ROSE
24-11-2010, 10:53 AM
زيارة مبارك لقطر تنعش التعاون الاقتصادي بين البلدين
تؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية القطرية
426 مليون دولار حجم الاستثمارات القطرية في مصر
توجيهات سمو الأمير اتجهت إلى تعزيز الاستثمارات القطرية بالخارج
173.5 مليون دولار التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من 2010
القاهرة - الراية - الطيب الصادق :رغم مرور أكثر من أربعة أعوام على زيارة الرئيس المصري حسني مبارك إلى قطر إلا أن زيارته لقطر حاليا تتمتع بطابع خاص ما يؤكد سعي البلدين إلى تعميق العلاقات الاقتصادية في شتى المجالات وإنعاش التعاون الاقتصادي.
وتؤكد العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الفترة الماضية عمق هذه العلاقات خاصة أن قطر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى اتجهت إلى تعزيز استثماراتها بالخارج مع استمرار فتح أسواقها وقطاعاتها الاقتصادية المحلية للاستثمارات الخارجية الأمر الذي تحرص من خلاله على تشجيع الشركات القطرية في قطاعات البنية الأساسية والتجارة الداخلية لتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في مصر نحو 426 مليون دولار تتمثل في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة والسياحة والخدمات التحويلية والإسكان وأن هناك 144 شركة استثمارية بمساهمات قطرية تعمل في مصر، 59% منها بدأت عملها خلال السنوات الست الماضية مقارنة بإجمالي الفترة من 1970 وحتى الان، كما تسعى الحكومة المصرية لزيادة عدد الشركات القطرية العاملة بالسوق المصري خلال السنوات القادمة ولذلك تم الاتفاق على وضع برنامج خاص لتبادل الزيارات والبعثات الاستثمارية بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتشهد منظومة العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تزايدا متصاعدا خاصة على صعيد حركة التجارة البينية والصادرات والواردات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر في النصف الاول من عام 2010 (يناير-يوليو) 173.5مليون دولار في حين بلغ التبادل التجاري في عام 2009 ( 300 مليون دولار) ويبلغ حجم الصادرات المصرية لقطر 146.1مليون دولار مقابل 27.4 مليون دولار للواردات في النصف الاول من العام الحالي بينما بلغت الصادرات المصرية لقطر خلال العام الماضي 261.2 مليون دولار وبلغت الواردات 38.6مليون دولار وبلغ التبادل التجاري بين البلدين في عام 2008 حوالي 186مليون دولار مقابل 122.3 مليون دولار عام 2007، كما بلغ حجم الصادرات المصرية 168.1 مليون دولار مقابل 99.4 مليون دولار عام 2007 وتحتل الاستثمارات القطرية في مصر الآن المرتبة الـ 20 من إجمالي 127 دولة.
وتؤكد الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين متانة العلاقات حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين من أهمها اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في يناير 1990 واتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري القطري المشترك في مايو 1996 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في ديسمبر 1999 ومذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس في عام 1999 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في أكتوبر 2005 بالإضافة إلى اتفاقية التعاون العلمي في مجالات التعليم والبحث العلمي ويتم بموجبها تبادل الطلاب والمناهج الدراسية وعقد الدورات التدريبية التربوية.
وتعد شركة الديار القطرية أهم المستثمرين في مصر خاصة أنها تتوسع في الاستثمار العقاري والمجالات الصناعية والزراعية ولها مشروعات كبيرة في مصر منذ عام 2006، أغلبها عقارية أهمها إنشاء فندق "سانت رجيس كايرو"، الذي يتكون من برجين توأمين وبدأ العمل فيه منذ عام 2008 ومن المقرر أن يتم افتتاح هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي مليار دولار في عام 2014 كما ان الشركة تدشن مشروع المنتجع السياحي بمدينة شرم الشيخ الذي تبلغ مساحته 437 ألف متر مربع يشتمل على فندق خمس نجوم وشاليهات ووحدات سكنية باستثمارات تبلغ حوالي 500 مليون دولار.
بالاضافة الى مشروع الغردقة الذي تبلغ مساحته 30 مليون متر مربع بواجهة بحرية 7 كيلو مترات، وسوف يتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة خلال 15 سنة باستثمارات مبدئية تصل الى 30 مليار جنيه" بالإضافة الى عدد من المشروعات الاخرى لـشركة "بروة" والتي تمت إقامتها على مساحة تصل الى 2000 فدان في منطقة التجمع الخامس بمنطقة مدينة نصر باستثمارات تصل إلى 25 مليار جنيه .
وأكد المسؤولون وخبراء الاقتصاد في مصر أهمية زيارة الرئيس مبارك الحالية لقطر خاصة أنها تأتي في وقت تمر فيه المنطقة بتوترات عديدة تكسبها أهمية قصوى بالاضافة الى وجود تداعيات الازمة المالية العالمية على الدول العربية والتي تحتاج الى تكاتف عربي لجذب الأموال العربية المهاجرة للاستثمار داخل البلدان العربية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي في هذه البلدان التي تتمتع بنسبة آمان عالية عن الدول الاجنبية التي ضربتها الازمة المالية العالمية .
واشار الخبراء الى ان هناك ملفات إقليمية تحتاج الطرفين لتطوير العمل العربي المشترك وتذليل الصعوبات لإقامة السوق العربية المشتركة وزيادة التجارة البينية بين الدول العربية وذلك لقوة تأثير البلدين على المنطقة العربية والمكانة التي تتمتع بها كل من قطر ومصر متوقعين ان هذه الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين المصري والقطري في المرحلة المقبلة خاصة ان التعاون الاستثماري والتجاري متزايد بين الجانبين.
وكانت آخر زيارة قام بها الرئيس حسني مبارك للدوحة في 27 فبراير 2006، رافقه فيها وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والإعلام، كما كانت آخر زيارة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لمصر في 25 يناير 2007.
وقام سمو أمير البلاد المفدى باستقبال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري في بداية الشهر الجاري للتمهيد للزيارة الحالية للرئيس المصري خاصة انه أبلغ سمو الأمير رسالة شفوية من الرئيس مبارك والتقى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برشيد وبحث معه آفاق تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر كما بحث رشيد مع كل من سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية فرص الاستثمارات القطرية في مصر والعمل على زيادتها .
ويؤكد الدكتور حسين عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة المصرية أن زيارة الرئيس المصري محمد حسني مبارك لقطر تأتي من خلال اهتمام الطرفين بتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة العلاقات الاقتصادية لافتا إلى أن اللقاءات الثنائية بين الزعمين تدعم التعاون الاقتصادي وتساهم في زيادة الاستثمارات بين الجانبين.
واشار عمران الى ان زيارة وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد لقطر في بداية الشهر الجاري مهدت لزيارة الرئيس مبارك واصفا هذه الزيارة بانها ايجابية خاصة انها تأتي في وقت مهم على الجانبين.
وحول الاتفاقات المتوقعة بين الجانبين اوضح عمران ان هناك توقعات بالاتفاق على عمل استثمارات مشتركة بين البلدين في السودان وذلك لزيادة التعاون العربي الذي يساهم في زيادة التجارة البينية بين الدول العربية والمساعدة على اقامة السوق العربية المشتركة منوها بان هذه الزيارة ستساهم في جذب الاموال القطرية لمصر في الفترة المقبلة خاصة ان مصر تتمتع بمناخ امن للاستثمار بخلاف الدول الاوربية بالاضافة الى وجود الضمانات والإصلاحات التي وضعتها الحكومة المصرية مؤخرا ما يساهم في جذب المزيد من الأموال إليها .
وأضاف عمران أن قطر من الدول المهمة في المنطقة ووجود تعاون بينها وبين مصر سيساهم في خلق تكتل عربي قوي الامر الذي يعود بالايجاب على البلدين موضحا انه من المتوقع الاتفاق على مشروعات استثمارية في البلدين خاصة ان حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر لايعكس العلاقات الحقيقية بين البلدين ولذلك تسعى قطر ومصر الى زيادته في الفترة القادمة حيث بلغ في النصف الأول من عام 2010 (يناير- يوليو) 173.5مليون دولار في حين بلغ التبادل التجاري في عام 2009 ( 300 مليون دولار) مبينا ان حجم التجارة في قطر يتنامى.
وأشار عمران إلى أن أهم الصادرات المصرية لقطر تتمثل في كابلات النحاس والمصنوعات الجلدية والبرتقال والجبن المطبوخ والبطاطس المحفوظة بينما تتمثل اهم الواردات في الحاويات ومنتجات الغاز.
واشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الى أهمية زيارة الرئيس المصري حسني مبارك لقطر مشيرا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين وبذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة كل التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
واوضح الوكيل وجود عدد من الشركات المصرية المستثمرة في قطر في مجالات المقاولات، والتأمين، والأعمال الاستشارية، والكابلات، والصناعات المعدنية مؤكدا أن التبادل التجاري بين البلدين تنامى ليتجاوز 627 مليون ريال فيما كان لا يتجاوز 134 مليون ريال العام 2004، معتبراً أن هذا التنامي لا يرقى إلى مستوى طموحات البلدين.
واكد الدكتور مختار الشريف الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن مصر وضعت إصلاحات اقتصادية تساهم في جذب حجم أكبر من الاستثمارات الاجنبية خاصة العربية ولذلك من المتوقع ان تجذب زيارة الرئيس مبارك لقطر بعض الاستثمارات القطرية الخارجية مشيرا الى ان هناك رغبة من القيادات السياسية والشعوب العربية في زيادة أحجام التبادل الاقتصادي بين الدول العربية خاصة أن الاوضاع التي اعقبت الازمة المالية العالمية تستوجب ضرورة هذا التوجه للتكاتف العربي .
وأضاف الشريف ان هناك شركات مصرية عاملة في السوق القطري وأن هناك عددا آخر من الشركات تسعى لعرض مجالات عملها وقدراتها على الاستثمار في قطر خاصة مع معدلات التنمية العالية التي تشهدها قطر حاليا مبينا ان الشركات القطرية العابرة للقارات تتواجد في مصر ايضا ما يعكس حجم التعاون بين البلدين والعلاقات الاقتصادية القوية وان زيارات القيادات في البلدين ستعمل على تمهيد الطريق لعدد من الشركات القطرية للتواجد في مصر في جميع المجالات.
تؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية القطرية
426 مليون دولار حجم الاستثمارات القطرية في مصر
توجيهات سمو الأمير اتجهت إلى تعزيز الاستثمارات القطرية بالخارج
173.5 مليون دولار التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من 2010
القاهرة - الراية - الطيب الصادق :رغم مرور أكثر من أربعة أعوام على زيارة الرئيس المصري حسني مبارك إلى قطر إلا أن زيارته لقطر حاليا تتمتع بطابع خاص ما يؤكد سعي البلدين إلى تعميق العلاقات الاقتصادية في شتى المجالات وإنعاش التعاون الاقتصادي.
وتؤكد العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الفترة الماضية عمق هذه العلاقات خاصة أن قطر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى اتجهت إلى تعزيز استثماراتها بالخارج مع استمرار فتح أسواقها وقطاعاتها الاقتصادية المحلية للاستثمارات الخارجية الأمر الذي تحرص من خلاله على تشجيع الشركات القطرية في قطاعات البنية الأساسية والتجارة الداخلية لتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في مصر نحو 426 مليون دولار تتمثل في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة والسياحة والخدمات التحويلية والإسكان وأن هناك 144 شركة استثمارية بمساهمات قطرية تعمل في مصر، 59% منها بدأت عملها خلال السنوات الست الماضية مقارنة بإجمالي الفترة من 1970 وحتى الان، كما تسعى الحكومة المصرية لزيادة عدد الشركات القطرية العاملة بالسوق المصري خلال السنوات القادمة ولذلك تم الاتفاق على وضع برنامج خاص لتبادل الزيارات والبعثات الاستثمارية بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتشهد منظومة العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تزايدا متصاعدا خاصة على صعيد حركة التجارة البينية والصادرات والواردات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر في النصف الاول من عام 2010 (يناير-يوليو) 173.5مليون دولار في حين بلغ التبادل التجاري في عام 2009 ( 300 مليون دولار) ويبلغ حجم الصادرات المصرية لقطر 146.1مليون دولار مقابل 27.4 مليون دولار للواردات في النصف الاول من العام الحالي بينما بلغت الصادرات المصرية لقطر خلال العام الماضي 261.2 مليون دولار وبلغت الواردات 38.6مليون دولار وبلغ التبادل التجاري بين البلدين في عام 2008 حوالي 186مليون دولار مقابل 122.3 مليون دولار عام 2007، كما بلغ حجم الصادرات المصرية 168.1 مليون دولار مقابل 99.4 مليون دولار عام 2007 وتحتل الاستثمارات القطرية في مصر الآن المرتبة الـ 20 من إجمالي 127 دولة.
وتؤكد الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين متانة العلاقات حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين من أهمها اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في يناير 1990 واتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري القطري المشترك في مايو 1996 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في ديسمبر 1999 ومذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس في عام 1999 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في أكتوبر 2005 بالإضافة إلى اتفاقية التعاون العلمي في مجالات التعليم والبحث العلمي ويتم بموجبها تبادل الطلاب والمناهج الدراسية وعقد الدورات التدريبية التربوية.
وتعد شركة الديار القطرية أهم المستثمرين في مصر خاصة أنها تتوسع في الاستثمار العقاري والمجالات الصناعية والزراعية ولها مشروعات كبيرة في مصر منذ عام 2006، أغلبها عقارية أهمها إنشاء فندق "سانت رجيس كايرو"، الذي يتكون من برجين توأمين وبدأ العمل فيه منذ عام 2008 ومن المقرر أن يتم افتتاح هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي مليار دولار في عام 2014 كما ان الشركة تدشن مشروع المنتجع السياحي بمدينة شرم الشيخ الذي تبلغ مساحته 437 ألف متر مربع يشتمل على فندق خمس نجوم وشاليهات ووحدات سكنية باستثمارات تبلغ حوالي 500 مليون دولار.
بالاضافة الى مشروع الغردقة الذي تبلغ مساحته 30 مليون متر مربع بواجهة بحرية 7 كيلو مترات، وسوف يتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة خلال 15 سنة باستثمارات مبدئية تصل الى 30 مليار جنيه" بالإضافة الى عدد من المشروعات الاخرى لـشركة "بروة" والتي تمت إقامتها على مساحة تصل الى 2000 فدان في منطقة التجمع الخامس بمنطقة مدينة نصر باستثمارات تصل إلى 25 مليار جنيه .
وأكد المسؤولون وخبراء الاقتصاد في مصر أهمية زيارة الرئيس مبارك الحالية لقطر خاصة أنها تأتي في وقت تمر فيه المنطقة بتوترات عديدة تكسبها أهمية قصوى بالاضافة الى وجود تداعيات الازمة المالية العالمية على الدول العربية والتي تحتاج الى تكاتف عربي لجذب الأموال العربية المهاجرة للاستثمار داخل البلدان العربية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي في هذه البلدان التي تتمتع بنسبة آمان عالية عن الدول الاجنبية التي ضربتها الازمة المالية العالمية .
واشار الخبراء الى ان هناك ملفات إقليمية تحتاج الطرفين لتطوير العمل العربي المشترك وتذليل الصعوبات لإقامة السوق العربية المشتركة وزيادة التجارة البينية بين الدول العربية وذلك لقوة تأثير البلدين على المنطقة العربية والمكانة التي تتمتع بها كل من قطر ومصر متوقعين ان هذه الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين المصري والقطري في المرحلة المقبلة خاصة ان التعاون الاستثماري والتجاري متزايد بين الجانبين.
وكانت آخر زيارة قام بها الرئيس حسني مبارك للدوحة في 27 فبراير 2006، رافقه فيها وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والإعلام، كما كانت آخر زيارة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لمصر في 25 يناير 2007.
وقام سمو أمير البلاد المفدى باستقبال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري في بداية الشهر الجاري للتمهيد للزيارة الحالية للرئيس المصري خاصة انه أبلغ سمو الأمير رسالة شفوية من الرئيس مبارك والتقى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برشيد وبحث معه آفاق تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر كما بحث رشيد مع كل من سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية فرص الاستثمارات القطرية في مصر والعمل على زيادتها .
ويؤكد الدكتور حسين عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة المصرية أن زيارة الرئيس المصري محمد حسني مبارك لقطر تأتي من خلال اهتمام الطرفين بتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة العلاقات الاقتصادية لافتا إلى أن اللقاءات الثنائية بين الزعمين تدعم التعاون الاقتصادي وتساهم في زيادة الاستثمارات بين الجانبين.
واشار عمران الى ان زيارة وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد لقطر في بداية الشهر الجاري مهدت لزيارة الرئيس مبارك واصفا هذه الزيارة بانها ايجابية خاصة انها تأتي في وقت مهم على الجانبين.
وحول الاتفاقات المتوقعة بين الجانبين اوضح عمران ان هناك توقعات بالاتفاق على عمل استثمارات مشتركة بين البلدين في السودان وذلك لزيادة التعاون العربي الذي يساهم في زيادة التجارة البينية بين الدول العربية والمساعدة على اقامة السوق العربية المشتركة منوها بان هذه الزيارة ستساهم في جذب الاموال القطرية لمصر في الفترة المقبلة خاصة ان مصر تتمتع بمناخ امن للاستثمار بخلاف الدول الاوربية بالاضافة الى وجود الضمانات والإصلاحات التي وضعتها الحكومة المصرية مؤخرا ما يساهم في جذب المزيد من الأموال إليها .
وأضاف عمران أن قطر من الدول المهمة في المنطقة ووجود تعاون بينها وبين مصر سيساهم في خلق تكتل عربي قوي الامر الذي يعود بالايجاب على البلدين موضحا انه من المتوقع الاتفاق على مشروعات استثمارية في البلدين خاصة ان حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر لايعكس العلاقات الحقيقية بين البلدين ولذلك تسعى قطر ومصر الى زيادته في الفترة القادمة حيث بلغ في النصف الأول من عام 2010 (يناير- يوليو) 173.5مليون دولار في حين بلغ التبادل التجاري في عام 2009 ( 300 مليون دولار) مبينا ان حجم التجارة في قطر يتنامى.
وأشار عمران إلى أن أهم الصادرات المصرية لقطر تتمثل في كابلات النحاس والمصنوعات الجلدية والبرتقال والجبن المطبوخ والبطاطس المحفوظة بينما تتمثل اهم الواردات في الحاويات ومنتجات الغاز.
واشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الى أهمية زيارة الرئيس المصري حسني مبارك لقطر مشيرا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين وبذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة كل التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
واوضح الوكيل وجود عدد من الشركات المصرية المستثمرة في قطر في مجالات المقاولات، والتأمين، والأعمال الاستشارية، والكابلات، والصناعات المعدنية مؤكدا أن التبادل التجاري بين البلدين تنامى ليتجاوز 627 مليون ريال فيما كان لا يتجاوز 134 مليون ريال العام 2004، معتبراً أن هذا التنامي لا يرقى إلى مستوى طموحات البلدين.
واكد الدكتور مختار الشريف الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن مصر وضعت إصلاحات اقتصادية تساهم في جذب حجم أكبر من الاستثمارات الاجنبية خاصة العربية ولذلك من المتوقع ان تجذب زيارة الرئيس مبارك لقطر بعض الاستثمارات القطرية الخارجية مشيرا الى ان هناك رغبة من القيادات السياسية والشعوب العربية في زيادة أحجام التبادل الاقتصادي بين الدول العربية خاصة أن الاوضاع التي اعقبت الازمة المالية العالمية تستوجب ضرورة هذا التوجه للتكاتف العربي .
وأضاف الشريف ان هناك شركات مصرية عاملة في السوق القطري وأن هناك عددا آخر من الشركات تسعى لعرض مجالات عملها وقدراتها على الاستثمار في قطر خاصة مع معدلات التنمية العالية التي تشهدها قطر حاليا مبينا ان الشركات القطرية العابرة للقارات تتواجد في مصر ايضا ما يعكس حجم التعاون بين البلدين والعلاقات الاقتصادية القوية وان زيارات القيادات في البلدين ستعمل على تمهيد الطريق لعدد من الشركات القطرية للتواجد في مصر في جميع المجالات.