلاميين يقفون على المعلومة الصحيحة ويكونون مصدرًا موثوقًا لتوضيح المعلومات بشكل أفضل. وفي هذا التحقيق نكتفي باستعراض عدد من الآراء المؤيدة لوجود الكاميرات لا لشيء إلا لأنها تحمل في ثناياها ردوداً شرعية ومنطقية على حجج المعارضين وتحفظات وهواجس المتحفظين.
صيانة أعراض الناس
في البداية يقول المواطن محمد: أنا من المؤيدين لخطوات الهيئة لأن فيها صالح الأمة ولأن كثيراً من شبابنا ليس لهم هم إلا التسكع في الأسواق ومغازلة البنات. والهيئة حريصة على صيانة أعراض الناس من هؤلاء.. نؤيد كل خطواتها ونقول لها: سيري والكل معك وفقك الله حين تطبقين شرعه رغم أنف الحاقدين والمتغربين.
أين العقول؟
أما أبو أنس فيؤكد: أن من يرى ما يحدث في الأسواق يشك أن لدى المعارضين للهيئة عقولاً يفقهون بها.. ويقول: إن النعمة خربت كثيراً من مفاهيم الغاية من وجودنا في الحياة حتى أصبح البعض يرفض الضوابط التي أنزلها الحكيم العليم {قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ} [البقرة: 140].
المسألة ليست تجسساً
ويرى أبوعبدالرحمن الظاهري أن المسألة ليست تجسساً لكن للحد من حركات الشباب والبنات ممن ليس لهم إلا التسكع في الأسواق. وبذلك نضمن أن الباقي موجود في السوق للتسوق والتبضع.
ما المشكلة؟
ويقول أبو فيصل: أعتقد أن ما تقوم به الهيئة يعتبر أحد الجوانب الأمنية فمعلوم أن كل الأسواق والمجمعات يوجد بها كاميرات مراقبة، ومعلوم أيضاً أن هذه الكاميرات لن توضع في دورات المياه.. إذن ما المشكلة من اطلاع أعضاء الهيئة على شاشات المراقبة داخل الأسواق.. أرجو ألا نتسرع بالحكم على هذا الجهاز من خلال القليل من التجاوزات التي تحدث والتي يتم تسليط الضوء عليها.
لماذا نعارض؟
ويشير عبدالله إلى أن أمريكا ولندن وباريس وجنيف كلها كاميرات.. ويتساءل: لماذا عندنا نعارض؟ هل لأن الهيئة هي التي بادرت؟! والله إن المعارضين حاقدون على الهيئة، وأنا أؤيد بشدة وجود الكاميرات في الأسواق والتجمعات كما في الغرب لضبط الأمن ورصد التجاوزات الأخلاقية والقانونية.. الأخوة الذين قالوا: تجسس، هل كاميرات المطارات والشوارع وبعض المجمعات والجهات الحكومية وبعض المنازل.. الخ تعتبر تجسساً؟ أم فقط إذا استخدمتها الهيئة تستحيل القضية إلى تجسس وتلصص على الآخرين؟ أؤيد وبقوة استخدام أي تقنية في سبيل المحافظة على سفينة الأمن والأمان ودمتِ يا هيئة لنا بالرغم من إرجاف المرجفين.
موجودة في فرنسا
ويعتقد حسن عسيري أن هذه الكاميرات مفيدة ليس للهيئة فحسب، بل حتى للأمن وقال إنها موجودة في فرنسا، واستشهد بما قالته وزيرة الداخلية الفرنسية ميشال أليو ماري في مقابلة نشرتها صحيفة (فرانس سوار) إنها تعتزم مضاعفة كاميرات المراقبة في شوارع فرنسا 3 مرات بحلول نهاية 2009م.
الطرف الوسط
ويذهب أحمد الوضاح على أنها ستكون إضافة أمنية تغطي إضافة للمعاكسات والتجاوزات الأخلاقية كل تجاوزات أمنية وجنائية من سرقة أو تطاول أو تخريب وسيكون رجال الهيئة بصدقهم هم الطرف الوسط الذي يحتكم الخلاف لهم بمراقبتهم الصادقة. وقال: لقد رأيت بأم عيني عصر يوم في إحدى الأسواق اثني عشر مراهقاً يحيطون بفتاتين وهما تستغيثان الله والمراهقون يتبارون في اللمس واللكز وخلافه ودعوت من كل قلبي لو كان لرجال الهيئة وجود دائم ليكفوا عنا شرور المستهترين.
جنود الأعراض
ويثني مبارك القحطاني على الله قائلاً: أحمد ربي وأثني عليه وأصلي على المبعوث للعالمين رحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.. نسأل الله أن يعين أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وأن يجعل التوفيق والصلاح حليفهم.. فهم جنود الأعراض والمهابون من الذئاب الجائعة ولعل هذه الخطوة تكون فرصة لمنع الاحتكاك المباشر مع الجمهور والمخالفين لتعاليم الشريعة، ولكل معارض لنشاط الهيئة مراجعة نفسه وأسباب اعتراضه.
ليس معناه التجسس
ويوضح ممدوح الحجيلي أن المشكلة ليست في وجود الكاميرات في الأسواق.. لأن وجودها ليس معناه التجسس.. وإلا هل يعني وجود الكاميرات في الشوارع والطرقات تجسساً.. لماذا نكره الانضباط في كل شيء؟
لا خصوصية في الأماكن العامة
ويشير فرحان المسفر إلى أن العالم كله يضع في الأماكن العامة كاميرات وخاصة الدول المتقدمة منها حفاظاً على الأمن، ولم يذكر أحد أن ذلك تدخل في الخصوصية لأنه في الأماكن العامة لا توجد خصوصية. ويقول: أنا الآن أدرس في نيوزلندا وأشاهد بعيني بكل المجمعات الكبيرة والشوارع كاميرات وهم أناس لا يحكمون بما أنزل الله ولا يعلمون عنه شيئاً، وأرى بعض المسلمين يعارض وضع الكاميرات في الأسواق، وبهذه الكاميرات يستطيع المسلم وأهله دخول الأسواق ولا يخشى عليهم من نظرة آثمة أو تحرش، هذا زمن كل ما فيه يثير الشهوات.
حفظ أعراض الناس
ويقول إبراهيم داعياً الله يحفظ لنا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يحرمنا منهم: هؤلاء أناس تسهر لحفظ أعراض الناس وإيقاف مرضى النفوس من الرجال والنساء وتوجيههم للصواب.
التحرش بالحريم
ويثمن عبدالله هذه الخطوة قائلاً: الموضوع أكثر من ممتاز ويجب أن نقف معهم ليس فقط للحد من المعاكسات. بل من أجل التجاوزات التي يقوم بها العمالة (الباعة) ومضايقاتهم التي قد تصل في بعض الأحيان إلى التحرش بالحريم.
ميزة من مزايانا
وتقول (أمة الله): هانحن بفضل الله ثم بفضل الهيئة نرفل بالأمن الأخلاقي والاجتماعي ضد معدومي الرقابة الذاتية.. وهذه ميزة من مزايانا وخيريتنا بين الأمم؛ قال تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ} [آل عمران: 110] . أؤيد بشدة وجود هذا الجهاز وما يبذله من جهود في سبيل الحفاظ على شعيرة من شعائر الدين الحنيف.. حفظ الله الجميع من كل سوء.
خدمة الفضيلة ودحر الرذيلة
وتؤكد (فوز) أن رجال الهيئة أعانهم الله يريدون خدمة الفضيلة ودحر الرذيلة وإن تطلب الأمر استخدام التكنولوجيا فهذا من مواكبة العصر. وتقول: هاهي البنوك تضع الكاميرات لترصد السارق ولم نحس يوماً أن في ذلك بأساً لنا نحن الشرفاء!. بل على العكس أحسسنا بزيادة من الاطمئنان على أموالنا ومجوهراتنا.. ورجال الهيئة أثابهم الله يضعون الكاميرات لنطمئن على من هم أغلى من المجوهرات وهم فلذة أكبادنا.. أبنائنا وبناتنا.. نسأل الله لنا وللجميع الثبات على الحق.
روح العصر
وترى (العنود) أن الهيئة من حقها كباقي الدوائر الحكومية أن تستفيد من التقنية، وأن تتماهى مع روح العصر فيما يعزز قدراتها ويطورها من أجل الصالح العام.
دليل إثبات
وتتساءل: ما علاقة التجسس المنهي عنه في القرآن الكريم أو ما حصل في عهد عمر رضي الله عنه بما تنوي الهيئة القيام به؟ الإنسان إذا دخل السوق الكل سيراه.. فما الفرق بين رؤيته على الطبيعة أو من خلال الشاشة؟ الكاميرات ستوضع كدليل إثبات على من يتعدى على حرمات الناس أو يأتي المنكر بمضايقتهم ثم ينكر فعلته أو يستغل عدم تواجد أحد أعضاء الهيئة حين اقترافها.
الستر شعار الهيئة
وتقول (صيته العجمي): الستر سيظل هو شعار الهيئة والكاميرات لم توضع لهتك الستر وإنما لحفظ الأعراض، وأما من هتكت سترها بنفسها كمن تلثمت أو عباءة مخصرة وغيرها، فلا عتب لأنها رضيت أن تخرج بهذه الصورة سواء وجدت الكاميرات أم لم توجد. ووضع الكاميرات ليس تجسساً وإلا لما أعلنت الهيئة عن نيتها في تركيب الكاميرات، بل سيعلم الجميع بوجودها لذلك سيرتدع الأغلبية بإذن الله. وتضيف العجمي: ثقتنا في الهيئة ليست مهزوزة، بل هم أهل الثقة والصدق والوفاء. وخصوصية المجتمع لا تتعارض أبداً مع وجود كاميرات في أماكن عامة، وإلا لكان ذلك أولى بأن نرفض الكاميرات لدى الإشارات وفي المكتبات والأسواق.
أعين الناس
وتستفسر ميساء: هل المرأة في السوق تمشي (عريانة) كي تظهر العورات وكشف الستر؟! وهل الأسواق مكان عام أم خاص كي تظهر العورات من أرادت عدم الستر في الأسواق فأعين الناس ستلتقطها قبل كاميرات الهيئة.. وتضيف: إن الأمن والمجمعات الكبيرة و(السوبر ماركات) استخدمت هذه الكاميرات فهل يعتبر استخدامها للكاميرا فيه نوع من التجسس؟ فالأمن ركب الكاميرت لحفظ الأمن والهيئة كذلك لحفظ المجتمع والأمن النفسي.. الأمن يحد ويرصد المخالفات المرورية والهيئة تحد وتمنع المخالفات الشرعية.. والكاميرات في مكان عام وليس خاصاً ومن حقوق الإنسان أن يمشي في مكان عام ولا يضايقه أحد من تحرش أو مغازلات.. الخ. وتوضح ميساء أن مهام الأمن تختلف عن مهام الهيئة.. كيف يقطعون أنفسهم!! يراقبون المستهترين والمفحطين أم يراقبون (المتغزلين والمتحرشين) فهل تستطيع دمج وزارة التجارة مع الإعلام؟! وتؤكد ميساء أن صور النساء لا تنشرها الهيئة والتصوير ليس سراً إنما على رؤوس الأشهاد.. وتتوقع أن الهيئة ستستمر في طمس الصور على أغلفة المجلات لأنها تظهر نساء متبرجات وشبه عاريات وصوراً خليعة.
معالجة ومداواة واستصلاح
وحول هذا الموضوع أوضح معالي الشيخ عبدالعزيز الحمين أن الهدف من تقنية كاميرات المراقبة هو معالجة ومداواة واستصلاح كثير من التجاوزات، بحيث تجعل المتسوقين يتسوقون في ارتياح وفي مأمن من المتلصصين، مؤكداً أن تعامل رجال الهيئة مع الكاميرات الموجودة في المجمعات التجارية سيكون عن طريق رجال الأمن والسلامة الذين يستدعون الهيئة في حال وجود المنكر ونافيًا ما أشيع حول سعي الهيئة إلى تثبيت كاميرات خاصة بها. وقال معاليه يجب أن نضع أيدينا مجتمعة لنتعاون على البر والتقوى لننقل صورة مشرقة للعالم عن بلادنا وحضارتنا وقيمنا ودستورنا العظيم. مشيراً إلى أن دور الهيئة هو الإصلاح ومعالجة الخطأ وعلى الجميع البعد عن التشهير والإساءة للأشخاص بسبب زلاتهم. وجدد الشيخ الحمين التزام الرئاسة والعاملين فيها، بالستر وعدم التعريض أو الترميز لأي شخص تتحفظ الهيئة عليه، لوقوعه في مخالفة شرعية من المخالفات التي تعمل الهيئة على مكافحتها. قائلاً: “نتمنى أن نكون مثاليين في تعاملنا لأننا نرتكز على ثوابت شرعية ومنهجنا الكتاب والسنة”
توضيحات مفصلة
وعلق الشيخ الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل وكيل الرئيس العام للهيئة بالقول إن الرئاسة ستصدر توضيحات مفصلة حول مشروع الكاميرات في الأسواق والغاية منها. وأضاف: إن مجلس الشورى لم يرفض مقترح الهيئة في وضع الكاميرات في الأسواق، وإنما كانت هناك مداخلة من أحد الأعضاء فقط، كما أن المقترح يهدف إلى أن تؤدي الهيئة عملها بشكل حرفي” وأشار الهويمل إلى أن ما طرح من اعتراضات في الصحف والمواقع الإلكترونية حول مقترح الهيئة ما هي سوى وجهات نظر حول الموضوع، وهي قابلة للدراسة والنقاش” ولفت إلى أن “تجربة الكاميرات طبقت قبل سنتين في بعض أسواق الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، ونجحت بشكل كبير، كما أن المقترح يهدف إلى ضبط الأمن السلوكي، وهو في صالح الجميع”
لا علاقة بالتجسس
وأوضح الدكتور عبد المحسن القفاري المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الهيئة لا تعتزم وضع كاميرات مراقبة جديدة، وإنما ستستخدم الموجودة أصلاً في المجمعات التجارية المغلقة فقط، مؤكداً على أنها لن تضع كاميرات في الأماكن العامة الأخرى. وأن الأمر يتعلق باتفاق الهيئة مع بعض المجمعات التجارية، بهدف الاستفادة من كاميرات المراقبة الموجودة بالشراكة مع إدارات الأسواق؛ لمتابعة ما يمكن متابعته من دون حاجة منسوبي الهيئة للدخول والاحتكاك المباشر مع مرتادي تلك المجمعات التجارية.
وأشار إلى أن رجال الأمن العاملين في الأسواق مهمتهم حماية مرتاديها من السرقات والاعتداءات، إلا أن متابعة أي اختراقات تتعلق بالاعتداء على النساء والتحرش بهن وإيذائهن ستدخل من ضمن مفردات عملهم، مضيفاً، أن هناك تواصلاً بين الهيئة (كسلطة قانونية) ورجال الأمن (كسلطة غير قانونية تنتهي حدودها عند إخراج المخالف من المكان) للتبليغ عن أي مخالفات تندرج تحت اختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأوضح القفاري أن توجه الهيئة في استخدام كاميرات المراقبة الموجودة بالمجمعات التجارية ليس له علاقة بالتجسس، خصوصاً أن مكاتب الأمن في الأسواق تستفيد منها في متابعة الاعتداءات الأخلاقية والمالية والجسدية.
وأفاد أن الهيئة باتخاذها لهذا القرار تريد تخفيف الضغط على الميدانيين من منسوبيها، إذ إن تلك الفكرة تعد حضارية، على حد قوله، لافتاً إلى وجود بعض الحالات في الأسواق والأماكن العامة لا تستدعي وجود رجال الهيئة، وإنما تُحل بشكل سريع من قبل المسؤولين هناك
منقول
يجب وضع كاميرات المراقبه في الأسواق والأماكن العامه لأنها تكشف السارقين والذين يخدشون الحياء العام ولها فوائد كثيره في مساعدة رجال الأمن في القبض على السارقين والله يحفضنا جميعآ أنشاءالله
و وضع كاميرات داخل المنازل أو أنظمة مقاومة السرقه للمنازل و أقتحام المنازل مجهزه بأجراس لأرباك السارق أو المقتحم وتنبه أصحاب المنزل وأجهزة أتصال هاتفي للأتصال بالجهات الأمنيه والله يحفظنا من كل سوء
هذا الموضوع كتبته بعد ما سمعت عن الرجال الي تم سرقته في سوق المركزي بالدوحه عشرة آلاف ريال منه عندما كان ينوي شراء أضحية العيد هذا الأسبوع