مغروور قطر
08-04-2006, 04:56 AM
دقت ساعة الحقيقة.. لتكشف كل الأزمات المجهولة أو المجهلة وتصحي النائمين في العسل
نتائج الربع الأول 2006 تكشف استحقاقات مؤجلة منذ نهاية 2002
نستفيق من حلم ام كابوس؟
08/04/2006
كتبت صفاء المطري:
دائما الأزمات تكشف الحقائق، ولم يمر على سوق الأوراق المالية منذ نحو ثلاث سنوات وأكثر، جفاف كالذي يمر حاليا على الصعد كافة، سواء نضوب السيولة في السوق عموما أو على الأقل تلك الموجهة للاستثمار في البورصة التي استقر جزء كبير منها في خزائن البنوك، فضعفت حركة التعاملات، والأداء العام حتى طالت تأثيرات ذلك الصناديق والمحافظ المالية، وفاقت خسائر بعض الصناديق مؤشر السوق.
ففي وقت الرواج الاقتصادي والمالي والصعود القياسي الجميع 'ربحان' وهذا الحال كان مستمرا منذ نهاية 2002 وحتى الربع الأول من 2006 حيث كان الكل يتحدث عن مشروعات استراتيجية، وتوسعات وتنويع مصادر الدخل، وأرباح قياسية، وترحيلات أو إخفاء للأرباح قدر المستطاع، لكن ها هو 'الربع الأول' حل صيفا ثقيلا على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية ليكشف استراتيجيات الشركات وجودة مصادر إيراداتها البديلة وتوزيعها للمخاطر حسب الأصول والمعايير المهنية العالمية.
'القبس' استطلعت آراء بعض المسؤولين في شركات المال والاستثمار، فأكد هؤلاء أنه إذا كان مصدر الشركات، الوحيد لتحقيق الأرباح هو السوق 'فالعنوان واضح' والنتيجة معروفة، لكن ذلك قد لا يعني أن الجميع سيكون خاسرا فقد تكون هناك شركات أداؤها مستقر وأخرى ستحقق ربحا، وستفاجئ السوق بما هو غير متوقع لكن ما يستحق التوقف عنده هو الآتي:
فتشوا عن غير السوق
1 - أن تعيد الشركات النظر في استراتيجيتها الاستثمارية، بمعنى أن تسعى لإيجاد فرص بديلة ومتعددة لتحقيق الأرباح لا أن تعتمد على السوق فقط في تحقيق الأرباح.
سباق بين الفردي والمؤسسي
2 - شركات الاستثمار مهنتها إدارة الأصول والثروات وتحقيق ربح مناسب للمستثمرين يفوق الفائدة المصرفية، وبالتالي فهي مطالبة بإظهار براعتها وتفوقها عن المستثمر الفرد، وإلا ما الفارق بين المستثمر العادي والمؤسسي؟
بين السلع الاستثمارية والمضاربية
3 - مراجعة إداء الشركات والأسس التي يتم اتباعها في إدارة الأصول، حيث ان الاستثمار في الشركات القوية والممتازة والتركيز عليها سيبعد الكثير من الشركات عن تحقيق خسائر، بينما التورط في أسهم مضاربية، تفتقد للأداء الحقيقي لأنشطتها ولا تستحق الاستثمار فيها، سيكبد مستثمريها خسائر كبيرة سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات أو محافظ وصناديق.
إعادة هيكلة الاستثمارات
4 - يجب إعادة تقييم استثمارات الشركات سواء محليا أو إقليميا، حيث يفترض تعدد الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تسهم فيها العديد من الشركات انطلاقا من تنويع مصادر الإيراد، ان تظهر عوائدها في ذاك الوقت وإلا فهي ضرب من ضروب المضاربة ليس لها علاقة بالمصدر الإيرادي البديل.
شركات الاستثمار ستتأثر
5 - لكن السؤال الذي يراود الجميع حاليا في السوق، هل كل الشركات ستتأثر سلبا بالربع الأول؟!
عن ذلك قال رئيس مجلس إدارة شركة استثمارية: يفترض أن نجد باقي قطاعات السوق أفضل أداء من الشركات الاستثمارية بحكم اعتماد الأخيرة الرئيسي على الأسواق المالية والاستثمارية، مضيفا ان باقي قطاعات السوق نشاطها الرئيسي أو الأساسي ليس السوق فلماذا تتأثر بنفس درجة تأثر شركات الاستثمار.
وهنا تبرز حقائق أخرى تعكس معها العديد من الحقائق التي تستحق التوقف أمامها.
شركات التشغيل ستقود السوق
6ـ ان قطاعات السوق الاخرى اما عقارية او خدمية او مصارف وتأمين وأغذية... جميعها يفترض ان تكون ذات انشطة مستمرة بعيدة عن تذبذات السوق المالي، وبالتالي يفترض ان تكون تلك القطاعات هي الرابحة في السوق وتظهر تفوقا بل تقود السوق في تلك المرحلة.
..مع ذلك الخطر ماثل
7ـ اذا انتكست ارباح تلك الشركات، اي شركات التشغيل، فإن السوق سيلفه الكثير من المخاطر وذلك بسبب غياب الرؤية الاستراتيجية، وغياب بناء الاستثمارات الحقيقية طويلة الاجل، خصوصا في مجال النشاط الرئيسي والتشغيلي للشركات غير الاستثمارية.
عودوا إلى رشدكم
8 ـ كافة شركات السوق كانت لديها محافظ واستثمارات مالية في السوق تستفيد من الطفرات التي يعيشها لكن المفترض ان لا تكون اساسا او المصدر الوحيد لتحقيق الارباح.
أحصنة رابحة
9ـ عدد من الشركات الموزعة في قطاعات السوق المختلفة لديها انشطة متنوعة، ولديها مشروعات وشراكات في الداخل والخارج، ولعل تلك النقطة ستحول انظار المستثمرين لشراء تلك الاسهم على هذا الاساس، لان عوائدها وارباحها ينتظران لتكون افضل للربع الاول.
تفاءلوا بشركات الخدمات
10ـ شركات قطاع الخدمات اما ان تقود السوق او تزيد من معاناته مع التراجعات والنزول، كونها تقدم خدمات وانشطة مقابل ايراد، فاذا كانت متراجعة.. نحن في صلب المشكلة، بالمقابل فاذا اثبتت تقدمها فالسوق سيتفاءل بها.
تداخل الملكيات صمام امان
11ـ اذا حققت الشركات غير الاستثمارية اداء مميزا واثبتت جودة استثماراتها وجودة مصادر ايراداتها بعيدا عن السوق، فإن كثيرا من الشركات الاخرى سيكون أداؤها جيدا بحكم تبادل الملكيات وتداخلها.
أرنب يخرج من القبعة
12ـ وقت ذروة السوق وارتفاعاته التي كانت تتعدى ال80% وال100%، الاغلبية تحدثت عن كثير من الارباح التي لم يتم الاعلان عنها، وتم اخفاؤها بطريقة او بأخرى، فهل ستتم الاستعانة بها وإظهارها وقت الجفاف.
وتجمع اوساط استثمارية على ان الارباح 'المخفية' او التي كان يتم ترحيلها وتوزيعها بين البنود لعدم اظهارها ادعى للاستعانة بها حاليا انه الوقت الحقيقي لاستخراجها.
لكن الى ان حد ستعلن الشركات عن ارباح وتفاجئ السوق بنتائج افضل من 2005 وهو ليس مستبعدا، بل بالفعل شركات اكدت ذلك.
لكن السؤال الاكثر اهمية هو هل هناك فعلا ارباح زائدة لم يتم الاعلان عنها، ويمكن الاستعانة بها حاليا؟ ام انها ستكون احدى الحقائق التي ستتكشف مع حالة السوق؟
صورة يشوبها غموض
13ـ يوضح مسؤول مالي ان الارباح المخفية او التي لم يتم الاعلان عنها موزعة بين ارباح تحققت، ام انه مع طفرة السوق لم تقم الشركات بعمليات اعادة التقييم واظهار فروقات الاسعار للاستثمارات غير المسعرة لديها، وبالتالي اذا كانت محققة، فيفترض انه تم استغلالها في فرص واستثمارات وتضاعفت، واذا كانت غير محققة فسيتم استخدامها لتحسين صورة الارباح لا اكثر.
أزمة معايير تطفو على السطح
14ـ تطرق المسؤول ذاته الى ان ثمة ازمة يجب الانتباه اليها وهي مسألة اختلاف المعايير المحاسبية لدى الشركات، من دون مراجعة ذلك من الجهات الرقابية او توحيدها فمثلا:
هناك شركات تملك شركات تابعة وليس لها موازنة مجمعة، ولو تم ذلك بأثر رجعي لتكبدت الشركة المالكة خسائر.
هناك شركات تعتمد معايير تعكس الكلفة الحقيقية للاستثمارات التابعة غير المسعرة.
شركات تقوم باعتماد معايير محاسبية تضخم كلفة الاستثمار على اساس التقييم الذي تراه مناسبا.
شركات اخرى تقوم باحتساب الارباح التي يحققها الاستثمار التابع او الزميل فقط، بينما مؤسسات تحوله الى حقوق المساهمين الى ان يتحقق فعليا، وهكذا لكل مؤسسة وشركة وجهة نظر تبرر سلوكها.
فلنوحد المعايير
15ـ ولعل هذا الامر هو الباب الذي سيسلك منه الكثير من الشركات لتعديل اوضاعها وتحسين ارباحها، لكن هذا يدعو البنك المركزي ويلزم الشركات بان تعتمد جهة معينة معتمدة لتقييم استثماراتها غير المسعرة، كما الزام الشركات الاستثمارية بتقييم عقاراتها لدى بيت التمويل على سبيل المثال.
نتائج الربع الأول 2006 تكشف استحقاقات مؤجلة منذ نهاية 2002
نستفيق من حلم ام كابوس؟
08/04/2006
كتبت صفاء المطري:
دائما الأزمات تكشف الحقائق، ولم يمر على سوق الأوراق المالية منذ نحو ثلاث سنوات وأكثر، جفاف كالذي يمر حاليا على الصعد كافة، سواء نضوب السيولة في السوق عموما أو على الأقل تلك الموجهة للاستثمار في البورصة التي استقر جزء كبير منها في خزائن البنوك، فضعفت حركة التعاملات، والأداء العام حتى طالت تأثيرات ذلك الصناديق والمحافظ المالية، وفاقت خسائر بعض الصناديق مؤشر السوق.
ففي وقت الرواج الاقتصادي والمالي والصعود القياسي الجميع 'ربحان' وهذا الحال كان مستمرا منذ نهاية 2002 وحتى الربع الأول من 2006 حيث كان الكل يتحدث عن مشروعات استراتيجية، وتوسعات وتنويع مصادر الدخل، وأرباح قياسية، وترحيلات أو إخفاء للأرباح قدر المستطاع، لكن ها هو 'الربع الأول' حل صيفا ثقيلا على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية ليكشف استراتيجيات الشركات وجودة مصادر إيراداتها البديلة وتوزيعها للمخاطر حسب الأصول والمعايير المهنية العالمية.
'القبس' استطلعت آراء بعض المسؤولين في شركات المال والاستثمار، فأكد هؤلاء أنه إذا كان مصدر الشركات، الوحيد لتحقيق الأرباح هو السوق 'فالعنوان واضح' والنتيجة معروفة، لكن ذلك قد لا يعني أن الجميع سيكون خاسرا فقد تكون هناك شركات أداؤها مستقر وأخرى ستحقق ربحا، وستفاجئ السوق بما هو غير متوقع لكن ما يستحق التوقف عنده هو الآتي:
فتشوا عن غير السوق
1 - أن تعيد الشركات النظر في استراتيجيتها الاستثمارية، بمعنى أن تسعى لإيجاد فرص بديلة ومتعددة لتحقيق الأرباح لا أن تعتمد على السوق فقط في تحقيق الأرباح.
سباق بين الفردي والمؤسسي
2 - شركات الاستثمار مهنتها إدارة الأصول والثروات وتحقيق ربح مناسب للمستثمرين يفوق الفائدة المصرفية، وبالتالي فهي مطالبة بإظهار براعتها وتفوقها عن المستثمر الفرد، وإلا ما الفارق بين المستثمر العادي والمؤسسي؟
بين السلع الاستثمارية والمضاربية
3 - مراجعة إداء الشركات والأسس التي يتم اتباعها في إدارة الأصول، حيث ان الاستثمار في الشركات القوية والممتازة والتركيز عليها سيبعد الكثير من الشركات عن تحقيق خسائر، بينما التورط في أسهم مضاربية، تفتقد للأداء الحقيقي لأنشطتها ولا تستحق الاستثمار فيها، سيكبد مستثمريها خسائر كبيرة سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات أو محافظ وصناديق.
إعادة هيكلة الاستثمارات
4 - يجب إعادة تقييم استثمارات الشركات سواء محليا أو إقليميا، حيث يفترض تعدد الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تسهم فيها العديد من الشركات انطلاقا من تنويع مصادر الإيراد، ان تظهر عوائدها في ذاك الوقت وإلا فهي ضرب من ضروب المضاربة ليس لها علاقة بالمصدر الإيرادي البديل.
شركات الاستثمار ستتأثر
5 - لكن السؤال الذي يراود الجميع حاليا في السوق، هل كل الشركات ستتأثر سلبا بالربع الأول؟!
عن ذلك قال رئيس مجلس إدارة شركة استثمارية: يفترض أن نجد باقي قطاعات السوق أفضل أداء من الشركات الاستثمارية بحكم اعتماد الأخيرة الرئيسي على الأسواق المالية والاستثمارية، مضيفا ان باقي قطاعات السوق نشاطها الرئيسي أو الأساسي ليس السوق فلماذا تتأثر بنفس درجة تأثر شركات الاستثمار.
وهنا تبرز حقائق أخرى تعكس معها العديد من الحقائق التي تستحق التوقف أمامها.
شركات التشغيل ستقود السوق
6ـ ان قطاعات السوق الاخرى اما عقارية او خدمية او مصارف وتأمين وأغذية... جميعها يفترض ان تكون ذات انشطة مستمرة بعيدة عن تذبذات السوق المالي، وبالتالي يفترض ان تكون تلك القطاعات هي الرابحة في السوق وتظهر تفوقا بل تقود السوق في تلك المرحلة.
..مع ذلك الخطر ماثل
7ـ اذا انتكست ارباح تلك الشركات، اي شركات التشغيل، فإن السوق سيلفه الكثير من المخاطر وذلك بسبب غياب الرؤية الاستراتيجية، وغياب بناء الاستثمارات الحقيقية طويلة الاجل، خصوصا في مجال النشاط الرئيسي والتشغيلي للشركات غير الاستثمارية.
عودوا إلى رشدكم
8 ـ كافة شركات السوق كانت لديها محافظ واستثمارات مالية في السوق تستفيد من الطفرات التي يعيشها لكن المفترض ان لا تكون اساسا او المصدر الوحيد لتحقيق الارباح.
أحصنة رابحة
9ـ عدد من الشركات الموزعة في قطاعات السوق المختلفة لديها انشطة متنوعة، ولديها مشروعات وشراكات في الداخل والخارج، ولعل تلك النقطة ستحول انظار المستثمرين لشراء تلك الاسهم على هذا الاساس، لان عوائدها وارباحها ينتظران لتكون افضل للربع الاول.
تفاءلوا بشركات الخدمات
10ـ شركات قطاع الخدمات اما ان تقود السوق او تزيد من معاناته مع التراجعات والنزول، كونها تقدم خدمات وانشطة مقابل ايراد، فاذا كانت متراجعة.. نحن في صلب المشكلة، بالمقابل فاذا اثبتت تقدمها فالسوق سيتفاءل بها.
تداخل الملكيات صمام امان
11ـ اذا حققت الشركات غير الاستثمارية اداء مميزا واثبتت جودة استثماراتها وجودة مصادر ايراداتها بعيدا عن السوق، فإن كثيرا من الشركات الاخرى سيكون أداؤها جيدا بحكم تبادل الملكيات وتداخلها.
أرنب يخرج من القبعة
12ـ وقت ذروة السوق وارتفاعاته التي كانت تتعدى ال80% وال100%، الاغلبية تحدثت عن كثير من الارباح التي لم يتم الاعلان عنها، وتم اخفاؤها بطريقة او بأخرى، فهل ستتم الاستعانة بها وإظهارها وقت الجفاف.
وتجمع اوساط استثمارية على ان الارباح 'المخفية' او التي كان يتم ترحيلها وتوزيعها بين البنود لعدم اظهارها ادعى للاستعانة بها حاليا انه الوقت الحقيقي لاستخراجها.
لكن الى ان حد ستعلن الشركات عن ارباح وتفاجئ السوق بنتائج افضل من 2005 وهو ليس مستبعدا، بل بالفعل شركات اكدت ذلك.
لكن السؤال الاكثر اهمية هو هل هناك فعلا ارباح زائدة لم يتم الاعلان عنها، ويمكن الاستعانة بها حاليا؟ ام انها ستكون احدى الحقائق التي ستتكشف مع حالة السوق؟
صورة يشوبها غموض
13ـ يوضح مسؤول مالي ان الارباح المخفية او التي لم يتم الاعلان عنها موزعة بين ارباح تحققت، ام انه مع طفرة السوق لم تقم الشركات بعمليات اعادة التقييم واظهار فروقات الاسعار للاستثمارات غير المسعرة لديها، وبالتالي اذا كانت محققة، فيفترض انه تم استغلالها في فرص واستثمارات وتضاعفت، واذا كانت غير محققة فسيتم استخدامها لتحسين صورة الارباح لا اكثر.
أزمة معايير تطفو على السطح
14ـ تطرق المسؤول ذاته الى ان ثمة ازمة يجب الانتباه اليها وهي مسألة اختلاف المعايير المحاسبية لدى الشركات، من دون مراجعة ذلك من الجهات الرقابية او توحيدها فمثلا:
هناك شركات تملك شركات تابعة وليس لها موازنة مجمعة، ولو تم ذلك بأثر رجعي لتكبدت الشركة المالكة خسائر.
هناك شركات تعتمد معايير تعكس الكلفة الحقيقية للاستثمارات التابعة غير المسعرة.
شركات تقوم باعتماد معايير محاسبية تضخم كلفة الاستثمار على اساس التقييم الذي تراه مناسبا.
شركات اخرى تقوم باحتساب الارباح التي يحققها الاستثمار التابع او الزميل فقط، بينما مؤسسات تحوله الى حقوق المساهمين الى ان يتحقق فعليا، وهكذا لكل مؤسسة وشركة وجهة نظر تبرر سلوكها.
فلنوحد المعايير
15ـ ولعل هذا الامر هو الباب الذي سيسلك منه الكثير من الشركات لتعديل اوضاعها وتحسين ارباحها، لكن هذا يدعو البنك المركزي ويلزم الشركات بان تعتمد جهة معينة معتمدة لتقييم استثماراتها غير المسعرة، كما الزام الشركات الاستثمارية بتقييم عقاراتها لدى بيت التمويل على سبيل المثال.