الوعب
21-11-2010, 03:01 AM
دبي-الشرق-الدوحة-العربي الصامتي:
حلَّت قطر في المرتبة الثانية خليجيا بعد الإمارات من حيث قيمة السندات العالمية المتداولة بحسب الدراسة التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي. وتقدِّر قيمة السندات القطرية المتداولة بنحو 23 مليار دولار، والإمارات 55 مليار دولار.
على صعيد آخر تعاود بورصة قطر نشاطها اليوم وسط أجواء من التفاؤل بين المستثمرين بعد تخطى المؤشر العام حاجز 8000 نقطة.
تفاصيل
قطر تحتل المرتبة الثانية على مستوى دول التعاون..23 مليار دولار قيمة السندات القطرية المتداولة في الأسواق العالمية
دبي-الشرق:
حلت قطر في المرتبة الثانية خليجياً بعد الإمارات من حيث قيمة السندات العالمية المتداولة بحسب الدراسة التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي عن سوق السندات والصكوك العالمية واستندت في إحصائياتها إلى بنك التسويات الدولية.
وتقدر قيمة السندات القطرية المتداولة بنحو 23 مليار دولار والإمارات 55 مليار دولار وبحسب الدراسة فإن إصدار السندات من قبل دول أخرى في مجلس التعاون مثل قطر يشهد ارتفاعا مما يتعين على الإمارات الاستمرار في تحسين تنافسيتها من خلال تخفيض تكلفة مزاولة الأعمال وتحسين الشفافية بالنسبة لسوق السندات في الدولة.
وقالت الدراسة إن وجود سوق قوية للسندات والصكوك في الإمارات يمكن أن يساعد شرائح محددة من السوق مثل التوريق في خلق سوق للسندات المدعومة برهونات مما يسهم في نقل مستويات القروض السكنية والوساطة المالية إلى مصاف الدول المتقدمة، ويعتقد مراقبو السوق بأن سوق الصكوك والتمويل الإسلامي العالمي يمكن أن تشهد نموا مطردا في المستقبل
وتؤكد أن وجود سوق لديها القدرة على استيعاب عدد كبير من الأوامر سيحول دون حدوث تغيرات رئيسية في الأسعار ويسهم في إيجاد مستوى عال من النشاط التجاري، كما أنه سيوفر فئة من الأصول لم تكن متاحة بشكل واسع بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين، وتمنح الشركات العائلية خيار إصدار سندات عوضاً عن الأسهم وكذلك تقليل تكاليف الديون للأعمال والأسر.
وأشارت الدراسة الى أن حكومة الإمارات أعدت مشروع قانون جديدا للديون من أجل المساعدة في توفير منهج لسوق الديون مع التشديد على أهمية تحسين الممارسات المحاسبية وإدارة المخاطر مضيفة أن سوق
السندات توجد حيث يمكن للمستثمرين توفير ديون ذات عوائد مباشرة إلى الشركات والحكومات ذات السيادة المصدرة للسندات، التي تسعى لتجميع ديون.
كما أشارت الى مساعي الإمارات نحو اتخاذ خطوات من أجل تطوير سوق السندات الخاصة بها بهدف المساعدة في خفض نفقات الديون المقدمة إلى الشركات، وذلك لجذب رؤوس أموال من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول العالم المختلفة والمساعدة في تنويع الأوراق المالية الاستثمارية في المنطقة.
وأوضحت أن من بين التطورات الرئيسية التي حدثت في مجال تطوير سوق للسندات التقدم الذي حققه مركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزا ماليا عالميا رئيسيا، حيث تم استخدام البنية التحتية المالية لدبي وموقعها كمركز للوساطة المالية في المنطقة بغرض زيادة كمية السندات المالية العالمية المصدرة.
المؤشر العام يدعم مركزه فوق 8000 نقطة..البورصة تستأنف نشاطها اليوم والمستثمرون متفائلون بمزيد من الارتفاعات
الدوحة-الشرق:
تستأنف البورصة القطرية اليوم نشاطها وسط أجواء من التفاؤل تعم صفوف المستثمرين نتيجة تخطي المؤشر العام حاجز 8000 نقطة ومواصلة تقدمه. وقد كان أداؤها خلال جلسات ما قبل عيد الأضحى إيجابيا حيث قامت المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية بالشراء الأمر الذي قاد إلى ارتفاع قيمة التعاملات ودخول سيولة جديدة نتيجة إقدام المحافظ الأجنبية على الشراء في عدة جلسات، وأكد المستثمر بو عبد العزيز الأنصاري أن أداء البورصة القطرية يتحسن من جلسة إلى آخر حيث إن المستثمرين متفائلون بالأداء الإيجابي، كما أن اقتراب النتائج المالية السنوية يشجع على مزيد الاستثمار في سوق الأسهم نظرا لأن الأرباح الأخيرة كانت إيجابية، وأضاف أن المسيرة الخضراء للمؤشر العام ستتواصل حيث يتوقع أنه سيستقر في نهاية العام عند 9 آلاف نقطة، وأكد المستثمر أحمد إبراهيم الشيب أن المحفزات الاقتصادية لعبة دورا مهما في إحداث حالة من الانتعاشة داخل البورصة، حيث إن تصريحات المسؤولين أعطت شحنة نفسية وطمأنينة للمستثمرين وهو يرى أن كل الظروف تصب في صالح أن تواصل البورصة تقدمها فوق مستوى 8000 نقطة في الفترة القادمة.
الملاحظ أن البورصة القطرية تستمد قوتها من متانة الاقتصاد الوطني الذي أثبت أنه قادر على مواصلة النمو بطريقة تعطي الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب كما أن دعم الحكومة لها خلال الأزمة المالية العالمية مكنها من تجاوز الأزمة والخروج بأقل الأضرار، كما أن القوانين والإجراءات ساعدت على تخطي إشكالية المضاربة التي أدت في فترة إلى تضخم في قيمة الأسهم وارتفاع قيمة التعاملات إلى أن تجاوزت في كثير من المرات 2 مليار ريال. إن الفترة الحالية تتميز باستقرار في الأداء حيث إن المؤشر لا يفقد كثيرا من النقاط في حالة الانخفاض ونفس الأمر عند الارتفاع لا يكون مبالغا فيه. وفي ظل هذه المحفزات فإن قاطرة الارتفاعات من المتوقع أن تتواصل في قادم الجلسات وبذلك تتماشى المكاسب المسجلة مع حالة الانتعاشة والأرباح التي تحققها الشركات والبنوك
حلَّت قطر في المرتبة الثانية خليجيا بعد الإمارات من حيث قيمة السندات العالمية المتداولة بحسب الدراسة التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي. وتقدِّر قيمة السندات القطرية المتداولة بنحو 23 مليار دولار، والإمارات 55 مليار دولار.
على صعيد آخر تعاود بورصة قطر نشاطها اليوم وسط أجواء من التفاؤل بين المستثمرين بعد تخطى المؤشر العام حاجز 8000 نقطة.
تفاصيل
قطر تحتل المرتبة الثانية على مستوى دول التعاون..23 مليار دولار قيمة السندات القطرية المتداولة في الأسواق العالمية
دبي-الشرق:
حلت قطر في المرتبة الثانية خليجياً بعد الإمارات من حيث قيمة السندات العالمية المتداولة بحسب الدراسة التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي عن سوق السندات والصكوك العالمية واستندت في إحصائياتها إلى بنك التسويات الدولية.
وتقدر قيمة السندات القطرية المتداولة بنحو 23 مليار دولار والإمارات 55 مليار دولار وبحسب الدراسة فإن إصدار السندات من قبل دول أخرى في مجلس التعاون مثل قطر يشهد ارتفاعا مما يتعين على الإمارات الاستمرار في تحسين تنافسيتها من خلال تخفيض تكلفة مزاولة الأعمال وتحسين الشفافية بالنسبة لسوق السندات في الدولة.
وقالت الدراسة إن وجود سوق قوية للسندات والصكوك في الإمارات يمكن أن يساعد شرائح محددة من السوق مثل التوريق في خلق سوق للسندات المدعومة برهونات مما يسهم في نقل مستويات القروض السكنية والوساطة المالية إلى مصاف الدول المتقدمة، ويعتقد مراقبو السوق بأن سوق الصكوك والتمويل الإسلامي العالمي يمكن أن تشهد نموا مطردا في المستقبل
وتؤكد أن وجود سوق لديها القدرة على استيعاب عدد كبير من الأوامر سيحول دون حدوث تغيرات رئيسية في الأسعار ويسهم في إيجاد مستوى عال من النشاط التجاري، كما أنه سيوفر فئة من الأصول لم تكن متاحة بشكل واسع بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين، وتمنح الشركات العائلية خيار إصدار سندات عوضاً عن الأسهم وكذلك تقليل تكاليف الديون للأعمال والأسر.
وأشارت الدراسة الى أن حكومة الإمارات أعدت مشروع قانون جديدا للديون من أجل المساعدة في توفير منهج لسوق الديون مع التشديد على أهمية تحسين الممارسات المحاسبية وإدارة المخاطر مضيفة أن سوق
السندات توجد حيث يمكن للمستثمرين توفير ديون ذات عوائد مباشرة إلى الشركات والحكومات ذات السيادة المصدرة للسندات، التي تسعى لتجميع ديون.
كما أشارت الى مساعي الإمارات نحو اتخاذ خطوات من أجل تطوير سوق السندات الخاصة بها بهدف المساعدة في خفض نفقات الديون المقدمة إلى الشركات، وذلك لجذب رؤوس أموال من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول العالم المختلفة والمساعدة في تنويع الأوراق المالية الاستثمارية في المنطقة.
وأوضحت أن من بين التطورات الرئيسية التي حدثت في مجال تطوير سوق للسندات التقدم الذي حققه مركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزا ماليا عالميا رئيسيا، حيث تم استخدام البنية التحتية المالية لدبي وموقعها كمركز للوساطة المالية في المنطقة بغرض زيادة كمية السندات المالية العالمية المصدرة.
المؤشر العام يدعم مركزه فوق 8000 نقطة..البورصة تستأنف نشاطها اليوم والمستثمرون متفائلون بمزيد من الارتفاعات
الدوحة-الشرق:
تستأنف البورصة القطرية اليوم نشاطها وسط أجواء من التفاؤل تعم صفوف المستثمرين نتيجة تخطي المؤشر العام حاجز 8000 نقطة ومواصلة تقدمه. وقد كان أداؤها خلال جلسات ما قبل عيد الأضحى إيجابيا حيث قامت المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية بالشراء الأمر الذي قاد إلى ارتفاع قيمة التعاملات ودخول سيولة جديدة نتيجة إقدام المحافظ الأجنبية على الشراء في عدة جلسات، وأكد المستثمر بو عبد العزيز الأنصاري أن أداء البورصة القطرية يتحسن من جلسة إلى آخر حيث إن المستثمرين متفائلون بالأداء الإيجابي، كما أن اقتراب النتائج المالية السنوية يشجع على مزيد الاستثمار في سوق الأسهم نظرا لأن الأرباح الأخيرة كانت إيجابية، وأضاف أن المسيرة الخضراء للمؤشر العام ستتواصل حيث يتوقع أنه سيستقر في نهاية العام عند 9 آلاف نقطة، وأكد المستثمر أحمد إبراهيم الشيب أن المحفزات الاقتصادية لعبة دورا مهما في إحداث حالة من الانتعاشة داخل البورصة، حيث إن تصريحات المسؤولين أعطت شحنة نفسية وطمأنينة للمستثمرين وهو يرى أن كل الظروف تصب في صالح أن تواصل البورصة تقدمها فوق مستوى 8000 نقطة في الفترة القادمة.
الملاحظ أن البورصة القطرية تستمد قوتها من متانة الاقتصاد الوطني الذي أثبت أنه قادر على مواصلة النمو بطريقة تعطي الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب كما أن دعم الحكومة لها خلال الأزمة المالية العالمية مكنها من تجاوز الأزمة والخروج بأقل الأضرار، كما أن القوانين والإجراءات ساعدت على تخطي إشكالية المضاربة التي أدت في فترة إلى تضخم في قيمة الأسهم وارتفاع قيمة التعاملات إلى أن تجاوزت في كثير من المرات 2 مليار ريال. إن الفترة الحالية تتميز باستقرار في الأداء حيث إن المؤشر لا يفقد كثيرا من النقاط في حالة الانخفاض ونفس الأمر عند الارتفاع لا يكون مبالغا فيه. وفي ظل هذه المحفزات فإن قاطرة الارتفاعات من المتوقع أن تتواصل في قادم الجلسات وبذلك تتماشى المكاسب المسجلة مع حالة الانتعاشة والأرباح التي تحققها الشركات والبنوك