مغروور قطر
08-04-2006, 05:24 AM
السوق السعودي يحتل المرتبة العاشرة بين 49 بورصة عالمية من حيث قيمة الأسهم المتداولة في عام 2005م
قال المحلل الفني لسوق الأسهم السعودية عبد الله مفيد زمزمي إن مركز سوق الأسهم السعودية احتل المرتبة العاشرة من بين أهم 49 بورصة في العالم، من حيث قيمة الأسهم المتداولة في عام 2005م والتي بلغ مجموعها 4,1 تريليونات ريال، وهو ما يمثل نحو 2,1٪ من قيمة التداول للخمسين سوقاً المدرجة في لائحة البورصات العالمية.
وأشار إلى أن ترتيب السوق جاء في المرتبة الرابعة عشرة، من حيث قيمة الصفقات، إذ بلغ حجم الصفقات المنفذة بنهاية العام الماضي، أكثر من 46,6 مليون صفقة، وهو ما يمثل نحو 1٪ من إجمالي صفقات الأسهم للخمسين بورصة المدرجة في لائحة اتحاد البورصات العالمية، في حين أن السوق جاء في المرتبة السادسة عشرة من حيث القيمة السوقية إذ بلغت القيمة السوقية للسوق بنهاية شهر ديسمبر الماضي 2,4تريليون ريال، وهو ما يمثل نحو 1,4٪ من إجمالي القيمة السوقية للبورصات العالمية .
وأوضح أن عدداً كبيراً من المساهمين يأملون أن يتم السماح في الاكتتابات القادمة بوصول نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال الشركات المساهمة الجديدة في السوق إلى 50٪ بحيث تستوعب السيولة المالية الضخمة لدى المواطنين، وبالتالي تخصيص عدد أكبر من الأسهم لكل مكتتب.
وأفاد أن معظم الشركات المساهمة في دول العالم تقوم بطرح نسب تتراوح بين 20 و30 ٪ من أسهمها للاكتتاب العام، وهذا ما يتم العمل به حالياً حيث تم طرح 35٪ من أسهم رأس مال شركة ينساب لاكتتاب العام مؤخراً.
وفي سياق متصل توقع سعود عون الله المحلل الاقتصادي ونائب الأمين العام لبيت تجارة جدة أن يتزايد انخراط المزيد من صغار المستثمرين في العام الجاري بشكل كبير جداً، وخاصة بالنسبة للاكتتابات الجديدة المتوقع أن يتم طرحها خلال الأشهر القادمة، واعتبر أن دخول صغار المستثمرين، وكذلك متوسطي المدخرات إلى السوق يوفر عوامل جيدة، لتحسين المستويات المعيشية، وفي نفس الوقت تجاه ضخ أموال في المشروعات الصغيرة » إذ ان هذه المشروعات تشكل نسبة لا تقل عن 80٪ من حركة الأسواق التجارية.
وقال إن ما ينقص المستثمرين في الوقت الراهن وجود مكاتب فنية متخصصة في التحليل العلمي للأداء المالي للشركات المساهمة، ورصد حركة نمو أسهمها في السوق بشكل محايد، يبتعد عن الأغراض الشخصية، ويستند على المنطق العلمي في التحليل، للقوائم المالية من حيث حجم المبيعات والأرباح ومقارنتها بالأداء المالي خلال خمس أو ثلاث سنوات سابقة، وتحليل قوائم التدفقات النقدية، ومستوى الإقراض لهذه الشركات، ومدى مصداقية الشركات في الوفاء بالتزاماتها مع مساهميها.
وحذر من خطورة استمرار بعض صغار المستثمرين، التحرك في السوق وفق معلومات، وشائعات يتم تداولها في منتديات الإنترنت، وعبر رسائل الجوال، إذ ان أي تراجع في القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات التي لا تتفق قيمتها السوقية مع أدائها المالي، سوف يعرض مدخرات صغار المستثمرين لخطورة بالغة.
ونصح جميع المستثمرين الاستعانة بالمختصين في التحليل الفني للأسهم سواء من أساتذة الجامعات أو مكاتب المحاسبين القانونيين، أو المختصين في البنوك التي يتعامل معها المستثمر، بالإضافة إلى توفر رقم مجاني لهيئة السوق المالية ينشر في إعلاناتها بالصحف يمكن الاستعانة به لمن ليس لديه معلومات كافية عن الكيفية التي سوف يستثمر أمواله بها في سوق الأسهم السعودي.
قال المحلل الفني لسوق الأسهم السعودية عبد الله مفيد زمزمي إن مركز سوق الأسهم السعودية احتل المرتبة العاشرة من بين أهم 49 بورصة في العالم، من حيث قيمة الأسهم المتداولة في عام 2005م والتي بلغ مجموعها 4,1 تريليونات ريال، وهو ما يمثل نحو 2,1٪ من قيمة التداول للخمسين سوقاً المدرجة في لائحة البورصات العالمية.
وأشار إلى أن ترتيب السوق جاء في المرتبة الرابعة عشرة، من حيث قيمة الصفقات، إذ بلغ حجم الصفقات المنفذة بنهاية العام الماضي، أكثر من 46,6 مليون صفقة، وهو ما يمثل نحو 1٪ من إجمالي صفقات الأسهم للخمسين بورصة المدرجة في لائحة اتحاد البورصات العالمية، في حين أن السوق جاء في المرتبة السادسة عشرة من حيث القيمة السوقية إذ بلغت القيمة السوقية للسوق بنهاية شهر ديسمبر الماضي 2,4تريليون ريال، وهو ما يمثل نحو 1,4٪ من إجمالي القيمة السوقية للبورصات العالمية .
وأوضح أن عدداً كبيراً من المساهمين يأملون أن يتم السماح في الاكتتابات القادمة بوصول نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال الشركات المساهمة الجديدة في السوق إلى 50٪ بحيث تستوعب السيولة المالية الضخمة لدى المواطنين، وبالتالي تخصيص عدد أكبر من الأسهم لكل مكتتب.
وأفاد أن معظم الشركات المساهمة في دول العالم تقوم بطرح نسب تتراوح بين 20 و30 ٪ من أسهمها للاكتتاب العام، وهذا ما يتم العمل به حالياً حيث تم طرح 35٪ من أسهم رأس مال شركة ينساب لاكتتاب العام مؤخراً.
وفي سياق متصل توقع سعود عون الله المحلل الاقتصادي ونائب الأمين العام لبيت تجارة جدة أن يتزايد انخراط المزيد من صغار المستثمرين في العام الجاري بشكل كبير جداً، وخاصة بالنسبة للاكتتابات الجديدة المتوقع أن يتم طرحها خلال الأشهر القادمة، واعتبر أن دخول صغار المستثمرين، وكذلك متوسطي المدخرات إلى السوق يوفر عوامل جيدة، لتحسين المستويات المعيشية، وفي نفس الوقت تجاه ضخ أموال في المشروعات الصغيرة » إذ ان هذه المشروعات تشكل نسبة لا تقل عن 80٪ من حركة الأسواق التجارية.
وقال إن ما ينقص المستثمرين في الوقت الراهن وجود مكاتب فنية متخصصة في التحليل العلمي للأداء المالي للشركات المساهمة، ورصد حركة نمو أسهمها في السوق بشكل محايد، يبتعد عن الأغراض الشخصية، ويستند على المنطق العلمي في التحليل، للقوائم المالية من حيث حجم المبيعات والأرباح ومقارنتها بالأداء المالي خلال خمس أو ثلاث سنوات سابقة، وتحليل قوائم التدفقات النقدية، ومستوى الإقراض لهذه الشركات، ومدى مصداقية الشركات في الوفاء بالتزاماتها مع مساهميها.
وحذر من خطورة استمرار بعض صغار المستثمرين، التحرك في السوق وفق معلومات، وشائعات يتم تداولها في منتديات الإنترنت، وعبر رسائل الجوال، إذ ان أي تراجع في القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات التي لا تتفق قيمتها السوقية مع أدائها المالي، سوف يعرض مدخرات صغار المستثمرين لخطورة بالغة.
ونصح جميع المستثمرين الاستعانة بالمختصين في التحليل الفني للأسهم سواء من أساتذة الجامعات أو مكاتب المحاسبين القانونيين، أو المختصين في البنوك التي يتعامل معها المستثمر، بالإضافة إلى توفر رقم مجاني لهيئة السوق المالية ينشر في إعلاناتها بالصحف يمكن الاستعانة به لمن ليس لديه معلومات كافية عن الكيفية التي سوف يستثمر أمواله بها في سوق الأسهم السعودي.