محمد العمران
08-04-2006, 09:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
في الاسبوع الماضي ، بدأ الاكتتاب باسهم اسمنت الخليج لجمع مبلغ 640 مليون ريال تمثل 80% من راس مال الشركة البالغ 800 مليون ريال و لا يزال تأثير هذا الاكتتاب محدود على سوق الدوحة نظراً لصغر مبلغ الاكتتاب (بالمقارنة مع بروة و الريان) و مساهمة البنوك بتمويل النصيب الاكبر من مبلغ الاكتتاب (و من دون عمولات) اضافة للاعلان المبكر عن الموعد التقريبي للاكتتاب. من المتوقع ان يستمر هذا التاُثير المحدود حتى في الايام الاخيرة للاكتتاب لان غالبية المواطنين انجزوا اجراءات الاكتتاب من الاسبوع الاول بسبب التسهيلات المبتكرة المقدمة من البنوك.
يمر سوق الدوحة للاوراق المالية حاليا بعدة متغيرات هامة تتلخص بتعديلات وزارية تم فيها تعيين سعادة الوزير / يوسف حسين كمال وزيرا للاقتصاد و التجارة بدلا من سعادة الوزير / الشيخ محمد بن احمد ال ثاني اضافة الى الاعلان عن الميزانية المالية الجديدة للدولة لعام 2006/2007 و هنا يجب ان نتوقف قليلا.
فيما يتعلق بالتعديل الوزاري ، الملاحظ ان اي تعيينات وزارية جديدة و في وزارات حساسة (مثل الاقتصاد و التجارة) تترافق دائماً مع تغييرات هيكلية و توجهات استراتيجية جديدة و لذلك فانه من المتوقع ان يقدم سعادة الوزير الجديد على اجراء هياكل تنظيمية جديدة (بين الوزارة و وزارة المالية و هيئة الاسواق المالية الجديدة) و ان يتم الاعلان عن قرارات تهدف لتطوير سوق الدوحة للاوراق المالية من حيث: الية العمل ، الافصاح ، الادراج ، الرقابة ، الخ اخذين في الاعتبار ان سوق الدوحة سوقاً ناشئة تحتاج لعملية تطوير ذاتية و مستمرة تحتاج لتعاون و صبر المستثمرين.
بدراسة تأثير تعديل نسب التذبذب اليومية للاسعار و تجزئة الاسهم على اداء السوق السعودي ، يتضح جلياً ان سوق الدوحة للاوراق المالية في حاجة ماسة لاعادة تطبيق نسبة 10% مرة اخرى اضافة الى تطبيق تجزئة القيمة الاسمية للاسهم من 10 ريال و 1 ريال. هذه القرارات بلا شك ستزيد من عمق السوق و ستجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة و بالتالي عودة الحياة للسوق بدلا من حالة الصعود الحاد او الهبوط الحاد.
اما بالنسبة للموازنة المالية الجديدة ، فيجب ان نلاحظ انها اكبر موازنة مالية في تاريخ دولة قطر اعلنت فيها الحكومة زيادة الاستثمار بنسبة 71% و زيادة الانفاق الحكومي بنسبة 44% عن العام الماضي و هي اكبر نسبة بين جميع دول العالم (زيادة الانفاق في السعودية مثلا 20%) مع تركيز هذا الانفاق على قطاعات البنية التحتية و الصحة و التعليم و غيره من القطاعات. هذه الزيادة الكبيرة في الانفاق الحكومي تبين لنا ان الدورة الاقتصادية القادمة ستكون اسرع مما كانت عليه في السنة المالية المنتهية في مارس 2006 مما سينعكس ايجابا على الشركات المدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية التي تشكل نواة الاقتصاد القطري.
يتمتع سوق الدوحة حالياً بمستويات تقييم منخفضة بالمقارنة مع باقي الاسواق الخليجية و نعتقد ان سوق الدوحة قريب من نقطة الانطلاق السعرية الا اننا ننصح المستثمرين بالشراء الانتقائي و ذلك بالتركيز على اسهم الشركات ذات مكررات الربحية المنخفضة و ذات النمو العالي للارباح/حقوق المساهمين/ الاصول و الابتعاد عن الشركات ذات الارباح غير التشغيلية لان نتائجها ستتأثر غالباً من انخفاض اسعار الاسهم خلال الربع الاول هذا العام. بشكل عام نحن متفائلين بأداء السوق و نراه افضل الاسواق الخليجية (اضافة للسوق الكويتي) الا ان هذا يحتاج الى القليل من الصبر.
يمر سوق الدوحة في مرحلة التجميع من قبل كبار المحافظ الذين يرغبون في جمع اكبر كميات ممكنة من الاسهم باقل اسعار ممكنة و بالتالي نلاحظهم يعرقلون اي انطلاقات سعرية للاعلى لانهم لم ينتهوا بعد من تجميع الكميات المطلوبة. خلال الاسبوع الماضي ، نلاحظ قيام كبار المستثمرين بالتحول من قطاع البنوك (بسبب التقييمات المرتفعة نسبيا بالمقارنة مع باقي القطاعات) الى قطاعات الصناعة و الخدمات و تحديدا: كيوتل و صناعات و كهرما و غيرها و ذلك لعمل توازن جديد للمؤشر من خلال هذه الشركات ( بمعنى خفض تدريجي لوزن البنوك في المؤشر و رفع تدريجي لهذه الشركات في المؤشر) و هذا يدل على احترافيتهم في ادارة المؤشر للمرحلة المقبلة.
في الايام القادمة ، من المتوقع ان يتأرجح المؤشر بين 9,000 نقطة و 9,600 نقطة مع تزايد تدريجي لاحجام و قيم التداولات و نتوقع اختبار حاجز المقاومة 9,600 نقطة خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم الا ان نقطة الاطمئنان ستكون عندما يتم الاغلاق فوق مستوى 9,600 نقطة مع قيم تداول اعلى من مستوى 400-500 مليون ريال يوميا. احتمالات الهبوط لمستوى 9,000 نقطة واردة الا انها ضعيفة بسبب قرب الاعلان عن نتائج الربع الاول للشركات و التي من المتوقع ان تحقق معدلات نمو ارباح عالية من قبل البنوك و الشركات متوسطة الحجم (توقع يحتمل الصواب و الخطأ) في الوقت الذي ستكون معدلات نمو ارباح الوطني و صناعات بين 20-40% استناداً لبيانات رسمية سابقة من ادارات الشركتين حول توقعات الاداء المستقبلي.
خلال الاشهر الاخيرة ، بينت تقارير عمليات الشراء و البيع الصادرة من ادارة السوق ان المستثمرين الغير قطريين يشترون اكثر مما يبيعون و هذا له مدلولات هامة توضح اهتمام الغير قطريين بالاستثمار في سوق الدوحة بسبب الفرص المتاحة. هنا يجب ان نذكر ان قرار سمو الامير (حفظه الله) بتعديل نظام رأس المال الغير قطري له مدلولات هامة لشركة المتحدة للتنمية لانها ستكون اكبر المستفيدين من القرار و هذا يتضح من الارتباط بين صدور القرار و ارتفاع سعر السهم. بشكل عام، ملاك السهم من غير القطريين لا يبيعون السهم و نعتقد ان ادارة المتحدة للتنمية ستكون ذكية و لن تقدم على رفع نسبة تملك الغير قطريين لانها ستستخدم هذا القرار كسلاح ضغط على المستثمرين القطريين بعدم التفكير ببيع السهم مستقبلاً.
ختاما ، سيواجه سعادة الوزير الجديد تحديات كبيرة و هامة اذا ما اراد النهوض باداء سوق الدوحة الا ان اهم هذه التحديات يتمثل بانهاء قضية شركة السلام و باسرع وقت ممكن (من خلال السلطة القضائية الموقرة) و ذلك اما بعودة الوضع الى ماكان عليه او بوضع وصاية الوزارة على الشركة لتسيير نشاطاتها اخذين في الاعتبار الوقت الطويل لهذه الازمة.
و الله اعلم.
اخوكم / محمد العمران - الرياض
في الاسبوع الماضي ، بدأ الاكتتاب باسهم اسمنت الخليج لجمع مبلغ 640 مليون ريال تمثل 80% من راس مال الشركة البالغ 800 مليون ريال و لا يزال تأثير هذا الاكتتاب محدود على سوق الدوحة نظراً لصغر مبلغ الاكتتاب (بالمقارنة مع بروة و الريان) و مساهمة البنوك بتمويل النصيب الاكبر من مبلغ الاكتتاب (و من دون عمولات) اضافة للاعلان المبكر عن الموعد التقريبي للاكتتاب. من المتوقع ان يستمر هذا التاُثير المحدود حتى في الايام الاخيرة للاكتتاب لان غالبية المواطنين انجزوا اجراءات الاكتتاب من الاسبوع الاول بسبب التسهيلات المبتكرة المقدمة من البنوك.
يمر سوق الدوحة للاوراق المالية حاليا بعدة متغيرات هامة تتلخص بتعديلات وزارية تم فيها تعيين سعادة الوزير / يوسف حسين كمال وزيرا للاقتصاد و التجارة بدلا من سعادة الوزير / الشيخ محمد بن احمد ال ثاني اضافة الى الاعلان عن الميزانية المالية الجديدة للدولة لعام 2006/2007 و هنا يجب ان نتوقف قليلا.
فيما يتعلق بالتعديل الوزاري ، الملاحظ ان اي تعيينات وزارية جديدة و في وزارات حساسة (مثل الاقتصاد و التجارة) تترافق دائماً مع تغييرات هيكلية و توجهات استراتيجية جديدة و لذلك فانه من المتوقع ان يقدم سعادة الوزير الجديد على اجراء هياكل تنظيمية جديدة (بين الوزارة و وزارة المالية و هيئة الاسواق المالية الجديدة) و ان يتم الاعلان عن قرارات تهدف لتطوير سوق الدوحة للاوراق المالية من حيث: الية العمل ، الافصاح ، الادراج ، الرقابة ، الخ اخذين في الاعتبار ان سوق الدوحة سوقاً ناشئة تحتاج لعملية تطوير ذاتية و مستمرة تحتاج لتعاون و صبر المستثمرين.
بدراسة تأثير تعديل نسب التذبذب اليومية للاسعار و تجزئة الاسهم على اداء السوق السعودي ، يتضح جلياً ان سوق الدوحة للاوراق المالية في حاجة ماسة لاعادة تطبيق نسبة 10% مرة اخرى اضافة الى تطبيق تجزئة القيمة الاسمية للاسهم من 10 ريال و 1 ريال. هذه القرارات بلا شك ستزيد من عمق السوق و ستجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة و بالتالي عودة الحياة للسوق بدلا من حالة الصعود الحاد او الهبوط الحاد.
اما بالنسبة للموازنة المالية الجديدة ، فيجب ان نلاحظ انها اكبر موازنة مالية في تاريخ دولة قطر اعلنت فيها الحكومة زيادة الاستثمار بنسبة 71% و زيادة الانفاق الحكومي بنسبة 44% عن العام الماضي و هي اكبر نسبة بين جميع دول العالم (زيادة الانفاق في السعودية مثلا 20%) مع تركيز هذا الانفاق على قطاعات البنية التحتية و الصحة و التعليم و غيره من القطاعات. هذه الزيادة الكبيرة في الانفاق الحكومي تبين لنا ان الدورة الاقتصادية القادمة ستكون اسرع مما كانت عليه في السنة المالية المنتهية في مارس 2006 مما سينعكس ايجابا على الشركات المدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية التي تشكل نواة الاقتصاد القطري.
يتمتع سوق الدوحة حالياً بمستويات تقييم منخفضة بالمقارنة مع باقي الاسواق الخليجية و نعتقد ان سوق الدوحة قريب من نقطة الانطلاق السعرية الا اننا ننصح المستثمرين بالشراء الانتقائي و ذلك بالتركيز على اسهم الشركات ذات مكررات الربحية المنخفضة و ذات النمو العالي للارباح/حقوق المساهمين/ الاصول و الابتعاد عن الشركات ذات الارباح غير التشغيلية لان نتائجها ستتأثر غالباً من انخفاض اسعار الاسهم خلال الربع الاول هذا العام. بشكل عام نحن متفائلين بأداء السوق و نراه افضل الاسواق الخليجية (اضافة للسوق الكويتي) الا ان هذا يحتاج الى القليل من الصبر.
يمر سوق الدوحة في مرحلة التجميع من قبل كبار المحافظ الذين يرغبون في جمع اكبر كميات ممكنة من الاسهم باقل اسعار ممكنة و بالتالي نلاحظهم يعرقلون اي انطلاقات سعرية للاعلى لانهم لم ينتهوا بعد من تجميع الكميات المطلوبة. خلال الاسبوع الماضي ، نلاحظ قيام كبار المستثمرين بالتحول من قطاع البنوك (بسبب التقييمات المرتفعة نسبيا بالمقارنة مع باقي القطاعات) الى قطاعات الصناعة و الخدمات و تحديدا: كيوتل و صناعات و كهرما و غيرها و ذلك لعمل توازن جديد للمؤشر من خلال هذه الشركات ( بمعنى خفض تدريجي لوزن البنوك في المؤشر و رفع تدريجي لهذه الشركات في المؤشر) و هذا يدل على احترافيتهم في ادارة المؤشر للمرحلة المقبلة.
في الايام القادمة ، من المتوقع ان يتأرجح المؤشر بين 9,000 نقطة و 9,600 نقطة مع تزايد تدريجي لاحجام و قيم التداولات و نتوقع اختبار حاجز المقاومة 9,600 نقطة خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم الا ان نقطة الاطمئنان ستكون عندما يتم الاغلاق فوق مستوى 9,600 نقطة مع قيم تداول اعلى من مستوى 400-500 مليون ريال يوميا. احتمالات الهبوط لمستوى 9,000 نقطة واردة الا انها ضعيفة بسبب قرب الاعلان عن نتائج الربع الاول للشركات و التي من المتوقع ان تحقق معدلات نمو ارباح عالية من قبل البنوك و الشركات متوسطة الحجم (توقع يحتمل الصواب و الخطأ) في الوقت الذي ستكون معدلات نمو ارباح الوطني و صناعات بين 20-40% استناداً لبيانات رسمية سابقة من ادارات الشركتين حول توقعات الاداء المستقبلي.
خلال الاشهر الاخيرة ، بينت تقارير عمليات الشراء و البيع الصادرة من ادارة السوق ان المستثمرين الغير قطريين يشترون اكثر مما يبيعون و هذا له مدلولات هامة توضح اهتمام الغير قطريين بالاستثمار في سوق الدوحة بسبب الفرص المتاحة. هنا يجب ان نذكر ان قرار سمو الامير (حفظه الله) بتعديل نظام رأس المال الغير قطري له مدلولات هامة لشركة المتحدة للتنمية لانها ستكون اكبر المستفيدين من القرار و هذا يتضح من الارتباط بين صدور القرار و ارتفاع سعر السهم. بشكل عام، ملاك السهم من غير القطريين لا يبيعون السهم و نعتقد ان ادارة المتحدة للتنمية ستكون ذكية و لن تقدم على رفع نسبة تملك الغير قطريين لانها ستستخدم هذا القرار كسلاح ضغط على المستثمرين القطريين بعدم التفكير ببيع السهم مستقبلاً.
ختاما ، سيواجه سعادة الوزير الجديد تحديات كبيرة و هامة اذا ما اراد النهوض باداء سوق الدوحة الا ان اهم هذه التحديات يتمثل بانهاء قضية شركة السلام و باسرع وقت ممكن (من خلال السلطة القضائية الموقرة) و ذلك اما بعودة الوضع الى ماكان عليه او بوضع وصاية الوزارة على الشركة لتسيير نشاطاتها اخذين في الاعتبار الوقت الطويل لهذه الازمة.
و الله اعلم.
اخوكم / محمد العمران - الرياض