»بيان للاستثمار« تنفذ مشروعا قطريا بنظام الـ Bot لمدة 99 سنة وتعتزم إطلاق 3 مشاريع جد

[Marbly]

تؤسس شركة عقارية في قطر تحتفظ بـ %50 وتطرح %50 للاكتتاب العام
»بيان للاستثمار« تنفذ مشروعا قطريا بنظام الـ BOT لمدة 99 سنة وتعتزم إطلاق 3 مشاريع جديدة في الأردن
كتب جمال رمضان:
علمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان شركة بيان للاستثمار ستعلن عن ارباح جيدة في الربع الاول من العام .2006
وتوقعت المصادر ان تبلغ ارباح الربع الاول لدى الشركة 73 فلسا محققة بالكامل نتيجة للاداء التشغيلي للشركة ومن خلال بيع الشركة لبعض الاراضي المملوكة لها وكذلك نتيجة لانشطتها التشغيلية.
وكشفت المصادر ان الشركة تستعد لطرح مشروع عقاري ضخم في قطر بغرض انشاء وتطوير مركز تجاري واقامة قاعة للمؤتمرات وفندق خمسة نجوم بنظام الـBOT لمدة 99 سنة.
وقالت ان شركة بيان ستقوم كذلك بالاعلان عن تأسيس شركة قطرية لهذا الغرض ستطرح %50 من اسهمها للاكتتاب العام على ان تقوم في المقابل بالشراكة مع شركاء استراتيجيين بتغطية %50 من رأسمال الشركة الجديدة والذي لم تحدده المصادر.
واضافت بأن شركة بيان سوف تقوم كذلك بالاعلان في نهاية شهر ابريل الجاري عن ثلاثة مشاريع لها في الاردن بالتعاون مع الجمعية الملكية الاردنية وامانة عمان.
يذكر ان شركة بيان سوف تعقد جمعيتها العمومية اليوم لاقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع %25 نقدي و%5 منحة وهو ما يعني توزيعها أرباحا نقدية للمساهمين تبلغ 8 ملايين دينار بينما ستحتفظ باحتياطيات وارباح مرحلة وتغييرات متراكمة في القيم العادلة تبلغ 58 مليون دينار.
يذكر ان شركة بيان للاستثمار تتمتع بموجودات تفوق 170 مليون دينار بينما يبلغ رأسمالها 34 مليون دينار فقط.

المصدر: http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=400320&pageId=39

[مغروور قطر]

مشكور اخوي وبارك الله فيك

[Marbly]

حياك الله مشرفنا الغالي..
شرفنا مرورك خيووو ولووو...

[rashid-1]

اشرح لنا نظام

ال B Ot

[العجمىq8]

ماذا يعني الـ B.o.t؟! وما هو موقعه من النظام الاقتصادي الجديد ؟ هل سحبت الـ B.o.t البساط الاقتصادي من تحت أقدام الحكومات؟


في إطار المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وكذلك الحد من دور الحكومات في المجالات الاقتصادية حيث أصبحت تعني بالدرجة الأولى بالأعمال الرقابية لهذا الشأن إلى جانب الضوابط وتوفير التشريعات لحماية المصالح الاقتصادية للمجتمع في ظل هذا جاء الاهتمام بعقود البناء والتشغيل والتمويل التي تعتبر من العقود الحديثة نسبيا، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ولعل المفهوم القريب لعقود ال B.o.t، والتي تعني البناء والتشغيل والتحويل، حيث تقوم الحكومة بمنح من يرغب في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية أو المرافق العامة من الأفراد أو الشركات الخاصة فرصة اقامة المشروع وتحمل المستثمر أعباء شراء وتزويد المشروع بالآلات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب النفقات التشغيلية، وذلك مقابل حصول المستثمر على ايرادات تشغيل المشروع خلال فترة تعرف بفترة الامتياز تتراوح في العادة ما بين 20 إلى 50 عاما، وقد تزيد على ذلك حسب نوع العقد والنشاط وفقا لتقديرات الدولة ومراعاة المصلحة العامة وبعد انتهاء مدة الامتياز فإن المشروع يتحول بكل أصوله المنقولة والثابتة إلى الدولة، أو يجدد عقد التأجير لهذه الشركة.. نوع العقود مع تعدد الأعمال والأنشطة التي تتطلبها الأنشطة الاقتصادية في الدولة الحديثة وكذلك كون هذه العقود تبرم أساسا بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص فإن طبيعة المشروع والنشاط الذي سيزاوله باتت تتحكم في نوع العقد، وأبرز هذه العقود التالي: B.o.t- عقود البناء والتشغيل والتحويل وهي عقود تبرم بين الدولة والمستثمرين في مجالات البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة. -b.o.o.t عقود البناء والتملك والتشغيل والتحويل، وهي عادة ما تتيح للمستمرين بناء المشروع وتملكه بواسطة شركة مؤقتة (محاصة) تمثل فيها الحكومة وتتولى الاشراف على التأسيس والتشغيل خلال فترة الامتياز، وبعد انتهاء هذه الفترة يصبح المشروع ملكية عامة للدولة ومن ثم تنتهي شركة الامتياز قانونيا. - عقد البناء والتملك والتشغيل B.o.o، وهي عبارة عن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بواسطة شركة امتياز تتولى الاشراف على التشغيل ولا ينتهي هذا النوع بالتحول إلى الملكية العامة، ولكن يتم تجديد الامتياز أو انتهاء العمر الافتراضي للمشروع هذا إلى جانب عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل D.b.f.o وكذلك عقود البناء والتمويل والتشغيل B.o.t وعقود البناء التأجير والتمويل B.lt وعقود التحديث والتملك والتشغيل والتمويل Moot وأخرى، ولعل هذه الأنواع من العقود تصب في بوتقة واحدة وأن اختلفت الظروف المحيطة بالمشروع سواء كانت تلك المتعلقة بالمشروع ذاته أو سياسية الدولة إلا أن هناك هدف مشترك لمجموع هذه العقود وهو قيام القطاع الخاص بتولي مهام تمويل واستثمار أملاك الدولة ذات الطبيعة الاقتصادية، ويعد عقد Bot هو الأكثر شيوعا بين هذه العقود من الناحية العملية. حقوق والتزامات كون عقد الاستثمار هو عقد يخضع للقوانين المنظمة للاستثمار، فإن ذلك يترتب عليه العديد من الالتزامات وينتج كذلك عنه للمستثمر من حقوق استغلال اثناء فترة الامتياز، من هذه الالتزامات والمتعلق بالمدة حيث يلزم المستثمر بتنفيذ المشروع في الزمن المحدد له وكذلك التشغيل ولا يحق للمستثمر انهاء الاتفاقية بارادة منفردة، كما يلزم المستثمر بإعادة المشروع إلى الحكومة بدون مقابل وفي حالة جيدة في نهاية فترة التعاقد أو الامتياز. في حين تلتزم الحكومة بعدم انشاء مشاريع مماثلة أو الترخيص لمستثمر آخر بالعمل في مشروع مماثل خلال فترة التعاقد وكذلك تلتزم بعدم اصدار التشريعات أو القوانين التي من شأنها نقص الايرادات اللازمة لتغطية تكاليف المستثمر والأرباح المناسبة، وفي المقابل يحق للمستثمر استغلال المشروع خلال فترة الامتياز والحصول على الايرادات الناتجة عن الاستغلال طوال هذه الفترة، كما يحق له اللجوء إلى وسائل تسوية المنازعات بالطرق السلمية دون اللجوء إلى القضاء المحلي أو الدولي وذلك في حال وجود خلافات بين الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ التعاقد أو مراحل الانشاء أو التشغيل أو حتى نقل الملكية، ويحق للمستثمر التمتع بكافة الضمانات والحوافز المنصوص عليها في قوانين الاستثمار المنظمة للنشاط الاقتصادي وكذلك الحصول على التسهيلات التي تمنحها الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. وأخيرا يحق للجهات الحكومية الرقابية القيام بكافة إجراءات الرقابة المغذية والادارية والمالية والأمنية وعلى المستثمر تمكينها من ذلك طوال فترة التعاقد أو الامتياز. الكويت و B.o.t على الرغم من كون المشروعات التي تنفذ بواسطة القطاع الخاص بنظام ال B.o.t تعتبر حديثة نسبيا إلا أن دولة الكويت قد قطعت شوطا ملحوظا في هذا المجال، حيث استطاع القطاع الخاص الكويتي كونه يمتلك القدرات والامكانيات المالية والكفاءات والكوادر البشرية إلى جانب بعده عن البيروقراطية والروتين المنعوته بها الجهات الرسمية، فإن هذا القطاع استطاع خلال فترة زمنية قصيرة من التحول أن يحقق الآمال المعقودة عليه في تحمله للمسؤولية وقيامه بتنفيذ المشروعات الموكلة إليه بأفضل وجه. ومن أبرز هذه المشروعات التي تم ترسيتها على القطاع الخاص هو مشروع المنطقة الحرة في الكويت حيث قامت الحكومة الكويتية بمنح الشركة الوطنية العقارية حق تأهيل وبناء أول منطقة حرة في ميناء الشويخ ولفترة امتياز بلغت 21 عام وذلك بهدف تنشيط الوضع التجاري والاستثماري في الكويت، وكذلك مشروع سوق شرق وهو سوق تتوفر فيه كافة الأنشطة التجارية والترفيهية كما أن هناك عدة منتجعات تم منحها للقطاع الخاص خلال الأعوام الماضية إلى جانب المجمعات التجارية المنتشرة في مناطق عدة داخل الكويت. لعل القائمين على مشروع المنطقة التجارية الحرة في الكويت قد استطاعوا تحقيق العديد من الانجازات سواء تلك المتعلقة بالبنية التحتية واقامة الأرصفة والممرات وكذلك المخازن والأسواق والبرادات إلى جانب اقامة فنادق داخل المنطقة، رغم كل هذه الانشاءات التي قاربت اجمالي تكاليفها نحو 20 مليون دينار كما ذكر ذلك المسؤول السابق للمنطقة الحرة جحيل الجحيل إلا أن صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية وكذلك تعدد هذه الجهات باتت أهم الصعوبات التي تواجه القائمين على المشروع الذي أعتبر أهم انجازات الحكومة من الناحية الاقتصادية والتجارية خلال العقد المنصرم، حيث تتعامل إدارة المنطقة الحرة مع وزارة المواصلات ووزارة التجارة والصناعة والمالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى جانب وزارة الداخلية، هذا كله يعد من أبرز العراقيل أمام نجاح مشروع المنطقة الحرة في الكويت خاصة مع غياب التنسيق بين هذه الجهات التي تعتبر كل منها جهة مستقلة لا علاقة لها بالأخرى. أما مشروع مرافق مطار الكويت الدولي الذي قامت شركة المشاريع المتحدة بتطويره فإن المشروع قد حقق نجاحاً كبيراً وأعاد إلى مطار الكويت الدولي مظهره الحضاري خاصة وأن المطار هو الواجهة لأي بلد حيث يكون البوابة الأولى للقادمين مما يعكس لدى القادم مدى تقدم البلد وحضارتها، فرغم الصعوبات التي واجهها هذا المشروع في البداية إلا أنه استطاع أن يحقق الآمال المعقود عليه، كما أرست الحكومة مشروع تطوير المطار إلى نفس الشركة بنفس النظام المتبع وهو Bot وأرجح البعض سبب هذا المشروع وكذلك كون طبيعة المشروع خدمية ولا تخضع لضوابط أمنية معقدة أعطى كل هذا للادارة حرية الحركة والبعد عن العراقيل الحكومية. القطاعين العام والخاص يعتمد هذا النوع من العقود على مبادرة القطاع الخاص بالأخذ على عاتقه القيام بأعمال بالنيابة عن القطاع العام والتي تبرز في معظم هذه المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية (رأس المال الاجتماعي) مثل المرافق العامة كالطرق والكباري وكذلك المطارات والمجمعات ومشروعات عملاقة مثل شبكات المياه والكهرباء وذلك مقابل الحصول على موارد هذه المشاريع طوال مدة الامتياز المتفق عليها في عقد الاحتكار المؤقت. ونظرا لما يتمتع به القطاع الخاص من قدرات إدارية وكفاءات على التطوير والتحديث والهمة وإلى جانب ذلك والأهم وهو الدافع نحو تحقيق المزيد من المكاسب والنجاحات وان كانت مادية إلى أنها تصب في النهاية في خدمة المجتمع بشكل أو بآخر، كما يمتاز القطاع الخاص بعدم اعتمادة على الروتين والبيروقراطية المعتمده لدى القطاع العام والحكومي. ولعل العوامل التي يمتاز بها القطاع الخاص عن نظيره القطاع الحكومي جعلته الأقدر على القيام بهذه المشاريع الضخمة مع توافر القدرة على تحويل هذه المشاريع وتوفير الكوادر والمؤهلات التي يستطيع بها مراسلة عمله بكل دقة ومسؤولية. إن اعتماد القطاع الحكومي على اتباع النهج الاجتماعي والتنموي يعتبر في حقيقة الأمر شيء ايجابي بكل المقاييس ولكن إذا كان ذلك يتم بأساليب متخلفة ولا تتسم بالسرعة والقدرة على الابتكار خاصة وأن المال العام هو من يكون الخاسر في النهاية كان لا بد من أن يتولى القطاع الخاص هذا الدور بكل قدراته على خلق بيئة العمل المنطلق والتطور في التنمية التي تعود في النهاية لخدمة الصالح العام. مزايا وعيوب لقد فرض نظام ال B.o.t نفسه على الواقع الاقتصادي في العديد من البلدان وأصبح مورد جديد للحكومات سواء من حيث ما تحصله هذه الحكومات من ضرائب على الشركات صاحبة الامتياز أو من العوائد الأخرى والمتمثلة في اضافة جديد للبنية التحتية للبلاد، كما أن الابتكار وتخفيض الهدر وتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة في التشغيل إلى جانب الحصول على مشروع جاهز في ننهاية مدة الامتياز دون تحمل أية أعباء. كما تسهم عمليات B.o.t في نقل أدوات التكنولوجيا الحديثة خاصة في حالة قيام القطاع الخاص بالحصول على مشاريع من خارج نطاق حدوده الجغرافية حيث يتم نقل المعدات والآلات وكذلك أدوات التدريب والتأهيل . ومن ثم فإن هذه المشاريع تعتبر عامل هام في نقل التكنولوجيا الحديثة والتدريب. ومن جانب آخر فإن المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام B.p.t تظل في نفس الدولة وبالتالي فإن المشروع يبقى تحت سيطرة الحكومة من الناحية الإستراتيجية. كما يعد تنفيذ مشاريع Bot هو أحد وسائل عملية الخصخصة التلقائية وان كانت مؤقتة وتحافظ على الاملاك العامة مع ضمان التطوير والتحديث، وقد تساهم هذه المشاريع في احتدام المنافسة مع الهيئات الحكومية القائمة سواء من حيث كلفة الوحدات المباعة أو أسلوب التفاعل وكذلك جودة المنتج النهائي. وعلى الرغم من هذه المزايا التي يوفرها نظام B.o.t إلا أنه ومع القيام بالأعمال الفعلية في العديد من المشروعات في عدة دول قد ظهرت بعض العيوب التي كان يجب أخذها في الاعتبار مع بداية طرح هذه المشروعات على القطاع الخاص ومن أبرز هذه الصعوبات إن ادارة مراحل المشروع تتطلب تنسيقا كبيرا بين الجهات الحكومية المختلفة، وهذا كان واضحا في مشروع المنطقة الحرة في الكويت حيث استدعى الأمر التعامل مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة المواصلات ووزارة المالية " الادارة العامة للجمارك" وإلى جانب أملاك الدولة، وجميع هذه الجهات والمصالح الحكومية لكل منها أساليبها وتنظيمها وكذلك لوائحها في التعامل مع المشروع بشكل ربما يكون غير متناسق في أحسن تقدير وكذلك هناك مشكلة وهي عادة ما تواجه الدول ذات الدخول المحدودة والتي تسعى إلى طرح مشاريعها إلى شركات ومؤسسات خارجية فتقوم هذه المؤسسات بتحويل أموالها إلى الخارج وهي عادة بالعملة الصعبة، وإلى جانب ذلك هناك عدة سلبيات لاستخدام نظام Bot تظهر في مرحلة التشغيل وهي مثلا عدم أخذ أسعار الظل في الاعتبار، كما تطفو مشاكل في التقييم ودراسات الجدوى الأولية، كما تبدو صعوبات في اختبار المقاول الذي يتمكن الاعتماد عليه <



هذا هو نظام Bot
ولي عنده اضافه ينورنا بعد ياشباب
انا بحثت ولقيت هذا هو الجواب

[rashid-1]

[QUOTE=العجمىq8]

يعطيك العافية اخوي العجمي

[yousef7551]

يعطيك العافيه يالاخو على التعريف بلت اوبيريشن ترانسفير اعتقد هذا مشروع b.o.t )built operation transfare يصلح لمشروع جسر المحبه بين قطر والبحرين والا شرايكم

[العجمىq8]

الله يعافيك اخوي راشد
والاخوان كله

[مغروور قطر]

المطوع: «بيان للاستثمار» بصدد تأسيس شركة في قطر برأسمال 200 مليون دينار وأخرى في الأردن بـ 50 مليونا

كتب محمد الجاموس: كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بيان القابضة فيصل علي المطوع ان الشركة بصدد تأسيس شركة البتراء للاستثمار في الأردن برأسمال بحدود الـ 50 مليون دينار كويتي، وشركة قطر القابضة برأسمال نحو 200 مليون دينار، وذلك بعد نجاح الشركة في تأسيس شركة الخليج القابضة برأسمال 70 مليون دينار كويتي.
وأوضح المطوع ردا على اسئلة المساهمين والصحافيين خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 62,2 في المئة من اجمالي أسهم رأس المال، ان الحكومة الأردنية تقدمت الى الشركة باقتراح يتضمن اربع مناطق استثمارية في الأرض، ولشركة بيان ان تختار احداها أو كلها، وتقع في منطقة العبدلي وسط عمان ومنطقة شفا بدران ومنطقة طارق والمدينة العلمية الملكية، وتم تقديم هذه الأراضي بأسعار أقل من قيمتها السوقية.
وأضاف ان الشركة أعدت الدراسات اللازمة بحيث يكون أفضل استثمار، وستقدمها الى الجهات المعنية الأردنية.
ولفت المطوع الى ان شركة بيان للاستثمار لن تدفع قيمة الأرض هناك، بل ستدخل ضمن حصة الحكومة الأردنية في رأسمال شركة البتراء للاستثمار التي سيتم تأسيسها لادارة وتنفيذ المشروع هناك، وسيكون رأسمال الشركة (البتراء للاستثمار) بحدود الـ 50 مليون دينار كويتي.
وتابع ان الشركة يمكن ان تستبعد مشروع العبدلي وتركز على المشاريع الثلاثة الأخرى وستختار ما يروق لها من تلك المشاريع أو كلها حسب نتائج الدراسات والمفاوضات مع الجانب الأردني، مشيرا الى امكانية أن يكون هناك دور لمساهمي شركة بيان في المساهمة في شركة البتراء.
وأفاد المطوع ان «بيان للاستثمار» بصدد تأسيس شركة في قطر برأسمال يصل الى 2,250 مليار ريال قطري (نحو 200 مليون دينار كويتي)، تحت اسم (مبتدئيا) قطر القابضة، لتنفيذ مشروع هناك على أرض حصلت عليها الشركة مساحتها نحو 5320 الف متر مربع وتم توقيع اتفاقية لمدة 99 عاما وسينفذ المشروع على مراحل، المرحلة الأولى منه ستتكلف نحو 100 مليون دينار كويتي، وسيتضمن المشروع مكاتب وفنادق وأماكن تجارية، لافتا الى ان شركة فيلا مودا ستدخل شريكا في هذا المشروع مع احتمال دخول مشاركين من قطر.
وأشار الى ان «بيان للاستثمار» كانت أسست شركة الخليج القابضة برأسمال 70 مليون دينار كويتي، ما أكد ان الشركة نجحت في استقطاب وتغطية أكثر مما هو معروض من اسهم في هذه الشركة، وقال انه تم اخذ حصة من شركة بيت التمويل الخليجي لتغطية بعض الطلبات بعد استنفاد ما هو معروض في الكويت، مضيفا ان هذه الشركة ستنفذ وتدير مشروع مرفأ البحرين المالي، نافيا ان تكون الشركة تأخرت في تنفيذ هذا المشروع كونها «بيان للاستثمار» أخذت وقتها في دراسة المشروع، مشيرا الى ان الشركة موجودة في مشروع مرفأ البحرين منذ التأسيس، وذكر ان حصة «بيان» في «الخليج القابضة» نحو 7,4 في المئة (نحو 5 ملايين دينار كويتي).
وردا على سؤال أحد المساهمين عن سبب تراجع أرباح الشركة في نهاية العام 2005 في حين كان في الربع الأول من العام ذاته أعلى من السنة كلها قال المطوع ان ما أعلن من نتائج في الربع الأول من العام 2005 كان يعبر عن العام 2004 في تقييم عدد الأسهم، والرقم المطلق المعلن عام 2005 أعلى من عام 2004.
وأضاف ان قطاع الاستثمار متقلب ومتغير، التقلبات التي تحدث في فترة معينة ليس بالضرورة تعكس السنة كلها، ولا يمكن اعتبار ذلك معيارا، وأكد المطوع التزام الشركة بالمعايير المحاسبية الدولية فيما يتعلق بالأرباح المحققة وغير المحققة، مضيفا ان مجلس الادارة ينظر الى استثماراته كونها استثمارات استراتيجية، وقال: «نعتقد ان لدينا استثمارات جيدة وستؤتي ثمارها»، ونحن نجتهد والتوفيق من الله عز وجل»، هناك قرارات جيدة تؤخذ وأخرى سلبية بمعنى ان بعض القرارات التي يتخذها مجلس الادارة يمكن ان يكون موفقا فيها، مشيرا الى ان حجم الاستثمارات زاد بحدود 45 في المئة خلال العام 2005.
وبسؤاله عن سبب تدني نسبة التوزيعات النقدية (25 في المئة) أوضح فيصل المطوع ان الشركة لديها مشاريع عديدة ستنفذ خلال العام الحالي 2006، وهذه المشاريع تحتاج الى تمويل، كما ان التقلبات التي حدثت في السوق خلال الأشهر الماضية دفعت مجلس الادارة الى تغيير بعض القرارات.
وردا على سؤال من مساهم عن قروض الشركة أكد ان شركة بيان للاستثمار هي أقل الشركات اقتراضا في الكويت، مشيرا الى ان هناك شركات رأسمالها 100 مليون اقترضت 200 مليون دينار، وشركة بيان ليس لديها هذا الحجم الكبير من القروض، منوها بأن لدى الشركة أصولا سائلة وأخرى قابلة للتسييل.
ولفت الى ان الشركة كانت باعت في بداية هذه السنة أحد الأصول لديها بمبلغ 21 مليون دينار وحققت ربحا صافيا بحدود الـ 8 ملايين دينار من هذه الصفقة، ولدى الشركة أصول أخرى تستطيع تسييلها في أي وقت، بينها قطعة أرض بموقع متميز وهي أرض مطلوبة وهناك مشتر جاهز لها في أي وقت لكن الشركة تفكر في امكانية بناء مقر لها وتأجير الباقي بارتفاع 50 دورا.
وأشار الى ان شركة بيان دخلت في تأسيس بنك في أبوظبي وهو استثمار غير مسعر، ولديها ايضا حصص في شركة المزايا واستثمارات أخرى في تأسيس شركات بالشراكة مع بيت التمويل ومجموعة المساهمين وهذه الشركات الجديدة مدتها قصيرة وستدخل البورصة قريبا وستتحول الى استثمارات مسعرة.
وفي تقريره الى الجمعية العمومية ذكر فيصل المطوع ان شركة بيان للاستثمار حققت ربحا صافيا بلغ 31,1 مليون دينار كويتي بعد اخذ كافة المخصصات المطلوبة مضيفا ان الشركة عمدت خلال العام الى اتباع خطة شاملة لتعدد نشاطاتها والدخول في استثمارات مختلفة بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من المخاطر المحتملة، وترجمت الشركة هذه الخطة من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية في المنطقة حيث دخلت بقوة الي القطاع العقاري من خلال زيادة رأسمال شركة الخليج القابضة من 1 مليون الى 70 مليون دينار كويتي والبدء من خلال هذه الشركة بالاستثمار في مشاريع في البحرين وقطر والأردن.
كما تسعى شركة بيان للاستثمار الى تعزيز حضورها على مستوى القطاع الصناعي من خلال شركة أركان القابضة التابعة لها والمضي في تنفيذ مشروع انتاج مادة الفريت في جمهورية مصر العربية الذي من المتوقع ان يبدأ النشاط الفعلي فيه خلال الربع الثالث من هذا العام، هذا بالاضافة الى التفكير لاقامة مشروع انتاج للطابوق العازل في دولة الكويت مستقبلا.
وأضاف ان الأصول المدارة لصالح العملاء حققت خلال العام 2005 نموا كبيرا بلغت نسبته 86 في المئة مقارنة بالعام 2004، ليعكس هذا الارتفاع كفاءة الادارة وقدرتها على كسب ثقة العملاء, اما نسبة معدل العائد على المحافظ فبلغت في العام 2005 نحو 70,74 في المئة مما ساهم في استقطاب العديد من العملاء سواء من الكويت أو من دول الخليج, وفيما يتعلق بمحافظ الشركة، فقد حققت الادارة خلال العام 2005 عائدا على محفظة المتاجرة بلغت نسبته نحو 50 في المئة، حيث تعمل الشركة من خلال استراتيجية واضحة على تحقيق مزيد من النتائج المميزة على هذا الصعيد.
كما لعبت شركة بيان للاستثمار دورا مهما في ادارة الصناديق، ومن المتوقع ان تطرح صندوقين استثماريين خلال العام الحالي مختلفة الهدف والنشاط على أن يكون من ضمنهما ما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، هذا بالاضافة للاداء المميز لصندوق الاعمار والاستثمار الذي حقق أفضل العوائد بين الصناديق العقارية المحلية، حيث ارتفع صافي قيمة الوحدة (nav) من دينار كويتي عند التأسيس الى 1,239 دينار كويتي في نهاية شهر ديسمبر 2005 محققا عائدا سنويا اجماليا نسبته 28,92 في المئة، وبلغت نسبة الأرباح الصافية الموزعة على المساهمين 18 في المئة.
على صعيد متصل، وافق المساهمون على بنود جدول الأعمال وتتضمن فقرة مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الختامية، وتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 في المئة نقدا أي 25 فلسا لكل سهم, اما اسهم المنحة فقد طلب المساهمون بزيادة نسبة هذه التوزيعات من 6 في المئة الى 10 في المئة للتخفيف عن المساهمين من عبء الهبوط الكبير الذي حصل في سعر سهم الشركة، ووافق رئيس مجلس الادارة الذي يملك أكثر من 50 في المئة على 7,5 في المئة اسهم منحة وتم التصويت عليها بالموافقة.
كما وافق المساهمون على التعامل مع أطراف ذات صلة، واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ 84 الف دينار كويتي واخلاء طرفهم وابراء ذمتهم وتجديد تفويضهم بشراء 10 في المئة من اسهم الشركة (لديها الآن)في المئة أسهم خزينة) واعادة تعيين مكتب البنزيع وشركاهم واختيار مكتب تدقيق بديل لمكتب بدر الوزان.
ولفت فيصل المطوع الى ان بنك الكويت المركزي حدد اسماء ثلاثة مكاتب تدقيق حسابات وطلب من مجلس الادارة التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية على ان يقوم بعد ذلك البنك المركزي باعتماد احدها لتدقيق حسابات الشركة خلال العام 2006.
وتم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب.


اقتراح بإنشاء شركة صانعة سوق برأسمال بين 200 و 250 مليون دينار

قال فيصل المطوع ردا على سؤال يتعلق بتأسيس شركة كصانعة سوق في الكويت في العام 1980 كان أول من تقدم باقتراح لانشاء «مجموعة الأوراق المالية» كصانع سوق، وأسست هذه الشركة فعلا على هذا الأساس وعملت لمدة سنة ثم وقعت أزمة المناخ.
وأضاف انه بعد ذلك صدر قانون المقفلات وعمدت الحكومة وقتئذ بشراء الشركات الجيدة والسيئة، وكانت مجموعة الأوراق المالية لا تزال شامخة تعمل، وخرجت الوحيدة تقريبا سليمة من أزمة سوق المناخ، كما انها كانت الشركة الوحيدة من الشركات «المقفلة»، التي خفض رأسمالها لتوزيع الفائض على المساهمين، في حين خفضت رؤوس أموال الشركات المقبلة الأخرى لتغطية خسائرها,,, وقال «هذا فقط للتاريخ»، ولفت المطوع الى انه من هذا المنطلق وجدنا ان ما حدث لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الأول من هذا العام كان يعطي نوعا من عدم الاستقرار من خلال التقلبات الحادة غير مبررة حصلت في السوق، أثار لدينا مسألة عدم وجود صانع سوق يستطيع ان يحد من التقلبات الحادة غير المبررة التي تحدث في السوق، لذلك تقدمنا بمشروع الى وزير التجارة والصناعة يتضمن انشاء شركة صانعة للسوق، بموجب ما هو معمول به في معظم الأسواق العالمية.
وبين فيصل المطوع ان هدف شركة بيان هو انشاء هذه الشركة برأسمال يتراوح بين 200 - 250 مليون دينار كويتي، ودعوة مساهمين آخرين للمساهمة فيها، على ان تدخل ايضا جهات ومؤسسات وشركات حكومية وخاصة من اجل حفظ الاستقرار في سوق الكويت للأوراق المالية، منوها بأن دور الشركة الجديدة لن يكون منع الارتفاعات أو الانخفاضات في السوق وانما محاولة الحد من اي ارتفاعات أو انخفاضات غير مبررة، معربا عن أمله في ان توافق الجهات المعنية على هذا الاقتراح بشكل سريع، مشيرا الى خبرة لدى شركة بيان في هذا الأمر.