مغروور قطر
08-04-2006, 04:27 AM
حبس مواطن يسرق أجهزة الجوال بطريقة مبتكرة!
الدوحة - الراية :ظواهر غير سليمة خارجة عن السياق الانساني لابد وأن يشهدها أي مجتمع مهما كبر حجمه أو صغر ومهما تحصن بالقوانين الوضعية والانسانية ومهما كانت طبيعته من محافظ أو منفتح فمثل هذه الظواهر ربما لا تكون غريبة علي مجتمعات لا تحكمها عادات وتقاليد محافظة مستمدة من روح الشريعة الإسلامية كما يحدث في الغرب مثلا فمهما بلغت مستويات هذه الظواهر التي تقوم علي عمليات الاجرام والسرقة والاغتصاب وغيرها من الجرائم المجتمعية في هذه المجتمعات فإن الأمر لا يشكل أي غرابة لأنها أصبحت جزءاً من مثل هذه المجتمعات ولكن الغرابة بل الاستغراب يبرز ويتجسد في حال بروز مثل هذه الظواهر ولد بشكل محدود وجزئي في مجتمعات محافظة تربطها علاقات وتقاليد مستمدة من تعاليم الاسلام وهنا ينظر لها مثل هذه المجتمعات علي أنها ليست ظاهرة بل كارثة كونها غريبة عليها وعلي عاداتها وتقاليدها وعلي مسار اخلاقياتها فجريمة واحدة من هذه الجرائم قد تحدث اصداء كبيرة وسط جموع هذه المجتمعات المحافظة المتمسكة بعقيدتها واخلاقياتها فتكون بالنسبة لها كجسم غريب مؤلم في جسد الانسان وبالتالي تصبح الشغل الشاغل لأحاديث هذا المجتمع المحافظ الذي لم يعتد مثل هذه الظواهر.
تماما الأمر حصل في قطر ورغم انه قد ينظر اليه في مجتمعات غير محافظة علي انه صغير وعابر إلا أن المجتمع هنا كونه مجتمعاً محافظاً علي عاداته وتقاليده واخلاقياته يفيد مثل هذه الظواهر مهما كانت صغيرة في عيون الآخرين كبيرة جداً بل كارثة تهدد المسار الصحيح لمجتمع أخلاقي محافظ متمسك بأصالته وعراقته ومتمسك اساسا بعقيدته الاسلامية التي لا تقر مثل هذه الجرائم كبرت أم صغرت.
حديث الشارع منذ فترة يتمحور حول بروز بعض هذه الظواهر وخطورتها علي ابناء المجتمع واخلاقياته باعتبارها تتنافي مع تعاليم ديننا الاسلامي فهناك من يقول هذه مظاهر دخيلة علي مجتمعنا والآخر يري أن سببها يعود لثقافة الفضائيات التي تنقل الجرائم الاجتماعية في الغرب عبر مسلسلاتها اللامتوافقة مع عادات وتقاليد المجتمع المسلم المحافظ الأمر الذي يشحن افكار البعض بمفاهيم خاطئة فيحاول من يتشبع بمثل هذه الافكار والممارسات تطبيقها في مجتمعه لكنه يصطدم بعين القانون الساهرة التي تقف لكل خارج عنه بالمرصاد من أجل مقاضاته واعادته الي النصاب الاجتماعي الصحيح.
من هذه الظواهر التي لم تجد لها مكانا مقبولا في هذا المجتمع ظاهرة اللجوء للعنف وعمليات السطو سواء علي منزل أو محل والسرقة بأنواعها وغيرها من الجرائم التي لا تتوافق مع تقاليد وعادات هذا المجتمع.
بطل إحدي هذه الظواهر مواطن اتهم بسرقة هاتف نقال من محل لبيع الهواتف بمنطقة المطار ولكن بطريقة غريبة عرضت صاحب المحل أو من هو قائم عليه الي الاصابة البليغة مثل الكسور والجروح أدت الي اصابته بالعجز عن العمل وفق تقارير الاطباء لمدة حوالي شهر.
وتعود أدراج القضية الغريبة من نوعها إلي قيام مواطن عند العاشرة والنصف مساء بالتوقف بسيارته أمام أحد محال بيع الهواتف النقالة في منطقة المطار واستخدام آلة التنبيه مرارا علي غير عادة من يريد شراء هاتف نقال ليخرج إليه مسؤول المحل وعندما طلب منه وهو بداخل سيارته أحدث هاتف نوكيا (n70) أبوكاميراتين وعندها قام موظف المحل باحضار الهاتف المطلوب للشخص الجالس وراء مقود سيارة الباترول استيشين ويسلمه الهاتف ليفاجأ بتحرك الشخص بانداع قوي بسيارته رغم أن البائع كان مازال ممسكا بباب السيارة الأمر الذي أدي إلي جره وسحبه علي الأرض لمسافة تزيد علي مائة متر سقط بعدها وهو متأثر باصابات ورضوض وكسور.
حدث هذا كله والشخص يتعرض علي غرار الأفلام البوليسية لضحكات سائق السيارة الصاخبة والاستهتار البالغ بحياته وبعمله رغم أنه حسب صحيفة الدعوي كان يرد علي سمعه حرام عليك الأمر الذي كان يزيده استهتارا وضحكا.
الحادث الذي وقع حسب وقائع القضية ثاني أيام العيد والذي حاول المتهم نفيه لم يمر مرور الكرام فعين الأمن الساهرة علي راحة وأمن المجتمع كانت له بالمرصاد ومن خلال متابعة الحادث للتعرف علي الجاني ثم احضاره أمام شرطة المطار حيث تعرف عليه المجني عليه من خلال طابور الشخصية لثلاث مرات.
النيابة بعد التحقيق مع الجاني وحرصا منها علي توفير الأمن والعدالة للناس أحالت المتهم إلي المحكمة الجنائية المختصة مطالبة بانزال العقوبة اللازمة بحقه وفق للقانون.
المحكمة الجنائية برئاسة الأستاذ صلاح الشريف وعضوية القاضيين محمد التوارسي والدكتور أسامة الشناوي كونت عقيدة راسخة لا يأتيها الشك من أي جانب من جوانبها بأن المتهم هو من سلب المشتكي هاتفه بالكيفية التي سردتها الوقائع الثابتة فأدانته بموجب المادة (340) من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004.
واعتبرت أن المتهم تسري علي فعله أحكام الشريعة الإسلامية كونه ( مسلم الديانة).
وفي ضوء ذلك قرر هيئة المحكمة الموقرة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع مراعاة خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المقضي بها مع اعادة الهاتف المضبوط وإحالة الدعوي للنظر فيها أمام المحكمة المدنية المختصة خاصة وأن المشتكي طالب بالتعويض المدني.
الدوحة - الراية :ظواهر غير سليمة خارجة عن السياق الانساني لابد وأن يشهدها أي مجتمع مهما كبر حجمه أو صغر ومهما تحصن بالقوانين الوضعية والانسانية ومهما كانت طبيعته من محافظ أو منفتح فمثل هذه الظواهر ربما لا تكون غريبة علي مجتمعات لا تحكمها عادات وتقاليد محافظة مستمدة من روح الشريعة الإسلامية كما يحدث في الغرب مثلا فمهما بلغت مستويات هذه الظواهر التي تقوم علي عمليات الاجرام والسرقة والاغتصاب وغيرها من الجرائم المجتمعية في هذه المجتمعات فإن الأمر لا يشكل أي غرابة لأنها أصبحت جزءاً من مثل هذه المجتمعات ولكن الغرابة بل الاستغراب يبرز ويتجسد في حال بروز مثل هذه الظواهر ولد بشكل محدود وجزئي في مجتمعات محافظة تربطها علاقات وتقاليد مستمدة من تعاليم الاسلام وهنا ينظر لها مثل هذه المجتمعات علي أنها ليست ظاهرة بل كارثة كونها غريبة عليها وعلي عاداتها وتقاليدها وعلي مسار اخلاقياتها فجريمة واحدة من هذه الجرائم قد تحدث اصداء كبيرة وسط جموع هذه المجتمعات المحافظة المتمسكة بعقيدتها واخلاقياتها فتكون بالنسبة لها كجسم غريب مؤلم في جسد الانسان وبالتالي تصبح الشغل الشاغل لأحاديث هذا المجتمع المحافظ الذي لم يعتد مثل هذه الظواهر.
تماما الأمر حصل في قطر ورغم انه قد ينظر اليه في مجتمعات غير محافظة علي انه صغير وعابر إلا أن المجتمع هنا كونه مجتمعاً محافظاً علي عاداته وتقاليده واخلاقياته يفيد مثل هذه الظواهر مهما كانت صغيرة في عيون الآخرين كبيرة جداً بل كارثة تهدد المسار الصحيح لمجتمع أخلاقي محافظ متمسك بأصالته وعراقته ومتمسك اساسا بعقيدته الاسلامية التي لا تقر مثل هذه الجرائم كبرت أم صغرت.
حديث الشارع منذ فترة يتمحور حول بروز بعض هذه الظواهر وخطورتها علي ابناء المجتمع واخلاقياته باعتبارها تتنافي مع تعاليم ديننا الاسلامي فهناك من يقول هذه مظاهر دخيلة علي مجتمعنا والآخر يري أن سببها يعود لثقافة الفضائيات التي تنقل الجرائم الاجتماعية في الغرب عبر مسلسلاتها اللامتوافقة مع عادات وتقاليد المجتمع المسلم المحافظ الأمر الذي يشحن افكار البعض بمفاهيم خاطئة فيحاول من يتشبع بمثل هذه الافكار والممارسات تطبيقها في مجتمعه لكنه يصطدم بعين القانون الساهرة التي تقف لكل خارج عنه بالمرصاد من أجل مقاضاته واعادته الي النصاب الاجتماعي الصحيح.
من هذه الظواهر التي لم تجد لها مكانا مقبولا في هذا المجتمع ظاهرة اللجوء للعنف وعمليات السطو سواء علي منزل أو محل والسرقة بأنواعها وغيرها من الجرائم التي لا تتوافق مع تقاليد وعادات هذا المجتمع.
بطل إحدي هذه الظواهر مواطن اتهم بسرقة هاتف نقال من محل لبيع الهواتف بمنطقة المطار ولكن بطريقة غريبة عرضت صاحب المحل أو من هو قائم عليه الي الاصابة البليغة مثل الكسور والجروح أدت الي اصابته بالعجز عن العمل وفق تقارير الاطباء لمدة حوالي شهر.
وتعود أدراج القضية الغريبة من نوعها إلي قيام مواطن عند العاشرة والنصف مساء بالتوقف بسيارته أمام أحد محال بيع الهواتف النقالة في منطقة المطار واستخدام آلة التنبيه مرارا علي غير عادة من يريد شراء هاتف نقال ليخرج إليه مسؤول المحل وعندما طلب منه وهو بداخل سيارته أحدث هاتف نوكيا (n70) أبوكاميراتين وعندها قام موظف المحل باحضار الهاتف المطلوب للشخص الجالس وراء مقود سيارة الباترول استيشين ويسلمه الهاتف ليفاجأ بتحرك الشخص بانداع قوي بسيارته رغم أن البائع كان مازال ممسكا بباب السيارة الأمر الذي أدي إلي جره وسحبه علي الأرض لمسافة تزيد علي مائة متر سقط بعدها وهو متأثر باصابات ورضوض وكسور.
حدث هذا كله والشخص يتعرض علي غرار الأفلام البوليسية لضحكات سائق السيارة الصاخبة والاستهتار البالغ بحياته وبعمله رغم أنه حسب صحيفة الدعوي كان يرد علي سمعه حرام عليك الأمر الذي كان يزيده استهتارا وضحكا.
الحادث الذي وقع حسب وقائع القضية ثاني أيام العيد والذي حاول المتهم نفيه لم يمر مرور الكرام فعين الأمن الساهرة علي راحة وأمن المجتمع كانت له بالمرصاد ومن خلال متابعة الحادث للتعرف علي الجاني ثم احضاره أمام شرطة المطار حيث تعرف عليه المجني عليه من خلال طابور الشخصية لثلاث مرات.
النيابة بعد التحقيق مع الجاني وحرصا منها علي توفير الأمن والعدالة للناس أحالت المتهم إلي المحكمة الجنائية المختصة مطالبة بانزال العقوبة اللازمة بحقه وفق للقانون.
المحكمة الجنائية برئاسة الأستاذ صلاح الشريف وعضوية القاضيين محمد التوارسي والدكتور أسامة الشناوي كونت عقيدة راسخة لا يأتيها الشك من أي جانب من جوانبها بأن المتهم هو من سلب المشتكي هاتفه بالكيفية التي سردتها الوقائع الثابتة فأدانته بموجب المادة (340) من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004.
واعتبرت أن المتهم تسري علي فعله أحكام الشريعة الإسلامية كونه ( مسلم الديانة).
وفي ضوء ذلك قرر هيئة المحكمة الموقرة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع مراعاة خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المقضي بها مع اعادة الهاتف المضبوط وإحالة الدعوي للنظر فيها أمام المحكمة المدنية المختصة خاصة وأن المشتكي طالب بالتعويض المدني.