عبدالله العذبة
19-11-2010, 05:42 PM
الجزيرة تكيل بمكيالين
http://beshrblog.files.wordpress.com/2010/07/d8a7d984d8b1d8a3d98a-d988d8a7d984d8b1d8a3d98a-d8a7d984d8a2d8aed8b1.jpg?w=450&h=320
http://farm1.static.flickr.com/31/67782933_1f15dbcd39_m.jpg
في شهر أكتوبر من العام الماضي حضرت ورشة عمل بعنوان «حرية الرأي والتعبير في الدول العربية الواقع والطموح» أقامتها شبكة الجزيرة، عن طريق قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان فيها، ومن بين التوصيات التي صدرت في ختام الورشة التوصية الخامسة التي تحث على «العمل على ضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة من مصادر مختلفة دون رقابة أو ملاحقات!».
ومع روعة صياغة هذه التوصية وقوة ما تهدف إليه، قامت شبكة الجزيرة منذ فترة قصيرة برفع دعوى قضائية ضد كاتبة قطرية، وضد صاحب موقع «إخبارية قطر» -وهو موقع مهتم بنشر الأخبار من خلال شبكة الإنترنت- واتهمتهم باختراق موقع الجزيرة، والحصول على وثائق رسمية ونشرها في الموقع، وذلك بالتعاون مع جهة مجهولة.
ومن بين هذه الوثائق صورة عقد عمل مبرم وموقع بين الجزيرة وبين مدير إدارة الشؤون القانونية والعقود فيها.
وهذه الدعوى تذكرنا بسيناريو بث قناة الجزيرة الوثائق الرسمية السرية عن احتلال العراق، والتي قدرت بالآلاف، وذلك بالتعاون مع موقع «ويكي ليكس» المتخصص بكشف الستار عن الملفات السرية، والجدير بالذكر هنا أن الجزيرة قامت بذلك بدون معرفة المصدر الذي قام بتزويد موقع «ويكي ليكس» بها، حيث إن موقع «ويكي ليكس» رفض الكشف عن مصدر معلوماته لقناة الجزيرة.
فهل تخلت شبكة الجزيرة عن قضيتها الأولى، وهي ضمان حق المواطن العربي في الوصول إلى المعلومة من مصادر مختلفة دون رقابة أو ملاحقات، بعد أن ضُربت تحت الحزام من قبل موقع إخباري محلي..
لماذا نحلل لأنفسنا دائما أبدا ما نحرمه على الآخرين، ولماذا الكيل بمكيالين يا قناة الجزيرة الفضائية؟
هل المسألة أن العين لا تعلو على الحاجب، وأن ضمان حق المواطن العربي في الوصول إلى المعلومة بضاعة خمس نجوم ممنوعة من الصرف محليا وقابلة للتصدير خارجيا من غير ما قيد ولا شرط!..
لماذا استنكفت قناة الجزيرة عن دفع استحقاقات الشعار الذي ترفعه بحرارة في كل محفل ومنتدى عندما وقعت الفأس في رأسها..
لماذا قام المعلم بقرص أذن التلميذ النجيب عندما وجه سهام مبادئه له..؟
إن أكبر انتقاد يوجه للمؤسسات الخاصة ذات النفع العام المتواجدة على أرض قطر، من مثل المؤسسة العربية للديمقراطية، ومركز الدوحة لحرية الإعلام، وقناة الجزيرة، من باب أولى تختصره العبارة القرآنية التي تقول: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» لأن الملاحظ أن خيرات هذه المؤسسات، سواء المادية أو المعنوية، خارج نطاق التغطية المحلية، فمتى تهتم بإدارة بوصلة مثلها العليا إلى الداخل، ومتى تقوم بتعزيز مبادئ المشاركة السياسية وحرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومة محليا، لأن إعطاء الدروس في المثل العليا للآخرين سهل المنال، وإنما الصعوبة ومحل الاختبار تطبيق هذه المثل، ونشر ثقافتها في الداخل، وكما أن النهي عن فعل وإتيانه من قبل الناهي مستهجن، كذلك من يقوم بالتعالم على الآخرين بسرد مسودة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وفي أقرب فرصة يتقهقر عن تطبيقها على نفسه.
أم أن الحق في الوصول إلى المعلومة بضاعة ليس لها وكيل آخر في قطر غير شبكة الجزيرة؟
إن رفع هذه الدعوى من قبل قناة الجزيرة يزعزع مصداقيتها أمام الرأي العام المحلي، لأن ما نشر في الموقع المتهم لم يكن أسرارا حربية ولا حتى أسرارا شخصية، يقول الدكتور طارق سرور في كتابه جرائم النشر والإعلام في خصوص ذلك، حسب التشريع المصري، ما يلي «يقرر القانون مشروعية نشر الوقائع التي تتضمن أسرارا خاصة للموظف العام، أو من في حكمه إذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بوظيفته، فيقيم المشرع قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس على توافر المصلحة العامة، من إباحة النشر، وإفشاء السر هنا هو ثمرة مفاضلة حق النشر الذي يحقق الصالح العام على حق الموظف في حماية أسراره الخاصة، والذي يحقق الصالح الخاص» (ص: 814).
وزبدة القول إن الحق في الوصول إلى المعلومات من مصادر مختلفة ونقلها ونشرها من حقوق الإنسان التي قررتها المواثيق الدولية لكل شخص، فلماذا تريد قناة الجزيرة الموقرة احتكارها لنفسها؟
وحيث إن الشيء بالشيء يذكر، ولأن الأمر يتعلق بحق الوصول للمعلومة ونشرها، لماذا لم نسمع جعجعت مركز الدوحة لحرية الإعلام في هذه القضية، لماذا ترك صاحب موقع «إخبارية قطر» ومعه الكاتبة القطرية في مهب ريح قناة الجزيرة العظمى وحدهما، ألا يحق لنا التساؤل عن جدوى مثل هذه المؤسسات الخاصة ذات النفع العام في الواقع المحلى.
لماذا لا نسمع لهذه المؤسسات صوتا أو رأيا في الشأن الداخلي، خصوصا في القضايا التي تعتبر من صميم اختصاص هذه المؤسسات.. والسلام.
بقلم محمد فهد القحطاني
mohdwaves@hotmail.com
المصدر العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=159546&issueNo=1065&secId=16
http://beshrblog.files.wordpress.com/2010/07/d8a7d984d8b1d8a3d98a-d988d8a7d984d8b1d8a3d98a-d8a7d984d8a2d8aed8b1.jpg?w=450&h=320
http://farm1.static.flickr.com/31/67782933_1f15dbcd39_m.jpg
في شهر أكتوبر من العام الماضي حضرت ورشة عمل بعنوان «حرية الرأي والتعبير في الدول العربية الواقع والطموح» أقامتها شبكة الجزيرة، عن طريق قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان فيها، ومن بين التوصيات التي صدرت في ختام الورشة التوصية الخامسة التي تحث على «العمل على ضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة من مصادر مختلفة دون رقابة أو ملاحقات!».
ومع روعة صياغة هذه التوصية وقوة ما تهدف إليه، قامت شبكة الجزيرة منذ فترة قصيرة برفع دعوى قضائية ضد كاتبة قطرية، وضد صاحب موقع «إخبارية قطر» -وهو موقع مهتم بنشر الأخبار من خلال شبكة الإنترنت- واتهمتهم باختراق موقع الجزيرة، والحصول على وثائق رسمية ونشرها في الموقع، وذلك بالتعاون مع جهة مجهولة.
ومن بين هذه الوثائق صورة عقد عمل مبرم وموقع بين الجزيرة وبين مدير إدارة الشؤون القانونية والعقود فيها.
وهذه الدعوى تذكرنا بسيناريو بث قناة الجزيرة الوثائق الرسمية السرية عن احتلال العراق، والتي قدرت بالآلاف، وذلك بالتعاون مع موقع «ويكي ليكس» المتخصص بكشف الستار عن الملفات السرية، والجدير بالذكر هنا أن الجزيرة قامت بذلك بدون معرفة المصدر الذي قام بتزويد موقع «ويكي ليكس» بها، حيث إن موقع «ويكي ليكس» رفض الكشف عن مصدر معلوماته لقناة الجزيرة.
فهل تخلت شبكة الجزيرة عن قضيتها الأولى، وهي ضمان حق المواطن العربي في الوصول إلى المعلومة من مصادر مختلفة دون رقابة أو ملاحقات، بعد أن ضُربت تحت الحزام من قبل موقع إخباري محلي..
لماذا نحلل لأنفسنا دائما أبدا ما نحرمه على الآخرين، ولماذا الكيل بمكيالين يا قناة الجزيرة الفضائية؟
هل المسألة أن العين لا تعلو على الحاجب، وأن ضمان حق المواطن العربي في الوصول إلى المعلومة بضاعة خمس نجوم ممنوعة من الصرف محليا وقابلة للتصدير خارجيا من غير ما قيد ولا شرط!..
لماذا استنكفت قناة الجزيرة عن دفع استحقاقات الشعار الذي ترفعه بحرارة في كل محفل ومنتدى عندما وقعت الفأس في رأسها..
لماذا قام المعلم بقرص أذن التلميذ النجيب عندما وجه سهام مبادئه له..؟
إن أكبر انتقاد يوجه للمؤسسات الخاصة ذات النفع العام المتواجدة على أرض قطر، من مثل المؤسسة العربية للديمقراطية، ومركز الدوحة لحرية الإعلام، وقناة الجزيرة، من باب أولى تختصره العبارة القرآنية التي تقول: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» لأن الملاحظ أن خيرات هذه المؤسسات، سواء المادية أو المعنوية، خارج نطاق التغطية المحلية، فمتى تهتم بإدارة بوصلة مثلها العليا إلى الداخل، ومتى تقوم بتعزيز مبادئ المشاركة السياسية وحرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومة محليا، لأن إعطاء الدروس في المثل العليا للآخرين سهل المنال، وإنما الصعوبة ومحل الاختبار تطبيق هذه المثل، ونشر ثقافتها في الداخل، وكما أن النهي عن فعل وإتيانه من قبل الناهي مستهجن، كذلك من يقوم بالتعالم على الآخرين بسرد مسودة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وفي أقرب فرصة يتقهقر عن تطبيقها على نفسه.
أم أن الحق في الوصول إلى المعلومة بضاعة ليس لها وكيل آخر في قطر غير شبكة الجزيرة؟
إن رفع هذه الدعوى من قبل قناة الجزيرة يزعزع مصداقيتها أمام الرأي العام المحلي، لأن ما نشر في الموقع المتهم لم يكن أسرارا حربية ولا حتى أسرارا شخصية، يقول الدكتور طارق سرور في كتابه جرائم النشر والإعلام في خصوص ذلك، حسب التشريع المصري، ما يلي «يقرر القانون مشروعية نشر الوقائع التي تتضمن أسرارا خاصة للموظف العام، أو من في حكمه إذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بوظيفته، فيقيم المشرع قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس على توافر المصلحة العامة، من إباحة النشر، وإفشاء السر هنا هو ثمرة مفاضلة حق النشر الذي يحقق الصالح العام على حق الموظف في حماية أسراره الخاصة، والذي يحقق الصالح الخاص» (ص: 814).
وزبدة القول إن الحق في الوصول إلى المعلومات من مصادر مختلفة ونقلها ونشرها من حقوق الإنسان التي قررتها المواثيق الدولية لكل شخص، فلماذا تريد قناة الجزيرة الموقرة احتكارها لنفسها؟
وحيث إن الشيء بالشيء يذكر، ولأن الأمر يتعلق بحق الوصول للمعلومة ونشرها، لماذا لم نسمع جعجعت مركز الدوحة لحرية الإعلام في هذه القضية، لماذا ترك صاحب موقع «إخبارية قطر» ومعه الكاتبة القطرية في مهب ريح قناة الجزيرة العظمى وحدهما، ألا يحق لنا التساؤل عن جدوى مثل هذه المؤسسات الخاصة ذات النفع العام في الواقع المحلى.
لماذا لا نسمع لهذه المؤسسات صوتا أو رأيا في الشأن الداخلي، خصوصا في القضايا التي تعتبر من صميم اختصاص هذه المؤسسات.. والسلام.
بقلم محمد فهد القحطاني
mohdwaves@hotmail.com
المصدر العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=159546&issueNo=1065&secId=16