قناصه
22-11-2010, 07:22 AM
دراسة: قطر تحتل المرتبة 6 عالميًا في معدلات نمو انتشار الجوال
أعداد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي وصل نهاية حقبة النمو المرتفع
دول الخليج تحتل الصدارة في العالم العربي على مستوى انتشار الهواتف النقالة
أشارت دراسة متخصصة تم إعدادها مؤخراً لشركة "أورينت بلانيت" (Orient Planet) إلى أنّ دولة قطر تحتل المرتبة السادسة على مستوى نمو معدلات انتشار الهواتف النقالة بنسبة 175.4 % بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، في حين تأتي في المرتبة الـ11عالمياً بنسبة 151.5 % وفق تقرير انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
ولفتت الدراسة إلى أن معدل انتشار الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي سيسجل نحو 50 % خلال السنوات الخمس القادمة، في حين سيصل إلى 26 % على مستوى العالم العربي. وكشفت الدراسة أيضاً عن التوقعات بتحقيق معدلات انتشار مماثلة في مناطق المشرق العربي وشمال أفريقيا، حوالي 26 %، وتحقيق كل من السودان واليمن لمعدل انتشار قدره 13 % فقط خلال الفترة عينها.
ووفقاً للدراسة، فقد توقف معدل انتشار الإنترنت بين المستخدمين على المستوى العربي عند نسبة ضئيلةٍ بلغت 17.75 % في العام 2009، وذلك بالرغم من بلوغه نسبة 36 % في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها.
ويقتصر استخدام شبكة الإنترنت في المجتمعات العربية على أبناء الطبقتين الوسطى والعليا، الأمر الذي يسلط الضوء على أحد أهم العوامل التي تحد من انتشار الإنترنت والمتمثلة في ارتفاع تكلفة استخدام الإنترنت إلى حد يصبح الحصول عليه صعباً لشريحة واسعة من سكان العالم العربي. ومن ناحية أخرى، تعتبر تكلفة استخدام الإنترنت للشخص الواحد في دول الخليج الأكثر إنخفاضاً بين بقية الدول العربية بالرغم من كونها لا تزال تعتبر مرتفعة قياساً على تكلفة الاستخدام في الدول المتقدمة.
وأفادت الدراسة بأنّ النمو في أعداد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي وصل إلى نقطة تحول هامة تشير إلى نهاية حقبة النمو المرتفع التي انطلقت مع بداية القرن الحادي والعشرين. وأشارت الدراسة إلى أن تعداد مستخدمي الإنترنت قد حقق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بلغ 33.74 % بين عامي 2004 و2008، بينما بلغ 14.24 % في العام 2009، ويتوقع أن يسجل معدلاً سنوياً قدره 10.33 % فقط خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وفي الوقت الذي يؤكّد فيه العديد من المراقبين أنّ هذا الهبوط الحاد في نسبة نمو أعداد مستخدمي الإنترنت يعود بالدرجة الأولى لتداعيات الأزمة المالية العالمية، أفادت الدراسة بأنه يأتي كنتيجة طبيعية ضمن منطقة نامية ترزح تحت التحديات والضغوط العديدة التي يفرضها التنوع الديمغرافي إلى جانب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، وفي بعض الأحيان، السياسية منها. ويضيف التقرير بأن تراجع نسبة النمو لا يعني تراجع عدد مستخدمي الإنترنت الذي سيستمر في الزيادة ولكن بنسب أدنى.
كما نوهت الدراسة إلى صعوبة تحقيق انتشار مطلق (بنسبة 100 %) في الكثير من دول العالم العربي، بسبب ارتفاع معدلات الأمية في هذه الدول. ويتسبب التقدم البطيء بعملية محو الأمية في العالم العربي إلى حدّ كبير في تفاقم هذه المشكلة وزيادة تحديات انتشار الإنترنت على نطاق واسع. فعلى سبيل المثال، لن يتمكن أي بلد عربي يفوق معدل الأمية فيه نسبة 35 % من تحقيق معدل يتجاوز 65 % لانتشار الإنترنت في أحسن الأحوال إلى حين تطبيق أحدث تقنيات التعرف إلى الصوت ووسائل التواصل المرئي والمسموع بشكلٍ واسع في المنطقة.
ومن جانبها، تعد دول الخليج الأقل تأثراً بالتحديات التي يفرضها انتشار الأمية مقارنة بغيرها من البلدان العربية، وذلك بالرغم من مواجهتها لمشكلة أخرى من نفس النوع يتسبب بها وجود أعدادٍ كبيرة من القوى العاملة غير المؤهلة. إذ يتسبب هؤلاء الأشخاص في زيادة إجمالي معدل الأمية في دول الخليج على نحوٍ ثابت، في حين أن القيود المالية والاجتماعية تحد من قدرة القوى العاملة غير المؤهلة التي تمتلك مهارات القراءة والكتابة على استخدام الإنترنت.
معدلات انتشار الهواتف النقالة
وأظهرت الدراسة بأن دول الخليج تمكنت مجدداً من احتلال مركز الصدارة في العالم العربي بإعتبارها الأفضل أداءً في مجال انتشار استخدام الهواتف النقالة للعام 2009. إلاّ أنّ الإحصائيات السكانية الحديثة التي قدمتها المصادر الرسمية تسببت في إحداث تغيير جذري في تصنيف دول الخليج على المستوى العالمي. إذ بينت الدراسة وجود ضعف في تقدير الإحصائيات السكانية في دول المجلس عند إعداد التقارير العالمية، الأمر الذي انعكس على دقة تصنيف مؤشرات أداء هذه الدول في مجال انتشار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
وعمدت الدراسة إلى تناول حالة الإمارات العربية المتحدة، إذ كشفت عن أن "الاتحاد الدولي للاتصالات" (ITU) قد وضع الإمارات على رأس قائمة التصنيف العالمي بمعدل انتشارٍ يبلغ 232.07 % بالنسبة للهواتف النقالة، بينما صنف تقرير انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصلات، الذي أعده الكاملي بالتعاون مع "أورينت بلانيت"، الإمارات في المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً بمعدل انتشارٍ يبلغ 136.8 %.
وأشارات الدراسة إلى أن السبب في هذا الاختلاف يعود إلى أن تصنيف "الإتحاد الدولي للاتصالات" اعتمد على إحصاءات سكانية قديمة تفيد بأن عدد السكان يبلغ 4.6 مليون نسمة، في حين أنّ التقرير الحديث استند إلى عدد السكان البالغ 8.2 مليون نسمة تقريباً، وهو الرقم الأدق بحسب التقارير الصادرة عن "المركز الوطني للإحصاء في الإمارات (National Bureau of Statistics)، وهو هيئة اتحادية رسمية تم تأسيسها في العام 2009 لتنظيم عمل نظام الإحصاء الوطني.
وتدنت المراتب التي احتلتها بعض دول المجلس الأخرى فيما يختص بانتشار استخدام الهواتف النقالة بحسب تصنيف تقرير انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يشمل: البحرين، التي تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات بمعدل 199.38 % بينما يضعها التقرير في المرتبة السابعة والثلاثين بمعدل 124.2 %، وقطر، التي تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم بحسب الاتحاد الدولي بمعدل 175.4 % بينما يضعها التقرير في المرتبة ال11 بمعدل 151.5 %، بالإضافة إلى عُمان، التي تحتل المرتبة ال25 على مستوى العالم بحسب الإتحاد الدولي بمعدل 139.54 % بينما يضعها التقرير في المرتبة الثالثة والثلاثين بمعدل 127.93 %. ومن ناحية أخرى، تقدمت المملكة العربية السعودية، التي تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم بحسب الإتحاد الدولي بمعدل 174.43 %، مرتبتين لتحتل المرتبة الخامسة بحسب التقرير بمعدل 167.01 %، شأنها في ذلك شأن الكويت التي تقدمت إلى المرتبة الثالثة والخمسين بمعدل 114.08 % وفق تصنيف التقرير، بعد أن احتلت المرتبة الثامنة والسبعين على قائمة الإتحاد بمعدل 99.59 %.
وقال عبد القادر الكاملي: "بالرغم من التغييرات الكبيرة التي أصابت ترتيب التصنيف العالمي، تبقى دول الخليج على رأس قائمة الدول العربية المشمولة بالتصنيف في مجال انتشار الهواتف النقالة. وهنا لا بد من الإشارة إلى اقتراب دول المنطقة من درجة الإشباع في هذا المجال مع تجاوز معظمها لمعدل 100 % من حيث انتشار استخدام الهواتف النقالة. ولن يكون لهذا الأمر تأثيراً سلبياً على الإيرادات المحتملة سيّما مع التوقعات بقيام مزودي خدمات الهواتف النقالة بإطلاق العديد من الخدمات الجديدة وعروض القيمة المضافة لتلبية الاحتياجات الناشئة للعملاء ومواجهة التحديات والتغيرات في العمليات التجارية".
من جهته، قال نضال أبوزكي، مدير عام شركة "أورينت بلانيت": "تعد هذه النتائج مؤشرات إيجابية تعكس مدى التطور الملحوظ الذي تم تحقيقه على مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي. وبالتأكيد سيكون لهذه النتائج دوراً هاماً في مواصلة الجهود الرامية إلى محو الأمية الرقمية وبناء جيل شاب قادر على دعم مسيرة التحول الإلكتروني التي تشهدها منطقة الخليج على وجه الخصوص والعالم العربي بشكل عام فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل على المدى البعيد لدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وتؤكّد هذه الدراسة قدرة الدول العربية على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لتحسين مستوى الجهوزية المعلوماتية وتطوير خطط استراتيجية فعالة لاتخاذ القرارات والخطوات المناسبة لتعزيز النمو على مختلف المستويات.
وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن الحفاظ على النمو المتسارع الذي يشهده العالم العربي في عدد الاشتراكات في خدمات الهواتف الخلوية النقالة، وبشكلٍ خاص في دول مجلس التعاون الخليجي، على المدى البعيد إلا في الاقتصادات النامية في هذا المجال.
وأوضح بأن الأسواق الرئيسية في المنطقة توشك على الوصول إلى درجة الإشباع، حيث تجاوزت على سبيل المثال كافة دول الخليج بالإضافة إلى ليبيا والأردن عتبة المائة % بينما من المتوقع أن تلحق بها 5 بلدان خلال السنوات الخمس المقبلة. كما كشف التقرير بأن معدل النمو السنوي المركب لانتشار استخدام الهواتف النقالة في العالم العربي، الذي بلغ 51.37 % بين عامي 2004 و2008، قد إنخفض إلى 24.09 % في العام 2009، كما أنه من المتوقع له أن يبلغ 6.26 % بين عامي 2009 و2014.
وبالرغم مما تقدم، تقول الدراسة بأن التباطؤ المتوقع في نمو حجم أعداد الاشتراكات لا يعني بالضرورة وضع حد لعائدات مزودي الخدمات في المستقبل. إذ أن العمل على تطوير وتقديم خدمات جديدة مبتكرة سيلعب دوراً أساسياً في توليد مصادر دخل جديدة لا سيّما وأنه من المتوقع أن يعمد المستهلكون والمستخدمون التجاريون إلى تبني الخدمات المتطورة التي يتم إطلاقها مستقبلاً كبديل فعالٍ يلائم احتياجاتهم الحياتية والعملية. كما نوهت الدراسة إلى أن تحديث وتطوير شبكات الهواتف النقالة سيكون لها أثر هام في الحفاظ على النمو الذي تحققه شركات تزويد الخدمات، بما يتضمن تطوير الجيل الرابع (4G) من الاتصالات النقالة أو أحدث تقنيات "التطور بعيد الأمد" (LTE).
صدر تقرير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان العربية في أكتوبر 2010 ويتألف من 100 صفحة تغطي استخدام الإنترنت والانترنت عالي السرعة، والكمبيوتر والهاتف الثابت والمتحرك. يتضمن التقرير توقعات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومبيعات أجهزة الكمبيوتر والهواتف المتحركة في البلدان العربية.
كافة البيانات الإحصائية الواردة في هذا الخبر الصحفي صادرة عن عبد القادر الكاملي وشركة أورينت بلانيت.
أعداد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي وصل نهاية حقبة النمو المرتفع
دول الخليج تحتل الصدارة في العالم العربي على مستوى انتشار الهواتف النقالة
أشارت دراسة متخصصة تم إعدادها مؤخراً لشركة "أورينت بلانيت" (Orient Planet) إلى أنّ دولة قطر تحتل المرتبة السادسة على مستوى نمو معدلات انتشار الهواتف النقالة بنسبة 175.4 % بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، في حين تأتي في المرتبة الـ11عالمياً بنسبة 151.5 % وفق تقرير انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
ولفتت الدراسة إلى أن معدل انتشار الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي سيسجل نحو 50 % خلال السنوات الخمس القادمة، في حين سيصل إلى 26 % على مستوى العالم العربي. وكشفت الدراسة أيضاً عن التوقعات بتحقيق معدلات انتشار مماثلة في مناطق المشرق العربي وشمال أفريقيا، حوالي 26 %، وتحقيق كل من السودان واليمن لمعدل انتشار قدره 13 % فقط خلال الفترة عينها.
ووفقاً للدراسة، فقد توقف معدل انتشار الإنترنت بين المستخدمين على المستوى العربي عند نسبة ضئيلةٍ بلغت 17.75 % في العام 2009، وذلك بالرغم من بلوغه نسبة 36 % في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها.
ويقتصر استخدام شبكة الإنترنت في المجتمعات العربية على أبناء الطبقتين الوسطى والعليا، الأمر الذي يسلط الضوء على أحد أهم العوامل التي تحد من انتشار الإنترنت والمتمثلة في ارتفاع تكلفة استخدام الإنترنت إلى حد يصبح الحصول عليه صعباً لشريحة واسعة من سكان العالم العربي. ومن ناحية أخرى، تعتبر تكلفة استخدام الإنترنت للشخص الواحد في دول الخليج الأكثر إنخفاضاً بين بقية الدول العربية بالرغم من كونها لا تزال تعتبر مرتفعة قياساً على تكلفة الاستخدام في الدول المتقدمة.
وأفادت الدراسة بأنّ النمو في أعداد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي وصل إلى نقطة تحول هامة تشير إلى نهاية حقبة النمو المرتفع التي انطلقت مع بداية القرن الحادي والعشرين. وأشارت الدراسة إلى أن تعداد مستخدمي الإنترنت قد حقق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بلغ 33.74 % بين عامي 2004 و2008، بينما بلغ 14.24 % في العام 2009، ويتوقع أن يسجل معدلاً سنوياً قدره 10.33 % فقط خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وفي الوقت الذي يؤكّد فيه العديد من المراقبين أنّ هذا الهبوط الحاد في نسبة نمو أعداد مستخدمي الإنترنت يعود بالدرجة الأولى لتداعيات الأزمة المالية العالمية، أفادت الدراسة بأنه يأتي كنتيجة طبيعية ضمن منطقة نامية ترزح تحت التحديات والضغوط العديدة التي يفرضها التنوع الديمغرافي إلى جانب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، وفي بعض الأحيان، السياسية منها. ويضيف التقرير بأن تراجع نسبة النمو لا يعني تراجع عدد مستخدمي الإنترنت الذي سيستمر في الزيادة ولكن بنسب أدنى.
كما نوهت الدراسة إلى صعوبة تحقيق انتشار مطلق (بنسبة 100 %) في الكثير من دول العالم العربي، بسبب ارتفاع معدلات الأمية في هذه الدول. ويتسبب التقدم البطيء بعملية محو الأمية في العالم العربي إلى حدّ كبير في تفاقم هذه المشكلة وزيادة تحديات انتشار الإنترنت على نطاق واسع. فعلى سبيل المثال، لن يتمكن أي بلد عربي يفوق معدل الأمية فيه نسبة 35 % من تحقيق معدل يتجاوز 65 % لانتشار الإنترنت في أحسن الأحوال إلى حين تطبيق أحدث تقنيات التعرف إلى الصوت ووسائل التواصل المرئي والمسموع بشكلٍ واسع في المنطقة.
ومن جانبها، تعد دول الخليج الأقل تأثراً بالتحديات التي يفرضها انتشار الأمية مقارنة بغيرها من البلدان العربية، وذلك بالرغم من مواجهتها لمشكلة أخرى من نفس النوع يتسبب بها وجود أعدادٍ كبيرة من القوى العاملة غير المؤهلة. إذ يتسبب هؤلاء الأشخاص في زيادة إجمالي معدل الأمية في دول الخليج على نحوٍ ثابت، في حين أن القيود المالية والاجتماعية تحد من قدرة القوى العاملة غير المؤهلة التي تمتلك مهارات القراءة والكتابة على استخدام الإنترنت.
معدلات انتشار الهواتف النقالة
وأظهرت الدراسة بأن دول الخليج تمكنت مجدداً من احتلال مركز الصدارة في العالم العربي بإعتبارها الأفضل أداءً في مجال انتشار استخدام الهواتف النقالة للعام 2009. إلاّ أنّ الإحصائيات السكانية الحديثة التي قدمتها المصادر الرسمية تسببت في إحداث تغيير جذري في تصنيف دول الخليج على المستوى العالمي. إذ بينت الدراسة وجود ضعف في تقدير الإحصائيات السكانية في دول المجلس عند إعداد التقارير العالمية، الأمر الذي انعكس على دقة تصنيف مؤشرات أداء هذه الدول في مجال انتشار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
وعمدت الدراسة إلى تناول حالة الإمارات العربية المتحدة، إذ كشفت عن أن "الاتحاد الدولي للاتصالات" (ITU) قد وضع الإمارات على رأس قائمة التصنيف العالمي بمعدل انتشارٍ يبلغ 232.07 % بالنسبة للهواتف النقالة، بينما صنف تقرير انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصلات، الذي أعده الكاملي بالتعاون مع "أورينت بلانيت"، الإمارات في المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً بمعدل انتشارٍ يبلغ 136.8 %.
وأشارات الدراسة إلى أن السبب في هذا الاختلاف يعود إلى أن تصنيف "الإتحاد الدولي للاتصالات" اعتمد على إحصاءات سكانية قديمة تفيد بأن عدد السكان يبلغ 4.6 مليون نسمة، في حين أنّ التقرير الحديث استند إلى عدد السكان البالغ 8.2 مليون نسمة تقريباً، وهو الرقم الأدق بحسب التقارير الصادرة عن "المركز الوطني للإحصاء في الإمارات (National Bureau of Statistics)، وهو هيئة اتحادية رسمية تم تأسيسها في العام 2009 لتنظيم عمل نظام الإحصاء الوطني.
وتدنت المراتب التي احتلتها بعض دول المجلس الأخرى فيما يختص بانتشار استخدام الهواتف النقالة بحسب تصنيف تقرير انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يشمل: البحرين، التي تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات بمعدل 199.38 % بينما يضعها التقرير في المرتبة السابعة والثلاثين بمعدل 124.2 %، وقطر، التي تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم بحسب الاتحاد الدولي بمعدل 175.4 % بينما يضعها التقرير في المرتبة ال11 بمعدل 151.5 %، بالإضافة إلى عُمان، التي تحتل المرتبة ال25 على مستوى العالم بحسب الإتحاد الدولي بمعدل 139.54 % بينما يضعها التقرير في المرتبة الثالثة والثلاثين بمعدل 127.93 %. ومن ناحية أخرى، تقدمت المملكة العربية السعودية، التي تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم بحسب الإتحاد الدولي بمعدل 174.43 %، مرتبتين لتحتل المرتبة الخامسة بحسب التقرير بمعدل 167.01 %، شأنها في ذلك شأن الكويت التي تقدمت إلى المرتبة الثالثة والخمسين بمعدل 114.08 % وفق تصنيف التقرير، بعد أن احتلت المرتبة الثامنة والسبعين على قائمة الإتحاد بمعدل 99.59 %.
وقال عبد القادر الكاملي: "بالرغم من التغييرات الكبيرة التي أصابت ترتيب التصنيف العالمي، تبقى دول الخليج على رأس قائمة الدول العربية المشمولة بالتصنيف في مجال انتشار الهواتف النقالة. وهنا لا بد من الإشارة إلى اقتراب دول المنطقة من درجة الإشباع في هذا المجال مع تجاوز معظمها لمعدل 100 % من حيث انتشار استخدام الهواتف النقالة. ولن يكون لهذا الأمر تأثيراً سلبياً على الإيرادات المحتملة سيّما مع التوقعات بقيام مزودي خدمات الهواتف النقالة بإطلاق العديد من الخدمات الجديدة وعروض القيمة المضافة لتلبية الاحتياجات الناشئة للعملاء ومواجهة التحديات والتغيرات في العمليات التجارية".
من جهته، قال نضال أبوزكي، مدير عام شركة "أورينت بلانيت": "تعد هذه النتائج مؤشرات إيجابية تعكس مدى التطور الملحوظ الذي تم تحقيقه على مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي. وبالتأكيد سيكون لهذه النتائج دوراً هاماً في مواصلة الجهود الرامية إلى محو الأمية الرقمية وبناء جيل شاب قادر على دعم مسيرة التحول الإلكتروني التي تشهدها منطقة الخليج على وجه الخصوص والعالم العربي بشكل عام فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل على المدى البعيد لدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وتؤكّد هذه الدراسة قدرة الدول العربية على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لتحسين مستوى الجهوزية المعلوماتية وتطوير خطط استراتيجية فعالة لاتخاذ القرارات والخطوات المناسبة لتعزيز النمو على مختلف المستويات.
وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن الحفاظ على النمو المتسارع الذي يشهده العالم العربي في عدد الاشتراكات في خدمات الهواتف الخلوية النقالة، وبشكلٍ خاص في دول مجلس التعاون الخليجي، على المدى البعيد إلا في الاقتصادات النامية في هذا المجال.
وأوضح بأن الأسواق الرئيسية في المنطقة توشك على الوصول إلى درجة الإشباع، حيث تجاوزت على سبيل المثال كافة دول الخليج بالإضافة إلى ليبيا والأردن عتبة المائة % بينما من المتوقع أن تلحق بها 5 بلدان خلال السنوات الخمس المقبلة. كما كشف التقرير بأن معدل النمو السنوي المركب لانتشار استخدام الهواتف النقالة في العالم العربي، الذي بلغ 51.37 % بين عامي 2004 و2008، قد إنخفض إلى 24.09 % في العام 2009، كما أنه من المتوقع له أن يبلغ 6.26 % بين عامي 2009 و2014.
وبالرغم مما تقدم، تقول الدراسة بأن التباطؤ المتوقع في نمو حجم أعداد الاشتراكات لا يعني بالضرورة وضع حد لعائدات مزودي الخدمات في المستقبل. إذ أن العمل على تطوير وتقديم خدمات جديدة مبتكرة سيلعب دوراً أساسياً في توليد مصادر دخل جديدة لا سيّما وأنه من المتوقع أن يعمد المستهلكون والمستخدمون التجاريون إلى تبني الخدمات المتطورة التي يتم إطلاقها مستقبلاً كبديل فعالٍ يلائم احتياجاتهم الحياتية والعملية. كما نوهت الدراسة إلى أن تحديث وتطوير شبكات الهواتف النقالة سيكون لها أثر هام في الحفاظ على النمو الذي تحققه شركات تزويد الخدمات، بما يتضمن تطوير الجيل الرابع (4G) من الاتصالات النقالة أو أحدث تقنيات "التطور بعيد الأمد" (LTE).
صدر تقرير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان العربية في أكتوبر 2010 ويتألف من 100 صفحة تغطي استخدام الإنترنت والانترنت عالي السرعة، والكمبيوتر والهاتف الثابت والمتحرك. يتضمن التقرير توقعات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومبيعات أجهزة الكمبيوتر والهواتف المتحركة في البلدان العربية.
كافة البيانات الإحصائية الواردة في هذا الخبر الصحفي صادرة عن عبد القادر الكاملي وشركة أورينت بلانيت.