سهم ماينزل
22-11-2010, 11:55 AM
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان12010-11-22
الصحافة السبب*.
.هناك انطباع سائد في المجتمع بأن "اللجنة" وجدت لخدمة المقيمين والأجانب، فما صحة هذا الانطباع السائد في المجتمع؟
طبعا هذا الانطباع — وبدون زعل — سببه الإعلام والإعلاميين، فأنتم خلقتم الانطباع هذا، والآن عندما نتحدث عن الحق في السكن أو الحق في العلم فتجد الصحافي وهو غير قطري يسأل عن القضايا التي تعني المقيمين كالكفالة، أو مأذونية الخروج فهذا سبب رئيسي، وبكل أمانه أشجع وأرحب بقرار مجلس الوزراء بتشجيع القطريين وانخراطهم بالصحافة لأنهم سيركزون على قضايا المواطنين.
الجانب الآخر أن عدد المواطنين حسب التقديرات يصل تقريبا الى 300 ألف قطري وقطرية، ودور اللجنة هو تعزيز وحماية وتكريس حقوق الإنسان وكل من يخضع للولاية القانونية على أرض قطر من مواطنين ومقيمين، فمن الطبيعي أن تستقبل اللجنة عددا من الطلبات والالتماسات من المقيمين أكثر، فهذان الجانبان هما الإجابة على سؤالكم، ولكن من الجانب الآخر لابد أن أؤكد أن اللجنة تنظر في قضايا المواطنين من إسكان وعمل وصحة وتعليم، واللجنة بالفعل تابعت قضايا عديدة تتعلق بالمواطنين.
قضايا تحت المجهر
*ماهي أبرز قضايا المواطنين التي نظرت وتنظر فيها "اللجنة"؟
أعتقد ان من أبرز القضايا قضية السكن وتحديداً في عام 2007 حيث وردت للجنة التماسات تطالب بالسكن في ظل قانون الإسكان رقم (2) لعام 2007، وكانت هناك قرارات مكملة لقرارات مجلس الوزراء، حيث سعت "اللجنة" مع ادارة الاسكان في وزارة الشؤون الاجتماعية ووجدنا أن هناك مشكلة تتعلق في بطء إجراءات الحصول على مسكن، والسبب الآخر يتعلق بأن قانون الإسكان عند صدوره كان لا ينطبق على عدد من الحالات، فكان هذان السببان الرئيسيين لوجود الإشكالية، فالسبب الأول تم تجاوزه وحله من خلال تسريع الإجراءات وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، والسبب الآخر هو المتعلق بالقانون لذا قمنا بمخاطبة وزارة الإسكان ومجلس الوزراء بشأن تعديل العديد من مواد القانون من جانب، ومن جانب آخر رفعنا الموضوع للجهات العليا التي أمرت في حينه بإنشاء لجنة لمتابعة أوضاع المتضررين من ارتفاع القيمة الإيجارية، وبالفعل شُكِلت اللجنة وفيها ممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآن توجد لجنة بوزارة الإسكان تحت مسمى" لجنة المتضررين من القيمة الإيجارية"، فمثلا إمراة قطرية مطلقة لها 3 سنوات وصدر بحقها حكم بإخلاء المنزل فالقانون لاينطبق عليها، فكانت هناك توجيهات من سمو ولي العهد لحل مثل هذه القضايا.
وهناك جانب آخر تشريعي حيث رفعنا توصية لمجلس الوزراء وطالبنا بتعديل قانون الإسكان، وبالفعل خاطبنا وزير الشؤون الاجتماعية وأوضحنا أن هناك مواد بالقانون لابد أن يتم تعديلها وشكلت لجنة في ادارة الإسكان لمناقشة الموضوع وبالتالي رفعه لرئاسة مجلس الوزراء، وهناك نية لتعديل قانون الإسكان لأن القانون الحالي ليس قرآنا منزلا، وفي القانون الحالي هناك مادة تنص على أن من ينتفع بقانون الإسكان الشعبي لا يجوز له الانتفاع بقانون الإسكان الحالي، فعلى سبيل المثال — زوجة مطلقة صرفت لها غرفة مع ولي أمرها فاستفادت من قانون الإسكان الشعبي، فلماذا لاتستفيد من قانون الإسكان الحالي، وقانون الإسكان أيضا لم يتطرق إلى حالات المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية واعيدت لهم، فعندما تسحب الجنسية تسقط عنه الامتيازات كافة، ولكن في حال أعيدت له؟ فالقانون لم يناقش مثل هذه الحالات، وأكد أن القانون لابد أن تطرأ عليه تعديلات تواكب المرحلة المقبلة وتنظر فيما يستجد من حالات.
ومن أبرز القضايا المتعلقة بالمواطنين والتي تطفوعلى السطح، التماسات قُدمت للجنة تتحدث عن عدم عدالة في توزيع الأراضي، أي أن هناك مواطنين قد تقدموا في عام 2003 للحصول على أرض ينتظرون دورهم في حين أن مواطن آخر تقدم بطلب عام 2009 ويحصل على الأرض! فهذا من المؤكد أمر يثير الاستغراب ولابد من المعنيين أن ينظروا إلى هذا الموضوع ويقوموا بمعالجته بشيء من الجدية..
أما فيما يتعلق بفرص العمل بالنسبة للمواطنين فإن هناك جهودا من الدولة لتوفير فرص عمل للمواطنين كـ"معرض قطر المهني" الذي تقيمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع للقضاء على معدلات البطالة بين القطريين، وإدارة القوى العاملة الوطنية قائمة بدورها، وبالرغم من ذلك إلا أننا باللجنة مازلنا نتلقى التماسات من مواطنين يبحثون عن عمل، فالمعرض المهني يركز على حاملي الشهادات الثانوية والخريجين، ولكن ماذا عن حاملي الابتدائية وغيرها؟، لذا أدعو وزير العمل كونه منوطا بهذا الجانب للتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فبكل أمانة هناك قطريون يلجأون لحقوق الإنسان من حملة الشهادات الإبتدائية بحثاً عن العمل، فهناك وظائف توفرها وزارة الداخلية لغير القطريين فلماذا لا تقوم بتوظيف المواطنين؟، فمشكلة البطالة أعتقد أنها تقع على عاتق المسؤولين بالدولة، وبإمكاني إعطاء قوائم بأسماء قطريين يبحثون عن عمل فلايتم استقبالهم من القوات المسلحة ولا من الداخلية، ونحن باللجنة أرسلنا العديد من الخطابات لإدارة القوى العاملة الوطنية ونتمنى من المعنيين بوزارة العمل التركيز على قضية تقليل نسب بطالة المواطنين، حيث لا تزال هناك بطالة بين شريحة كبيرة من المواطنين من حملة الشهادة الثانوية.
تحفظات*
هل من تحفظات صدرت من قبلكم على جهات أو مؤسسات أخرى؟
— نعم، فالمجلس الأعلى للتعليم نعتقد بأن عليه دورا رئيسيا في تضمين المناهج الدراسية مبادئ مفاهيم حقوق الإنسان، فنحن باللجنة نستطيع توفير الاستشاريين، وتذليل كافة المصاعب، إلا أن مسؤولية تضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج ليست مسؤوليتنا وإنما — كما سبق وأن ذكرت — تقع على عاتق المجلس الأعلى للتعليم، والجامعات، فلابد أن يكون لهم دور، ونحن خلال الفترة الماضية قمنا بإعداد دراسة عن الحق في التعليم في الدولة، وكانت الدراسة حول إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج ولكن أين دور المجلس الأعلى للتعليم؟، وكنت أتمنى أن تكون هذه المبادرة من المجلس الأعلى للتعليم.
* وهل ترجمت ملاحظات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بتضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية على أرض الواقع؟
— يجيب — بتنهيدة ملء فيه — "لا والله"، قمنا بإعداد دراسة عن حق التعليم في الدولة، ودراسة عن تضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وكان دورنا رئيسيا في الدراستين، ولكن نحن نتأمل أن يتفاعل المجلس الأعلى للتعليم في قضاياه أكثر، وأكرر أن اللجنة الوطنية ليست هي الأداة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأعتقد أن كل جهة مسؤولة عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان كل في اختصاصه.
أما في ما يتعلق بشق الالتماسات فقد وردنا أن هناك العديد ممن هم في سن المدرسة ولم يلتحقوا بها بسبب أن ليست لديه جنسية أو وثيقه تثبت هويته، ولذلك خاطبنا الجهات في حينها وكانت هناك استجابة وتم ادخالهم ولكن بعد صعوبة بالغة، وأعتقد أن كل طفل على أرض قطر من المواطنين والمقيمين له الحق في الالتحاق بالمدرسة ونتمنى أن يتم التيسير على هؤلاء، خاصة أن قطر وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند — رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع — لها دور كبير ومبادرات نوعية في هذا المجال محلياً ودولياً، ونأمل ألا يكون هناك طفل بسن المدرسة تمنعه الظروف من الالتحاق بالمدرسة، خاصة أن الدولة أصدرت قانون مجانية وإلزامية التعليم للمرحلة الأساسية، فضلاً عن اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها دولة قطر التي تلزم الدولة بأن يكون التعليم الأساسي مجانيا بدون رسوم، وبالرغم من ذلك فانه وصلتنا تقارير تؤكد أن الجمعيات الخيرية دفعت مابين 20 — 30 مليون ريال قطري كمساعدات للمواطنين والمقيمين للتعليم، فهنا لابد أن نطرح سؤالا عن دور المجلس الأعلى للتعليم بهذا الخصوص؟، خاصة أنه طبقاً لاتفاقية حقوق الطفل وطبقا لقانون الزامية التعليم المجاني من واجب الدولة والمجلس الأعلى للتعليم أن يكون التعليم الأساسي مجانيا حتى من المقيمين على أرض الدولة، فهذا أمر تفرضه القوانين الدولية.
* ذكرت أن خلال مراقبتكم تبين أن الجمعيات الخيرية أنفقت قرابة الـ 30 مليونا للتعليم هل كان لكم دور في هذا المجال؟
— لا أستطيع أن أقول إلا أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم برفع تقريرها بهذا الشأن لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند — رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع — والمجلس الأعلى للتعليم.
* كيف تتعاطى "اللجنة" مع حالات سحب الجنسية في ما يتعلق بالإسكان، وهل لديكم رؤية للتعامل مع هذه الحالات؟
المفترض أن كل ما يتعلق من امتيازات يسقط مع إسقاط الجنسية والعكس صحيح، فمثلاً شخص مواطن استفاد من الأرض والقرض، ولكن تم اسقاط الجنسية وكان لابد من تسديد المبلغ ثم اعيدت الجنسية ثانية فلم يتطرق القانون إلى آلية الاستفادة من الامتيازات على اعتباره مواطنا لذا تمت مناقشة هذه الجزئية مع وزارة الإسكان ولكن للأسف لم نجد الإجابة الشافية.
اللجنة والنيابة العامة
* وإذا ما انتقلنا لقياس مدى الحوار القائم بين "اللجنة" والنيابة العامة والقضاء؟
— هناك تعاون بيننا، وبالرغم من أن القضاء مستقل، فان هناك تعاونا على مستوى النائب العام، وضمنا تقارير اللجنة بعض التوصيات المتعلقة بضرورة تسريع وتيرة التقاضي، ونتطلع أن يأخذ الإخوان في الجهات المعنية توصياتنا ومقترحاتنا بعين الاعتبار.
* هل باعتقادكم أن قانون التقاضي بحاجة إلى مراجعة أو تعديل؟
— أعتقد أن بطء إجراءات التقاضي فيها شقان فإن قانون الإجراءات والمرافعات حدد الآليات، ولكن قد تكون هناك أمور متعلقة بالقضاة، أو بالإجراءات، كعدد وكلاء النيابة والقضاة يعثر من إجراءات التقاضي بسرعة، ونحن كلجنة وطنية لحقوق الإنسان لا نتدخل في موضوعات التقاضي، ولكن هناك موضوعات أتمنى من القائمين على سلك القضاء أن يأخذوها بالحسبان وهو التسريع في عملية التقاضي، فهناك بطء شديد للأسف في إجراءات التقاضي، وهذا البطء في إجراءات التقاضي سواء على مستوى النيابة أو مستوى القضاء فيه إهدار للحقوق للمدعي والمدعى عليه، فقد تستغرق من ستة شهور إلى عام كامل، ونتطلع من القائمين على هذين الصرحين الاهتمام بسرعة اجراءات التقاضي، ونتمنى أيضاً عندما ينظر القضاء في بعض القضايا ألا يغفلوا الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة لذا نأمل من القائمين على القضاء أن ينظروا إلى الاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة لأنها أصبحت جزءا من الكيان القانوني بالدولة.
الأخطاء الطبية
* ما أبرز القضايا والعراقيل التي تواجهكم في قطاع الصحة؟
— على سبيل المثال هناك العديد من الالتماسات التي وردتنا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بالصحة وخاصة على مستوى الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للصحة في ما يتعلق بالعلاج في الخارج سواء بما تقدمه اللجنة المعنية أو في ما يتعلق بإدارة المكاتب الطبية في الخارج، حيث وردنا العديد من الالتماسات وخاطبنا المعنيين في الصحة لحل بعض القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدم للمواطنين على المستوى المحلي أو على مستوى تلقي العلاج في الخارج، وأصبح بيننا وبين وزارة الصحة باب مفتوح، ومن جانب آخر هناك العديد من الالتماسات التي تتعلق بالأخطاء الطبية ولدينا ملفات في هذا الأمر ولكن دورنا كلجنة وطنية لحقوق الإنسان هو رصد هذه التجاوزات ولكن عمل اللجنة يبدأ مع انتهاء التحقيقات في مثل هذا النوع من القضايا، وننظر بعض الإجراءات، ورصدنا بالفعل حالات من الإهمال والأخطاء الطبية ودورنا هو المراقبة والمتابعة.
قانون "حماية المجتمع"
* ماذا عن علاقتكم كلجنة وطنية لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية؟
— عندما أتحدث عن وزارة الداخلية فهناك العديد مع الموضوعات التي بالإمكان أن أتحدث عنها ليس لأن هناك اشكاليات كبيرة ولكن هناك العديد من القوانين التي تنفذ من قبل وزارة الداخلية، فهناك العديد من الموضوعات التي تعتبر محل نقاش بين اللجنة الوطنية ووزارة الداخلية، فقد يكون من أبرز القضايا والتي تعتبر مثار جدل بيننا وبين وزارة الداخلية هو توسع الوزارة دائرة استخدام قانون "حماية المجتمع" وأوصينا نحن بألا يطبق قانون حماية المجتمع إلا في أضيق الحالات، وهذا المطلب كان منذ إنشاء اللجنة ونطالب بإلغاء هذا القانون، هناك قانون لحماية المجتمع ممكن الداخلية أن تقوم بسجن شخص لمدة ستة أشهر وتجدد له السجن مدة مشابهة، ونحن باللجنة طالبنا بإلغاء القانون أو تطبيقه في أضيق الحالات، فالقانون عند صدوره صدر للموضوعات التي تتعلق بمخالفة الآداب العامة والقضايا المخلة بالآداب العامة التي تتضارب مع الدين وعادات وتقاليد المجتمع القطري، ولكن الآن عندما يتهم أي شخص ويعرض على النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات فالنيابة إما ستفرج عن المتهم أو سيتم تجديد الاحتجاز، فأحيانا يعرض الشخص على النيابة التي تقوم بدورها بالإفراج عن المتهم ومع ذلك تطبق عليه وزارة الداخلية قانون حماية المجتمع!، فمن المفترض ألا يطبق إلا بأضيق الحالات، ونتطلع من وزارة الداخلية المزيد من التعاون كسابق عهدها.
*هل تواجهكم عراقيل بالنسبة للقضايا التي تكون فيها وزارة الداخلية طرفا؟
— لا توجد عراقيل وهناك تفهم، وما نطمح إليه هو ألا يلحق الضرر بأي شخص يلجأ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
* وهل رصدتم مثل هذا الأمر فعلاً؟
— لا أستطيع أن أجزم، ولكن هناك مؤشرات وأتمنى ألا يلاحق أي شخص من قبل عناصر الشرطة فقط كونه لجأ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان!.
* ما نوعية التعاون الذي تطمح له مع وزارة الداخلية؟
— ما نطمح له ونتطلع إليه هو مزيد من التعاون، ومن المفترض أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست هي الأداة المنفذة لحقوق وحماية حقوق الإنسان، ولكن الأجهزة الحكومية هي المناطة بهذا الدور، ونحن نراقب ونرصد ونرفع توصياتنا للجهات المعنية.
* هل وزارة الداخلية تمنحكم الحق بإجراء زيارات مفاجئة للسجون؟
— الآن من اختصاصات اللجنة طبقاً لقانون الإنشاء الحالي لها يمنحها الحق بإجراء زيارات مفاجئة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وأماكن الاحتجاز، والمؤسسات الصحية والتعليمية دون سابق إنذار ولا سابق علم لدى الجهة التي نقوم بزيارتها، بعكس ما كان عليه قانون الإنشاء في السابق، حيث كنا في السابق نواجه بعض العراقيل من قبل مديري الإدارات سيما عند طلب زيارة سجن مركز العاصمة أو الإبعاد بالرغم من التعليمات التي كان يصدرها سعادة وزير الداخلية لتسهيل مهمة اللجنة.
المصدر
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=217586
الصحافة السبب*.
.هناك انطباع سائد في المجتمع بأن "اللجنة" وجدت لخدمة المقيمين والأجانب، فما صحة هذا الانطباع السائد في المجتمع؟
طبعا هذا الانطباع — وبدون زعل — سببه الإعلام والإعلاميين، فأنتم خلقتم الانطباع هذا، والآن عندما نتحدث عن الحق في السكن أو الحق في العلم فتجد الصحافي وهو غير قطري يسأل عن القضايا التي تعني المقيمين كالكفالة، أو مأذونية الخروج فهذا سبب رئيسي، وبكل أمانه أشجع وأرحب بقرار مجلس الوزراء بتشجيع القطريين وانخراطهم بالصحافة لأنهم سيركزون على قضايا المواطنين.
الجانب الآخر أن عدد المواطنين حسب التقديرات يصل تقريبا الى 300 ألف قطري وقطرية، ودور اللجنة هو تعزيز وحماية وتكريس حقوق الإنسان وكل من يخضع للولاية القانونية على أرض قطر من مواطنين ومقيمين، فمن الطبيعي أن تستقبل اللجنة عددا من الطلبات والالتماسات من المقيمين أكثر، فهذان الجانبان هما الإجابة على سؤالكم، ولكن من الجانب الآخر لابد أن أؤكد أن اللجنة تنظر في قضايا المواطنين من إسكان وعمل وصحة وتعليم، واللجنة بالفعل تابعت قضايا عديدة تتعلق بالمواطنين.
قضايا تحت المجهر
*ماهي أبرز قضايا المواطنين التي نظرت وتنظر فيها "اللجنة"؟
أعتقد ان من أبرز القضايا قضية السكن وتحديداً في عام 2007 حيث وردت للجنة التماسات تطالب بالسكن في ظل قانون الإسكان رقم (2) لعام 2007، وكانت هناك قرارات مكملة لقرارات مجلس الوزراء، حيث سعت "اللجنة" مع ادارة الاسكان في وزارة الشؤون الاجتماعية ووجدنا أن هناك مشكلة تتعلق في بطء إجراءات الحصول على مسكن، والسبب الآخر يتعلق بأن قانون الإسكان عند صدوره كان لا ينطبق على عدد من الحالات، فكان هذان السببان الرئيسيين لوجود الإشكالية، فالسبب الأول تم تجاوزه وحله من خلال تسريع الإجراءات وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، والسبب الآخر هو المتعلق بالقانون لذا قمنا بمخاطبة وزارة الإسكان ومجلس الوزراء بشأن تعديل العديد من مواد القانون من جانب، ومن جانب آخر رفعنا الموضوع للجهات العليا التي أمرت في حينه بإنشاء لجنة لمتابعة أوضاع المتضررين من ارتفاع القيمة الإيجارية، وبالفعل شُكِلت اللجنة وفيها ممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآن توجد لجنة بوزارة الإسكان تحت مسمى" لجنة المتضررين من القيمة الإيجارية"، فمثلا إمراة قطرية مطلقة لها 3 سنوات وصدر بحقها حكم بإخلاء المنزل فالقانون لاينطبق عليها، فكانت هناك توجيهات من سمو ولي العهد لحل مثل هذه القضايا.
وهناك جانب آخر تشريعي حيث رفعنا توصية لمجلس الوزراء وطالبنا بتعديل قانون الإسكان، وبالفعل خاطبنا وزير الشؤون الاجتماعية وأوضحنا أن هناك مواد بالقانون لابد أن يتم تعديلها وشكلت لجنة في ادارة الإسكان لمناقشة الموضوع وبالتالي رفعه لرئاسة مجلس الوزراء، وهناك نية لتعديل قانون الإسكان لأن القانون الحالي ليس قرآنا منزلا، وفي القانون الحالي هناك مادة تنص على أن من ينتفع بقانون الإسكان الشعبي لا يجوز له الانتفاع بقانون الإسكان الحالي، فعلى سبيل المثال — زوجة مطلقة صرفت لها غرفة مع ولي أمرها فاستفادت من قانون الإسكان الشعبي، فلماذا لاتستفيد من قانون الإسكان الحالي، وقانون الإسكان أيضا لم يتطرق إلى حالات المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية واعيدت لهم، فعندما تسحب الجنسية تسقط عنه الامتيازات كافة، ولكن في حال أعيدت له؟ فالقانون لم يناقش مثل هذه الحالات، وأكد أن القانون لابد أن تطرأ عليه تعديلات تواكب المرحلة المقبلة وتنظر فيما يستجد من حالات.
ومن أبرز القضايا المتعلقة بالمواطنين والتي تطفوعلى السطح، التماسات قُدمت للجنة تتحدث عن عدم عدالة في توزيع الأراضي، أي أن هناك مواطنين قد تقدموا في عام 2003 للحصول على أرض ينتظرون دورهم في حين أن مواطن آخر تقدم بطلب عام 2009 ويحصل على الأرض! فهذا من المؤكد أمر يثير الاستغراب ولابد من المعنيين أن ينظروا إلى هذا الموضوع ويقوموا بمعالجته بشيء من الجدية..
أما فيما يتعلق بفرص العمل بالنسبة للمواطنين فإن هناك جهودا من الدولة لتوفير فرص عمل للمواطنين كـ"معرض قطر المهني" الذي تقيمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع للقضاء على معدلات البطالة بين القطريين، وإدارة القوى العاملة الوطنية قائمة بدورها، وبالرغم من ذلك إلا أننا باللجنة مازلنا نتلقى التماسات من مواطنين يبحثون عن عمل، فالمعرض المهني يركز على حاملي الشهادات الثانوية والخريجين، ولكن ماذا عن حاملي الابتدائية وغيرها؟، لذا أدعو وزير العمل كونه منوطا بهذا الجانب للتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فبكل أمانة هناك قطريون يلجأون لحقوق الإنسان من حملة الشهادات الإبتدائية بحثاً عن العمل، فهناك وظائف توفرها وزارة الداخلية لغير القطريين فلماذا لا تقوم بتوظيف المواطنين؟، فمشكلة البطالة أعتقد أنها تقع على عاتق المسؤولين بالدولة، وبإمكاني إعطاء قوائم بأسماء قطريين يبحثون عن عمل فلايتم استقبالهم من القوات المسلحة ولا من الداخلية، ونحن باللجنة أرسلنا العديد من الخطابات لإدارة القوى العاملة الوطنية ونتمنى من المعنيين بوزارة العمل التركيز على قضية تقليل نسب بطالة المواطنين، حيث لا تزال هناك بطالة بين شريحة كبيرة من المواطنين من حملة الشهادة الثانوية.
تحفظات*
هل من تحفظات صدرت من قبلكم على جهات أو مؤسسات أخرى؟
— نعم، فالمجلس الأعلى للتعليم نعتقد بأن عليه دورا رئيسيا في تضمين المناهج الدراسية مبادئ مفاهيم حقوق الإنسان، فنحن باللجنة نستطيع توفير الاستشاريين، وتذليل كافة المصاعب، إلا أن مسؤولية تضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج ليست مسؤوليتنا وإنما — كما سبق وأن ذكرت — تقع على عاتق المجلس الأعلى للتعليم، والجامعات، فلابد أن يكون لهم دور، ونحن خلال الفترة الماضية قمنا بإعداد دراسة عن الحق في التعليم في الدولة، وكانت الدراسة حول إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج ولكن أين دور المجلس الأعلى للتعليم؟، وكنت أتمنى أن تكون هذه المبادرة من المجلس الأعلى للتعليم.
* وهل ترجمت ملاحظات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بتضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية على أرض الواقع؟
— يجيب — بتنهيدة ملء فيه — "لا والله"، قمنا بإعداد دراسة عن حق التعليم في الدولة، ودراسة عن تضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وكان دورنا رئيسيا في الدراستين، ولكن نحن نتأمل أن يتفاعل المجلس الأعلى للتعليم في قضاياه أكثر، وأكرر أن اللجنة الوطنية ليست هي الأداة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأعتقد أن كل جهة مسؤولة عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان كل في اختصاصه.
أما في ما يتعلق بشق الالتماسات فقد وردنا أن هناك العديد ممن هم في سن المدرسة ولم يلتحقوا بها بسبب أن ليست لديه جنسية أو وثيقه تثبت هويته، ولذلك خاطبنا الجهات في حينها وكانت هناك استجابة وتم ادخالهم ولكن بعد صعوبة بالغة، وأعتقد أن كل طفل على أرض قطر من المواطنين والمقيمين له الحق في الالتحاق بالمدرسة ونتمنى أن يتم التيسير على هؤلاء، خاصة أن قطر وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند — رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع — لها دور كبير ومبادرات نوعية في هذا المجال محلياً ودولياً، ونأمل ألا يكون هناك طفل بسن المدرسة تمنعه الظروف من الالتحاق بالمدرسة، خاصة أن الدولة أصدرت قانون مجانية وإلزامية التعليم للمرحلة الأساسية، فضلاً عن اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها دولة قطر التي تلزم الدولة بأن يكون التعليم الأساسي مجانيا بدون رسوم، وبالرغم من ذلك فانه وصلتنا تقارير تؤكد أن الجمعيات الخيرية دفعت مابين 20 — 30 مليون ريال قطري كمساعدات للمواطنين والمقيمين للتعليم، فهنا لابد أن نطرح سؤالا عن دور المجلس الأعلى للتعليم بهذا الخصوص؟، خاصة أنه طبقاً لاتفاقية حقوق الطفل وطبقا لقانون الزامية التعليم المجاني من واجب الدولة والمجلس الأعلى للتعليم أن يكون التعليم الأساسي مجانيا حتى من المقيمين على أرض الدولة، فهذا أمر تفرضه القوانين الدولية.
* ذكرت أن خلال مراقبتكم تبين أن الجمعيات الخيرية أنفقت قرابة الـ 30 مليونا للتعليم هل كان لكم دور في هذا المجال؟
— لا أستطيع أن أقول إلا أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم برفع تقريرها بهذا الشأن لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند — رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع — والمجلس الأعلى للتعليم.
* كيف تتعاطى "اللجنة" مع حالات سحب الجنسية في ما يتعلق بالإسكان، وهل لديكم رؤية للتعامل مع هذه الحالات؟
المفترض أن كل ما يتعلق من امتيازات يسقط مع إسقاط الجنسية والعكس صحيح، فمثلاً شخص مواطن استفاد من الأرض والقرض، ولكن تم اسقاط الجنسية وكان لابد من تسديد المبلغ ثم اعيدت الجنسية ثانية فلم يتطرق القانون إلى آلية الاستفادة من الامتيازات على اعتباره مواطنا لذا تمت مناقشة هذه الجزئية مع وزارة الإسكان ولكن للأسف لم نجد الإجابة الشافية.
اللجنة والنيابة العامة
* وإذا ما انتقلنا لقياس مدى الحوار القائم بين "اللجنة" والنيابة العامة والقضاء؟
— هناك تعاون بيننا، وبالرغم من أن القضاء مستقل، فان هناك تعاونا على مستوى النائب العام، وضمنا تقارير اللجنة بعض التوصيات المتعلقة بضرورة تسريع وتيرة التقاضي، ونتطلع أن يأخذ الإخوان في الجهات المعنية توصياتنا ومقترحاتنا بعين الاعتبار.
* هل باعتقادكم أن قانون التقاضي بحاجة إلى مراجعة أو تعديل؟
— أعتقد أن بطء إجراءات التقاضي فيها شقان فإن قانون الإجراءات والمرافعات حدد الآليات، ولكن قد تكون هناك أمور متعلقة بالقضاة، أو بالإجراءات، كعدد وكلاء النيابة والقضاة يعثر من إجراءات التقاضي بسرعة، ونحن كلجنة وطنية لحقوق الإنسان لا نتدخل في موضوعات التقاضي، ولكن هناك موضوعات أتمنى من القائمين على سلك القضاء أن يأخذوها بالحسبان وهو التسريع في عملية التقاضي، فهناك بطء شديد للأسف في إجراءات التقاضي، وهذا البطء في إجراءات التقاضي سواء على مستوى النيابة أو مستوى القضاء فيه إهدار للحقوق للمدعي والمدعى عليه، فقد تستغرق من ستة شهور إلى عام كامل، ونتطلع من القائمين على هذين الصرحين الاهتمام بسرعة اجراءات التقاضي، ونتمنى أيضاً عندما ينظر القضاء في بعض القضايا ألا يغفلوا الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة لذا نأمل من القائمين على القضاء أن ينظروا إلى الاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة لأنها أصبحت جزءا من الكيان القانوني بالدولة.
الأخطاء الطبية
* ما أبرز القضايا والعراقيل التي تواجهكم في قطاع الصحة؟
— على سبيل المثال هناك العديد من الالتماسات التي وردتنا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بالصحة وخاصة على مستوى الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للصحة في ما يتعلق بالعلاج في الخارج سواء بما تقدمه اللجنة المعنية أو في ما يتعلق بإدارة المكاتب الطبية في الخارج، حيث وردنا العديد من الالتماسات وخاطبنا المعنيين في الصحة لحل بعض القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدم للمواطنين على المستوى المحلي أو على مستوى تلقي العلاج في الخارج، وأصبح بيننا وبين وزارة الصحة باب مفتوح، ومن جانب آخر هناك العديد من الالتماسات التي تتعلق بالأخطاء الطبية ولدينا ملفات في هذا الأمر ولكن دورنا كلجنة وطنية لحقوق الإنسان هو رصد هذه التجاوزات ولكن عمل اللجنة يبدأ مع انتهاء التحقيقات في مثل هذا النوع من القضايا، وننظر بعض الإجراءات، ورصدنا بالفعل حالات من الإهمال والأخطاء الطبية ودورنا هو المراقبة والمتابعة.
قانون "حماية المجتمع"
* ماذا عن علاقتكم كلجنة وطنية لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية؟
— عندما أتحدث عن وزارة الداخلية فهناك العديد مع الموضوعات التي بالإمكان أن أتحدث عنها ليس لأن هناك اشكاليات كبيرة ولكن هناك العديد من القوانين التي تنفذ من قبل وزارة الداخلية، فهناك العديد من الموضوعات التي تعتبر محل نقاش بين اللجنة الوطنية ووزارة الداخلية، فقد يكون من أبرز القضايا والتي تعتبر مثار جدل بيننا وبين وزارة الداخلية هو توسع الوزارة دائرة استخدام قانون "حماية المجتمع" وأوصينا نحن بألا يطبق قانون حماية المجتمع إلا في أضيق الحالات، وهذا المطلب كان منذ إنشاء اللجنة ونطالب بإلغاء هذا القانون، هناك قانون لحماية المجتمع ممكن الداخلية أن تقوم بسجن شخص لمدة ستة أشهر وتجدد له السجن مدة مشابهة، ونحن باللجنة طالبنا بإلغاء القانون أو تطبيقه في أضيق الحالات، فالقانون عند صدوره صدر للموضوعات التي تتعلق بمخالفة الآداب العامة والقضايا المخلة بالآداب العامة التي تتضارب مع الدين وعادات وتقاليد المجتمع القطري، ولكن الآن عندما يتهم أي شخص ويعرض على النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات فالنيابة إما ستفرج عن المتهم أو سيتم تجديد الاحتجاز، فأحيانا يعرض الشخص على النيابة التي تقوم بدورها بالإفراج عن المتهم ومع ذلك تطبق عليه وزارة الداخلية قانون حماية المجتمع!، فمن المفترض ألا يطبق إلا بأضيق الحالات، ونتطلع من وزارة الداخلية المزيد من التعاون كسابق عهدها.
*هل تواجهكم عراقيل بالنسبة للقضايا التي تكون فيها وزارة الداخلية طرفا؟
— لا توجد عراقيل وهناك تفهم، وما نطمح إليه هو ألا يلحق الضرر بأي شخص يلجأ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
* وهل رصدتم مثل هذا الأمر فعلاً؟
— لا أستطيع أن أجزم، ولكن هناك مؤشرات وأتمنى ألا يلاحق أي شخص من قبل عناصر الشرطة فقط كونه لجأ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان!.
* ما نوعية التعاون الذي تطمح له مع وزارة الداخلية؟
— ما نطمح له ونتطلع إليه هو مزيد من التعاون، ومن المفترض أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست هي الأداة المنفذة لحقوق وحماية حقوق الإنسان، ولكن الأجهزة الحكومية هي المناطة بهذا الدور، ونحن نراقب ونرصد ونرفع توصياتنا للجهات المعنية.
* هل وزارة الداخلية تمنحكم الحق بإجراء زيارات مفاجئة للسجون؟
— الآن من اختصاصات اللجنة طبقاً لقانون الإنشاء الحالي لها يمنحها الحق بإجراء زيارات مفاجئة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وأماكن الاحتجاز، والمؤسسات الصحية والتعليمية دون سابق إنذار ولا سابق علم لدى الجهة التي نقوم بزيارتها، بعكس ما كان عليه قانون الإنشاء في السابق، حيث كنا في السابق نواجه بعض العراقيل من قبل مديري الإدارات سيما عند طلب زيارة سجن مركز العاصمة أو الإبعاد بالرغم من التعليمات التي كان يصدرها سعادة وزير الداخلية لتسهيل مهمة اللجنة.
المصدر
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=217586