السهم999
26-11-2010, 09:33 AM
624 مليار دولار حجم مشاريع البناء تحت التنفيذ بالمملكة
جريدة المدينة 26/11/2010
المملكة طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في قطاع البناء في منطقة مجلس التعاون الخليجي، تليها ابو ظبي وقطر، وذلك بحسب التقرير الذي صدر أخيرا عن "ديلويت الشرق الأوسط" حول "قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2010". ويتوقع أن تطلق المملكة، التي تتمتع حالياً بحصة نسبتها 38 بالمائة من إجمالي مشاريع البناء في المنطقة، عقوداً بقيمة 86 مليار دولار في سنة 2011, وحالياً، تبلغ قيمة المشاريع قيد التخطيط أو التنفيذ في المملكة 624 مليار دولار.أما الإمارات العربية المتحدة فلها 36 بالمائة من إجمالي مشاريع البناء وقيمتها 958 مليار دولار، ويُتوقع أن ينمو قطاع البناء فيها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6 بالمائة بين سنتي 2010 و2014.أما في ما يتعلّق بقطر، فحصتها من إجمالي مشاريع البناء أقل من حصص الدول الأخرى ونسبتها 15 بالمائة، يُتوقع أن يشهد قطاع البناء فيها نمواً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12 بالمائة في الفترة عينها.
ويسلط تقرير السنة الجارية الضوء على الاتجاهات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، منها: الإنفاق الحكومي والبنى التحتية العامة والخطط البيئية والتجديد المدني وبنى النقل التحتية والإسكان الميسور التكلفة.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة "ديلويت الشرق الأوسط" ومديرها التنفيذي عمر الفاهوم : " في تقرير السنة الجارية عن قدرات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع البناء، يمكننا رؤية استمرار العديد من الاتجاهات التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية , ومن بينها، كان دور الحكومات أساسياً في ضخ الأموال سعياً لتحفيز اقتصاداتها , ويتم استعمال هذه الأموال لأهداف البنى التحتية والتنمية المستدامة، وتاليا، العودة بالمنفعة مباشرة على قطاع البناء."
وإضافة إلى توفير لمحة عامة عن كل سوق من أسواق مجلس التعاون الخليجي، يعرض التقرير حول "قدرات البناء في مجلس التعاون الخليجي 2010" بعض أهم المصاعب التي يواجهها قطاع البناء. وفي هذا السياق، أشارت سينتيا كوربي، الشريكة في قسم التدقيق المحاسبي والرائدة في مجال البناء في "ديلويت" في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن "هذه السنة كانت مليئة بالتحديات بالنسبة إلى قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. لقد اضطر المقاولون إلى مواجهة المشاريع المعلّقة أو الملغاة، وإظهار منافسة أشد على العروض الجديدة , وفي الأسواق الأساسية في المملكة وأبوظبي وقطر، ازدادت حدة التنافس بسبب دخول مقاولين دوليين يبحثون عن فرص جديدة ".
من جهة أخرى، يشمل التقرير حول "قدرات البناء في مجلس التعاون الخليجي 2010" مساهمات من "موراي آند روبيرتس" حول الشراكات الناجحة في الشرق الأوسط، , ويبحث تقرير "ديلويت" في مسائل إطلاق الأعمال في المملكة والاستعداد للاكتتاب العام الأولي في قطاع البناء، وإعادة الهيكلة الإقليمية، والاستفادة من عقود البناء والتشغيل والنقل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص من وجهة نظر المقاول
جريدة المدينة 26/11/2010
المملكة طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في قطاع البناء في منطقة مجلس التعاون الخليجي، تليها ابو ظبي وقطر، وذلك بحسب التقرير الذي صدر أخيرا عن "ديلويت الشرق الأوسط" حول "قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2010". ويتوقع أن تطلق المملكة، التي تتمتع حالياً بحصة نسبتها 38 بالمائة من إجمالي مشاريع البناء في المنطقة، عقوداً بقيمة 86 مليار دولار في سنة 2011, وحالياً، تبلغ قيمة المشاريع قيد التخطيط أو التنفيذ في المملكة 624 مليار دولار.أما الإمارات العربية المتحدة فلها 36 بالمائة من إجمالي مشاريع البناء وقيمتها 958 مليار دولار، ويُتوقع أن ينمو قطاع البناء فيها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6 بالمائة بين سنتي 2010 و2014.أما في ما يتعلّق بقطر، فحصتها من إجمالي مشاريع البناء أقل من حصص الدول الأخرى ونسبتها 15 بالمائة، يُتوقع أن يشهد قطاع البناء فيها نمواً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12 بالمائة في الفترة عينها.
ويسلط تقرير السنة الجارية الضوء على الاتجاهات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، منها: الإنفاق الحكومي والبنى التحتية العامة والخطط البيئية والتجديد المدني وبنى النقل التحتية والإسكان الميسور التكلفة.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة "ديلويت الشرق الأوسط" ومديرها التنفيذي عمر الفاهوم : " في تقرير السنة الجارية عن قدرات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع البناء، يمكننا رؤية استمرار العديد من الاتجاهات التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية , ومن بينها، كان دور الحكومات أساسياً في ضخ الأموال سعياً لتحفيز اقتصاداتها , ويتم استعمال هذه الأموال لأهداف البنى التحتية والتنمية المستدامة، وتاليا، العودة بالمنفعة مباشرة على قطاع البناء."
وإضافة إلى توفير لمحة عامة عن كل سوق من أسواق مجلس التعاون الخليجي، يعرض التقرير حول "قدرات البناء في مجلس التعاون الخليجي 2010" بعض أهم المصاعب التي يواجهها قطاع البناء. وفي هذا السياق، أشارت سينتيا كوربي، الشريكة في قسم التدقيق المحاسبي والرائدة في مجال البناء في "ديلويت" في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن "هذه السنة كانت مليئة بالتحديات بالنسبة إلى قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. لقد اضطر المقاولون إلى مواجهة المشاريع المعلّقة أو الملغاة، وإظهار منافسة أشد على العروض الجديدة , وفي الأسواق الأساسية في المملكة وأبوظبي وقطر، ازدادت حدة التنافس بسبب دخول مقاولين دوليين يبحثون عن فرص جديدة ".
من جهة أخرى، يشمل التقرير حول "قدرات البناء في مجلس التعاون الخليجي 2010" مساهمات من "موراي آند روبيرتس" حول الشراكات الناجحة في الشرق الأوسط، , ويبحث تقرير "ديلويت" في مسائل إطلاق الأعمال في المملكة والاستعداد للاكتتاب العام الأولي في قطاع البناء، وإعادة الهيكلة الإقليمية، والاستفادة من عقود البناء والتشغيل والنقل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص من وجهة نظر المقاول