مغروور قطر
08-04-2006, 04:48 AM
"هيرميس" المصرية تسعى للحصول على ترخيص للعمل في السعودية
دبي: رويترز
قال مسؤول كبير في المجموعة المالية المصرية-هيرميس القابضة إن الشركة تأمل في الفوز بترخيص لمزاولة أنشطة مصرفية استثمارية في السعودية العام الجاري، كما تتطلع إلى الأردن في برنامجها للتوسع الإقليمي.
ولدى الشركة ومقرها القاهرة عمليات بالفعل في بلدان خليجية عربية وفي يناير اشترت حصة 20% في بنك عودة اللبناني وله تواجد في سوريا والأردن.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة هيرميس في الإمارات مصطفى عبدالودود إن الحصة التي اشترتها المجموعة في بنك عودة جعلت الأردن خيارا منطقيا للتوسع.
وأشار عبدالودود في وقت سابق الأسبوع الماضي: "نتطلع قطعا إلى أسواق أخرى سواء عن طريق الشراء أو النمو الذاتي".
وقادت خطط هيرميس التوسعية أسعار أسهمها للصعود في الأسابيع الأخيرة لاسيما التوقعات بفوزها بترخيص للعمل في السعودية.
وتتسابق البنوك الأجنبية على دخول السوق السعودي على أمل الاستفادة من أكبر طفرة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود. وقالت هيرميس إنها تأمل في معرفة الرد الرسمي على الطلب الذي تقدمت به في الربع الثاني.
وأضاف قائلا: "أوضحنا من قبل أنه أمر نأمل القيام به في وقت ما من العام الجاري ولا يزال هذا هو موقفنا".
وقال إن السعودية ستقدم على الأرجح كل خدمات هيرميس من إدارة أصول صناديق الاستثمار والأنشطة المصرفية الاستثمارية إلى خدمات السمسرة.
وساعدت توقعات الحصول على ترخيص العمل في السعودية في دفع أسهم هيرميس للارتفاع الأسبوع الماضي. وأغلق السهم أول من أمس على 72.12 جنيه مصري بزيادة 5.2%.
وامتنع عبدالودود عن التعليق على أداء هيرميس في الربع الأول من العام لكنه قال إن المجموعة واثقة من توقعاتها لعام 2006 رغم حركة تصحيح نزولي حاد في أسواق المنطقة هذا العام.
ورغم أن معظم أسواق الأسهم الخليجية والعربية آخذة في التعافي قال عبدالودود إن التراجع الذي شهدته الأسواق ربما يكون قد أضعف الطلب على عمليات الطرح العام الأولي في الخليج حيث تشهد معظم إصدارات الأسهم الجديدة إقبالاً هائلاً.
وقال عبدالودود "بالتأكيد الأسواق أضعف مما كانت عليه. وبشكل صحي فيما أعتقد نظرا لأن هذه الأسواق تعتمد كثيرا على المستثمرين الأفراد والمستثمرون الأفراد يميلون إلى الهروب بمجرد أن يبدؤوا في التعرض لخسائر".
وتجاوزت طلبات الاكتتاب في عمليات الطرح العام الأولي في دول الخليج العربية في المتوسط 70 مثل كمية الأسهم المعروضة خلال العامين الماضيين وارتفعت الأسهم بنسبة 300% في المتوسط عند بدء تداولها في الأسواق نظرا لأن اللوائح التنظيمية لا تسمح بتجميع طلبات شراء الأسهم وهو الأمر الذي من شانه ترك الطلب يحدد سعر السهم.
دبي: رويترز
قال مسؤول كبير في المجموعة المالية المصرية-هيرميس القابضة إن الشركة تأمل في الفوز بترخيص لمزاولة أنشطة مصرفية استثمارية في السعودية العام الجاري، كما تتطلع إلى الأردن في برنامجها للتوسع الإقليمي.
ولدى الشركة ومقرها القاهرة عمليات بالفعل في بلدان خليجية عربية وفي يناير اشترت حصة 20% في بنك عودة اللبناني وله تواجد في سوريا والأردن.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة هيرميس في الإمارات مصطفى عبدالودود إن الحصة التي اشترتها المجموعة في بنك عودة جعلت الأردن خيارا منطقيا للتوسع.
وأشار عبدالودود في وقت سابق الأسبوع الماضي: "نتطلع قطعا إلى أسواق أخرى سواء عن طريق الشراء أو النمو الذاتي".
وقادت خطط هيرميس التوسعية أسعار أسهمها للصعود في الأسابيع الأخيرة لاسيما التوقعات بفوزها بترخيص للعمل في السعودية.
وتتسابق البنوك الأجنبية على دخول السوق السعودي على أمل الاستفادة من أكبر طفرة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود. وقالت هيرميس إنها تأمل في معرفة الرد الرسمي على الطلب الذي تقدمت به في الربع الثاني.
وأضاف قائلا: "أوضحنا من قبل أنه أمر نأمل القيام به في وقت ما من العام الجاري ولا يزال هذا هو موقفنا".
وقال إن السعودية ستقدم على الأرجح كل خدمات هيرميس من إدارة أصول صناديق الاستثمار والأنشطة المصرفية الاستثمارية إلى خدمات السمسرة.
وساعدت توقعات الحصول على ترخيص العمل في السعودية في دفع أسهم هيرميس للارتفاع الأسبوع الماضي. وأغلق السهم أول من أمس على 72.12 جنيه مصري بزيادة 5.2%.
وامتنع عبدالودود عن التعليق على أداء هيرميس في الربع الأول من العام لكنه قال إن المجموعة واثقة من توقعاتها لعام 2006 رغم حركة تصحيح نزولي حاد في أسواق المنطقة هذا العام.
ورغم أن معظم أسواق الأسهم الخليجية والعربية آخذة في التعافي قال عبدالودود إن التراجع الذي شهدته الأسواق ربما يكون قد أضعف الطلب على عمليات الطرح العام الأولي في الخليج حيث تشهد معظم إصدارات الأسهم الجديدة إقبالاً هائلاً.
وقال عبدالودود "بالتأكيد الأسواق أضعف مما كانت عليه. وبشكل صحي فيما أعتقد نظرا لأن هذه الأسواق تعتمد كثيرا على المستثمرين الأفراد والمستثمرون الأفراد يميلون إلى الهروب بمجرد أن يبدؤوا في التعرض لخسائر".
وتجاوزت طلبات الاكتتاب في عمليات الطرح العام الأولي في دول الخليج العربية في المتوسط 70 مثل كمية الأسهم المعروضة خلال العامين الماضيين وارتفعت الأسهم بنسبة 300% في المتوسط عند بدء تداولها في الأسواق نظرا لأن اللوائح التنظيمية لا تسمح بتجميع طلبات شراء الأسهم وهو الأمر الذي من شانه ترك الطلب يحدد سعر السهم.