قناصه
25-11-2010, 07:30 AM
الربحية في أسواق التمويل الإسلامي تنخفض 49.8%.. مكنزي: أصول مصارف قطر تنمو 50% خلال 6 سنوات
أكد تقرير التنافسية الصادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية مكنزي أند كومباني أن معدلات النمو السنوي المركب لأصول المصارف الإسلامية بين عامي 2003 و2009 بلغت في قطر 50 % وفي الكويت 23%، بينما سجلت في الإمارات 38%، فيما كانت في ماليزيا 23% وفي إندونيسيا 43%، وفي تركيا 42%.
ووفقا للتقرير خصصت مملكة البحرين تحفيزية تعادل 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي بعد الأزمة المالية العالمي لتحتل بذلك المرتبة الثالثة خليجياً في حجم حزم تحفيز الاقتصاد.
أوضحت النسخة الأخيرة لتقرير التنافسية "2010/2011"، التي دشنت أمس على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية أن أصول المصارف الإسلامية نمت بمعدل 12% على مستوى العالم بين عامي 2008 و2009، لافتة إلى أن الدول الرئيسة التي تحظى المصارف الإسلامية بحصة كبيرة فيها حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2%، كما حققت دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 5.7% في 2010 متجاوزاً أداء بقية العالم بنسبة 3.7%.
وفي ذات الوقت يرى التقرير، أن الربحية في كل أسواق التمويل الإسلامي الرئيسة تراجعت بين عامي 2008 و2009، حيث انخفضت بنسبة 49.8% في الإمارات وبواقع و16.2% في السعودية، كما تراجعت في الكويت بنسبة 88.9%، و39.7% في قطر، و33.3% في ماليزيا، و73.3% في إندونيسيا.
توقع التقرير أن تضاعف المصارف الإسلامية أرباحها خلال الأعوام الخمسة التالية شريطة إدخال التحسينات التشغيلية والسعي نحو فرص جديدة للنمو، داعياً إلى استكشاف الفرص في مجال شرائح السوق أو المنتجات المطروحة بدرجة محدودة بما فيها الخدمات المصرفية للأثرياء إضافة إلى خدمات المصرفية بالجملة.
تمكن قطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي كما الحال في أسواق التمويل الإسلامي المهمة مثل ماليزيا من التعافي بصورة قوية، ويرجع ذلك جزءاً إلى الدعم الحكومي القوي نسبياً كما يضعف معدو التقرير، وهناك إجماع واسع النطاق حول استدامة التعافي في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك يمكن أن يتراجع المشهد العام كما يضيف معدو التقرير نظراً لهشاشة أوضاع التعافي عالمياً والعلاقات التبادلية بين الأسواق.
في حين انخفض نمو أصول المصارف الإسلامية في عام 2009 إلى 15% بالمقارنة مع حوالي 40 % بين أصول المصارف ككل والتي راوحت مكانها، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 10 % ونتيجة لذلك استمرت حصة أصول المصارف الإسلامية إلى إجمالي أصول المصارف في الارتفاع، وفق ما ذكر التقرير.
شدد التقرير على أنه على المصارف الإسلامية تحسين أدائها التشغيلي من أجل تلبية التوقعات الحالية للسوق والاستفادة من المصارف التقليدية والسعي نحو مصادر جديدة للنمو، كما تتأخر معظم المصارف الإسلامية عن مسار المصارف التقليدية فيما يتعلق بالقروض المتعثرة، وشطب الاستثمارات وتكاليف التشغيل.
تابع "وفي الواقع ومن خلال رصد التحسينات التشغيلية فقط ودون احتساب أي نمو إضافي نجد هناك 15 مليار دولار من الأرباح الصافية الإضافية لدى المصارف الإسلامية ويمكن تحقيق المزيد من الأرباح خلال فرص النمو في شرائح السوق أو المنتجات المطروحة بدرجة محدودة لدى المصارف الإسلامية بما فيها الخدمات المصرفية للأثرياء، والخدمات المصرفية بالجملة والدخول إلى الأسواق الناشئة".
يشار إلى أن التقرير أعد بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية العالمية "مكنزي أند كومباني" ويلقي الضوء على آخر التطورات التي شهدها مجال التمويل الإسلامي ويتضمن أقساماً تفصيلية حول شرائح العملاء الأغنياء في سوق خدمات المصارف الإسلامية وكيفية قياس الأداء الفعلي والفرص الحالية والمستقبلية في سوق التكافل "التأمين الإسلامي" وإستراتيجيات الخدمات المصرفية التجارية الإسلامية لشريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أكد تقرير التنافسية الصادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية مكنزي أند كومباني أن معدلات النمو السنوي المركب لأصول المصارف الإسلامية بين عامي 2003 و2009 بلغت في قطر 50 % وفي الكويت 23%، بينما سجلت في الإمارات 38%، فيما كانت في ماليزيا 23% وفي إندونيسيا 43%، وفي تركيا 42%.
ووفقا للتقرير خصصت مملكة البحرين تحفيزية تعادل 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي بعد الأزمة المالية العالمي لتحتل بذلك المرتبة الثالثة خليجياً في حجم حزم تحفيز الاقتصاد.
أوضحت النسخة الأخيرة لتقرير التنافسية "2010/2011"، التي دشنت أمس على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية أن أصول المصارف الإسلامية نمت بمعدل 12% على مستوى العالم بين عامي 2008 و2009، لافتة إلى أن الدول الرئيسة التي تحظى المصارف الإسلامية بحصة كبيرة فيها حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2%، كما حققت دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 5.7% في 2010 متجاوزاً أداء بقية العالم بنسبة 3.7%.
وفي ذات الوقت يرى التقرير، أن الربحية في كل أسواق التمويل الإسلامي الرئيسة تراجعت بين عامي 2008 و2009، حيث انخفضت بنسبة 49.8% في الإمارات وبواقع و16.2% في السعودية، كما تراجعت في الكويت بنسبة 88.9%، و39.7% في قطر، و33.3% في ماليزيا، و73.3% في إندونيسيا.
توقع التقرير أن تضاعف المصارف الإسلامية أرباحها خلال الأعوام الخمسة التالية شريطة إدخال التحسينات التشغيلية والسعي نحو فرص جديدة للنمو، داعياً إلى استكشاف الفرص في مجال شرائح السوق أو المنتجات المطروحة بدرجة محدودة بما فيها الخدمات المصرفية للأثرياء إضافة إلى خدمات المصرفية بالجملة.
تمكن قطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي كما الحال في أسواق التمويل الإسلامي المهمة مثل ماليزيا من التعافي بصورة قوية، ويرجع ذلك جزءاً إلى الدعم الحكومي القوي نسبياً كما يضعف معدو التقرير، وهناك إجماع واسع النطاق حول استدامة التعافي في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك يمكن أن يتراجع المشهد العام كما يضيف معدو التقرير نظراً لهشاشة أوضاع التعافي عالمياً والعلاقات التبادلية بين الأسواق.
في حين انخفض نمو أصول المصارف الإسلامية في عام 2009 إلى 15% بالمقارنة مع حوالي 40 % بين أصول المصارف ككل والتي راوحت مكانها، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 10 % ونتيجة لذلك استمرت حصة أصول المصارف الإسلامية إلى إجمالي أصول المصارف في الارتفاع، وفق ما ذكر التقرير.
شدد التقرير على أنه على المصارف الإسلامية تحسين أدائها التشغيلي من أجل تلبية التوقعات الحالية للسوق والاستفادة من المصارف التقليدية والسعي نحو مصادر جديدة للنمو، كما تتأخر معظم المصارف الإسلامية عن مسار المصارف التقليدية فيما يتعلق بالقروض المتعثرة، وشطب الاستثمارات وتكاليف التشغيل.
تابع "وفي الواقع ومن خلال رصد التحسينات التشغيلية فقط ودون احتساب أي نمو إضافي نجد هناك 15 مليار دولار من الأرباح الصافية الإضافية لدى المصارف الإسلامية ويمكن تحقيق المزيد من الأرباح خلال فرص النمو في شرائح السوق أو المنتجات المطروحة بدرجة محدودة لدى المصارف الإسلامية بما فيها الخدمات المصرفية للأثرياء، والخدمات المصرفية بالجملة والدخول إلى الأسواق الناشئة".
يشار إلى أن التقرير أعد بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية العالمية "مكنزي أند كومباني" ويلقي الضوء على آخر التطورات التي شهدها مجال التمويل الإسلامي ويتضمن أقساماً تفصيلية حول شرائح العملاء الأغنياء في سوق خدمات المصارف الإسلامية وكيفية قياس الأداء الفعلي والفرص الحالية والمستقبلية في سوق التكافل "التأمين الإسلامي" وإستراتيجيات الخدمات المصرفية التجارية الإسلامية لشريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.