قناصه
24-11-2010, 08:10 AM
زيادة التسهيلات الائتمانية والودائع الآجلة للمؤسسات شبه الحكومية
أفصح مصرف قطر المركزي عن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، على موقعه على الإنترنت، وتبين منها أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعت في الشهر المذكور بمقدار 17.1 مليار ريال وبنسبة 3.3% لتصل إلى مستوى 540.7 مليار ريال مقارنة 523.6 مليار مع نهاية سبتمبر2010.
وقد جاء الارتفاع في جانب المطلوبات نتيجة لارتفاع أرصدة ودائع العملاء -معظمها للمؤسسات شبه الحكومية- ولفئة الودائع لأجل، أما الارتفاع في جانب الموجودات فهو محصلة لعدة تغيرات أهمها ارتفاع رصيد الحسابات الحرة للبنوك لدى المركزي, وارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العام، وتفصيل ذلك ما يلي:
أولاً الموجودات:أ-ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 10.3 مليار ريال وبنسبة 16.6 % لتصل إلى 72.4 مليار ريال توزعت كالتالي:
أ- 13.85 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي – بزيادة هامشية 120مليون ريال- علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
ب- 58.6 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بارتفاع 10.3 مليار وبنسبة 21.3% عن سبتمبر.
ب-أن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بنحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 1.1% إلى 62.5 مليار ريال؛ منها 49.7 مليار ريال داخل قطر و 12.8 مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
أ-استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 49.7 مليار ريال بانخفاض 0.4 مليار عن سبتمبر، وتوزعت كالتالي:
- 38.96 مليار ريال سندات حكومية بدون تغير يذكر عن سبتمبر.
- 4.37 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن المركزي ( أي سندات نقدية و شهادات إيداع) بدون تغيرعن سبتمبر ، وهي أداة من أدوات التحكم في السيولة، وبهدف الوقوف على مستويات معدلات الفائدة بين البنوك.
- 4.27 مليار ريال سندات أخرى بارتفاع 0.53 مليار ريال عن سبتمبر.
- 1.2 مليار ريال في الأسهم المحلية، بدون تغير عن سبتمبر.
ب- استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 12.79 مليار ريال بارتفاع 0.32 مليار عن سبتمبر منها:
- استثمارات البنوك في السندات خارج قطر، وقد بلغت 10.6 مليار ريال بارتفاع 0.4 مليار عن سبتمبر.
- استثمارات البنوك في الأسهم الأجنبية بقيمة 480 مليون ريال بدون تغير يذكر عن سبتمبر .
ج- ودائع البنوك المحلية داخل بنوك في قطر: وقد انخفضت بمقدار 6.2 مليار وبنسبة 24% إلى 19.6 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك خارج قطر بنحو 5.3 مليار ريال وبنسبة 6.8% إلى 36.9 مليار ريال.
د- استثمارات البنوك طويلة الأجل(معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت 2.1 مليار ريال إلى 21.3 مليار ريال، منها 15.0 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و 6.3 مليار داخل قطر.
هـ-أن جملة القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 5.1 مليار ريال وبنسبة 1.7% لتصل في نهاية أكتوبر إلى 314.0 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في "ثالثاً". وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 293.1 مليار ريال بارتفاع مقداره 4.2 مليار ونسبته 1.5% عن سبتمبر ، وارتفعت القروض الخارجية بمقدار 0.9 مليار إلى 20.9 مليار ريال.
ثانياً المطلوبات:
1- تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت بمقدار18.1 مليار وبنسبة 6.2 % إلى 308.0 مليار ريال، وقد لوحظ أن إجمالي الودائع في نهاية أكتوبر كان على النحو التالي: 171.6 مليار للقطاع الخاص ، 89.4 مليار للحكومة والقطاع العام ، 29.5 مليار لغير المقيمين( أغلبها لمؤسسات وشركات).
وقد جاءت الزيادة لصالح ودائع المؤسسات شبه الحكومية بمقدار 16.2 مليار ريال، وفي ودائع القطاع الخاص بمقدار1.3 مليار-أغلبها في ودائع الشركات- و0.6 مليار في ودائع غير المقيمين. وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:
- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بنحو 3 مليارات وبنسبة 7% إلى 78.7 مليار ريال.
- ودائع التوفير وقد ارتفعت بمقدار مائة مليون ريال لتصل إلى 15.4 مليار ريال.
- ودائع الأجل وقد ارتفعت بمقدار 15 مليارا وبنسبة 7.9% إلى 204.9 مليار ريال.
2- ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك قطر بنحو 1.5 مليار ريال وبنسبة 1.8% إلى85.0 مليار، وبذلك انخفض العجز لصالح البنوك الخارجية في أكتوبر إلى 48.1 مليار ريال مقارنة بـ 51.9 مليار في سبتمبر. ( ارتفاع ودائع البنوك الخارجية سلبي, وانخفاض العجز إيجابي). وانخفضت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك في قطر بنحو 8.2 مليار ريال إلى 14.4 مليار ريال.
3- ارتفع مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات هامشياً إلى 72.8 مليار ريال منها: 26.9 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و 29.5 مليار احتياطيات قانونية، و 4 مليارات احتياطيات أخرى، و5.7 مليار ريال أرباح محتجزة.
4- ارتفعت المخصصات مقابل ديون ضعيفة – هامشيا- إلى 6.78 مليار ريال.
5- بلغت جملة السندات الصادرة عن البنوك للغير، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين لصالح الغير نحو 11.6 مليار ريال بارتفاع 3.1 مليار ريال عن سبتمبر (الارتفاع هنا سلبي).
ثالثاً: الائتمان المحلي:
بلغت جملة القروض المحلية نحو 293.1 مليار ريال، وقد توزعت بين القطاعات على النحو التالي:
1-القطاع الخاص: 187.9 مليار ريال بارتفاع 0.7 مليار ونسبته 0.4% عـن سبتمبر بيانها كالتالي:-
أ- 55.6 مليار ريال قروض استهلاكية للأفراد بارتفاع 0.6 مليار ونسبته 1.1% عن شهر سبتمبر.
ب-39.9 مليار ريال للعقارات بانخفاض طفيف عن سبتمبر.
ت- 25.3 مليار ريال للتجارة بارتفاع 0.75 مليار ونسبته 3.1% عن سبتمبر.
ث-29.3 مليار ريال للخدمات بانخفاض1.1 مليار ونسبته 3.6% عن سبتمبر.
ج - 17.7 مليار ريال للمقاولين بارتفاع 1.5 مليار وبنسبة %8.5 عن سبتمبر.
ح - 7.2 مليار ريال للصناعة بدون تغير يذكر عن سبتمبر.
خ - 12.9 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع 0.6 مليار ونسبته 4.9% عن سبتمبر.
-2 القطاع الحكومي والعام: 105.2مليار ريال بارتفاع مقداره 3.6 مليار ريال ونسبته3.5% عن سبتمبر. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي ( مع ملاحظة أن الارتفاع في قروض هذا القطاع سلبي):
أ- الحكومة 41.1 مليار ريال بانخفاض مقداره 1.5 مليار ونسبته 3.5% عن سبتمبر.
ب-المؤسسات الحكومية 47.2 مليار ريال، بارتفاع مقداره 4.1 مليار ريال ونسبته 9.5% عن سبتمبر.
ج- المؤسسات والشركات شبه الحكومية 16.9 مليار ريال بارتفاع 0.9 مليار ريال وبنسبة 5.6% عن سبتمبر.
تعليق من المجموعة:
- يلاحظ مما تقدم ما يلي:
- أن التدفقات المالية ما بين بنوك الداخل والخارج قد شهدت زيادة أرصدة البنوك الخارجية لدى البنوك المحلية , وزيادة أكبر في ودائع البنوك المحلية في الخارج , مما قلص العجز لصالح البنوك المحلية بنحو 3.8 مليار ريال إلى 48.1 مليار.
- أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية لم يطرأ عليه تغيير يذكر في الداخل والخارج.
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بنحو 18.1مليار ريال إلى 308 مليارات ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد حدث فى جانب الودائع الاجلة وبدرجة أقل في الودائع تحت الطلب، وأن الزيادة كانت من نصيب المؤسسات شبه الحكومية 16.2 مليار و نحو 1.3مليار للقطاع الخاص.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للقطاع العام وشبه الحكومي قد ارتفعت بمقدار 5 مليارات ريال مع انخفاض قروض الحكومة بمقدار 1.5 مليار ريال ليصل الرصيد الإجمالي إلى 105.2 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت بمقدار 0.7 مليار فقط وبنسبة 0.4%، وهذا الارتفاع المحدود يُعتبر عنصرا سلبيا لغيرصالح انتعاش الاقتصاد المحلي.
-أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي كانت لا تزال في ازدياد مطرد حتى وصلت 58.6 مليار ريال، بارتفاع 10.3 مليار وبنسبة 21.3%، وهذه الظاهرة غير إيجابية وتفسر أعراض البنوك عن التوسع في إقراض القطاع الخاص.
أفصح مصرف قطر المركزي عن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، على موقعه على الإنترنت، وتبين منها أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعت في الشهر المذكور بمقدار 17.1 مليار ريال وبنسبة 3.3% لتصل إلى مستوى 540.7 مليار ريال مقارنة 523.6 مليار مع نهاية سبتمبر2010.
وقد جاء الارتفاع في جانب المطلوبات نتيجة لارتفاع أرصدة ودائع العملاء -معظمها للمؤسسات شبه الحكومية- ولفئة الودائع لأجل، أما الارتفاع في جانب الموجودات فهو محصلة لعدة تغيرات أهمها ارتفاع رصيد الحسابات الحرة للبنوك لدى المركزي, وارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العام، وتفصيل ذلك ما يلي:
أولاً الموجودات:أ-ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 10.3 مليار ريال وبنسبة 16.6 % لتصل إلى 72.4 مليار ريال توزعت كالتالي:
أ- 13.85 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي – بزيادة هامشية 120مليون ريال- علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
ب- 58.6 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بارتفاع 10.3 مليار وبنسبة 21.3% عن سبتمبر.
ب-أن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بنحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 1.1% إلى 62.5 مليار ريال؛ منها 49.7 مليار ريال داخل قطر و 12.8 مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
أ-استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 49.7 مليار ريال بانخفاض 0.4 مليار عن سبتمبر، وتوزعت كالتالي:
- 38.96 مليار ريال سندات حكومية بدون تغير يذكر عن سبتمبر.
- 4.37 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن المركزي ( أي سندات نقدية و شهادات إيداع) بدون تغيرعن سبتمبر ، وهي أداة من أدوات التحكم في السيولة، وبهدف الوقوف على مستويات معدلات الفائدة بين البنوك.
- 4.27 مليار ريال سندات أخرى بارتفاع 0.53 مليار ريال عن سبتمبر.
- 1.2 مليار ريال في الأسهم المحلية، بدون تغير عن سبتمبر.
ب- استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 12.79 مليار ريال بارتفاع 0.32 مليار عن سبتمبر منها:
- استثمارات البنوك في السندات خارج قطر، وقد بلغت 10.6 مليار ريال بارتفاع 0.4 مليار عن سبتمبر.
- استثمارات البنوك في الأسهم الأجنبية بقيمة 480 مليون ريال بدون تغير يذكر عن سبتمبر .
ج- ودائع البنوك المحلية داخل بنوك في قطر: وقد انخفضت بمقدار 6.2 مليار وبنسبة 24% إلى 19.6 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك خارج قطر بنحو 5.3 مليار ريال وبنسبة 6.8% إلى 36.9 مليار ريال.
د- استثمارات البنوك طويلة الأجل(معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت 2.1 مليار ريال إلى 21.3 مليار ريال، منها 15.0 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و 6.3 مليار داخل قطر.
هـ-أن جملة القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 5.1 مليار ريال وبنسبة 1.7% لتصل في نهاية أكتوبر إلى 314.0 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في "ثالثاً". وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 293.1 مليار ريال بارتفاع مقداره 4.2 مليار ونسبته 1.5% عن سبتمبر ، وارتفعت القروض الخارجية بمقدار 0.9 مليار إلى 20.9 مليار ريال.
ثانياً المطلوبات:
1- تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت بمقدار18.1 مليار وبنسبة 6.2 % إلى 308.0 مليار ريال، وقد لوحظ أن إجمالي الودائع في نهاية أكتوبر كان على النحو التالي: 171.6 مليار للقطاع الخاص ، 89.4 مليار للحكومة والقطاع العام ، 29.5 مليار لغير المقيمين( أغلبها لمؤسسات وشركات).
وقد جاءت الزيادة لصالح ودائع المؤسسات شبه الحكومية بمقدار 16.2 مليار ريال، وفي ودائع القطاع الخاص بمقدار1.3 مليار-أغلبها في ودائع الشركات- و0.6 مليار في ودائع غير المقيمين. وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:
- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بنحو 3 مليارات وبنسبة 7% إلى 78.7 مليار ريال.
- ودائع التوفير وقد ارتفعت بمقدار مائة مليون ريال لتصل إلى 15.4 مليار ريال.
- ودائع الأجل وقد ارتفعت بمقدار 15 مليارا وبنسبة 7.9% إلى 204.9 مليار ريال.
2- ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك قطر بنحو 1.5 مليار ريال وبنسبة 1.8% إلى85.0 مليار، وبذلك انخفض العجز لصالح البنوك الخارجية في أكتوبر إلى 48.1 مليار ريال مقارنة بـ 51.9 مليار في سبتمبر. ( ارتفاع ودائع البنوك الخارجية سلبي, وانخفاض العجز إيجابي). وانخفضت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك في قطر بنحو 8.2 مليار ريال إلى 14.4 مليار ريال.
3- ارتفع مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات هامشياً إلى 72.8 مليار ريال منها: 26.9 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و 29.5 مليار احتياطيات قانونية، و 4 مليارات احتياطيات أخرى، و5.7 مليار ريال أرباح محتجزة.
4- ارتفعت المخصصات مقابل ديون ضعيفة – هامشيا- إلى 6.78 مليار ريال.
5- بلغت جملة السندات الصادرة عن البنوك للغير، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين لصالح الغير نحو 11.6 مليار ريال بارتفاع 3.1 مليار ريال عن سبتمبر (الارتفاع هنا سلبي).
ثالثاً: الائتمان المحلي:
بلغت جملة القروض المحلية نحو 293.1 مليار ريال، وقد توزعت بين القطاعات على النحو التالي:
1-القطاع الخاص: 187.9 مليار ريال بارتفاع 0.7 مليار ونسبته 0.4% عـن سبتمبر بيانها كالتالي:-
أ- 55.6 مليار ريال قروض استهلاكية للأفراد بارتفاع 0.6 مليار ونسبته 1.1% عن شهر سبتمبر.
ب-39.9 مليار ريال للعقارات بانخفاض طفيف عن سبتمبر.
ت- 25.3 مليار ريال للتجارة بارتفاع 0.75 مليار ونسبته 3.1% عن سبتمبر.
ث-29.3 مليار ريال للخدمات بانخفاض1.1 مليار ونسبته 3.6% عن سبتمبر.
ج - 17.7 مليار ريال للمقاولين بارتفاع 1.5 مليار وبنسبة %8.5 عن سبتمبر.
ح - 7.2 مليار ريال للصناعة بدون تغير يذكر عن سبتمبر.
خ - 12.9 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع 0.6 مليار ونسبته 4.9% عن سبتمبر.
-2 القطاع الحكومي والعام: 105.2مليار ريال بارتفاع مقداره 3.6 مليار ريال ونسبته3.5% عن سبتمبر. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي ( مع ملاحظة أن الارتفاع في قروض هذا القطاع سلبي):
أ- الحكومة 41.1 مليار ريال بانخفاض مقداره 1.5 مليار ونسبته 3.5% عن سبتمبر.
ب-المؤسسات الحكومية 47.2 مليار ريال، بارتفاع مقداره 4.1 مليار ريال ونسبته 9.5% عن سبتمبر.
ج- المؤسسات والشركات شبه الحكومية 16.9 مليار ريال بارتفاع 0.9 مليار ريال وبنسبة 5.6% عن سبتمبر.
تعليق من المجموعة:
- يلاحظ مما تقدم ما يلي:
- أن التدفقات المالية ما بين بنوك الداخل والخارج قد شهدت زيادة أرصدة البنوك الخارجية لدى البنوك المحلية , وزيادة أكبر في ودائع البنوك المحلية في الخارج , مما قلص العجز لصالح البنوك المحلية بنحو 3.8 مليار ريال إلى 48.1 مليار.
- أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية لم يطرأ عليه تغيير يذكر في الداخل والخارج.
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بنحو 18.1مليار ريال إلى 308 مليارات ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد حدث فى جانب الودائع الاجلة وبدرجة أقل في الودائع تحت الطلب، وأن الزيادة كانت من نصيب المؤسسات شبه الحكومية 16.2 مليار و نحو 1.3مليار للقطاع الخاص.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للقطاع العام وشبه الحكومي قد ارتفعت بمقدار 5 مليارات ريال مع انخفاض قروض الحكومة بمقدار 1.5 مليار ريال ليصل الرصيد الإجمالي إلى 105.2 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت بمقدار 0.7 مليار فقط وبنسبة 0.4%، وهذا الارتفاع المحدود يُعتبر عنصرا سلبيا لغيرصالح انتعاش الاقتصاد المحلي.
-أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي كانت لا تزال في ازدياد مطرد حتى وصلت 58.6 مليار ريال، بارتفاع 10.3 مليار وبنسبة 21.3%، وهذه الظاهرة غير إيجابية وتفسر أعراض البنوك عن التوسع في إقراض القطاع الخاص.