fathi
20-11-2010, 05:30 PM
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - العرب
تداولت محكمة الجنايات قضية سرقة بعدة جلسات لتصدر حكمها على مقيم عربي بالسجن سنة مع وقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات وإبعاده عن الدولة فوراً.
وأدين المقيم بسرقة لوحة مركبة واستخدامها على مركبة أخرى، وبحسب تفاصيل القضية، قال شاهد الإثبات: إن كفيله اتصل به هاتفياً وأخبره بأن المدان قام بفصل مقطورة شاحنة خاصة بشركته وأخذ لوحتها وعلقها على مقطورة أخرى، وتم إبلاغ الجهات المختصة التي باشرت التحقيق وحولت ملف القضية إلى محكمة الجنايات مع أدلة الثبوت.
وناقشت المحكمة بحسب تفاصيل الحكم، تطبيق الحد الشرعي على المدان بقطع يده، وقالت في منطوق الحكم: «ولما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد اقتضت تطبيق الشريعة الإسلامية على كل من يرتكب جرائم الحدود ومن ضمنها السرقة، ومعلوم أن السرقة في الشريعة الإسلامية نوعان: سرقة حدية، تلتزم بتوقيع العقوبة الحدية وهي قطع اليد من مفصل الكتف إذا توفرت موجبات الحدود دون أن تتخلل الشبهات إليها، والثانية: سرقة عادية، عقوبتها التقرير وهي السرقة التي لم تتوفر شروط أركانها مجتمعة» وتابعت المحكمة بعد سرد عدة نقاط قانونية وفقهية: «ولما كان المتهم من الغائبين وأن المشتكي قد استلم اللوحة ومن ثم يكون المتهم قد حرم ثمرة جريمته وأن المال المسروق رد لصاحبه، وهذه شبهة تدرأ عنه الحد لذا تقرر المحكمة إدانته تحت المادة (343) من قانون العقوبات وتوقع عليه العقوبة التعزيرية المقررة قانوناً»
وأكدت المحكمة أن إثبات السرقة الحدية يستلزم شهادة شاهدين عدلين، أو إقرارا صريحا أمام مجلس القضاء وهو المعروف بالنصاب الشرعي لإثبات السرقة الحدية، ومن دون ذلك فلا مناص من تطبيق العقوبة التقريرية.
وتنص المادة رقم (1) من قانون العقوبات (11/ 2004) على أنه تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً، جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة، وجرائم القصاص والدية، وفيما عدا ذلك تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر.
رابط ملحق الحوادث كاملاً (http://www.alarab.com.qa/admin/pdf/files/120808452_Hawadeth1.pdf)
تداولت محكمة الجنايات قضية سرقة بعدة جلسات لتصدر حكمها على مقيم عربي بالسجن سنة مع وقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات وإبعاده عن الدولة فوراً.
وأدين المقيم بسرقة لوحة مركبة واستخدامها على مركبة أخرى، وبحسب تفاصيل القضية، قال شاهد الإثبات: إن كفيله اتصل به هاتفياً وأخبره بأن المدان قام بفصل مقطورة شاحنة خاصة بشركته وأخذ لوحتها وعلقها على مقطورة أخرى، وتم إبلاغ الجهات المختصة التي باشرت التحقيق وحولت ملف القضية إلى محكمة الجنايات مع أدلة الثبوت.
وناقشت المحكمة بحسب تفاصيل الحكم، تطبيق الحد الشرعي على المدان بقطع يده، وقالت في منطوق الحكم: «ولما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد اقتضت تطبيق الشريعة الإسلامية على كل من يرتكب جرائم الحدود ومن ضمنها السرقة، ومعلوم أن السرقة في الشريعة الإسلامية نوعان: سرقة حدية، تلتزم بتوقيع العقوبة الحدية وهي قطع اليد من مفصل الكتف إذا توفرت موجبات الحدود دون أن تتخلل الشبهات إليها، والثانية: سرقة عادية، عقوبتها التقرير وهي السرقة التي لم تتوفر شروط أركانها مجتمعة» وتابعت المحكمة بعد سرد عدة نقاط قانونية وفقهية: «ولما كان المتهم من الغائبين وأن المشتكي قد استلم اللوحة ومن ثم يكون المتهم قد حرم ثمرة جريمته وأن المال المسروق رد لصاحبه، وهذه شبهة تدرأ عنه الحد لذا تقرر المحكمة إدانته تحت المادة (343) من قانون العقوبات وتوقع عليه العقوبة التعزيرية المقررة قانوناً»
وأكدت المحكمة أن إثبات السرقة الحدية يستلزم شهادة شاهدين عدلين، أو إقرارا صريحا أمام مجلس القضاء وهو المعروف بالنصاب الشرعي لإثبات السرقة الحدية، ومن دون ذلك فلا مناص من تطبيق العقوبة التقريرية.
وتنص المادة رقم (1) من قانون العقوبات (11/ 2004) على أنه تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً، جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة، وجرائم القصاص والدية، وفيما عدا ذلك تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر.
رابط ملحق الحوادث كاملاً (http://www.alarab.com.qa/admin/pdf/files/120808452_Hawadeth1.pdf)